محكمة غرب الأمانة تصدر حكمها في قضية وفاة وإصابة 21 طفلا من مرضى السرطان.. وهذا ما جاء فيه (تفاصيل)
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
يمانيون/ صنعاء أصدرت محكمة غرب أمانة العاصمة برئاسة القاضي أسامة الجنيد، اليوم، حكمها في قضية وفاة وإصابة 21 طفلا من مرضى لوكيميا الدم؛ جراء إعطائهم جرعات من أدوية مهربة وغير مطابقة للاشتراطات الصحية في وحدة لوكيميا الدم بمستشفى الكويت.
حيث قضى الحكم في الجلسة، التي حضرها عضوا النيابة القاضي محمد الضبيبي، والقاضي جلال العلفي بإدانة فيصل محمد محمد عوض، وفهد أبو بكر محمد سالم، وعبدالله رشيد على العريقي، بالتسبب بالخطاء بقتل المجني عليهم (11 طفلا) وإصابة 10 آخرين والمنسوبة إليهم في قرار الاتهام، ومعاقبتهم بالحبس مدة سنة مع وقف التنفيذ، وإلزامهم بدفع ديات القتل الخطأ، تسلم لأولياء دم المجني عليهم.
وبموجب الحكم ألزمت المحكمة المدانين بدفع مبلغ 20 مليون ريال، تسلم لأولياء أمور الأطفال المصابين من الأول وحتى العاشر، تعويضا لهم عن الأضرار التي تعرضوا لها، ومقابل أغرام ونفقات التقاضي، وإلزام المدانين بدفع مبلغ 11 مليون ريال تسلم لأولياء دم المجني عليهم، مقابل أغرام ومخاسير التقاضي، على أن تسلم المبالغ المذكورة سلفا أثلاثا فيما بين المدانين.
كما قضت المحكمة بإدانة الهيئة العليا للأدوية بتهمة تقديم المساعدة للمدانين، ومعاقبتها بدفع غرامة قدرها 10 ملايين ريال يمني لصالح وحدة لوكيميا الأطفال بمستشفى الكويت الجامعي، وكذا إلزامها بدفع 10 ملايين ريال يمني تسلم لكل ولي دم طفل متوفي، ودفع خمسة ملايين ريال يمني لكل طفل مصاب؛ تعويضا لهم عن الأضرار، مع خصم المبالغ المسلمة من الهيئة للمجني عليهم، وإلزام الهيئة بمعالجة المصابين على نفقتها الخاصة حتى تماثلهم للشفاء.
وأدانت المحكمة صلاح الدين عبدالواحد عبدالقادر العامري، وصلاح عبدالله غانم الحميري، وهيثم أحمد عبدالله البكاري، وعمر رشيد على العريقى، بتهمة بيع ادوية مهربة، والمنسوبة اليهم في قرار الاتهام، ومعاقبتهم بدفع مبلغ 300 ألف ريال يمني عن كل واحد منهم للخزينة العامة للدولة.
وقضى الحكم بإحالة شركة “سيلون لابوراتوريس لمتد” ذات الجنسية الهندية، إلى التحقيق مع ممثليها بواقعة صناعة دواء “ميثوتركسات مبكتر”، والمتسبب بقتل أحد عشر طفلا وإصابة عشرة آخرين، وعلى النيابة العامة الرفع بقرار الاتهام وتقديمهم للمحاكمة بصورة عاجلة والتصرف وفقا للقانون، وكذا إحالة عبدالملك سلطان فاضل إلى النيابة العامة للتحقيق معه بواقعة تهريب أدوية “الميثوتركسات مبكتر”، وبسرعة تقديمه للمحاكمة والتصرف وفقا للقانون.
وأقرت المحكمة إلزام وزارة الصحة العامة والسكان والهيئة العليا للأدوية ومكاتب الصحة في المحافظات ووحدة مكافحة التهريب في كافة منافذ الجمهورية اليمنية ، بتحمل مسؤولياتهم القانونية، وتطبيق وتنفيذ التشريعات القانونية الخاصة بالصحة والرقابة على سوق الأدوية، والتأكد من مدى التزام المنشآت الطبية والصيدلانية بالاشتراطات القانونية والصحية من عدمه.
كما أقرت إلزام الهيئة العليا للأدوية بالرقابة على مصانع الأدوية الداخلية والخارجية التي تورد للجمهورية اليمنية عبر وكلائها، والتأكد من مدى التزام تلك المنشآت الصناعية للأدوية ومستلزماتها، بالاشتراطات الصحية ومدى مطابقتها لشروط التصنيع الجيد حسب مواصفات الصحة العالمية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لحماية الشعب من الكوارث الصحية والطبية وللهيئات المذكورة سلفا الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة عند اللزوم.
وقررت المحكمة أيضا إلزام وزارة الصحة بتوفير أجهزة فحص أدوية العقامة للمختبر المركزي الوطني للرقابة الدوائية في الهيئة وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للمختبر عاجلا، وإلزام وكلاء الشركات الدوائية الممتنعين عن التوريد بالتوريد إلى الجمهورية اليمنية، والقيام بدورهم كما كان الوضع قبل العدوان والحصار وفي حال امتناعهم عن ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، بما في ذلك تقديمهم للمحاكمة بتهم الإضرار بالأمن الصحي للجمهورية اليمنية.
كما حملت المحكمة الأمم المتحدة وتحالف العدوان على الجمهورية اليمنية المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية؛ نتيجة الحصار على اليمن، وصعوبة إيصال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى اليمن بسبب الإجراءات التعسفية، التي يقوم بها تحالف العدوان، على جميع التجار، والموردين ومنهم تجار الأدوية مما تسبب بحدوث أضرار وكوارث صحية وبيئة، منها الواقعة محل هذا الحكم.
كما أقرت إلزام وزير الصحة والمركز الوطني لعلاج الأورام السرطانية بتوفير الخدمات الطبية لعلاج الأورام، وتطوير القدرات والكفاءات العلمية والعملية للعاملين، وتأهيلهم في مجال علاج الأورام، وتوفير الدعم اللازم للمستشفيات التي تتواجد فيها اقسام خاصة بمرضى الأورام” لوكيميا الدم”.
وأقرت إلزام النيابة العامة بمصادرة وإتلاف الأدوية المضبوطة بحوزة المدانين، وإلزام وزير الصحة ومدير مستشفى الكويت بالعمل بما جاء في توصيات اللجنة الصادرة عن المركز الوطني لعلاج الأورام، وتوفير الاحتياجات اللازمة لوحدة لوكيميا الدم في مستشفى الكويت.
وكانت محكمة غرب الأمانة بدأت أولى جلساتها في هذه القضية في الـ19 من جمادى الأولى 1444ھ الموافق 13 ديسمبر 2022م، في حين وقعت الجريمة في مثل هذا اليوم 24 سبتمبر 2022م. # محكمة غرب الأمانة#قضية وفاة وإصابة 21 طفلا من مرضى السرطانالعاصمة صنعاء
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: محکمة غرب ریال یمنی
إقرأ أيضاً:
الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تُنظم ندوة دولية حول قضية القدس
نظمت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم، الندوة الدولية دولية 2024 حول قضية القدس، بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف تحت شعار “القدس وحرب غزة الهوية والوجود الفلسطيني مهددان بالمحو” وذلك بمقر أمانة المنظمة في جدة.
وشارك في الجلسة الافتتاحية معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، ومعالي المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، والأمين العام المساعد لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ ممثل الأمين العام للأمم المتحدة خالد خياري، والمندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح السحيباني، ورئيس اللجنة المعنية بممارسة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف الممثل الدائم للسنغال لدى الأمم المتحدة السفير شيخ نيانغ.
وأكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أن هذا الاجتماع ينعقد في وقت نستشعر فيه جميعًا خطورة الأوضاع التي تكابدها مدينة القدس المحتلة، نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مقدساتها الإسلامية والمسيحية، وأهلها المرابطين، وهويتها العربية، من خلال سياسات الاستيطان، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، وبناء جدار الفصل العنصري، والاعتداء على المصلين المسلمين والمسيحيين، وغيرها من الانتهاكات الخطيرة.
وجدد تأكيد أن مدينة القدس الشريف، عاصمة دولة فلسطين، وأنها جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م، وأن كل السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير قانونية وغير شرعية، وتشكل اعتداء على الحقوق السياسية والتاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وتجسد انتهاكًا صارخًا لسيادة القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتنذر بتوسيع دائرة النزاع إلى بُعد ديني خطير يهدد الأمن والاستقرار في العالم بأسره، الأمر الذي يستدعي تحركًا دوليًا مسؤولًا لوضع حد لذلك.
كما جدد تأكيد موقف المنظمة المبدئي بإدانة العدوان العسكري الإسرائيلي المفتوح على قطاع غزة منذ أكثر من ثمانية شهور، مما أدى إلى سقوط ما يقارب أربعين ألف شهيد، وثمانين ألف جريح، غالبيتهم من النساء والأطفال، وتدمير مئات آلاف المباني والممتلكات والبنية التحتية المدنية، والتهجير القسري لأكثر من مليون فلسطيني من منازلهم، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع قطاع غزة.
وأعرب معاليه عن خيبة الأمل تجاه فشل مجلس الأمن الدولي إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، بتنفيذ قراراته التي تدعو إلى الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى جميع أنحاء قطاع غزة، ويأمل أن يتحمل المجتمع الدولي، دولًا ومنظمات، مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية، تجاه وضع حد لجريمة الإبادة الجماعية التي تهدد باتساع دائرة العنف وعدم الاستقرار في المنطقة برمتها.
وأكد أهمية تفعيل مسار العدالة الجنائية الدولية، ورفض ازدواجية المعايير بشأن إحقاق العدالة للضحايا وإيصال المجرمين إلى المساءلة، داعيًا إلى ضرورة استخدام الآليات القضائية الدولية المتاحة من أجل ردع الاحتلال الإسرائيلي، ومنعه من ارتكاب المزيد من الجرائم، ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب على انتهاكاته الماضية والجارية حاليا حتى هذا اليوم.
من جهته جدد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ خالد الخياري، التأكيد على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لجميع الأطراف بالوقف الإنساني والدائم والفوري لإطلاق النار، وإطلاق جميع الأسرى، واحترام المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، كاشفًا عن أنه على مدى الأشهر الماضية، فقد أكثر من 100 فرد من العاملين في الأمم المتحدة أرواحهم، معظمهم من الأونروا، كانوا يقومون بعملهم، داعيًا جميع أطراف الصراع، بما في ذلك حكومة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، للالتزام بتعهداتهم وبالقانون الدولي، وأن يضمنوا أن يتم حماية العاملين في الأمم المتحدة.
وشدَّد جباري، على أن حل الدولتين هو أفضل وسيلة لحماية الهوية الفلسطينية والوجود الفلسطيني بحيث تكون هناك دولة فلسطينية قابلة للحياة، وتكون غزة جزءًا منها، وأن تكون هناك عودة لحدود عام 1967، وأن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، وينبغي أن يكون هناك حل يفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق المحتجزين والأسرى، وأن ينقلنا ذلك إلى حل سلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
بدوره، أكد رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف شيخ نيانغ، أنَّ حرب غزة المستمرة منذ 9 أشهر لا تزال أكثر الحروب دموية منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن 1.7 مليون فلسطيني على الأقل قد هجروا، كما أنَّ أكثر من مليون شخص لا تتوفر لديهم المياه النظيفة، والغذاء، وليس لديهم إمكانية للوصول للرعاية الطبية.
وجدد التأكيد على دعوة اللجنة لوقف فوري لإطلاق النار، وأن يكون هناك وصول غير معاق للمساعدات في غزة والضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس.
وحذر نيانغ من أن الهوية التاريخية والديموغرافية في القدس الشرقية لا تزال تتعرض لهجمات من قبل السياسات والإجراءات الإسرائيلية، بما في ذلك مصادرة حق الحرية وحق العبادة للشعب الفلسطيني.
ورحب بمبادرات الاعتراف بدولة فلسطين من عدد من الدول، مشيرًا إلى أنَّ هذه الخطوات متسقة مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتعزز الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، داعيا إلى قبول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة بصفتها دولة ذات سيادة ومستقلة، مرحّبًا في هذا الصدد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من مايو الذي حظي بدعم أكثر من 140 دولة لدعم طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ومجددًا تأكيد الالتزام بالمسار الدبلوماسي، وأن تكون القدس في قلب أي حل قابل للتحقق بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
من جانبه، أكد المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، أنَّ موقف المملكة العربية السعودية يؤدي دورًا مهمًا في وصول الشعب الفلسطيني إلى حقوقه الوطنية الثابتة.
وقال: ” منذ بداية العدوان تمكنا في نيويورك من توحيد الموقف العربي والإسلامي حول ثلاثة أهداف في غاية الأهمية بالنسبة للشعب الفلسطيني، وهي: وقف العدوان فورًا في قطاع غزة، وفي جميع الأرض الفلسطينية المحتلة، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بالحج الذي يستجيب لاحتياجات أهالي القطاع، ووقف جريمة الحرب والجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في التهجير القسري للفلسطينيين في غزة، إلى جانب إنجاز مجموعة من القرارات في مجلس الأمن والجمعية العامة حول هذه الأهداف الثلاثة، لكن لم يستطيعوا حتى اللحظة الوصول لنقطة وقف العدوان على قطاع غزة لتضميد الجراح، وإعادة بناء قطاع غزة الذي يعد جزءًا ثمينًا من المكون الفلسطيني، ومن مكونات الدولة الفلسطينية”.
ولفت النظر إلى أن فلسطين انتهجت خطًا سياسيًا فيما يسمى بالاعترافات بدولة فلسطين في منطقة الكاريبي، وفي أوروبا الغربية، لافتًا النظر إلى أن مأساة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتعاطف العالم معنا، وتضامنه معنا وتفهمه لمأساتنا وعذاباتنا خلق أجواء مؤيدة لنا في أوروبا الغربية تُوِّجَت باعتراف أربع دول وهي إسبانيا والنرويج وإيرلندا وسلوفينيا.
وثمن في هذا الصدد الدور الذي أدّته ولا تزال تؤديه اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بقيادة سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية التي طافت عواصم الدول، بما فيها الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لوقف العدوان، والعمل على المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا