فشل محاولات رئيس النواب الأمريكي تمرير مشروع تمويل الإنفاق الدفاعي
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أزمة جديدة تلاحق الولايات المتحدة الأمريكية بعدما زاد خطر إغلاق الحكومة بداية أكتوبر المقبل، بعد عدة محاولات من رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، تمرير مشروع تمويل الإنفاق الدفاعي والتي باءت جميعها بالفشل.
مناقشة مشروع قانون مخصصات الدفاعووفقا لتقرير عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، وصوت مجلس النواب الأمريكي ضد بدء مناقشة مشروع قانون مخصصات الدفاع بأغلبية 216 صوتا مقابل 212 بعدما فشل في إقرار أحد الاحتمالين المقترحين، أحدهما قرار استمرار قصير المدى والآخر قانون تمويل لمدة عام كامل.
من جانبه، وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن اللوم للنواب الجمهوريين لعدم اتخاذ خطوات فورية لمنع إغلاق الحكومة قبل الموعد النهائي في الثلاثين من الشهر الجاري، وتعدد هذه الإغلاقات يؤثر بالسلب على الاقتصاد الأمريكي، إذ إن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أشارت إلى خفض تصنيف ديون الولايات المتحدة بسبب أن مفاوضات اللحظة الأخيرة للكونجرس تهدد قدرة الحكومة على سداد فواتيرها.
وجاءت معارضة الجمهوريين برنامج الإنفاق بأنهم يريدون الاعتمادات المالية لعام 2024 ألا تتجاوز الحد الأقصى لعام 2022 والبالغة تريليون و470 مليار دولار وسيكون هذا أقل بـ120 مليار دولار عما أقره مكارثي في القانون الجديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الأمريكية مشروع تمويل مجلس النواب الأمريكي
إقرأ أيضاً:
«النواب» يناقش رؤية الحكومة في قانون الإيجار القديم بعد حكم «الدستورية»
بدأ مجلس النواب خطوات تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
تعديلات مرتقبة على قانون الإيجار القديموأعلن مجلس النواب عن استدعاء 4 وزراء خلال الفترة المقبلة للوقوف على رؤية الحكومة حول قانون الإيجار القديم، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية، وكذلك الاستماع إلى رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء للوقف على الإحصاءات والأرقام الحقيقية لشقق ووحدات الإيجار القديم السكني والإداري والتجاري للأفراد.
وقال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، إن مجلس النواب يبدأ الأيام المقبلة في تنفيذ الإجراءات التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب بالاستماع للوزراء وجهاز الإحصاء وطرفي الملف من الملاك والمستأجرين وكذلك أساتذة القانون، مشيرا إلى أن الأولوية في التعديلات ستكون للمادتين 1و2 من قانون الإيجار القديم للأفراد التي تعرض لها حكم المحكمة، وهناك مقترحات بفتح النقاش حول مواد توريث أو امتداد العقد لأن هناك حكم سابق للمحكمة الدستورية بأن يكون التوريث للجيل الأول فقط أي الأبناء.
حكم المحكمة الدستورية العلياوأضاف «الفيومي»، أن حكم المحكمة الدستورية العليا واضح بالنسبة للقيمة الإيجارية وهو أنه لا بد من زيادتها لأن تثبيت قيمة الإيجار وفق الحكم يخالف 4 مواد من الدستور ويخالف الشريعة الإسلامية، وبالتالي الحكم ملزم لكل السلطات، ومجلس النواب هو المنوط بالتشريع وسيتم إجراء التعديلات بالتعاون مع الحكومة.
من جانبه قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الإحصائيات مهمة، وسيتم الاستماع إلى الوزراء وكل الأطراف بحيادية، ويتم تقسيم الوحدات إلى سكني أو تجاري أو إداري وكذلك الوحدات المغلقة، وهو ما يؤدي إلى وضوح الرؤية وحل المشكلة بطريقة أسهل، مؤكدا حرص البرلمان على إخراج قانون متوازن دون انحياز لطرف دون الآخر مع الحفاظ على حقوق الجميع لضمان السلام المجتمعي.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء