اتحاد الفروسية يقضى نهائيًا على آمال كريم حمدى القضائية ويوجه له الضربة الرابعة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أسدلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد الستار على قضايا كريم حمدى، ضد اتحاد الفروسية فى رابع ضربة موجعة يتلقاها كريم ، حيث قضت المحكمة اليوم فى الدعوى الأخيرة المقامة من كريم ضد مجلس إدارة اتحاد الفروسية رقم 5503 ق 76 لسنة 2021 بعدم القبول، والتى أقامها للطعن على نتيجة الانتخابات التى جرت فى الجمعية العمومية العادية يوم 28 أكتوبر عام 2021 ، وأسفرت عن فوز المهندس هشام حطب برئاسة الاتحاد، وعضوية كل من، أحمد نبيل، ومحمد الشربينى، وحورية فرغلى، ومربت فانوس، وسحر طلعت مصطفى، ومنال وحيد .
وتلقى كريم حمدي أول ضربة من اتحاد الفروسية بعد رفض أوراق ترشيحه للإنتخابات لعدم استيفائيه شروط الترشيح التى تنص عليها لائحة النظام الأساسى للاتحاد، لصدور حكم نهائى ضده فى قضية تهرب ضريبى، ثم تلقى الضربة الموجعة الثانية، يوم 25 يونيو الماضى عندما قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برفض الدعوى المقامة منه رقم 5515 ق 76 لسنة 2021 والتى أقامها كريم حمدى للطعن على إجراءات الجمعية العمومية التى عقد 28 أكتوبر سنة 2021 .
أما الضربة الثالثة التى وجهها اتحاد الفروسية ضد كريم، عندما حصل الاتحاد علي حكم قضائى فى جنحة السب القذف رقم 987 لسنة 2022 جنح اقتصادى القاهرة، بالحكم بالحبس لمدة شهر وكفالة 10 الأف جنيه، وغرامة قدرها 20 ألف جنيه فى أولى درجات التقاضى، الأ أن الإستئناف الذى أقامه كريم للطعن على الحكم أيد حكم أول درجة فى الجلسة التى عقدت يوم 13نوفمبر 2022، ليصبح كريم على مقربة من السجن، وينتهى مسلسل القضايا التى رفعها ضد الاتحاد، فى الضربة الرابعة التى تلقاها اليوم، ليغلق اتحاد الفروسية ملف التقاضى مع كريم حمدى نهائيا، ويفقد أخر فرصة في الوجوده فى مجتمع الفروسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة القضاء الإداري اتحاد الفروسية المهندس هشام حطب اتحاد الفروسیة
إقرأ أيضاً:
قانون المحاماة.. بين آمال الإصلاح وتحديات التطبيق
شمسة يوسف
مع صدور قانون المحاماة بالمرسوم السلطاني رقم 41/2024، وجدنا أنفسنا أمام نص تشريعي يسعى إلى إعادة صياغة واقع المحاماة؛ ليجعل منها مهنة أكثر انضباطًا وأقوى ارتباطًا برسالة العدل.
ومع ذلك، ورغم أن نية التطوير حاضرة، إلّا أننا كمحامين واجهنا تحديات حقيقية فرضها واقع التطبيق، وأثارت فينا تساؤلات مشروعة حول مستقبل المهنة ومكانة المحامي العماني.
لقد جاء القانون الجديد ليؤكد أن المحاماة ليست مجرد وظيفة عادية؛ بل هي رسالة تتطلب اجتهادًا وعلمًا ومهارة. واشتراط فترات تدريبية منظمة، وتحديد معايير أدق للانضمام إلى جداول المحامين، هي خطوات تهدف إلى رفع سقف الكفاءة وتحقيق العدالة.
ومن أبرز إيجابيات هذا القانون رفع معايير القيد من خلال فترات تدريب منظمة بإشراف محامين مُعتمدين، وتسريع وتيرة التدرج المهني دون الإخلال بجودة الأداء، وتعزيز العمل المؤسسي عبر فتح باب تأسيس شركات محاماة، مع حماية المحامي أثناء تأدية مهامه القانونية.
ورغم هذه الإيجابيات، إلّا أن التحديات العملية التي ظهرت على أرض الواقع لا يُمكن تجاهلها. فقد غابت آليات الدعم المادي والمعنوي للمحامين المُتدربين؛ مما جعل سنوات التدريب عبئًا على الخريجين الجُدد. كما نص القانون الجديد على اشتراط اجتياز اختبار نهائي، مع شطب قيد المحامي المُتدرِّب في حال عدم النجاح؛ مما يجعل مستقبلهم المهني معلقًا بنتيجة اختبار واحد، دون النظر إلى جودة التدريب الذي تلقوه. وهنا تبرز أهمية مراقبة جودة التدريب لضمان ألَّا يتحول إلى مجرد متطلب شكلي؛ بل تجربة فعلية تؤهل المحامي للمهنة.
وتُضاف إلى هذه التحديات مسألة فصل نشاط "مكاتب المحاماة" عن نشاط "مكاتب الاستشارات القانونية"، وما ترتب عليه من فتح المجال لتوظيف غير عُمانيين في قطاع الاستشارات القانونية، وهو ما قد يؤثر سلبًا على فرص المحامين العُمانيين الذين يُمثِّلون الأساس الحقيقي للمهنة.
ولا يمكن إغفال الأعباء المالية الجديدة؛ إذ يُشكِّل إخضاع مكاتب المحاماة للضرائب تحديًا إضافيًا أمام المكاتب الصغيرة. ونحن ندرك أهمية المساهمة الوطنية، إلّا أن فرض الضرائب دون توفير دعم مناسب قد يؤدي إلى تثبيط المحامين الشباب عن الاستمرار في المهنة. لذلك، فإنَّ الحاجة مُلحَّة لوضع توازنات مدروسة تراعي ظروف المهنة، وتدعم نمو مكاتب المحاماة بدلًا من إثقالها بالمزيد من الأعباء.
إنَّ المحاماة ليست مجرد نصوص وقوانين؛ بل مزيج من ضمير حي، ومعرفة عميقة، وشجاعة لا تلين. ويبقى على عاتق كل محامٍ اليوم أن يقرأ التغيير بروح مسؤولة، وأن يُسهم في بناء مهنة تليق بثقة المجتمع بها.
وختامًا.. أؤمن بأن قانون المحاماة الجديد هو فرصة حقيقية لكل محامٍ ومحامية لإعادة رسم مسارهم المهني برؤية أوسع، ورسالة أعمق نحو نصرة الحق وإعلاء قيم العدالة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية