قانون الإيجار القديم.. الملف الشائك الذي عجزت أمامه الحكومات
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قانون الإيجار القديم.. الملف الشائك الذي تخشاه جميع حكومات مصر بما فيها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رغم إعلانها تصديها للقانون الذي خشته الحكومات المتعاقبة قبلها وبالفعل بدأت في إعداد مشروع قانون خاص بالتعديل.
قانون الإيجار القديم
فتحت الحكومة ملف قانون الإيجار القديم الشامل منذ نحو عام قبل اليوم وحينها أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تشكيل لجنة برلمانية حكومية مشتركة لإعداد المشروع وصياغته قبل تقديمه للبرلمان.
وأكد مدبولي حينها، حرصهم على حل إشكالية القانون ومعالجته بشكل نهائي، مشيرا إلى أنه سيتم وضع فترة انتقالية حتى تسير الأمور فيها بهدوء وذلك لعمل برامج لتوفير سكن بديل للفئات غير القادرة، فضلا عن قيام الحكومة بإنشاء صندوق لدعم هؤلاء المواطنين من خلال تحمل جزء من الإيجار الحقيقي أو إنشاء وحدات بديلة.
ورغم عقد أكثر من اجتماع للجنة، إلا أنها لن تفض إلى نتيجة وتجمدت تحركاتها منذ عدة أشهر، وهو ما دفع عدد من الملاك في الفترة الحالية ومنذ الحديث عن تعديل القانون، إلى إرسال شكاوى مستمرة إلى الحكومة للمطالبة بإلغاء قانون الإيجارات القديمة.
وتتلقى صفحات مجلس الوزراء وباقي وزارات الحكومة شكاوى مستمرة في أغلب منشوراتها للمطالبة بتعديل القانون تحت عنوان: أنقذوا ملاك العقارات القديمة.
مصير مشروع قانون الإيجار القديمقال الدكتور أحمد البحيري مستشار جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، إن مشروع القانون الذي تحدثت عنه الحكومة بشأن الإيجار السكني تم تجميد جهود إعداده تمهيدا لعرضه على مجلس النواب وإقراره.
وأضاف البحيري، في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أنه لا بد من التحرك بسرعة لمناقشة القانون لإنقاذ الملاك من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها في الوقت الحالي.
وطالب مستشار جمعية المضارين من الإيجار القديم الحكومة بإعادة فتح ملف القانون والانتهاء منه من أجل إرساله لمجلس النواب.
وواصل: الدولة مستفيدة من إقرار قانون عن طريق تحصيل الضرائب العقارية وغيرها من الضرائب الأخرى التي لا يتم تحصيلها من شقق الإيجار القديم المعفاة من الضرائب والتي وصل عددها إلى 3 ملايين شقة.
وأشار إلى أن الدولة تدخلت في قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية الخاصة بالوحدات غير السكنية وتم بالفعل تعديل القانون وإصداره وسيتم إخلاء هذه الشقق بعد نحو أقل من 4 سنوات من الآن.
لا مساس بالقانون نهائياعلى الجانب الآخر، رفض محمد عبد العال، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إجراء أي تعديلات على قانون الإيجار القديم من الأساس.
وقال عبد العال في تصريحات خاصة لـ "الفجر" إن القضاء قال كلمته في هذا الشأن وصدرت أحكام دستورية محصنة تنصف المستأجرين، معتبرا أن أي تعديل في القانون بمثابة انتهاك لأحكام المحكمة الدستورية العليا، متسائلا: هل يجوز للبرلمان إصدار تشريع يخالف حكم دستوري سابق؟.
وأشار المستشار القانوني لرابطة المستأجرين إلى أن ذلك من الناحية القانونية والدستورية، موضحا أنه فيما يتعلق بالناحية الاقتصادية فالظروف والأوضاع الخالية يعاني منها كافة فئات الشعب وليس الملاك فقط كما يدعي البعض.
وتابع أن تكلفة المسكن سواء فيما يخص الإيجار أو مصاريف الإشغال من مرافق وغيرها يجب ألا تتجاوز 25% من الدخل ولكنها في مصر أصبحت أكثر من هذه النسبة بكثير مما يشكل ضغوطا مادية كبيرة على المستأجرين.
وواصل محمد عبد العال: هذه الرؤية التي يتم طرحها هدفها إصدار تشريع طارد للسكان من وحداتهم، متسائلا: بيقولوا نعمل صندوق لدعم المستأجر غير القادر، طيب هيتم تمويله منين ومين يضمن إن السكان هياخدوا دعم، وليه أكون آمن في شقتي وتقولي تعالى قدم بحث اجتماعي يطلعك غلبان عشان ينطبق عليك الدعم.
واعتبر ما يحدث الآن من الحديث عن فتح تعديلات القانون في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية هو تكرار لما يحدث منذ 100 عام من جانب الملاك في محاولة للضغط على الحكومات مستغلين هذ الأوضاع.
برلماني: بعض الشقق إيجارها ثمن كيلو بصل
قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن البرلمان في انتظار مشروع القانون من الحكومة ولكن لم يصل إلى المجلس شيء حتى الآن.
وبسؤاله عن اختصاص المجلس الأصيل في التشريع وليس الحكومة، أكد في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أن مجلس النواب قادر على إعداد تشريعات منضبطة ودستورية تعالج كافة المشكلات لكن ستصطدم بعقبات في التطبيق.
وأضاف النائب إيهاب منصور: الحكومة هي الجهة المختصة بالتنفيذ وإذا لم يحدث توافق بين المجلس والحكومة سيصدر قانون غير قابل للتطبيق كما حدث في قانون التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، فالأمر ليس إصدار قانون ولكن المهم تفعيل وتطبيق القانون وهذا اختصاص الحكومة.
