المعمل المركزى لمياه الشرب بالفيوم يجتاز اختبارات الكفاءة الفنية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الفيوم، أن المعمل المركزي لمياه الشرب اجتاز اختبارات الكفاءة الفنية بتميز بين المعامل المشاركة فى الإختبارات البكتريولوجية والبيولوجية .
ويأتي ذلك فى اطار السعى المستمر للمعمل المركزى لمياه الشرب بقطاع المعامل لتطبيق أعلى مستويات الجودة وتحقيق إشتراطات جهات الاعتماد الدولية لاستمرار حصول المعمل المركزى لمياه الشرب على شهادة الجودة 17025.
وفي السياق نفسه أوضحت الدكتورة وفاء يعقوب رئيس قطاع المعامل، والدكتور أحمد ممدوح مدير عام المعمل المركزى لمياه الشرب بالشركة، على قيام معمل البيولوجى والبكتريولوجى بالمعمل المركزى لمياه الشرب بالاشتراك فى اختبار كفاءة فنية (PT) مع كبرى المؤسسات العلمية المتخصصة فى نظم الجودة فى الاختبارات التالية (العد الكلى الطحلبى " الطحالب الخضراء – الدياتومات – الطحالب الخضراء المزرقة " – إختبار البكتريا القولونية – إختبار البكتريا البرازية) وتميز معمل الميكروبيولوجى بالفيوم بنتائجه بين جميع المعامل المشاركة وكانت نتائجه من أفضل النتائج. وتمثل مثل هذه المشاركات الدورية فى إختبارات الكفاءة الفنية للتاكيد على كفاءة وقدرة المعمل المركزى لمياه الشرب بإداراته الفنية المختلفة فى إصدار نتائج موثوقةومؤكدة ودقيقة.
وتشير هذه النتائج المتميزة الى كفاءة فريق العمل بمعمل الميكروبيولوجى القائم على هذه الاختبارات وتطبيقه لأحدث الطرق القياسية لتحاليل مياه الشرب بإستخدام أحدث الاجهزة المعملية.
تكريم المتفوقينوكان المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى شركة المياه،المياه، قد قام بمقر الشركة بمحطة مياه العزب الجديدة بتكريم ٣٨ من المتفوقين دراسياً بمراحل التعليم المختلفة بالعام الدراسي 2022/2823، بواقع طالباَ من المتفوقين بالمرحلة الإعدادية و 7 من المتفوقين دراسياً بالثانوي العام والفني و 6 من المتفوقين دراسياً بالمرحلة الجامعية و 3 من موظفي الشركة الحاصلين على شهادة الماجستير .
جاء ذلك خلال الحفل الثانوي الذي نظمتة الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام وبحضور المهندس سامي غالي رئيس قطاع المياه والأستاذ محمود عبد الحميد رئيس القطاع التجاري والأستاذ سامح رجب رئيس قطاع الموارد البشرية واللواء اشرف عبد الحفيظ مدير عام الإدارة العامة للأمن بالشركة والمهندس جمعه علي مدير عام الإنتاج و أشرف عبد الصمد رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة .
وأكد النجار، حرص الشركة على دعم ورعاية العاملين بالشركة وابنائهم وأن تكريم الطلاب المتفوقين دراسياً كل عام من أبناء العاملين أمر ضروري ومهم لخلق التنافسية بين الطلاب للوصول إلي مراكز متقدمة ويكونوا مثالاً يحتذى به في الأعوام المقبلة كونهم صناع المستقبل وأمل مصر الواعد في التنمية والبناء
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مياه الشرب مياه الفيوم المعمل المركزي اجتاز اختبارات شهادة الجودة المتفوقین دراسیا من المتفوقین
إقرأ أيضاً:
بنك السودان المركزى يستيقظ ولكن بعد …
بنك السودان المركزى يستيقظ ولكن بعد…
************************************
بروفسور احمد مجذوب احمد على
10 نوفمبر 2024
*******^*******^*^^^*******^****
طالعنا السيد محافظ بنك السودان ببيان عن الغاء فئات عملات من التداول بسبب مخاطر تتهدد الوضع النقدى فى البلاد، وقد لجأ البنك المركزى لذلك لأن نهبا قد اصاب المؤسسات وتزويرا قد اعترى عملتنا الوطنية بعد مضي 18 شهرا من حدوث الكارثة الاقتصادية المالية والنقدية.
