فشل محاولات رئيس النواب الأمريكي تمرير مشروع تمويل الإنفاق الدفاعي
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أزمة جديدة تلاحق الولايات المتحدة الأمريكية بعدما زاد خطر إغلاق الحكومة بداية أكتوبر المقبل، بعد عدة محاولات من رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، تمرير مشروع تمويل الإنفاق الدفاعي والتي باءت جميعها بالفشل.
مناقشة مشروع قانون مخصصات الدفاعووفقا لتقرير عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، وصوت مجلس النواب الأمريكي ضد بدء مناقشة مشروع قانون مخصصات الدفاع بأغلبية 216 صوتا مقابل 212 بعدما فشل في إقرار أحد الاحتمالين المقترحين، أحدهما قرار استمرار قصير المدى والآخر قانون تمويل لمدة عام كامل.
من جانبه، وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن اللوم للنواب الجمهوريين لعدم اتخاذ خطوات فورية لمنع إغلاق الحكومة قبل الموعد النهائي في الثلاثين من الشهر الجاري، وتعدد هذه الإغلاقات يؤثر بالسلب على الاقتصاد الأمريكي، إذ إن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أشارت إلى خفض تصنيف ديون الولايات المتحدة بسبب أن مفاوضات اللحظة الأخيرة للكونجرس تهدد قدرة الحكومة على سداد فواتيرها.
وجاءت معارضة الجمهوريين برنامج الإنفاق بأنهم يريدون الاعتمادات المالية لعام 2024 ألا تتجاوز الحد الأقصى لعام 2022 والبالغة تريليون و470 مليار دولار وسيكون هذا أقل بـ120 مليار دولار عما أقره مكارثي في القانون الجديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الأمريكية مشروع تمويل مجلس النواب الأمريكي
إقرأ أيضاً:
الحكومة تدرس الخميس تطبيق قانون تنظيم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة سيتدارس في بدايته مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتتميم القانون الصادر في شأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار.
وسيواصل المجلس، بحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتطبيق القانون القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، والثاني بإحداث منطقة التسريع الصناعي بن جرير.
وأشار إلى أن المجلس سينتقل إثر ذلك إلى دراسة النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، المعتمد بالقاهرة في 9 شتنبر 2021 والموقع من طرف المملكة المغربية في 13 مارس 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على النظام الأساسي المذكور.
وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
كلمات دلالية المغرب تبرع حكومة قانون مساعدات