اقتصاديات التعليم وأثرها في النمو والتنمية الاقتصادية

تعتمد اقتصاديات التعليم على أفضل الطرق لاستخدام الموارد التعليمية ماليا وبشريا وتكنولوجيا وزمنيا، من أجل تربية البشر عقلا وعلما ومهارة وخلقا وذوقا ووجدانا وصحة وعلاقة فى المجتمعات التي يعيشون فيها حاضرا ومستقبلا، ومن أجل أحسن توزيع ممكن فهو يبحث في الجوانب الاقتصادية للعملية التربوية بما تتضمنه من تعليم وتدريب في جميع المراحل ومنها تعليم الكبار وتدريبهم وكذلك تدريب العاملين أثناء الخدمة والقوى البشرية المتعطلة والباحثة عن عمل.

وتسهم العملية التعليمية بمؤسساتها المختلفة في النهضة الاقتصادية للدول، ويوثر التعليم على النمو الاقتصادى فى الإسهام في صناعة الأهداف الإستراتيجية للدولة من أجل تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية وإعداد الكوادر اللازمة، وتخريج العمالة المطلوبة للتقليل من العمالة الوافدة، ورفع كفاءة العاملين على وفق مستجدات سوق العمل والتقدم التكنولوجي والعلمي، وإعادة تأهيل أصحاب التخصصات ممن يعملون في تخصصات جديدة وتشجيع المبادرات الإبداعية لاستثمار خبرات المجتمع بالشكل الأمثل في قطاعيْ الزراعة والصناعة، وتشجيع الطلاب في التخصصات النظرية والعلمية التطبيقية، وتزويد الأفراد بالمهارات الخاصة التي تفيد في العملية الإنتاجية، فضلا عن تزويد الأفراد بالمعلومات الاعتيادية وبطرق حل المشكلات التي تمكن الفرد من تطبيقها في ميدان عمله، مع تزويد الأفراد بالاتجاهات الملائمة للإنتاج عندهم.

ويهتم اقتصاد التعليم بالعلاقة بين النفقة والمنفعة سواء أكانت على مستوى الفرد أم على مستوى الاقتصاد الكلى من خلال دراسة اقتصاديات الموارد البشرية والتعليم في ضوء أهداف الاقتصاد الكلى، وتحليل العائد المادي من التعليم في ضوء التكلفة والإنتاجية التعليمية.

وتعد درجة المواءمة بين مخرجات نظام التعليم وحاجات الاقتصاد الوطني من اليد العاملة أحد معايير مستوى تطور النظام التعليمي. ويعد التعليم شرطا ضروريا لتحقيق النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإن ضعف العلاقة بين التعليم والنمو الاقتصادي فى الدول النامية يعود إلى أن مستوى التعليم منخفض جدا وبالتالى لا يسهم في زيادة النمو والإنتاجية، ففى دراسة دنيسون عن النمو الاقتصادي الذي حصل فى أمريكا فى فترات مختلفة حيث يتضح أن الدخل القومي الأمريكي كان ينمو سنويا بنسبة 3% تقريبا وإنتاجية العمل 73% وإنتاجية رأس المال 22.5% وإنتاجية الأرض 4.5% ومن خلال الرجوع لسجلات التعليم خلال تلك الفترة يتضح أن 21% من النمو الاقتصادى يرجع الى التعليم، ودائما ينجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول التي لديها نواتج تعليمية اقوي وأفضل.

ولا يعتمد مقياس التقدم في هذا العصرعلى حجم ما تملكه الدول من موارد طبيعية، بل بقدر ما تملكه من رصيد للثروة البشرية المتعلمة بمختلف مجالات العلم، والقادرة على إنتاج المعارف. ولم يعد يُنظر إلى العملية التعليمية على أنها خدمات اجتماعية فقط بل أصبحت استثمارًا يهدف إلى تحسين مستوى الأفراد ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للمجتمع، ومن هنا أصبحت اقتصاديات التعليم من الأمور الأساسية التى توثر على خيارات الدول المختلفة في مواجهة المشكلات المتعددة، لذلك كان التركيز على العملية التعليمة من أجل إخراج قوى عاملة تتناسب وتوائم بين مخرجات العملية الاقتصادية التربوية.

المصدر: الأسبوع