مبادرات بلدية العين ومشاريعها بخفض الانبعاثات الكربونية تعزّز الاستدامة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
عززت بلدية مدينة العين خططها واستراتيجياتها وسياساتها التي تدعم الاستدامة بتنفيذ المبادرات والمشاريع الهادفة لخفض الانبعاثات الكربونية في عملياتها.
تأتي جهود البلدية متوافقة مع المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، ومنسجمة مع استضافة الدولة لمؤتمر «COP 28» في أواخر نوفمبر.
وتحرص البلدية على استخدام التقنيات المبتكرة في استدامة عملياتها ومشاريعها لتكون صديقة للبيئة، بإطلاق المبادرات القائمة على الاستدامة التي تسهم في تقليل حجم البصمة الكربونية لمباني ومشاريع البلدية وتعزيز كفاءتها ضمن خطط البلدية الرائدة في استدامة الموارد الطبيعية وخفض الانبعاثات الكربونية.
وأطلقت عدداً من المبادرات التي ترتكز على الاستدامة في عملياتها، ومنها توريد 50 مركبة صديقه للبيئة عام 2022 تعمل بالطاقة الهجينة (كهرباء /بترول) لتقليل التلوّث البيئي، وإضافتها إلى أسطول المركبات المستخدمة في متابعة الأعمال التشغيلية، والعمل على قياس أثر المبادرة ومدى مساهمتها في الحدّ من التلوث البيئي التي تسببه المركبات العاملة بالوقود فقط، وعملت على توفير مواقف مجانية مزودة بأجهزة لشحن المركبات الكهربائية، لتحفيز الموظفين والجمهور على استخدام المركبات الكهربائية.
كما طبقت حزمة من الممارسات التي تعزز كفاءة استهلاك الطاقة والمياه في المباني، ما أسهم في حصولها على شهادة ISO إدارة الطاقة 50001 في مبانيها الثلاثة الرئيسية، وحصول مبنى بلدية المدينة الرئيسي، على الاعتماد الدولي من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء، حيث يعد الثالث في الدولة في تطبيق المعايير والشروط العالمية لشهادة الأبنية الخضراء.
وحرصت بلدية مدينة العين على دعم التطبيقات الصديقة للبيئة في قطاع البنية التحتية، ومن أهم المبادرات التي طبقتها إعادة استخدام مواد الركام المعاد تدويرها والناتجة من النفايات الانشائية في الطبقات الترابية، ما أسهم في تجنب المخاطر البيئية الناجمة عن تكدس هذه المواد. وتطبيق مبادرة استخدام الدهان الإسفلتي المائي الصديق للبيئة، بدلاً من المنتج البترولي، ما ساعد في خفض البصمة الكربونية وزيادة سرعة انجاز المشاريع. ومبادرة استبدال أنابيبUPVC بدل أنابيب GRP في تصريف مياه الأمطار التي يسهل إعادة تدويرها، لتقليل التأثيرات في البيئة. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الانبعاثات الكربونية العين
إقرأ أيضاً:
جهود مصر لمواجهة آثار تغير المناخ.. تنمية منخفضة الانبعاثات بمختلف القطاعات
شارك الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، في الاحتفالية الخاصة بالمبادرة الوطنية للمشاريع الخضراء الذكية وتعزيز تطوير حلول الطاقة المستدامة، والتي نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بجناح جامعة الدول العربية بمؤتمر قمة المناخ cop29، المنعقد بالعاصمة الأذربيجانية باكو.
وأعرب الدكتور على أبو سنة خلال كلمته عن امتنانه للمشاركة في الاحتفال بالمبادرة الوطنية للمشاريع الخضراء الذكية، وتعزيز تطوير حلول الطاقة المستدامة، مؤكدا أن مصر بذلت جهودا عديدة على المستوى السياسي والاستراتيجي لمواجهة آثار تغير المناخ، أبرزها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي تمثل خطوة مهمة للسياسة المناخية في مصر، حيث تحدد أولويات العمل في التخفيف والتكيف مدعومة بأهداف تمكينية، فيما يتعلق بالتنظيم والتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات.
واوضح أن تحقيق الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050 يجرى من خلال الأهداف الخمسة الرئيسية للاستراتيجية، وتشمل تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، وتعزيز القدرة على التكيف والمرونة في مواجهة تغير المناخ، وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة به، وأيضا تعزيز حوكمة العمل بشأن تغير المناخ، وتعزيز البنية التحتية لـ تمويل المناخ.
استراتيجية التنمية المستدامةوأشار إلى أنه خلال عام 2023، قدمت مصر تقريرها المحدث عن مساهماتها المحددة وطنيا (NDC) فى الفترة من 2015 وحتى 2030، لافتا الى تحديث هذا التقرير بما يتسق مع سياسات مصر التنموية وتغير المناخ، بما في ذلك استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وأيضا استراتيجية التنمية طويلة الأجل منخفضة الانبعاثات 2050 (LT-LEDS)، والاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث 2030، والاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ.
بالإضافة إلى الاستراتيجيات القطاعية، ومنها استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة 2035، وخطة العمل الوطنية لكفاءة الطاقة (2018-2022)، والخطّة الوطنية للموارد المائية (2017-2037)، وأيضا استراتيجية الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، واستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة حتى عام 2030 (SADS-2030).
مشروعات مناخية في جميع المجالاتوأوضح أن مصر شرعت في مجموعة واسعة من السياسات والمشاريع المناخية في مجالات مختلفة منها إصلاحات سياسة الطاقة؛ والطاقة المتجددة؛ وكفاءة الطاقة في قطاع الكهرباء؛ وايضا كفاءة الطاقة والوقود منخفض الكربون في قطاع البترول؛ واستحداث وتطوير وسائل النقل منخفض الكربون؛ بالإضافة إلى إدارة النفايات الصلبة؛ والتمويل الأخضر؛وإجراءات التكيف مع المناخ.كما تم العمل على دعم الاقتصاد وزيادة القدرة التنافسية وتوفير فرص عمل جديدة مع وفاء مصر بالتزاماتها الدولية والإقليمية تجاه الاتفاقيات الدولية.
وأوضح الرئيس التنفيذي أن هناك تعاون وطني بين مراكز البحوث العلمية والتطبيقية والجامعات والمؤسسات، للقيام بدور يساهم في ربط مخرجات البحوث العلمية والتطبيقية لخبرائنا وعلمائنا ببرامج وسياسات الدولة في كل القطاعات ذات الصلة بما يحقق أمل شعبنا وأجيالنا القادمة في مستقبل أفضل وتحقيق التنمية المستدامة.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب