الوزير الزعوري: على المنظمات الدولية مشاركة الحكومة في تنفيذ الخطة الوطنية المرأة والأمن والسلام
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
قال معالي وزير الشؤون الإجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري رئيس اللجنة الإستشارية للخطة الوطنية لأجندة المرأة الأمن والسلام "ان قرار المرأة والسلام والأمن 1325 هو قرار دولي، وأن على المنظمات الدولية الغير حكومية ومؤسسات الأمم المتحدة الفاعلة في اليمن مساعدة الحكومة الشرعية ممثلة بوزارة الشؤون الإجتماعية والعمل لتنفيذ وإنجاح أجندة المرأة والأمن والسلام"
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP صباح اليوم مع مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في العاصمة المؤقتة عدن وبحضور السيدة نادية العوالمه نائب الممثل المقيم مديرة البرامج لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن.
وأكد الوزير الزعوري أن الهيكلية المؤسساتية للخطة الوطنية لتنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلام مكونة من ممثلين للوزارات المختصة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ولأن الوزارة هي من تقود هذه الخطة فهي بحاجة الى بناء قدرات وتنفيذ دورات تنشيطية لكادرها الوظيفي حتى تطّلع بدورها القيادي وتتمكن من تنفيذ المهام الموكلة اليها، وبناء قاعدة بيانات شاملة يمكن الإعتماد عليها مستقبلا، نظام متابعة فعّال يساعد على تتبع الأثَر لكل الأنشطة التي تقيمها اللجنة، وكذلك الحاجة الى تدخلات انسانية وتنمية مستدامة.
وتقدم الوزير الزعوري بالشكر والتقدير لبرنامج الأُمم المتحدة الإنمائيUNDP على دعمه للخطة من خلال الخبيرة الدكتورة اعتماد مطر والخبيرة المحلية عبير نعمان ولكل المنظمات ومؤسسات الأمم المتحدة العاملة في العاصمة ومؤسسات المجتمع المدني على مشاركتها في هذه الورشة.
فيما قدّمت السيدة نادية العوالمة نائب الممثل المقيم مديرة البرامج للبرنامج الإنمائي في اليمن خالص شكرها لمعالي وزير الشؤون الإجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري رئيس اللجنه الإستشارية لأجندة المرأة والأمن والسلام على شراكته ودعمه الكبير لملف المراة، مشيرة أن قيادته للوزارة في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها البلد مكّنت الوزارة من تصميم خطة وطنية هي الأولى في منطقة الخليج العربي لتنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلام، وهي خطوة رائدة تعكس الإرادة السياسية للحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً لدعم المشاركة الفاعلة للنساء في عملية بناء السلام وحمايتهن من كافة أشكال العنف والتمييز واحترام حقوقهن في اطار المواثيق والقوانين الدولية.
بعد ذلك استعرض رؤساء وممثلي المنظمات الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني تدخلاتهم الهادفة الى تنفيذ وانجاح اجندة المرأة والأمن والسلام في اليمن.
وكانت الدكتورة اعتماد مطر الخبيرة الدولية قد استعرضت محاور الورشة الثلاثة، الدور الذي تقوم به المؤسسات من فعاليات ومشاريع ذات علاقة بأهداف الخطة الوطنية، مجمل الإقتراحات لتحسين مستوى التنسيق وتبادل المعلومات، بينما تناول المحور الثالث إجراءات سياسة التنسيق والمتابعة التي تقوم بها الوزارة لتنفيذ الخطة الوطنية لأجندة المرأة والأمن والسلام.
هذا وأجمع المشاركون في ختام الورشة على تقديم الدعم الكامل لوزارة الشؤون الإجتماعية والعمل كممثل للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً في قيادة الخطه الوطنية لاجندة المرأة والأمن والسلام ومساعدتها لتنفيذ الخطة..وتعزيز التنسيق المشترك بين الوزارة ومنظمات الأُمم الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة الغير حكومية العاملة في العاصمة عدن.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الشؤون الإجتماعیة والعمل المرأة والأمن والسلام المنظمات الدولیة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
منظمات مناصرة لفلسطين في هولندا ترفع دعوى ضد الحكومة لوقف تسليح الاحتلال
رفعت 10 منظمات غير حكومية مناصرة للفلسطينيين في هولندا، الجمعة، دعوى قضائية ضد الحكومة بهدف إلزامها بوقف صادرات الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة.
وقالت المنظمات غير الحكومية، بينها منظمتا "مركز الحق" و"مؤسسة الميزان" الفلسطينيتان، بالإضافة إلى "صوت يهودي مختلف"، إن هولندا، باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، ملزمة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع الإبادة الجماعية، وهو ما تعتبره هذه المنظمات غير موجود في سياسة هولندا الحالية.
وشدد المحامي فاوت ألبرس، وهو واحد من مجموعة من المحامين الذين يمثلون المنظمات، على ضرورة أن "يتوقف هذا على الفور"، موضحا أن "إسرائيل مذنبة بارتكاب إبادة جماعية وفصل عنصري".
وقال أحمد أبو فول المستشار القانوني لإحدى المنظمات غير الحكومية للمحكمة "لم نر مثل هذا من قبل في مسيرتنا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان"، مضيفا أن 80 من أقاربه استشهدوا من بينهم الكثير من الأطفال، وفقا لرويترز.
واستشهد المدعون "بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين الذين قتلوا وجرحوا والدمار غير المسبوق" في إقامة الحجة بوقوع إبادة جماعية في قطاع غزة.
في المقابل، قدم محامو الدولة الهولندية دفاعا يفيد بأن هولندا لا تشارك في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة ولا تدعم المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وزعم المحامي ريمر فيلدهوس، الذي يمثل الدولة، أنه لا يحق لأي قاض التدخل في السياسة الخارجية الهولندية تجاه الاحتلال الإسرائيلي.
وشهدت الجلسة مداخلة من القاضية سونيا هوكسترا، التي أكدت على خطورة الوضع في غزة وأوضحت أن "وضع الضفة الغربية أيضا أمر لا جدل فيه".
وأضافت أن القضية تتعلق بما إذا كان يمكن اعتبار ما تقوم به هولندا اليوم كافٍ، أم كان يجب على الدولة الهولندية أن تتخذ إجراءات أكثر صرامة.
وأشارت القاضية إلى أنه "يجب معرفة ما إذا كان هناك انتهاك للقانون، وهل يمكن أن تفعل الدولة المزيد أو تتصرف بشكل مختلف عما تقوم به حاليا"، لافتة إلى أن "هذه قضية حساسة".
وفي شباط /فبراير الماضي، أمرت محكمة هولندية الحكومة بمنع جميع صادرات أجزاء طائرات إف-35 المقاتلة إلى الاحتلال الإسرائيلي بسبب مخاوف من استخدامها في انتهاك القانون الدولي خلال الحرب، لكن الحكومة طعنت في هذا القرار.
وتستند الدعوى الجديدة، التي من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها فيها في 13 كانون الأول /ديسمبر المقبل، إلى قرار محكمة العدل الدولية في كانون الثاني /يناير الماضي الذي طالب دولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
كما استشهدت المنظمات بمذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وكانت هولندا من الدول التي شددت على استعدادها للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ أوامر اعتقال كل من نتنياهو وغالانت، الأمر الذي أثار استياء الاحتلال الإسرائيلي ودفعه إلى إلغاء زيارة كانت مقررة لوزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب إلى "تل أبيب".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر