صانعة المحتوى شاهي موسى تكشف خطورة التكنولوجيا والوسائط الرقمية على الأطفال
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
في عالم تطورت فيه وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت بشكل كبير، باتت تربية الأطفال تتضمن تحديات جديدة ومعقدة للآباء والأمهات. ومن بين هؤلاء الأشخاص الذين يسلطون الضوء على هذه التحديات ويعملون على نشر الوعي حولها هي شاهي موسى، صانعة المحتوى الشهيرة على منصات التواصل الاجتماعي.
قد تبدأ القصة بمشاهدة متابعي شاهي لفيديوهاتها على وسائل التواصل الاجتماعي وتعليقاتهم، ولكنها تأخذ منعطفًا غير متوقعًا عندما تلقت رسائل من متابعين آخرين يشتكون من سلوك غير مألوف لأطفالهم.
بدأت شاهي موسى بالبحث والتحقق من هذه القضية، وسرعان ما اتضح أنها ليست قضية منفردة. بدأت تستلم رسائل أخرى من آباء وأمهات يعانون من نفس المشكلة. تضمنت الرسائل أيضًا تقارير عن ازدياد الحوادث والمواد غير المناسبة على الإنترنت، وحتى حالات اعتداء جنسي على الأطفال.
بدأت شاهي بنشر رسائلها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث دعت إلى ضرورة تفعيل الوعي بمخاطر الوسائط الرقمية على أطفالنا. وتؤكد على أهمية التواصل المفتوح بين الأهل والأبناء حول هذه القضايا الحساسة.
شاهي تشدد على أن تربية الأطفال في عصر الوسائط الرقمية تحتاج إلى مزيد من الاهتمام والوعي. وتحث المجتمع والمدارس على توعية الأطفال بمخاطر الإنترنت وكيفية التصدي لها.
شاهي موسى، هي واحدة من أبرز الشخصيات في عالم صناعة المحتوى على الإنترنت. بصفتها مؤثرة مشهورة، لم تكتفِ بمشاركة مقاطع فيديو ترفيهية ونصائح جمالية فقط، بل أصبحت أيضًا صوتًا قويًا لحماية أطفالنا من التحديات التي يواجهونها في عصر الوسائط الرقمية.
في النهاية، تقدم شاهي موسى نموذجًا يلهمنا جميعًا بأهمية استخدام شهرتها لنشر رسائل إيجابية وتوعية الجمهور بالقضايا الاجتماعية الهامة. بفضل جهودها، نأمل أن نستطيع حماية أطفالنا وضمان مستقبلهم الآمن في عالم متغير بسرعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
مقترح قانون لتحديد السن القانوني للأطفال في 16 سنة لولوج مواقع التواصل الاجتماعي
تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون، يتعلق بتحديد السن القانوني الرقمي.
ويرمي المقترح إلى تحديد السن القانوني الرقمي في 16 سنة، وذلك بتعديل القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي دخل إلى حيز التنفيذ منذ ما يزيد عن 14 سنة، وذلك من أجل تعريف دقيق للسن القانوني الرقمي، وتوفير الحماية اللازمة للمعطيات الشخصية المتعلقة بالأطفال من التطورات الرقمية واستعمالاتهم للأنترنيت وتأثيراتها على صحتهم الجسدية والنفسية وحمايتهم من الجرائم السيبرانية.