قانون الإيجار القديم.. الملف الشائك الذي عجزت أمامه الحكومات

قانون الإيجار القديم.. الملف الشائك الذي تخشاه جميع حكومات مصر بما فيها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رغم إعلانها تصديها للقانون الذي خشته الحكومات المتعاقبة قبلها وبالفعل بدأت في إعداد مشروع قانون خاص بالتعديل.

قانون الإيجار القديم

فتحت الحكومة ملف قانون الإيجار القديم الشامل منذ نحو عام قبل اليوم وحينها أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تشكيل لجنة برلمانية حكومية مشتركة لإعداد المشروع وصياغته قبل تقديمه للبرلمان.

وأكد مدبولي حينها، حرصهم على حل إشكالية القانون ومعالجته بشكل نهائي، مشيرا إلى أنه سيتم وضع فترة انتقالية حتى تسير الأمور فيها بهدوء وذلك لعمل برامج لتوفير سكن بديل للفئات غير القادرة، فضلا عن قيام الحكومة بإنشاء صندوق لدعم هؤلاء المواطنين من خلال تحمل جزء من الإيجار الحقيقي أو إنشاء وحدات بديلة.

ورغم عقد أكثر من اجتماع للجنة، إلا أنها لن تفض إلى نتيجة وتجمدت تحركاتها منذ عدة أشهر، وهو ما دفع عدد من الملاك في الفترة الحالية ومنذ الحديث عن تعديل القانون، إلى إرسال شكاوى مستمرة إلى الحكومة للمطالبة بإلغاء قانون الإيجارات القديمة.

وتتلقى صفحات مجلس الوزراء وباقي وزارات الحكومة شكاوى مستمرة في أغلب منشوراتها للمطالبة بتعديل القانون تحت عنوان: أنقذوا ملاك العقارات القديمة.

مصير مشروع قانون الإيجار القديم

قال الدكتور أحمد البحيري مستشار جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، إن مشروع القانون الذي تحدثت عنه الحكومة بشأن الإيجار السكني تم تجميد جهود إعداده تمهيدا لعرضه على مجلس النواب وإقراره.

وأضاف البحيري، في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أنه لا بد من التحرك بسرعة لمناقشة القانون لإنقاذ الملاك من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها في الوقت الحالي.

وطالب مستشار جمعية المضارين من الإيجار القديم الحكومة بإعادة فتح ملف القانون والانتهاء منه من أجل إرساله لمجلس النواب.

وواصل: الدولة مستفيدة من إقرار قانون  عن طريق تحصيل الضرائب العقارية وغيرها من الضرائب الأخرى التي لا يتم تحصيلها من شقق الإيجار القديم المعفاة من الضرائب والتي وصل عددها إلى 3 ملايين شقة.

وأشار إلى أن الدولة تدخلت في قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية الخاصة بالوحدات غير السكنية وتم بالفعل تعديل القانون وإصداره وسيتم إخلاء هذه الشقق بعد نحو أقل من 4 سنوات من الآن.

لا مساس بالقانون نهائيا

على الجانب الآخر، رفض محمد عبد العال، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إجراء أي تعديلات على قانون الإيجار القديم من الأساس.

وقال عبد العال في تصريحات خاصة لـ "الفجر" إن القضاء قال كلمته في هذا الشأن وصدرت أحكام دستورية محصنة تنصف المستأجرين، معتبرا أن أي تعديل في القانون بمثابة انتهاك لأحكام المحكمة الدستورية العليا، متسائلا: هل يجوز للبرلمان إصدار تشريع يخالف حكم دستوري سابق؟.

وأشار المستشار القانوني لرابطة المستأجرين إلى أن ذلك من الناحية القانونية والدستورية، موضحا أنه فيما يتعلق بالناحية الاقتصادية فالظروف والأوضاع الخالية يعاني منها كافة فئات الشعب وليس الملاك فقط كما يدعي البعض.

وتابع أن تكلفة المسكن سواء فيما يخص الإيجار أو مصاريف الإشغال من مرافق وغيرها يجب ألا تتجاوز 25% من الدخل ولكنها في مصر أصبحت أكثر من هذه النسبة بكثير مما يشكل ضغوطا مادية كبيرة على المستأجرين.

وواصل محمد عبد العال: هذه الرؤية التي يتم طرحها هدفها إصدار تشريع طارد للسكان من وحداتهم، متسائلا: بيقولوا نعمل صندوق لدعم المستأجر غير القادر، طيب هيتم تمويله منين ومين يضمن إن السكان هياخدوا دعم، وليه أكون آمن في شقتي وتقولي تعالى قدم بحث اجتماعي يطلعك غلبان عشان ينطبق عليك الدعم.

واعتبر ما يحدث الآن من الحديث عن فتح تعديلات القانون في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية هو تكرار لما يحدث منذ 100 عام من جانب الملاك في محاولة للضغط على الحكومات مستغلين هذ الأوضاع.

برلماني: بعض الشقق إيجارها ثمن كيلو بصل

قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن البرلمان في انتظار مشروع القانون من الحكومة ولكن لم يصل إلى المجلس شيء حتى الآن.

وبسؤاله عن اختصاص المجلس الأصيل في التشريع وليس الحكومة، أكد في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أن مجلس النواب قادر على إعداد تشريعات منضبطة ودستورية تعالج كافة المشكلات لكن ستصطدم بعقبات في التطبيق.

وأضاف النائب إيهاب منصور: الحكومة هي الجهة المختصة بالتنفيذ وإذا لم يحدث توافق بين المجلس والحكومة سيصدر قانون غير قابل للتطبيق كما حدث في قانون التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، فالأمر ليس إصدار قانون ولكن المهم تفعيل وتطبيق القانون وهذا اختصاص الحكومة.

وتابع عضو مجلس النواب: يجب النظر إلى مشكلة الإيجار القديم بشكل تدريجي كما حدث في القانون الخاص بالأشخاص الاعتبارية بغير غرض السكن.

وواصل: الحكومة تنظر إلى الملف كتلة واحدة وهو أمر غير صحيح ولن يفضي إلى تقدم في حل الأزمة، ويمكن حل المشكلات تدريجيا فيمكن البدء بالوحدات المغلقة ولا يسكنها المستأجرين لأن ذلك يعني عدم حاجتهم إليها فيجب ردها إلى المالك ومن ثم الوحدات الاعتبارية بجميع أنواعها.

وأشار النائب إيهاب منصور إلى أن تفتيت المشكلة هو الطريق الوحيد إلى حلها ولكن يجب البدء فيها دون تأجيل، مستدركا: الإيجارات معدومة وفي شقق إيجارها مايجبش ثمن كيلو بصل.

قانون الإيجار القديم الاعتباري

أصدر مجلس النواب قانون الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية بغير غرض السكن، وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي ونشرته الجريدة الرسمية ليدخل حيز التطبيق من شهر مارس 2022.

ويقصد بالأشخاص الاعتبارية الشركات والهيئات والوزارات والسفارات، ولا يدخل فيها الشقق المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغرض السكن.

ونص القانون رقم 10 لسنة 2022 ويتعلق بحالات الأشخاص الاعتبارية الخاصة بالإيجار القديم، على زيادة القيمة الإيجارية 5 أضعاف فور تطبيقه، فضلا عن تطبيق زيادة سنوية بمقدار 15% ولمدة 5 سنوات، وبدأ تحصيل هذه الزيادة بداية من شهر مارس الماضي وحتى انتهاء المدة المحددة بـ 5 سنوات.

ومنح القانون مهلة 5 سنوات -فترة انتقالية- وبعدها يتم تسليم العين المؤجرة للمالك.

المصدر: بوابة الفجر