تغيير جوهري بعد استقرار الأمن.. خبير اقتصادي يحدد 3 ايجابيات والمتوقع من طريق التنمية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
بغداد اليوم- ديالى
حدد الخبير الاقتصادي، مهدي دواي، اليوم الاحد (24 أيلول 2023)، 3 ايجابيات اقتصادية واستثمارية للاستقرار الأمني في العراق.
وقال دواي لـ"بغداد اليوم"، انه "لا يمكن تحقيق انتعاش اقتصادي ونمو وجذب رؤوس الاموال لغرض الاستثمار دون استقرار أمني حقيقي يعطي الطمأنينة للشركات ورجال الاعمال بالعمل دون أي هواجس".
وبين، ان "الاستثمارات كانت شبه معدومة في أي محافظة تعاني من اضطرابات أمنية بالسابق ومنها ديالى على سبيل المثال لكن الأمور بدأت بالتغير".
وأضاف دواي، ان "اطلاق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لجملة افكار ستراتيجية ومنها طريق التنمية لها دلالات مهمة في الانفتاح وجذب الاستثمار وخلق بيئة آمنة يمكن ان تخلق تغيرا جوهريا في الابعاد الاقتصادية على مستوى العراق الذي لايزال يعتمد بقوة على تصدير النفط في تأمين واردات خزينته المالية رغم مخاطر تقلبات الأسعار التي كانت حادة وقاسية في السنوات الأخيرة".
وأشار الى ان "موقع العراق الاستثنائي في الخارطة الدولية يمكن ان يكون بداية مهمة لسلسلة مشاريع ستراتيجية سواء من خلال طريق التنمية او غيرها بالاضافة الى ان هناك الكثير من ثرواته لم تستثمر حتى الآن لذا فان رؤية السوداني في الاشارة الى ملف الاستقرار وكسب التعاون الدولي له 3 ايجابيات ابرزها جذب الاستثمارات وخلق مصالح مشتركة مع دول كثيرة بالاضافة الى تقليل المخاطر بالاعتماد على مورد وحيد لخزينة البلاد".
يشار الى ان العراق، يهدف من خلال مشروع طريق التنمية الذي يضم مجموعة طرق وسكك حديدية وموانئ ومدن جديدة، إلى اختصار مدة السفر بين آسيا وأوروبا عبر تركيا، والتحول إلى مركز للعبور من خلال ميناء الفاو الذي يعد المحطة الأولى في المشروع.
ينظر رجال الأعمال وصناع القرار في العراق إلى مشروع طريق التنمية، الذي من المقرر أن يربط الخليج بأوروبا عبر تركيا، باعتباره فرصة واعدة لتعزيز وشائج العلاقات مع تركيا، وكذلك دعم المصالح المشتركة والمناطق النائية اقتصادياً.
ويقول رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أنَّ "مشروع طريق التنمية سيوفر شبكة مواصلات متكاملة، وسيكون بوابة تسويق عالمية لمنتجات المدن الصناعية التي ستنشأ على الطريق، بالإضافة إلى خلق أقطاب نموّ استثمارية جديدة".
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: طریق التنمیة
إقرأ أيضاً:
قانونية الشورى: نشاط تشريعي مرتقب لمواكبة حركة التنمية
قال سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي ممثل ولاية بدبد نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ان الفترة القادمة ستشهد نشاطا تشريعيا لمواكبة التطور وحركة التنمية التي تشهدها سلطنة عمان في كافة المجالات.
وأوضح سعادته أن المجلس عمل خلال الفترة الماضية من دور الإنعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة على دراسة (9) مشروعات قوانين ، (6) منها محالة من الحكومة و(3) ثلاثة تم اقتراحها من قبل المجلس .
واشار سعادته إلى ان الحكومة أحالت مشروعات قوانين، المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والتنظيم العقاري، والإتجار بالبشر، وتنظيم الاتصالات، وتحصيل مستحقات الدولة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
فيما قام مجلس الشورى من خلال لجانه المختصة بدراسة كافة المشروعات المحالة إليه وإقتراح التعديلات المناسبة عليها، لإقرارها ومن ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لتستكمل دورتها التشريعية.
وقال المحاربي ان بعض تلك المشروعات قد تم مناقشتها في الجلستين المشتركتين لمجلسي الشورى والدولة المنعقدتين في 28 – 29 يناير 2025 م وتم إقرارها ورفعها إلى جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تطبيقا لأحكام قانون مجلس عمان تمهيدأ لإصدارها ومن تلك المشروعات مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ، الذي نوقش ضمن مجموعه أخرى من المشروعات عددها (6) مشروعات تم إحالتها من قبل مجلس الشورى إلى مجلس الدولة قبل انتهاء دور الإنعقاد العادي الأول من الفترة العاشرة وهي مشروع قانون الصحة العامة ، ومشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ، ومشروع قانون المعاملات الإلكترونية ، ومشروع القانون المالي ، ومشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد.
و اوضح بان مجلس الشورى أقترح (3) مشروعات قوانين وقد تم استعراضها من قبل اللجان المختصة بالمجلس وتم إقرارها ومن ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لتكمل دورتها التشريعية وفق أحكام قانون مجلس عمان وتلك المشاريع هي مقترح مشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية ، ومشروع تعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2007) ، ومشروع قانون مكافحة التبغ ومشتقاته .
و اشار سعادة الدكتور نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى إلى انه أحيل إلى المجلس قبل أيام مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (47/1997) ، وقد تم إحالته إلى اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى وجاري العمل على دراسته.