مصر وإثيوبيا.. إما وساطة صينية ناجحة أو تقويض لفعالية بريكس
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قد ترى إثيوبيا ومصر في عضويتهما الجديدة في بريكس فرصة اقتصادية، لكن إدراجهما دون حل نزاعهما بشأن سد النهضة الإثيوبي قد يزيد من تقويض فعالية المجموعة، إلا إذا تمكنت الصين من الانخراط في وساطة ناجحة.
ذلك ما خلص إليه جوناثان هارفي، في تحليل بموقع "وورلد بوليتيكس ريفيو" (WPR) ترجمه "الخليج الجديد"، مشيرا إلى أن قمة بريكس الأخيرة بجنوب أفريقيا، في أغسطس/ آب الماضي، دعت كل من مصر وإثيوبيا والسعودية والإمارات وإيران والأرجنتين للانضمام إلى التكتل بداية من مطلع العام المقبل.
وأُسس هذا التكتل في 2006 ويضم حاليا 5 دول هي الصين وروسيا وجنوب أفريقيا والبرازيل والهند.
وتخشى دولتا مصب نهر النيل، مصر والسودان، من احتمال تأثير سد النهضة سلبا على تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل ومنشآتهما المائية، وتطالبان بالتوصل أولا إلى اتفاق قانوني ثلاثي ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، بينما تقول إثيوبيا إن ملء خزان السد حتى الآن لم يضر بأي طرف، ومن ثم لا ترى ضرورة لتوقيع أي اتفاق.
وقال هارفي إنه "على الرغم من بعض التقدم في المحادثات، إلا أن القضايا الرئيسية مثل إطلاق المياه أثناء فترات الجفاف لا تزال دون حل قبل الموعد النهائي في يناير/ كانون الثاني 2024 بشأن تشغيل السد".
ولفت إلى أنه في وقت سابق من العام الجاري، حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري من أن "جميع الخيارات مفتوحة" لحل النزاع، ملمحا إلى العمل العسكري ضد السد، الذي تقول إثيوبيا إنه ضروري لجهود التنمية عبر توليد الكهرباء للاستهلاك المحلي والتصدير.
وأردف أنه "نظرا لعدم قدرة مصر وإثيوبيا على حل خلافاتهما بشكل ثنائي، فإن الوساطة الخارجية أمر بالغ الأهمية، وقد تعثرت الجهود السابقة التي بذلتها الولايات المتحدة، في حين لم تنجح المساعي الإقليمية التي يقودها الاتحاد الأفريقي في تحقيق أي تقدم، باستثناء تسهيل المزيد من الحوار".
اقرأ أيضاً
اكتمال الملء "الرابع والأخير" لسد النهضة الإثيوبي.. ماذا يعني؟
مصلحة بكين
و"مع الموعد المقرر لانضمام إثيوبيا ومصر رسميا إلى بريكس في يناير/كانون الثاني 2024، فإن الدور المحتمل للصين في التوسط في نزاع سد النهضة يستحق الاهتمام، خاصة في ضوء مصلحة بكين الراسخة في ضمان نجاح المجموعة"، كما تابع هارفي.
وزاد بأنه "على الرغم من أن بكين كانت تأمل إلى حد كبير في تجنب التورط في الصراع، فقد قامت باستثمارات كبيرة في إثيوبيا، بينها البنية التحتية المرتبطة بسد النهضة".
وأضاف أن "هذه الاستثمارات الضخمة جعلت من الصعب على الصين الحفاظ على سياسة عدم التدخل التقليدية في الشؤون الأفريقية، وتجد نفسها الآن تسير على حبل دبلوماسي مشدود"، معتبرا أن "حل النزاع حول نهر النيل سوف يتلخص على الأرجح في تطبيق الأطر القانونية".
و"في حين أن التزامات الصين المالية عززت مصالح إثيوبيا، فإنها توفر أيضا النفوذ، لكن أي ضغط علني لحل النزاع قد يؤدي إلى تعقيد علاقة بكين مع أديس أبابا"، كما أردف هارفي.
ورأى أن "بكين قد تكون مترددة أيضا في السعي إلى منع إثيوبيا من القيام في نهر النيل بما كانت تفعله الصين نفسها على نهر ميكونغ على مدى العقد الماضي؛ مما أثار ذعرا كبيرا في دول المصب في جنوب شرق آسيا".
اقرأ أيضاً
فورين بوليسي: انضمام مصر لبريكس قد يساعد اقتصادها المريض
توترات أخرى
هارفي قال إن "فشل الصين في استخدام نفوذها على إثيوبيا قد يجعل مصر أكثر تهميشا ومعرضة لخطر مواجهة عواقب نقص المياه، والتي تتفاقم بسبب تأثير تغير المناخ، ومن الواضح حتى الآن أن عضوية بريكس المعلقة لم تكن بمثابة حافز لتحسين العلاقات بين إثيوبيا ومصر".
وتابع أن "احتمال أن يؤدي النزاع إلى خلق توترات داخل بريكس يضيف مزيدا من الأسئلة حول قدرة المجموعة على العمل بشكل متماسك، لاسيما وأنه كان عليها بالفعل أن تتغلب على التوترات القائمة بين الصين والهند".
واستطرد: كما أنه "على الرغم من اتفاق التطبيع الذي توسطت فيه الصين بين السعودية وإيران في مارس/آذار (الماضي)، إلا أن إدراج هذين المنافسين التقليديين يضيف المزيد من التعقيدات إلى المجموعة".
و"حتى السعودية والإمارات، وعلى الرغم من كونهما شريكتين منذ فترة طويلة في مجلس التعاون الخليجي، إلا أنهما تخوضان حاليا منافسة اقتصادية لجذب المزيد من الاستثمارات في الوقت الذي تعملان فيه على تنويع اقتصاداتهما التي تعتمد على النفط والغاز"، كما أضاف هارفي.
اقرأ أيضاً
توسيع "بريكس" بـ6 أعضاء بينهم 3 دول عربية.. ماذا يعني؟
المصدر | جوناثان هارفي/ وورلد بوليتيكس ريفيو- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر إثيوبيا سد النهضة نزاع بريكس الصين وساطة على الرغم من نهر النیل
إقرأ أيضاً:
مع عودة ترامب..بريكس أمام سيناريوهات مفتوحة
في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أدلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بتصريح قوي عبر منصة إكس قال فيه، إن تجمع دول بريكس يبتعد عن استخدام الدولار "بينما نقف مكتوفي الأيدي ونراقب الأمر".
هذا التصريح لم يأت فقط بعد شهر واحد من حضور ممثلي 36 دولة و6 منظمات دولية قمة بريكس في منتجع كازان الروسي، بل أكد أيضاً أن البلدان تنوي استبدال عملة بريكس أو أي عملة أخرى محل الدولار "ستواجه رسوماً جمركية بـ 100%" على صادراتها إلى الولايات المتحدة.وفي تحليل نشرته مجلة "ناشونال إنتريست" الأمريكية قال ريمون تنوير حسين الباحث المساعد في برنامج التكنولوجيا الاستراتيجية والأمن السيبراني في معهد الشرق الأوسط بالولايات المتحدة، إن تهديد ترامب يأتي في لحظة حرجة بالنسبة للعلاقات الاقتصادية الدولية، حيث ينتقد الكثيرون من زعماء العالم مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصراحة استخدام الولايات المتحدة للدولار كسلاح في صراعاتها مع الدول الأخرى.
علاوة على ذلك فإن دعوة الرئيس الأمريكي المنتخب إلى فرض رسوم بنسبة 25% على صادرات كندا والمكسيك و10% إضافية على صادرات الصين، تشير التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الحزمة الجديدة من الرسوم الجمركية قادرة على حماية سيادة الدولار والهيمنة المالية الأساسية لمؤسسات مجموعة السبع في حركة الاقتصاد العالمي.
قلق أمريكيوالحقيقة أن القلق الأمريكي من ظهور تحديات لهيمنة الدولار الأمريكي ومؤسسات الاقتصاد الغربي تعود إلى مطلع الألفية الحالية. ففي عام 2001، أثار تقرير للمصرفي جيم أونيل في بنك الاستثمار الأمريكي غولدمان ساكس المخاوف من ظهور تكتل قد يتحدى إن لم يحل محل مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى. هذا التكتل توسع الآن وأطلق مجموعة من المؤسسات الموازية للدول الصغيرة والمتوسطة لتقديم بديل للنظام الدولي الليبرالي الذي يسيطر عليه الغرب.
وفي العام الحالي أصبحت حصة دول البريكس من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من حيث تعادل القوة الشرائية 34.9% مقابل 30.5% لمجموعة السبع التي كانت حصتها في عام 2000 تبلع 43.28% مقابل 21.37% لمجموعة بريكس.
???? عـاجـل:
مجموعة البريكس توافق على انضمام 10 "دول شريكة" جديدة في البيان الختامي للقمة في قازان. pic.twitter.com/tLblbqhPhB
في الوقت نفسه تثير عودة ترامب إلى البيت الأبيض المخاوف بشأن قدرة دول مجموعة السبع، بقيادة رئيس أمريكي يتبنى سياسات انعزالية حتى مع حلفاء واشنطن، على الصمود في مواجهة كتلة البريكس. ففي إحدى تجمعات حملته الانتخابية في ولاية ويسكونسن في الثامن من سبتمبر (أيلول) الماضي أدان ترامب بشدة محاولات تحرير التجارة العالمية من الاعتماد على الدولار وقال بوضوح: "إذا تركت الدولار فلن تتمكن من التعامل مع الولايات المتحدة لأننا سنفرض تعريفة جمركية بنسبة 100% على بضائعك". وهذا التهديد يفسر سعي الدول المتحالفة مع تكتل البريكس إلى إيجاد بدائل للدولار على مدى السنوات الست عشرة الماضية.
وفي نوفمبر(تشرين الثاني) 2017 أثناء ولاية ترامب الأولى أشار عضو مجلس الدولة الصيني يانغ غيتشي إلى أنه أصبح "من الصعب بشكل متزايد على مفاهيم وأنظمة ونماذج الحكم الغربية مواكبة الوضع الدولي الجديد"، مؤكداً كذلك أن الحكم العالمي بقيادة الغرب "أخفق" ووصل إلى نقطة "لا يمكن إصلاحها".
وبحسب تقرير صادر عن مجموعة "بوسطن كونسالتنغ غروب" الاستشارية فقد تجاوز حجم التجارة بين دول مجموعة بريكس حجم التجارة بين بريكس ومجموعة السبع. كما تمثل دول بريكس نحو نصف سكان العالم وما بين ربع وثلث إجمالي الاقتصاد العالمي. وتستهدف هذه الدول تحقيق أربعة أهداف هي إنشاء نظام مالي بديل للنظام الغربي وتنسيق السياسة الاقتصادية بشكل أفضل والسعي إلى تمثيل أكبر في الحوكمة العالمية، والحد من الاعتماد على الدولار الأمريكي.
????????????كازاخستان حصلت على صفة شريك لمجموعة "بريكس"، وسيبدأ سريان هذا الوضع في 1 يناير 2025. pic.twitter.com/gcqFlx4aHR
— بريكس بالعربية (@BRICSinfoar) December 24, 2024ويقول ريمون تنوير حسين الباحث المساعد في مؤسسة راند كورب للأبحاث، إنه في ضوء نظرية "انتقال القوة" التي صاغها عالم السياسة أيه.إف.كيه أورغانسكي عام 1958 يمكن لروسيا والصين أن تتناوبا في قيادة مهمة الاستفادة من الجغرافيا والسكان والثقل الاقتصادي لإنشاء مجموعة جديدة من المنظمات الدولية التي يمكن أن تكون بديلًا للمؤسسات الغربية بقيادة مجموعة الدول السبع التي تتكون من الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا.
وفي سعيها إلى إقامة النظام المالي البديل، أنشأت البريكس، من خلال الثقل الاقتصادي للصين، بنك التنمية الجديد، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية، وتكوين الاحتياطي النقدي الطارئ من أجل تحدي الدور المسيطر لكل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ويقول الأساتذة ساوري كاتادا وسينثيا روبرتس وليزلي إليوت أرميغو في كتابهم "البريكس والحكم المالي الجماعي"، كيف يوحد هذا النادي الفريد القوى الصاعدة حول مصلحتها المشتركة في "التغيير العالمي" من خلال موارد القوة العسكرية والمالية للتأثير على النتائج الدولية من خلال نظرية النادي.
في الوقت نفسه يشير المتشككون في قدرة مجموعة البريكس ومحور الصين وروسيا في إدارة نظام مالي عالمي بديل إلى التفاوتات الهائلة في القدرات الاقتصادية بين دول مجموعة البريكس ومؤسسات مجموعة السبع السائدة. ويشير أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، باري إيكنغرين، إلى أن اليوان الصيني يمثل أقل من 6% من التعاملات التجارية العالمية، في حين قيمة المعاملات اليومية التي تديرها البنوك الصينية تعادل 3% فقط من إجمالي المعاملات اليومية في الولايات المتحدة، إلى جانب استمرار الغموض المحيط بقدرة بكين على توفير السيولة والخصوصية وقوانين حماية البيانات.
كما أن الخلافات الأمنية والجيوسياسية بين بريكس تثير أيضاً شكوكاً حول ما إذا كان هذا المنتدى يمكن أن يكون مناسباً لأي نوع من التعاون. على سبيل المثال، كانت الصين والهند حذرتين منذ الاشتباكات الحدودية بينهما في 2020 والذي أدى إلى مقتل 20 جندياً هندياً وأربعة جنود صينيين، هذا الحذر دفع الهند رغم عضويتها المؤسسة في بريكس إلى تعاون دفاعي غير مسبوق مع واشنطن حيث قالت وزارة الدفاع الأمريكية أنه قبل 20 عاماً، لم يكن هناك تعاون دفاعي بين الهند والولايات المتحدة على الإطلاق، بينما اعتباراً من عام 2023، تنتج الدولتان وتطوران معا أنظمة رئيسية.
نمر من ورقورغم وجود بعض السمات المشتركة بين أعضاء بريكس مثل أنها دول غير غربية، فإن التنافسات الإقليمية والأمنية بين بعض هذه الدول يمكن أن يمنع تحول التجمع إلى منظمة كاملة العضوية ملتزمة بمعاهدة تضمن الالتزام الأمني المتبادل بين الأعضاء. كما أنه لا توجد معادلة واضحة لتحديد مواصفات الدولة المؤهلة للانضمام إلى التجمع، ولا يوجد مسار واضح لهذه الدول لرسم أي شكل من أشكال التنسيق.
وفي حين مازالت بعض الدوائر تنظر إلى تجمع بريكس باعتباره نمراً من ورق أو بيتاً من رمال كما كانت النظرة إليه في أوائل العقدين الأول والثاني من الألفية الثاثة عندما لم يكن للتجمع تلك المؤسسات المالية متعددة الأطراف بقيادة الصين، فإن دخول ترامب إلى المعادلة بسياساته الانعزالية والصدامية على رأس مجموعة الدول الصناعية السبع يمكن أن يعزز عوامل التماسك والتقارب بين دول بريكس وبخاصة بشأن قضايا مشتركة مثل التعاون في مواجهة التغير المناخي وإيجاد أطر مالية دولية جديدة لصالح الدول التي تعاني من عقوبات أمريكية أو غربية ثقيلة.
معنى هذا أن كل السيناريوهات ستكون مفتوحة بالنسبة لمستقبل تجمع بريكس في ظل الولاية الثانية للرئيس المنتخب ترامب وسياساته شديدة التقلب.
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025