المعايطة : لا نملك حق التدخل في أي شأن حزبي داخلي
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
صراحة نيوز- أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، أن القانون لا يخول الهيئة صلاحيات التدخل في المواقف الحزبية أو الممارسات الداخلية للأحزاب، على أن بعض الأخبار والأحاديث المتداولة من شأنها التشويش والتشويه على آفاق العمل الحزبي حاضرا ومستقبلا، وأن بعض الأخبار المتداولة عن بعض الممارسات الحزبية المحصورة من شأنها إضعاف ثقة الرأي العام بالعمل الحزبي وتؤثر على نسب المشاركة في أي انتخابات عامة مستقبلا.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الهيئة، مع رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بحضور الأمناء العامين للأحزاب السياسية القائمة.
وبين المعايطة، أن معالجة أي خلل في بناء العمل الحزبي يجب أن يتم ضمن الأطر التنظيمية الداخلية للحزب، على أن “المستقلة للانتخاب” لاتملك حق التدخل في أي شأن حزبي داخلي ما لم يكن فيه مخالفة واضحة لشروط القوانين السارية. كما شدد على ضرورة تقديم الدعم اللازم للأحزاب السياسية وبناء علاقات إيجابية وتشاركية قائمة على الحيادية والشفافية والحياد.
وأضاف المعايطة، أن الناخب الأردني هو صاحب الصلاحية الوحيد في تحديد من هي الأحزاب التي ستمثله في مجلس النواب المقبل، وقوة كل حزب من عدمها من خلال الصناديق، وأن مشاركة المرأة والشباب في العمل الحزبي باتت اليوم هي عنوان النجاح لأي حزب يريد الاستمرار، وانه يقع على الأحزاب السياسية دور أساسي وهام في اقناع الجمهور بجدوى المشاركة من خلال تصميم وتنفيذ برامج حزبية حقيقية.
وتابع المعايطة، أننا نعمل اليوم على الانتهاء من إعداد التعليمات التنفيذية الناظمة للعمليات الانتخابية المقبلة، كما نعمل على تنفيذ حملات توعوية مكثفة وتدريب اللجان والكوادر المعنية حيث شارفت الهيئة على الانتهاء من مسح كافة مراكز الاقتراع والفرز لاختيار الأنسب منها لخدمة الناخبين.
ورفض المعايطة، الإساءة لسمعة العملية السياسية والانتخابية من خلال تضخيم وجود الرشوة السياسية، وان القانون سيأخذ مجراه إن ثبت ذلك. وأن الهيئة المستقلة للانتخاب ستقف أمام كل من تسول له نفسه استغلال ظروف المواطنين المالية بهدف تجييرها لصالح حزب أو تصويت ضمن الصلاحيات القانونية.
ومن باب التشاركية في العمل تم اطلاع الأمناء العامين للأحزاب السياسية، على التعليمات التنفيذية الخاصة بالأحزاب ومتابعة شؤونها، كما تم الطلب منهم إبداء ملاحظاتهم بما يساهم في تجويد العملية السياسية، بالإضافة الى دورهم في توعية الناخب والمواطن من أجل معرفة دائرته الانتخابية والتي تحدد على أساس مكان الإقامة .
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة المستقلة للانتخاب العمل الحزبی
إقرأ أيضاً:
تباين تركي داخلي حول سياسات أنقرة تجاه سوريا
أنقرة- مع طيّ سوريا صفحة نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، تعهدت تركيا بدعم جارتها الجنوبية في إعادة الإعمار وبناء المؤسسات اللازمة لتعزيز استقرار البلاد، إذ أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "أنقرة ستقف إلى جانب سوريا الجديدة بكل إمكاناتها".
وأوضح أردوغان في خطاب، الأربعاء الماضي، خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، أن تكلفة الدمار الذي خلفته الحرب في سوريا، وفقا لتقارير الأمم المتحدة، ناهزت 500 مليار دولار.
وشدد على أن بلاده ستدعم سوريا في جميع المجالات، من الطاقة والنقل إلى التعليم والصحة، والأمن والتجارة، وستساعد الإدارة السورية الجديدة على استجماع قواها، وتعزيز قدرتها المؤسسية، وتمكين الدولة من أداء مهامها الأساسية.
من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية التركية أنها ستفتتح مكاتب لدائرة الهجرة في سفارة تركيا بدمشق وقنصليتها في حلب، لتسهيل مشاركة السجلات ومعلومات الهوية والوثائق الرسمية الأخرى الخاصة بالسوريين في تركيا مع المؤسسات ذات الصلة في سوريا.
دعم رسميوستوفر تركيا الدعم لإنشاء وزارة داخلية سورية جديدة، بما يشمل دوائر النفوس وطباعة جوازات السفر، وتنظيم عودة اللاجئين السوريين بشكل سلس عبر تخصيص معابر حدودية وإجراءات مرنة لهم.
إعلانكذلك بينت وزارة التجارة أنها ستعمل على تسهيل عودة السوريين الراغبين في اصطحاب ممتلكاتهم الشخصية، بما في ذلك الأثاث المنزلي والسيارات. وأوضحت أنه سيتم استكمال الإجراءات الجمركية لنقل هذه الممتلكات بسهولة، مع تقديم تسهيلات إضافية تتعلق بالمجوهرات الثمينة والنقد الأجنبي، بحيث يُسمح بإخراجها دون الحاجة إلى إثبات شرائها داخل تركيا حتى نهاية عام 2025.
أما وزارة النقل والبنية التحتية، فقد بدأت العمل على إعادة إحياء مطار دمشق من قبل المديرية العامة لهيئة مطارات الدولة، وتعمل على ضمان ترميم السكك الحديد حتى دمشق، وإصلاح الجسور، وتحديد أوجه القصور بمجال الاتصالات وتقديم الدعم لتلبية احتياجاته، وعلى إحياء الموانئ.
وفي قطاع التعليم، أكدت وزارة التعليم أنها ستواصل العمل على إصلاح المدارس المتضررة وبناء أخرى جديدة، إلى جانب تحديث المناهج الدراسية بما يتماشى مع احتياجات الشعب السوري، كما تهدف إلى توفير الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب وأسرهم.
من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس الخميس، دعمها الكامل لتأسيس "جيش سوري موحد تحت قيادة الإدارة السورية الجديدة"، مشددة على أهمية التعاون الدفاعي بين أنقرة ودمشق في المرحلة المقبلة.
وفي تصريح لمسؤول بالوزارة، أكد أن تركيا مستعدة لتقديم خبراتها في مجال الصناعات الدفاعية ومكافحة الإرهاب، قائلا إن البنية التحتية القوية للصناعات الدفاعية التركية، والخبرات المكتسبة من العمليات العسكرية ومكافحة الإرهاب، ستشكل ركيزة أساسية لدعم الجيش السوري الجديد وبناء هيكل أمني مستقر ومستدام للبلاد.
تباين داخليفي الأثناء، تشهد الساحة السياسية التركية تباينا بين الأحزاب في ما يتعلق بالوضع في سوريا بعد سقوط نظام الأسد؛ ففي حين تدعو بعضها إلى ضرورة التنسيق مع الحكومة الجديدة لتحقيق الاستقرار الإقليمي ومعالجة ملفات أمنية حساسة، مثل مكافحة الإرهاب وعودة اللاجئين، تُبدي أحزاب المعارضة الرئيسية تحفظات تجاه سياسات الحكومة التركية في هذا الشأن.
إعلانوعلى رأس تلك الدعوات، جاء موقف دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية الذي طالب الحكومة "بإنشاء خط مقاومة حقيقي" ضد التدخلات الإسرائيلية في سوريا. كما أكد أهمية التعاون مع الإدارة السورية الجديدة، معتبرا أن التنسيق بشأن ملف حزب العمال الكردستاني و"أذرعه المسلحة هو خطوة ضرورية لضمان أمن المنطقة".
ورحب بهجلي بموقف الحكومة السورية الجديدة "في التفريق بين الأكراد كجزء لا يتجزأ من النسيج الوطني، وبين المنظمات الانفصالية التي تشكل تهديدا لأمن البلدين". وانتقد بشدة المعارضة التركية واتهمها بتبنّي "خطاب انهزامي وعقلية بعثية مما يزيد من تعقيد الموقف الداخلي تجاه سوريا".
بالمقابل، انتقد أوزغور أوزال، رئيس حزب الشعب الجمهوري، سياسات الحكومة التركية تجاه الإدارة السورية الجديدة، متهما إياها بالتعاون مع "تنظيمات جهادية ساهمت في تأجيج الفوضى". وقال "إذا استمرت الحكومة في تقديم دعم غير مشروط لهذه الجهات، فإننا سنواجه كارثة جديدة".
وفي رده على اتهامات أردوغان للمعارضة بدعم النظام السوري القديم، قال أوزال "لم نمجد الأسد كما فعل أردوغان ولم نغير موقفنا فجأة". ودعا إلى "تبنّي سياسات سلمية وعقلانية تضمن عودة اللاجئين السوريين سريعا، وتجنب موجات جديدة من المآسي".
رؤية جديدةحسب الباحث الأكاديمي في جامعة أنقرة جنك سراج أوغلو، تعكس السياسة التركية تجاه سوريا في المرحلة المقبلة تحولا إستراتيجيا يرتكز على تحقيق التوازن بين أمن تركيا القومي واستقرار سوريا الجديدة.
وقال للجزيرة نت إن سقوط نظام الأسد وقيام إدارة جديدة يمثلان فرصة لأنقرة لإعادة بناء علاقاتها مع دمشق على أسس تعاونية تهدف إلى معالجة الملفات المشتركة، مثل مكافحة الإرهاب وإعادة الاستقرار إلى المناطق الحدودية.
وبرأيه، فإن التعاون مع الإدارة السورية الجديدة يعكس تطورا جوهريا في السياسة التركية، حيث لم يعد يقتصر على الجانب الأمني فقط، بل يشمل الإسهام في بناء مؤسسات سورية قوية تعزز من قدرة الإدارة الجديدة على تحقيق الاستقرار.
إعلانوأشار الباحث سراج أوغلو إلى أن ملف اللاجئين السوريين يمثل تحديا مركزيا في السياسة التركية، فمع تزايد الضغوط الداخلية أصبح إيجاد حل مستدام لهذه القضية أمرا ضروريا.
وأضاف "تركيا تعي أن عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم تتطلب خلق بيئة آمنة ومستقرة، وهو ما تسعى لتحقيقه عبر دعم مشاريع إعادة الإعمار في سوريا الجديدة لتوفير أساس اجتماعي واقتصادي يضمن استدامة العودة ويمنع أي موجات نزوح مستقبلية".
ووفقا له، تنظر تركيا إلى سوريا كجزء من إستراتيجيتها الإقليمية لتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط. فمن خلال دورها المحوري في مرحلة إعادة الإعمار، تسعى أنقرة لتوسيع علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع الإدارة السورية الجديدة، بما يعزز مكانتها كقوة إقليمية فاعلة.
وشدد سراج أوغلو على أن نجاح السياسة التركية في سوريا يعتمد على قدرتها على تحقيق توازن دقيق بين إدارة الملفات الداخلية مثل اللاجئين، ومصالحها الإقليمية والدولية "لتثبيت مكانتها كلاعب رئيسي في إعادة تشكيل مستقبل سوريا والمنطقة بأسرها".
بينهم طفلة.. استشهاد 7 فلسطينيين في قصف العدو الصهيوني لبيت لاهيا وغزة ورفح