نحن نكتب هنا عن البنك المركزى المؤسسة التى تمثل ضلعا اساسياً فى النشاط الاقتصادي المالي والنقدي والمصرفي.
أين كانت طيلة هذه الفترة السابقة التى امتلأت بالمقالات والتنبيهات للمخاطر المحدقة بالاقتصاد من جراء عمليات النهب والسلب والتدمير للبنى التحتية الاقتصادية التى قام بها المتمردون، فطالت ذات البنك المركزي رئاسته وفروعه وكافة الأجهزة المصرفية، منذ اللحظات الأولى للتمرد، ما حدث لم يكن سرا مكنونا، وإنما حدث وثقته فيديوهات التمرد قبل أن توثقه كمرات الشرفاء من أبناء هذا الوطن الغالي.
وقد كتبت – وكتب غيري – منذ الأيام الأولى منبهين لأهمية المعالجة الاقتصادية واتخاذ التدابير اللازمة للإصلاح اولا بأول وتقليل الآثار السالبة وتجنب الأضرار.
ففى 3 يونيو 2023 كتبت “أن الملف الاقتصادي لا ينفصل عن الملفات الأخرى ويزيد عليها بأنه يمثل القاعدة الأساسية التى تساعد على سلامة سير الملفات (الأمنية والانسانيةوالإعلامية والخارجية) وأكدت أن معالجة التحدي الاقتصادى تمكن من تأمين مسيرة القوات المسلحة في تحرير وتأمين الوطن).
وذكرت في موضع آخر من ذات الخطة
عن أهمية تكوين مجموعة عمل للملف الاقتصادي من المختصين فى الجانب الحكومي والقطاع الخاص تتفرع عنها مجموعات عمل متخصصة مثل: القطاع المالي – القطاع النقدي والمصرفي –
الصادر (مؤسسات وسلع واجراءات)
واختصاص مجموعات العمل هذه هو (اصدار القرارات الإدارية والمالية اللازمة لتسهيل تنزيل الاجراءات الاقتصادية وحشدالموارد لمقابلة الأولويات وتقنين هذه الاجراءات، واستدعاء الكوادر المفتاحية فى وزارات القطاع الاقتصادى للعمل مع وزير المالية فى تنفيذ البرنامج الاسعافي المتناسب مع الظروف الأمنية وقيادة مجموعات العمل المتخصصة. والجهات المستهدفة : (المالية / البنك المركزى / الجمارك /الضرائب/الزراعة/المعادن /الكهرباء/ الصناعة …الخ).
كما اقترحت الآتى فى محور تمكين الجهاز المصرفي من ممارسة مهامه المصرفية:
– اصلاح نظم الدفع القومية ونظم شركة (EBS)
– اصلاح النظم التقنية الداخلية لكل مصرف والتأكد من وجود واستخدام النسخ البديلة والاحتياطية لتأمين المعلومات.
– تمكين المصارف من مقابلة السحب على الودائع بمنحها تسهيلات تمويلية لسد العجز السيولي المتوقع.
– معالجة مشكلة شبكات الاتصال لأنها روح التقنية المالية.
– دراسة العمليات التمويلية للقطاع الانتاجي والخدمي والتجاري بإعادة جدولتها.
كما كتبت فى 26 سبتمبر 2023 في مقال عن اسباب تدهور سعر صرف الجنيه، وعن دور نظم التقنية المصرفية فى تسهيل التحويل من حساب لحساب وإنشائها لسوق مواز واسع خارج رقابة البنك المركزى، وذكرت أن المشكلة ليست فى النظم التقنية المالية والمصرفية، لأن المصارف لا تملك تقييد المودع عن التصرف فى وديعته، وإنما فى البنك المركزي الذى يصدر السياسات الموجهة للمصارف لضبط وتنظيم التحويل من حساب لحساب.
وما كتب عن الاقتصاد ومؤسساته والبنك المركزى وسياساته، كان كافيا للمساعدة فى تنبيه القائمين على حجم التحديات والمخاطر لاتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة القائم منها والمتوقع، لكن : أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا… لمن تنادي.
