قانون الإيجار القديم.. الملف الشائك الذي تخشاه جميع حكومات مصر بما فيها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رغم إعلانها تصديها للقانون الذي خشته الحكومات المتعاقبة قبلها وبالفعل بدأت في إعداد مشروع قانون خاص بالتعديل.


قانون الإيجار القديم

فتحت الحكومة ملف قانون الإيجار القديم الشامل منذ نحو عام قبل اليوم وحينها أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تشكيل لجنة برلمانية حكومية مشتركة لإعداد المشروع وصياغته قبل تقديمه للبرلمان.

وأكد مدبولي حينها، حرصهم على حل إشكالية القانون ومعالجته بشكل نهائي، مشيرا إلى أنه سيتم وضع فترة انتقالية حتى تسير الأمور فيها بهدوء وذلك لعمل برامج لتوفير سكن بديل للفئات غير القادرة، فضلا عن قيام الحكومة بإنشاء صندوق لدعم هؤلاء المواطنين من خلال تحمل جزء من الإيجار الحقيقي أو إنشاء وحدات بديلة.

ورغم عقد أكثر من اجتماع للجنة، إلا أنها لن تفض إلى نتيجة وتجمدت تحركاتها منذ عدة أشهر، وهو ما دفع عدد من الملاك في الفترة الحالية ومنذ الحديث عن تعديل القانون، إلى إرسال شكاوى مستمرة إلى الحكومة للمطالبة بإلغاء قانون الإيجارات القديمة.

وتتلقى صفحات مجلس الوزراء وباقي وزارات الحكومة شكاوى مستمرة في أغلب منشوراتها للمطالبة بتعديل القانون تحت عنوان: أنقذوا ملاك العقارات القديمة.

مصير مشروع قانون الإيجار القديم

قال الدكتور أحمد البحيري مستشار جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، إن مشروع القانون الذي تحدثت عنه الحكومة بشأن الإيجار السكني تم تجميد جهود إعداده تمهيدا لعرضه على مجلس النواب وإقراره.

وأضاف البحيري، في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أنه لا بد من التحرك بسرعة لمناقشة القانون لإنقاذ الملاك من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها في الوقت الحالي.

وطالب مستشار جمعية المضارين من الإيجار القديم الحكومة بإعادة فتح ملف القانون والانتهاء منه من أجل إرساله لمجلس النواب.

وواصل: الدولة مستفيدة من إقرار قانون  عن طريق تحصيل الضرائب العقارية وغيرها من الضرائب الأخرى التي لا يتم تحصيلها من شقق الإيجار القديم المعفاة من الضرائب والتي وصل عددها إلى 3 ملايين شقة.

وأشار إلى أن الدولة تدخلت في قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية الخاصة بالوحدات غير السكنية وتم بالفعل تعديل القانون وإصداره وسيتم إخلاء هذه الشقق بعد نحو أقل من 4 سنوات من الآن.

لا مساس بالقانون نهائيا

على الجانب الآخر، رفض محمد عبد العال، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إجراء أي تعديلات على قانون الإيجار القديم من الأساس.

وقال عبد العال في تصريحات خاصة لـ "الفجر" إن القضاء قال كلمته في هذا الشأن وصدرت أحكام دستورية محصنة تنصف المستأجرين، معتبرا أن أي تعديل في القانون بمثابة انتهاك لأحكام المحكمة الدستورية العليا، متسائلا: هل يجوز للبرلمان إصدار تشريع يخالف حكم دستوري سابق؟.

وأشار المستشار القانوني لرابطة المستأجرين إلى أن ذلك من الناحية القانونية والدستورية، موضحا أنه فيما يتعلق بالناحية الاقتصادية فالظروف والأوضاع الخالية يعاني منها كافة فئات الشعب وليس الملاك فقط كما يدعي البعض.

وتابع أن تكلفة المسكن سواء فيما يخص الإيجار أو مصاريف الإشغال من مرافق وغيرها يجب ألا تتجاوز 25% من الدخل ولكنها في مصر أصبحت أكثر من هذه النسبة بكثير مما يشكل ضغوطا مادية كبيرة على المستأجرين.

وواصل محمد عبد العال: هذه الرؤية التي يتم طرحها هدفها إصدار تشريع طارد للسكان من وحداتهم، متسائلا: بيقولوا نعمل صندوق لدعم المستأجر غير القادر، طيب هيتم تمويله منين ومين يضمن إن السكان هياخدوا دعم، وليه أكون آمن في شقتي وتقولي تعالى قدم بحث اجتماعي يطلعك غلبان عشان ينطبق عليك الدعم.

واعتبر ما يحدث الآن من الحديث عن فتح تعديلات القانون في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية هو تكرار لما يحدث منذ 100 عام من جانب الملاك في محاولة للضغط على الحكومات مستغلين هذ الأوضاع.


برلماني: بعض الشقق إيجارها ثمن كيلو بصل

قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن البرلمان في انتظار مشروع القانون من الحكومة ولكن لم يصل إلى المجلس شيء حتى الآن.

وبسؤاله عن اختصاص المجلس الأصيل في التشريع وليس الحكومة، أكد في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أن مجلس النواب قادر على إعداد تشريعات منضبطة ودستورية تعالج كافة المشكلات لكن ستصطدم بعقبات في التطبيق.

وأضاف النائب إيهاب منصور: الحكومة هي الجهة المختصة بالتنفيذ وإذا لم يحدث توافق بين المجلس والحكومة سيصدر قانون غير قابل للتطبيق كما حدث في قانون التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، فالأمر ليس إصدار قانون ولكن المهم تفعيل وتطبيق القانون وهذا اختصاص الحكومة.

وتابع عضو مجلس النواب: يجب النظر إلى مشكلة الإيجار القديم بشكل تدريجي كما حدث في القانون الخاص بالأشخاص الاعتبارية بغير غرض السكن.

وواصل: الحكومة تنظر إلى الملف كتلة واحدة وهو أمر غير صحيح ولن يفضي إلى تقدم في حل الأزمة، ويمكن حل المشكلات تدريجيا فيمكن البدء بالوحدات المغلقة ولا يسكنها المستأجرين لأن ذلك يعني عدم حاجتهم إليها فيجب ردها إلى المالك ومن ثم الوحدات الاعتبارية بجميع أنواعها.

وأشار النائب إيهاب منصور إلى أن تفتيت المشكلة هو الطريق الوحيد إلى حلها ولكن يجب البدء فيها دون تأجيل، مستدركا: الإيجارات معدومة وفي شقق إيجارها مايجبش ثمن كيلو بصل.


قانون الإيجار القديم الاعتباري

أصدر مجلس النواب قانون الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية بغير غرض السكن، وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي ونشرته الجريدة الرسمية ليدخل حيز التطبيق من شهر مارس 2022.

ويقصد بالأشخاص الاعتبارية الشركات والهيئات والوزارات والسفارات، ولا يدخل فيها الشقق المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغرض السكن.

ونص القانون رقم 10 لسنة 2022 ويتعلق بحالات الأشخاص الاعتبارية الخاصة بالإيجار القديم، على زيادة القيمة الإيجارية 5 أضعاف فور تطبيقه، فضلا عن تطبيق زيادة سنوية بمقدار 15% ولمدة 5 سنوات، وبدأ تحصيل هذه الزيادة بداية من شهر مارس الماضي وحتى انتهاء المدة المحددة بـ 5 سنوات.

ومنح القانون مهلة 5 سنوات -فترة انتقالية- وبعدها يتم تسليم العين المؤجرة للمالك.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم مجلس الوزراء مجلس النواب المستاجرين الملاك قانون الإیجار القدیم مجلس النواب إلى أن

إقرأ أيضاً:

أميركا.. انقسام ديمقراطي بشأن التصويت لمنع إغلاق الحكومة

المناطق_متابعات

يحتاج الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي إلى كسب دعم 8 ديمقراطيين في المجلس للمضي قدمًا في مشروع قانون الإنفاق المؤقت الذي أقره الجمهوريون في مجلس النواب الاثنين، وتجنب الإغلاق الحكومي في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وقد صرّح السيناتور الديمقراطي جون فيترمان بالفعل بأنه سيصوت مع الجمهوريين ويتبقى 7 أعضاء من الديمقراطيين.

وصرح السيناتور الديمقراطي مارك كيلي للصحفيين بأنه لم يحسم أمره بعد بشأن مشروع قانون التمويل المؤقت الذي يمتد لـ 7 أشهر. وعندما سُئل عن موعد اتخاذه القرار، قال إنه سيتخذه قبل نهاية تصويت مجلس الشيوخ الذي لم يُحدد موعده بعد

أخبار قد تهمك أميركا تنفذ 4 ضربات.. وتسقط 3 مسيرات حوثية انطلقت باتجاه خليج عدن 8 مارس 2024 - 10:09 صباحًا بضعف عدد القوات.. انطلاق تدريبات عسكرية بين كوريا الجنوبية وأميركا 4 مارس 2024 - 8:19 صباحًا

كما لم يستبعد السيناتور تيم كين الديمقراطي من فرجينيا التصويت لصالح مشروع القانون خلال مقابلة قصيرة، لكنه قال إنه يُجري محادثات مع القيادة لمحاولة الحصول على أصوات التعديلات.

وصرح السيناتور الديمقراطي كريس كونز بأنه لن يُساعد في تمرير مشروع القانون. وقال في بيان: “لا أريد إغلاق حكومتنا، بل أريد تحسينها وتبسيطها وضمان تقديمها للخدمات التي تحتاجها مجتمعاتنا”.

ويأتي “التردد المستمر” في الوقت الذي يستعد فيه الديمقراطيون في مجلس الشيوخ للاجتماع بعد ظهر اليوم في غداء مغلق، حيث من المتوقع أن يناقشوا استراتيجيتهم قبل الموعد النهائي للإغلاق الذي يقترب في نهاية الأسبوع، وفقًا لموقع بوليتيكو.

ويواجه الجناح الديمقراطي المعتدل ضغوطًا متزايدة من الجناح اليساري في حزبهم لمعارضة مشروع قانون مجلس النواب، لكن من غير الواضح ما إذا كان من الممكن إقرار أي خطة بديلة في الوقت المناسب لتجنب الإغلاق. ورفع قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب الجلسة ليلة الثلاثاء، ومن المقرر ألا يعود الأعضاء إلى واشنطن حتى 24 مارس.

وأعدت لجنة الحزب الجمهوري للكونغرس (NRCC) بالفعل جولة من 35 إعلانًا رقميًا متطابقًا في الدوائر التي يمثلها الديمقراطيون في مجلس النواب المعرضون للخطر العام المقبل بسبب تصويتهم ضد مشروع القانون، وفقًا لما ذكرته “فوكس نيوز”.

من جانب آخر، أعلنت السيناتور الديمقراطية عن ولاية نيو هامبشاير جين شاهين صباح اليوم أنها لن تترشح لإعادة انتخابها العام المقبل، مما يفتح الباب للفوز بمقعد في ولاية تشهد منافسة حامية الوطيس، ومن المتوقع أن تشهد انتخابات تمهيدية تنافسية بين الحزبين.

وعلى الفور، أعلن النائب الديمقراطي كريس باباس الذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه مرشح قوي لعضوية مجلس الشيوخ أنه يفكر في الترشح.

وانضمت النائبة السابقة آني كاستر إلى هذه القائمة، حيث صرحت لصحيفة “بوليتيكو ” الأربعاء، بأنها ستنظر بجدية في هذا المقعد إذا لم يترشح باباس.

وبالنسبة للجمهوريين فقد صرّح الحاكم السابق كريس سونونو أمس، قبل نشر خبر شاهين، بأنه يفكر في الترشح، مشيرًا إلى جهود الرئيس دونالد ترامب لإعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية. وصرح سونونو لصحيفة واشنطن تايمز: “هذا يجعلني أفكر، حسنًا، ربما تتغير الأمور. ربما يكون هناك طريقٌ ما”.

مقالات مشابهة

  • 5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 مارس 2025
  • موعد زيادة الإيجار القديم للسكني بعد تطبيقها على التجاري
  • بشكل رسمي| موعد زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%.. على من تطبق؟
  • أميركا.. انقسام ديمقراطي بشأن التصويت لمنع إغلاق الحكومة
  • النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي بأغلبية 217 صوتا مقابل 213
  • التنسيقية تناقش تعديلات قانون العمل في حلقة نقاشية عبر "سبيس" بمنصة اكس
  • مجلس النواب المصري: دعوات الإضراب تهديد للأمن القومي.. ماذا يحتوي قانون العمل الجديد؟
  • الاطار التنسيقي يكشف اخر مستجدات قانون الحشد الشعبي.. نرفض أي مساومة بشأنه
  • الحكومة الأمريكية تتجنب الإغلاق بتمويل جزئي