أكدت وزارة الموارد المائية والري المصرية، اليوم الاحد، إن الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن "سد النهضة" الذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 23 و24 ايلول، لم يسفر عن تحقيق تقدم يذكر. وقالت الوزارة في بيان ان "الجولة التفاوضية المنتهية شهدت تراجعا إثيوبيا عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية".



وذكر المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري أن "إثيوبيا مستمرة في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة وكذا الترتيبات الفنية المتفق عليها دوليا والتي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية اتصالا بـ"سد النهضة" دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب".

وأضاف أن "الوفد المصري يستمر في التفاوض بجدية بناء على محددات واضحة تتمثل في الوصول لاتفاق ملزم قانونا على قواعد ملء وتشغيل "سد النهضة" على النحو الذي يحفظ مصالح مصر الوطنية ويحمي أمنها المائي واستخداماتها المائية، ويحقق في الوقت ذاته مصالح الدول الثلاث بما في ذلك المصالح الإثيويية المعلنة".

كما أكد أنه "بات من الضروري التحلي بالإرادة السياسية والجدية اللازمين للتوصل بلا إبطاء إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل "سد النهضة"، وذلك في الإطار الزمني المتفق عليه بين الدول الثلاث بناء على لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 تموز الماضي".

وأشار في السياق ذاته إلى "وجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي من شأنها التوصل بلا إبطاء للاتفاق المنشود الذي يراعي مصالح مختلف الأطراف".

يشار إلى أن هذه الجولة التفاوضية تأتي استكمالا للجولات التفاوضية التي بدأت في القاهرة يومي 27 و28 اب الماضي، بناء على توافق الدول على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في ظرف 4 أشهر، في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 تموز الماضي.

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: سد النهضة

إقرأ أيضاً:

تفاصيل اجتماع نقيب المحامين بشأن الرسوم القضائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مشتركاً بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، وانتهى الاجتماع إلى إصدار البيان التالي:

تفاصيل بيان المحامين 

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان نقابة المحامين

البيان  الصادر عن الاجتماع المشترك لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، وذلك بالمخالفة للدستور والقانون وبعيدًا عن مؤسسات الدولة المنظمة لكل الرسوم.

واستكمالاً لما تقرر في الاجتماع المشترك السابق فى 8/3/2025، وإزاء إصرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف على فرض تلك الرسوم، والذى أدى إلى خلق مشكلات عديدة تمس حق التقاضى المكفول دستوريًا للجميع وتنال من حقوق المواطنين والمحامين.

 

وباعتبار أن المحام هو جزء من المجتمع وشريك للسلطة القضائية بنص الدستور والقانون ويؤدى رسالة سامية؛ مما كان يقتضى فى حال إصدار أى قرارات تتعلق بأداء هذه الرسالة إشراك نقابة المحامين فى حوار مجتمعى قبل إصداره مراعاة للمصلحة العامة واحترامًا للقانون.

وعلى ذلك وبعد مناقشة هذا الأمر الجلل والأزمة التى فرضت على المجتمع المصرى وعلى المحاماة، وتنال من حق التقاضى وبدون مبرر مقبول؛ فقد انتهى الحاضرون إلى ضرورة مواجهتها وبكل الطرق القانونية 
المتاحة وتشكيل لجنة لإدارة الأزمة من بعض أعضاء النقابة العامة ونقباء الفرعيات. 
 

إجراءات تصعيدية
كما قرر الحاضرون بالاجماع اتخاذ إجراءات تصعيدية متدرجة وتبدأ بالآتي:

أولاً: الدعوة إلى وقفة احتجاجية على مستوى مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية يوم الأحد الموافق 13/4/2025 لمدة نصف ساعة؛ تبدأ من الثانية عشرة والنصف ظهرًا وتحت إشراف مجالس النقابات الفرعية.

ثانيًا: الامتناع التام عن توريد آية مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها ولمدة ثلاثة أيام تبدأ من 15/4/2025 حتى انتهاء يوم عمل 17/4/2025.

وعلى السادة المحامين مراعاة مواعيد استئناف الأحكام بعيدًا عن الأيام المقررة سلفًا حفاظًا على حقوق المتقاضين.

وعلى مجالس النقابات الفرعية تنفيذ ذلك القرار وإخطار النقابة العامة للمحامين حال مخالفتة لإنفاذ قانون المحاماة.

ثالثًا :ـ تقرر مخاطبة كل الجهات التنفيذية والنيابية المعنية لعرض هذه الأزمة الدستورية والمجتمعية بأبعادها المختلفة وتوضيح أثرها على حق التقاضى وعلى استقرار المجتمع.

رابعًا: تؤكد نقابة المحامين على ضرورة التزام الدولة بكفالة حق التقاضي المصون دستوريًا بتغطية نفقات مرفق العدالة، لدعم حق المواطن البسيط فى اللجوء للقضاء، وبما ينعكس على الجميع بالخير والاستقرار، أفرادًا ومؤسسات.

خامسًا: تقرر حظر نشر آية أخبار على وسائل التواصل الاجتماعى أو غيرها تخالف البيان الصادر بجلسة اليوم.

سادسًا :ـ والمجلس فى حالة انعقاد دائم لإتخاذ خطوات تصعيدية أخرى وفقًا لتطورات الأحداث ولحين انتهاء هذه الأزمة.

سابعًا وأخيرًا: يؤكد جميع الحاضرين على دعمهم التام للقيادة السياسية فيما اتخذته من قرارات وإجراءات تجاه القضية الفلسطينية المحورية ــ عربيًا ودوليًا ــ وبصفة خاصه الوقوف ضد آية محاولات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من وطنهم المحتل أو المساس بالأمن القومي المصري.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل اجتماع نقيب المحامين بشأن الرسوم القضائية
  • منصور بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة «أبوظبي للتنمية»
  • مكتبة النهضة.. ذاكرة عراق في قلب بغداد (صور)
  • منصور بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية
  • أول تصريح لإيران بشأن المحادثات النووية بعد إعلان ترامب عن اجتماع السبت
  • عاجل| طرد السفير الإسرائيلي لدى اثيوبيا من مقر الاتحاد الافريقي
  • الدورى الانجليزى.. توتنهام يقتنص الثلاث نقاط من ساوثهامتون
  • انعقاد اجتماع الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي
  • التحول الرقمي والأمن الغذائي في مقدمة اهتمامات اجتماع وزراء الاقتصاد العرب.. غدًا
  • اجتماع وزاري غير دوري بالجامعة العربيةلمناقشة الملفات الاقتصادية والاجتماعية