سؤال يخطر على بال كل عاقل: أين كانت قيادة البنك المركزي السابقة والحالية من هذه التطورات؟! هل كانوا نائمين أو منومين طيلة الفترة الماضية، ثم فجاة تذكروا أن هناك أموالاً منهوبة من البنوك ومن المواطنين؟ والكل يعلم أن ذات رئاسة وفروع البنك المركزى نهبت بما فيها مطابع العملة، وهل البنك المركزى لم يعلم بذلك طيلة الفترة الماضية، فى حين أن القاصي والداني يعلم أن أوراق البنكنوت المنهوبة تم تداولها قبل أن يتم ترقيمها ولا حتى قصها.
ولكن لئن تأتى متاخرا خير من ألا تاتي، وهذا القرار يتطلب جملة من التدابير، فتغيير واستبدال العملة إجراء متزامن يتم إعلانه و تنفيذه فى الظروف العادية عند استلام العملات الجديدة، بالسحب التدريجى للعملة الملغاة والتعامل بالجديدة، او فى الظروف الطارئة يتم الاستبدال الفورى عند إكمال اجراءات طباعة واستلام العملة البديلة، لأن التأخير عن التنفيذ قد يدفع بكثير من العملاء لاتخاذ اجراءات تحميهم من إيداع أموالهم خاصة المشكوك فيها لدى البنوك، مثل شراء العملات الأجنبية مما يؤدى لانخفاض سعر الصرف الذى يشهد تحسنا خلال الأسابيع الماضية، أو شراء سلع (محاصيل وغيرها) وهذا الاجراء يضعف أثر السياسة خاصة فى حق المستهدفين بها، وتنقل العبء لآخرين يصبحوا ضحية، ولهذا فلابد من تبني حملة إعلامية مصاحبة لهذه الاجراءات لضمان تحقيق أهداف سياسة استبدال العملة حتى تحقق أهدافها.
كما ينبغي المحافظة على ثقة الجمهور في النظام المصرفي، لأن اهتزاز هذه الثقة يؤدى إلى إحجام المودعين عن الإيداع وازدياد السحب للمبالغ المودعة. وهذا عمل يؤكد الحاجة لخطة إعلامية سابقة تخلق قدرا من الطمأنينة.
لأن المحافظ إن لم يكن قد اتخذ التدابير اللازمة قبل القرار، فإن قراره هذا سيكون بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعير.
أشار البيان إلى أن دوافع ذلك هو: وجود عملات مجهولة المصدر ؟ وهنا فإن على البنك المركزى إعلان الجمهور بنوع وخصائص العملة مجهولة المصدر ، لأنه لا يقل اهمية عن اجراءات الالغاء والاستبدال، حتى يراجع كل مواطن ما بحوزته من عملة، وهو يعلم مصدرها الذى استلمها منه، ولا أظن أن اجهزتنا الأمنية والاستخباراتية وفنيي البنك المركزي والمصارف لا يعلمون مصدر وصفات هذه العملة.
ومما ينبغى الاهتمام به والترتيب له هو: ما هو تعامل المصارف مع حاملي هذا النوع من العملات مجهولة المصدر؟
من الحقائق المعلومة أن المطابع التى تتعامل فى العملة محدودة ومعروفة عالميا بل حتى الشركات المصنعة لماكينات الطباعة معلومة والشركات المنتجة لورق العملة معلومة، فهل تعجز مؤسساتنا عن معرفة من يشنون عليها مثل هذه الحرب؟ وما هى الضمانات إذا لم تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المزيفين أن تواصل ذات الجهات فى طباعة العملة الجديدة؟
إن التوسع فى التقنية المالية وتحقيق الشمول المالى ونشر نقاط البيع وتسهيل فتح الحسابات واصدار البطاقات الائتمانية هو المخرج من هذه الدوامة، والكل يعلم أن بعض فئات العملة تقل قيمتها عن تكلفة طباعتها، ولا سبيل غير التوسع فى التقنية المالية وسن التشريعات اللازمة التي تنظم ذلك وتلزم جمهور المتعاملين بالدفع عبر بطاقات الدفع الآلي، ولم تعد نظم التقنية المالية مكلفة كما كانت فى السابق، فهي تحتاج فقط للقرارات الحاسمة من الأجهزة المختصة.
ولنا عودة.
مع تحياتي.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير