أسامة السعيد: أمريكا تستخدم الأونروا لمعاقبة اللاجئين الفلسطينيين
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قال الدكتور أسامة السعيد الباحث في الشؤون الدولية، إن المشروطية السياسية هي واقع تعيشه كثير من المنظمات الدولية، لكن في حالة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا المأزق والأزمة تبدو مضاعفة.
وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنروا تتعامل مع ملايين الفلسطينيين الذين يتعايشون على هذا الدعم الذي تقدمه، وبالتالي بعض الدول الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة بدلا من أن تقوم بمسؤوليتها الإنسانية والدولية بتقديم الدعم الكافي بما يتناسب مع طبيعة ملايين اللاجئين الفلسطينيين، نراها تستخدم المنظمة كأداة لعقاب اللاجئين الفلسطينيين.
وذكر أن الإدارة الأمريكية وغيرها من الدول التي يتمتع اللوبي الصهيوني فيها بنفوذ كبير تمنع التمويلات عن أنروا، أو تقلص حجم دعمها للأونروا، وهو ما اضطر المنظمة الدولية لتقليص خدماتها وتقليل حجم أعمالها في المخيمات.
ولفت إلى أن هذا النهج هو نهج للاسف الشديد أصبح شائعا في النظام الدولي الراهن، وهو استخدام القضايا الإنسانية كأداة سياسية وكوسيلة للضغط السياسي، ولخدمة أهداف بعينها، بعيدا عن الالتزام بمصطلح حقوق الإنسان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور أسامة السعيد أونروا اللاجئين الفلسطينيين اللاجئین الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
الديمقراطيون بالشيوخ الأميركي يعرقلون مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
الثورة نت/
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي، مساء امس الثلاثاء، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ، المؤلف من 100 عضو.
والسيناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع مع الجمهوريين، فيما أحجم السيناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت.
وكان مشروع قانون “مكافحة المحكمة غير الشرعية” يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها: إسرائيل، أو يقبض عليهم، أو يحتجزهم، أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، ما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة، وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الدنيا في المحكمة التي مقرها هولندا.
وقالت كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية السيناتور جين شاهين، إن الحزب حاول التوصل إلى حل وسط مع الجمهوريين، لكنه لم يتمكن من ذلك.
وعبر الجمهوريون في وقت سابق عن أملهم في تمرير مشروع القانون في الوقت المناسب ليوقعه الرئيس دونالد ترمب، وليصبح قانونا بعد وقت قصير من تنصيبه في 20 يناير كانون الثاني، خاصة مع اعتزام نتنياهو زيارته في البيت الأبيض في الرابع من فبراير المقبل.
ولم يرد مسؤولون في البيت الأبيض على الفور على طلب التعليق على ما إذا كان ترمب سيستخدم أمرا تنفيذيا لفرض العقوبات.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”