وتابع عضو مجلس النواب: يجب النظر إلى مشكلة الإيجار القديم بشكل تدريجي كما حدث في القانون الخاص بالأشخاص الاعتبارية بغير غرض السكن.
وواصل: الحكومة تنظر إلى الملف كتلة واحدة وهو أمر غير صحيح ولن يفضي إلى تقدم في حل الأزمة، ويمكن حل المشكلات تدريجيا فيمكن البدء بالوحدات المغلقة ولا يسكنها المستأجرين لأن ذلك يعني عدم حاجتهم إليها فيجب ردها إلى المالك ومن ثم الوحدات الاعتبارية بجميع أنواعها.
وأشار النائب إيهاب منصور إلى أن تفتيت المشكلة هو الطريق الوحيد إلى حلها ولكن يجب البدء فيها دون تأجيل، مستدركا: الإيجارات معدومة وفي شقق إيجارها مايجبش ثمن كيلو بصل.
قانون الإيجار القديم الاعتباري
أصدر مجلس النواب قانون الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية بغير غرض السكن، وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي ونشرته الجريدة الرسمية ليدخل حيز التطبيق من شهر مارس 2022.
ويقصد بالأشخاص الاعتبارية الشركات والهيئات والوزارات والسفارات، ولا يدخل فيها الشقق المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغرض السكن.
ونص القانون رقم 10 لسنة 2022 ويتعلق بحالات الأشخاص الاعتبارية الخاصة بالإيجار القديم، على زيادة القيمة الإيجارية 5 أضعاف فور تطبيقه، فضلا عن تطبيق زيادة سنوية بمقدار 15% ولمدة 5 سنوات، وبدأ تحصيل هذه الزيادة بداية من شهر مارس الماضي وحتى انتهاء المدة المحددة بـ 5 سنوات.
ومنح القانون مهلة 5 سنوات -فترة انتقالية- وبعدها يتم تسليم العين المؤجرة للمالك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم مجلس الوزراء مجلس النواب المستاجرين الملاك قانون الإیجار القدیم مجلس النواب إلى أن
إقرأ أيضاً:
الجمهوريون الأمريكان يقدمون مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب الإغلاق الحكومي
قدم الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون إنفاق مؤقت يتكون من 100 صفحة، يهدف إلى تمويل الحكومة حتى نهاية سبتمبر 2025، في محاولة لمنع الإغلاق الحكومي المتوقع بعد 14 مارس.
ووفقًا لما نشره موقع "أكسيوس"، فإن التشريع جاء نتيجة تنسيق بين رئيس مجلس النواب مايك جونسون والرئيس السابق دونالد ترامب، ومن المقرر أن يتم التصويت عليه يوم الثلاثاء المقبل.
وأكد أحد قيادات الحزب الجمهوري أن مشروع القانون يعد "نظيفًا تمامًا"، في إشارة إلى خلوه من أي إضافات سياسية مثيرة للجدل. ويسعى الجمهوريون لتمريره بأصواتهم فقط، وهو أمر غير معتاد في الذاكرة الحديثة، بحسب التقرير.
من ناحية أخرى، أشار زعماء الحزب الديمقراطي إلى إمكانية معارضتهم للتشريع، حيث شددوا على أن "الرعاية الطبية هي خطنا الأحمر"، مما ينذر بمواجهة ساخنة بين الحزبين. وإذا تم تمرير القانون في مجلس النواب، فسيكون على زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، تأمين دعم 8 أعضاء ديمقراطيين على الأقل لإقراره.
ويتضمن مشروع القانون تخصيص 892.5 مليار دولار للإنفاق الدفاعي و708 مليارات دولار للإنفاق غير الدفاعي، وهي أرقام أقل من الحدود القصوى التي نص عليها قانون المسؤولية المالية لعام 2023، وأقل مما تم تخصيصه في الميزانية السابقة.
في وقت سابق، أعلنت إدارة ترامب أنها تدرس بيع مجموعة من أشهر العقارات الحكومية، من بينها مقر وزارة العدل، ومبنى مكتب التحقيقات الفيدرالي، والمبنى الذي كان يضم سابقًا فندق ترامب الفاخر.
وحددت الإدارة 443 عقارًا، تغطي أكثر من 80 مليون قدم مربعة، باعتبارها "غير ضرورية للعمليات الحكومية"، في خطوة تهدف إلى تقليص حجم الحكومة الفيدرالية وترشيد الإنفاق.
ويأتي هذا ضمن خطة أوسع لخفض النفقات، حيث صرح ترامب الأسبوع الماضي بأنه تم الكشف عن حالات هدر مالي ضخمة في الميزانية الحكومية، مؤكدًا أن إدارته تمكنت بالفعل من تقليص الإنفاق بمليارات الدولارات، مع عزمه الوصول إلى تخفيضات تفوق تريليون دولار.
وفي خطاب طويل أمام الكونجرس، شدد ترامب على ضرورة الدخول في "الفترة الذهبية لأمريكا"، داعيًا إلى تعزيز سيادة البلاد واستقلالها. كما أكد أن الولايات المتحدة ستظل "حرة ومستقلة"، مشيرًا إلى أن الرسوم الجمركية ستساهم في جعل أميركا "غنية وعظيمة مجددًا".
وأشاد ترامب بدور رجل الأعمال إيلون ماسك في دعم جهود خفض النفقات الحكومية، وفقًا لما نقلته وكالة "فرانس برس".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية