مصر وإثيوبيا.. إما وساطة صينية ناجحة أو تقويض لفعالية بريكس
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قد ترى إثيوبيا ومصر في عضويتهما الجديدة في بريكس فرصة اقتصادية، لكن إدراجهما دون حل نزاعهما بشأن سد النهضة الإثيوبي قد يزيد من تقويض فعالية المجموعة، إلا إذا تمكنت الصين من الانخراط في وساطة ناجحة.
ذلك ما خلص إليه جوناثان هارفي، في تحليل بموقع "وورلد بوليتيكس ريفيو" (WPR) ترجمه "الخليج الجديد"، مشيرا إلى أن قمة بريكس الأخيرة بجنوب أفريقيا، في أغسطس/ آب الماضي، دعت كل من مصر وإثيوبيا والسعودية والإمارات وإيران والأرجنتين للانضمام إلى التكتل بداية من مطلع العام المقبل.
وأُسس هذا التكتل في 2006 ويضم حاليا 5 دول هي الصين وروسيا وجنوب أفريقيا والبرازيل والهند.
وتخشى دولتا مصب نهر النيل، مصر والسودان، من احتمال تأثير سد النهضة سلبا على تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل ومنشآتهما المائية، وتطالبان بالتوصل أولا إلى اتفاق قانوني ثلاثي ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، بينما تقول إثيوبيا إن ملء خزان السد حتى الآن لم يضر بأي طرف، ومن ثم لا ترى ضرورة لتوقيع أي اتفاق.
وقال هارفي إنه "على الرغم من بعض التقدم في المحادثات، إلا أن القضايا الرئيسية مثل إطلاق المياه أثناء فترات الجفاف لا تزال دون حل قبل الموعد النهائي في يناير/ كانون الثاني 2024 بشأن تشغيل السد".
ولفت إلى أنه في وقت سابق من العام الجاري، حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري من أن "جميع الخيارات مفتوحة" لحل النزاع، ملمحا إلى العمل العسكري ضد السد، الذي تقول إثيوبيا إنه ضروري لجهود التنمية عبر توليد الكهرباء للاستهلاك المحلي والتصدير.
وأردف أنه "نظرا لعدم قدرة مصر وإثيوبيا على حل خلافاتهما بشكل ثنائي، فإن الوساطة الخارجية أمر بالغ الأهمية، وقد تعثرت الجهود السابقة التي بذلتها الولايات المتحدة، في حين لم تنجح المساعي الإقليمية التي يقودها الاتحاد الأفريقي في تحقيق أي تقدم، باستثناء تسهيل المزيد من الحوار".
اقرأ أيضاً
اكتمال الملء "الرابع والأخير" لسد النهضة الإثيوبي.. ماذا يعني؟
مصلحة بكين
و"مع الموعد المقرر لانضمام إثيوبيا ومصر رسميا إلى بريكس في يناير/كانون الثاني 2024، فإن الدور المحتمل للصين في التوسط في نزاع سد النهضة يستحق الاهتمام، خاصة في ضوء مصلحة بكين الراسخة في ضمان نجاح المجموعة"، كما تابع هارفي.
وزاد بأنه "على الرغم من أن بكين كانت تأمل إلى حد كبير في تجنب التورط في الصراع، فقد قامت باستثمارات كبيرة في إثيوبيا، بينها البنية التحتية المرتبطة بسد النهضة".
وأضاف أن "هذه الاستثمارات الضخمة جعلت من الصعب على الصين الحفاظ على سياسة عدم التدخل التقليدية في الشؤون الأفريقية، وتجد نفسها الآن تسير على حبل دبلوماسي مشدود"، معتبرا أن "حل النزاع حول نهر النيل سوف يتلخص على الأرجح في تطبيق الأطر القانونية".
و"في حين أن التزامات الصين المالية عززت مصالح إثيوبيا، فإنها توفر أيضا النفوذ، لكن أي ضغط علني لحل النزاع قد يؤدي إلى تعقيد علاقة بكين مع أديس أبابا"، كما أردف هارفي.
ورأى أن "بكين قد تكون مترددة أيضا في السعي إلى منع إثيوبيا من القيام في نهر النيل بما كانت تفعله الصين نفسها على نهر ميكونغ على مدى العقد الماضي؛ مما أثار ذعرا كبيرا في دول المصب في جنوب شرق آسيا".
اقرأ أيضاً
فورين بوليسي: انضمام مصر لبريكس قد يساعد اقتصادها المريض
توترات أخرى
هارفي قال إن "فشل الصين في استخدام نفوذها على إثيوبيا قد يجعل مصر أكثر تهميشا ومعرضة لخطر مواجهة عواقب نقص المياه، والتي تتفاقم بسبب تأثير تغير المناخ، ومن الواضح حتى الآن أن عضوية بريكس المعلقة لم تكن بمثابة حافز لتحسين العلاقات بين إثيوبيا ومصر".
وتابع أن "احتمال أن يؤدي النزاع إلى خلق توترات داخل بريكس يضيف مزيدا من الأسئلة حول قدرة المجموعة على العمل بشكل متماسك، لاسيما وأنه كان عليها بالفعل أن تتغلب على التوترات القائمة بين الصين والهند".
واستطرد: كما أنه "على الرغم من اتفاق التطبيع الذي توسطت فيه الصين بين السعودية وإيران في مارس/آذار (الماضي)، إلا أن إدراج هذين المنافسين التقليديين يضيف المزيد من التعقيدات إلى المجموعة".
و"حتى السعودية والإمارات، وعلى الرغم من كونهما شريكتين منذ فترة طويلة في مجلس التعاون الخليجي، إلا أنهما تخوضان حاليا منافسة اقتصادية لجذب المزيد من الاستثمارات في الوقت الذي تعملان فيه على تنويع اقتصاداتهما التي تعتمد على النفط والغاز"، كما أضاف هارفي.
اقرأ أيضاً
توسيع "بريكس" بـ6 أعضاء بينهم 3 دول عربية.. ماذا يعني؟
المصدر | جوناثان هارفي/ وورلد بوليتيكس ريفيو- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر إثيوبيا سد النهضة نزاع بريكس الصين وساطة على الرغم من نهر النیل
إقرأ أيضاً:
النهضة التونسية تدين سوء معاملة نائب رئيسها وتطالب بإطلاق سراحه الفوري
أدانت حركة النهضة التونسية ما وصفته بـ "التجاوزات الخطيرة في معاملة نائب رئيس الحركة البروفيسور منذر الونيسي"، الذي قالت بأنه "يتعرض لسوء معاملة متعمد داخل السجون من قبل بعض أعوان السجون".
وقالت الحركة: "إن الونيسي تعرض للإهانة والشتم والتهديد بعد رفضه حضور جلسة استنطاق في قضية جديدة اعتبرتها ملفقة له"، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى التنكيل به.
وفي بيان لها اليوم السبت، شددت حركة النهضة على أن ممارسات القمع والتنكيل التي يتعرض لها السجناء السياسيون وعائلاتهم لا تزال مستمرة، محملة السلطات المسؤولية عن تدهور الحالة الصحية للونيسي، الذي يعاني من مشاكل صحية خطيرة تهدد حياته، خاصة بعد أن مر بفترة حرجة تحت الرعاية الطبية المشددة في المستشفى بسبب خطر الفشل الكلوي.
وأكدت الحركة أنها ترفض القضايا الملفقة التي يتم استخدامُها ضد المعتقلين وأصحاب الرأي المخالف، داعية إلى إيقاف هذه الممارسات ووقف التنكيل بالسجناء السياسيين. كما حذرت من تحول هذه الممارسات إلى سياسة ممنهجة من قبل النظام، معتبرة أن هذا الأمر يعد تهديدًا لحقوق الإنسان ويدل على رغبة السلطة في التشفى بالمعارضين.
وفي ختام البيان، طالبت حركة النهضة بالإفراج الفوري عن البروفيسور منذر الونيسي، محملة السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن حالته الصحية، وداعية المنظمات الحقوقية الدولية إلى التدخل العاجل للضغط على السلطات التونسية للتوقف عن ممارسات التعذيب والتنكيل بحق السجناء السياسيين.
وكانت حركة النهضة التونسية، قد أعلنت قبل أيام، تدهور الوضع الصحي لنائب رئيسها المسجون منذ سبتمبر /أيلول 2023 منذر الونيسي (57 عاما)، منددة بما قالت إنه "إهمال صحي متعمد وقسوة الظروف" في السجن.
وقالت الحركة، في بيان، إنها "تتابع ببالغ القلق والانشغال التطورات الخطيرة المتعلقة بالحالة الصحية للمعتقل السياسي المناضل الأستاذ الدكتور منذر الونيسي جراح الكلى ونائب رئيس حركة النهضة".
ولفتت إلى أنه "يرقد في قسم زراعة الكلى بمستشفى الرابطة بتونس العاصمة منذ أكثر من أسبوعين، بسبب تعكر (تدهور) وضعه الصحي".
وحمَّلت السلطات "المسؤولية الكاملة عن سلامته، خاصة في ظل ما عاناه ويعانيه من تدهور صحي خطير نتيجة الإهمال الصحي المتعمد وقسوة الظروف السجنية".
الحركة دعت المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى "التدخل العاجل لإنقاذ حياته ووضع حد للانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في تونس".
وفي 26 أبريل/ نيسان 2023، كلفت "النهضة" الونيسي بتسيير شؤون الحركة، لحين زوال أسباب غياب رئيسها راشد الغنوشي.
وقررت النيابة التونسية، في سبتمبر/ أيلول من العام نفسه، توقيف الونيسي؛ بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، ولم تبدأ محاكمته حتى الآن.
والونيسي أستاذ في كلية الطب بتونس، وانضم لحركة النهضة في 1984، وانتخب عضوا في مجلس شورى الحركة خلال مؤتمرها العام العاشر في 2016.
ومنذ فبراير/ شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم الغنوشي رئيس حركة النهضة وعدد من قياداتها، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.
وبينما يقول الرئيس التونسي قيس سيعد إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وبدأ سعيد، في 25 يوليو/ تموز 2021، فرض إجراءات استثنائية شملت: حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسارة ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد