الوزير الزعوري: على المنظمات الدولية مشاركة الحكومة في تنفيذ الخطة الوطنية المرأة والأمن والسلام
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
قال معالي وزير الشؤون الإجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري رئيس اللجنة الإستشارية للخطة الوطنية لأجندة المرأة الأمن والسلام "ان قرار المرأة والسلام والأمن 1325 هو قرار دولي، وأن على المنظمات الدولية الغير حكومية ومؤسسات الأمم المتحدة الفاعلة في اليمن مساعدة الحكومة الشرعية ممثلة بوزارة الشؤون الإجتماعية والعمل لتنفيذ وإنجاح أجندة المرأة والأمن والسلام"
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP صباح اليوم مع مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في العاصمة المؤقتة عدن وبحضور السيدة نادية العوالمه نائب الممثل المقيم مديرة البرامج لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن.
وأكد الوزير الزعوري أن الهيكلية المؤسساتية للخطة الوطنية لتنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلام مكونة من ممثلين للوزارات المختصة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ولأن الوزارة هي من تقود هذه الخطة فهي بحاجة الى بناء قدرات وتنفيذ دورات تنشيطية لكادرها الوظيفي حتى تطّلع بدورها القيادي وتتمكن من تنفيذ المهام الموكلة اليها، وبناء قاعدة بيانات شاملة يمكن الإعتماد عليها مستقبلا، نظام متابعة فعّال يساعد على تتبع الأثَر لكل الأنشطة التي تقيمها اللجنة، وكذلك الحاجة الى تدخلات انسانية وتنمية مستدامة.
وتقدم الوزير الزعوري بالشكر والتقدير لبرنامج الأُمم المتحدة الإنمائيUNDP على دعمه للخطة من خلال الخبيرة الدكتورة اعتماد مطر والخبيرة المحلية عبير نعمان ولكل المنظمات ومؤسسات الأمم المتحدة العاملة في العاصمة ومؤسسات المجتمع المدني على مشاركتها في هذه الورشة.
فيما قدّمت السيدة نادية العوالمة نائب الممثل المقيم مديرة البرامج للبرنامج الإنمائي في اليمن خالص شكرها لمعالي وزير الشؤون الإجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري رئيس اللجنه الإستشارية لأجندة المرأة والأمن والسلام على شراكته ودعمه الكبير لملف المراة، مشيرة أن قيادته للوزارة في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها البلد مكّنت الوزارة من تصميم خطة وطنية هي الأولى في منطقة الخليج العربي لتنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلام، وهي خطوة رائدة تعكس الإرادة السياسية للحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً لدعم المشاركة الفاعلة للنساء في عملية بناء السلام وحمايتهن من كافة أشكال العنف والتمييز واحترام حقوقهن في اطار المواثيق والقوانين الدولية.
بعد ذلك استعرض رؤساء وممثلي المنظمات الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني تدخلاتهم الهادفة الى تنفيذ وانجاح اجندة المرأة والأمن والسلام في اليمن.
وكانت الدكتورة اعتماد مطر الخبيرة الدولية قد استعرضت محاور الورشة الثلاثة، الدور الذي تقوم به المؤسسات من فعاليات ومشاريع ذات علاقة بأهداف الخطة الوطنية، مجمل الإقتراحات لتحسين مستوى التنسيق وتبادل المعلومات، بينما تناول المحور الثالث إجراءات سياسة التنسيق والمتابعة التي تقوم بها الوزارة لتنفيذ الخطة الوطنية لأجندة المرأة والأمن والسلام.
هذا وأجمع المشاركون في ختام الورشة على تقديم الدعم الكامل لوزارة الشؤون الإجتماعية والعمل كممثل للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً في قيادة الخطه الوطنية لاجندة المرأة والأمن والسلام ومساعدتها لتنفيذ الخطة..وتعزيز التنسيق المشترك بين الوزارة ومنظمات الأُمم الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة الغير حكومية العاملة في العاصمة عدن.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الشؤون الإجتماعیة والعمل المرأة والأمن والسلام المنظمات الدولیة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
المجاعة تنهش السودان.. الملايين على حافة الموت والمساعدات الدولية متعثرة
يعاني أكثر من نصف سكان السودان الذي يبلغ تعداده 50 مليون نسمة من الجوع الشديد، وتشير التقديرات إلى أن المئات يموتون من الجوع والأمراض المرتبطة به كل يوم.
ولا تصل المساعدات الدولية المنقذة للحياة، مثل زيت الطهي والملح والحبوب والعدس وغير ذلك، إلى ملايين هم في أمس الحاجة إليها. ومن بين هؤلاء راعوس فليج، وهي أم لتسعة أطفال تبلغ من العمر 39 عاما.
وتعيش راعوس في مخيم مترامي الأطراف للنازحين في منطقة بُرام بولاية جنوب كردفان، حيث نزحت فرارا من القتال الذي أشعله اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.
ومنذ حطت الرحال في المخيم قبل تسعة أشهر، لم تصل مساعدات الأمم المتحدة الغذائية إلا مرة واحدة، في مايو/ أيار.
وقالت إن حصة أسرتها نفدت في غضون عشرة أيام. ويقع المخيم، الذي يقطنه ما يقدر بنحو 50 ألف شخص، في منطقة يديرها متمردون محليون يسيطرون على نحو نصف الولاية. ويقول مسؤولون في مجال الإغاثة إن الجيش السوداني لا يسمح بوصول معظم المساعدات إلى المنطقة لأنه يمنع عبورها من مناطق سيطرته.
لذلك، بعد فجر كل يوم، تقطع راعوس وغيرها من نساء المخيم اللاتي تظهر عليهن علامات الهزال رحلة تستغرق ساعتين إلى أحراش قريبة لجمع أوراق الشجر. وفي إحدى المرات، تناول عدد منهن الأوراق الجافة لسد جوعهن. وعند العودة إلى المخيم، طهت النساء الأوراق مع بذور التمر الهندي لتخفيف مرارة طعمها.
وبالنسبة لراعوس وآلاف أخريات في المخيم، فهذه العصيدة هي الوجبة الأساسية. ولكنها لا تكفي لسد الرمق. ويقول الأطباء في المخيم إن بعضهن مات جوعا. وكانت والدة راعوس واحدة منهن.
وقالت "جئت إلى هنا ولم أجد شيئا أتناوله. هناك أيام لا أعرف فيها ما إذا كنت على قيد الحياة أم ميتة".
وهناك نظام عالمي متطور لمراقبة الجوع في الأماكن المعرضة للخطر ومعالجته. ويتألف هذا النظام من وكالات الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية غير حكومية والدول الغربية المانحة وفي مقدمتها الولايات المتحدة. وتوفر هذه الجهات الخبرة الفنية لتحديد مناطق الجوع وتقدم مليارات الدولارات من التمويل كل عام لإطعام المحتاجين.
والسودان مثال صارخ لما يحدث عندما تتعطل المرحلة الأخيرة الحاسمة في هذا النظام المتشابك، وهي تسليم الغذاء إلى الجوعى. ويكشف هذا عن فرضية هشة يقوم عليها النظام وهي أن الحكومات في البلدان التي تعاني من المجاعة سوف ترحب بالمساعدات.
وفي بعض الأحيان، في السودان وأماكن أخرى، تمنع الحكومات والأطراف المتحاربة مقدمي المساعدات الأساسيين، بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي وهو الذراع الرئيسية للأمم المتحدة للإغاثة الغذائية، من توصيل الطعام للجوعى. وفي بعض الأحيان تكون هذه المنظمات عاجزة أو خائفة من التحرك ضد هذا المنع.
في آب/ أغسطس، ذكر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو آلية رائدة لمراقبة الجوع في العالم، أن الحرب في السودان والقيود المفروضة على تسليم المساعدات تسببت في مجاعة في مكان واحد على الأقل، في ولاية شمال دارفور، وأن مناطق أخرى من البلاد قد تعاني من المجاعة.
وأعلن التصنيف في وقت سابق أن تسعة ملايين شخص، أي ما يقرب من خمس سكان السودان، يعيشون في حالة طوارئ غذائية أو أسوأ، وهذا يعني أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ الأرواح.
وكانت هذه هي المرة الرابعة فقط التي يصدر فيها التصنيف تقريرا عن حدوث مجاعة منذ إنشائه قبل 20 عاما. لكن رغم التحذيرات الشديدة التي أطلقها هذا العام، فإن الغالبية العظمى من السودانيين الذين يحتاجون بشدة إلى مساعدات غذائية لا يحصلون عليها.
وهناك عقبة رئيسية تتمثل في أن الجهة الرئيسية للمساعدات، وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، لن توزع المساعدات دون موافقة الحكومة السودانية المدعومة من الجيش، والتي تعترف بها الأمم المتحدة.
وقال كريستوس كريستو رئيس منظمة أطباء بلا حدود، التي تعمل في دارفور، إن أجزاء من السودان أصبحت بلا أي مساعدات إنسانية وإن الأمم المتحدة "في سبات".
ارتفاع عدد الوفيات
في هذه الأثناء يموت الناس. وجد تحليل أجرته رويترز لصور الأقمار الصناعية أن المقابر في دارفور تتوسع بسرعة مع تفشي المجاعة والأمراض المصاحبة لها.
وقال وزير الشؤون الأفريقية البريطاني راي كولينز للبرلمان هذا الشهر إن أكثر من 100 شخص يموتون يوميا بسبب الجوع.
ويجري توزيع المساعدات على نطاق أوسع بكثير في المناطق التي يسيطر عليها الجيش. لكن موظفين في مجال الإغاثة يقولون إن الجيش لا يريد أن تقع المواد الغذائية في يد القوات المعادية في المناطق التي لا يهيمن عليها ويستخدم تكتيكات التجويع ضد المدنيين لزعزعة استقرار هذه المناطق.
وتمنع الحكومة المدعومة من الجيش، والتي تتخذ من بورتسودان مقرا لها، تسليم المساعدات من خلال رفض أو تأخير تصاريح السفر والموافقات، مما يجعل من الصعب الوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها طرف مناوئ.
وفي محاضر اجتماعات داخلية اطلعت عليها رويترز، ذكر منسقو لوجستيات تابعون للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية على مدى أربعة أشهر متتالية من مايو أيار إلى أغسطس آب، أن السلطات السودانية ترفض إصدار تصاريح سفر لقوافل المساعدات إلى أماكن في جنوب كردفان ودارفور.
وقال عشرات من موظفي الإغاثة لرويترز إن تردد الأمم المتحدة في مواجهة حكومة السودان بشأن حجب المساعدات جعلها أسيرة لقرارات الحكومة.
وقالت ماتيلد فو مديرة المناصرة لدى المجلس النرويجي للاجئين في السودان "الأمم المتحدة مترددة جدا وتنقصها الشجاعة في كشف العرقلة المتعمدة لوصول المساعدات في هذا البلد".
وأشار أربعة مسؤولين في الأمم المتحدة، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، إلى أنهم يخشون إذا تحدوا الجيش، أن يتم طرد عمال الإغاثة والوكالات الإنسانية من السودان. ويستشهدون بعام 2009، عندما طرد الرئيس السابق عمر البشير 13 منظمة إغاثة غير حكومية بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وقال إيري كانيكو المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن منظمات الإغاثة "تواجه تحديات خطيرة" في الوصول إلى المحتاجين في السودان. وتشمل هذه التحديات الوضع الأمني الهش وحواجز الطرق والنهب والسلب و"القيود المختلفة التي فرضها طرفا الصراع على حركة الإمدادات الإنسانية والأفراد".
وقال برنامج الأغذية العالمي إنه ساعد 4.9 مليون شخص هذا العام في جميع أنحاء السودان. وهذا يعادل شخصا واحدا فقط من كل خمسة من بين 25 مليون شخص يعانون الجوع الشديد. ولم يذكر البرنامج عدد المرات التي تلقى فيها هؤلاء المساعدات أو مقدار ما حصل عليه كل شخص.
وأظهرت تغطية رويترز أن الطرف الآخر في الصراع، قوات الدعم السريع، تستخدم أيضا الغذاء سلاحا. ويخوض الجانبان، الحليفان سابقا، حربا منذ 17 شهرا للسيطرة على البلاد.
ونهبت قوات الدعم السريع مراكز المساعدات ومنعت وكالات الإغاثة من الوصول إلى المناطق المعرضة لخطر المجاعة، ومنها مخيمات النازحين في دارفور ومناطق في ولاية جنوب كردفان. كما نفذت قوات الدعم حملة تطهير عرقي بحق قبيلة المساليت في دارفور، مما أدى إلى نزوح مئات الآلاف من ديارهم وخلق ظروفا أدت إلى مجاعة.
كسر الجمود
يدعو البعض في الأمم المتحدة واشنطن وحلفاءها إلى بذل مزيد من الجهود لكسر الجمود. ومن بين هؤلاء جاستن برادي، رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان. ويقول إنه يتعين على الدول المانحة الرئيسية، وفي المقام الأول الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، التواصل مباشرة مع الحكومة السودانية في بورتسودان. وبعد استيلاء الجيش على السلطة في انقلاب عام 2021، قطعت الولايات المتحدة المساعدات الاقتصادية عن السودان. ويتم توجيه التمويل الغربي للمساعدات الغذائية من خلال الأمم المتحدة بالأساس.
وقال برادي "الحكومات المانحة هي التي تملك أوراق ضغط... تُركنا بمفردنا" لنتعامل مع السلطات السودانية.
وذكر توم بيرييلو المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان أن الجيش وقوات الدعم السريع يتحملان مسؤولية أزمة الغذاء في البلاد. وأضاف لرويترز "هذه المجاعة لم تحدث بسبب كارثة طبيعية أو جفاف... سببها رجال، وهم نفس الرجال الذين يمكنهم اختيار إنهاء هذه الحرب وضمان الوصول دون عوائق إلى كل ركن في السودان".
ولم ترد الحكومة السودانية المدعومة من الجيش وقوات الدعم السريع على أسئلة تتعلق بهذا التقرير. وتبادل الطرفان المتحاربان الاتهامات بالمسؤولية عن تأخير تسليم المساعدات. وقال قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) هذا الأسبوع إنهما ملتزمان بتسهيل تدفق المساعدات.
وقد يأتي عائق آخر من داخل برنامج الأغذية العالمي نفسه. فقد هزت البرنامج مزاعم فساد تشوب عملياته بالسودان، وهو ما يخشى مسؤولون في مجال الإغاثة ودبلوماسيون من أن يؤثر على تدفقات المساعدات. وكشفت رويترز في أواخر أغسطس آب أن البرنامج يحقق مع اثنين من كبار مسؤوليه في السودان في مزاعم بالاحتيال وإخفاء معلومات عن المانحين حول دور الجيش في عرقلة المساعدات.
كما تأتي الفوضى في السودان في وقت يواجه فيه نظام مكافحة المجاعة العالمي أحد أصعب اختباراته منذ سنوات. وتشير تقديرات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إلى أن 168 مليون شخص في 42 دولة يعانون من أزمة غذائية أو أسوأ، وهذا يعني أنهم يعيشون في مناطق حيث يعاني ما بين 10 بالمئة وأكثر من 30 بالمئة من السكان من سوء التغذية الحاد. ومثل السودان، هناك كثير من المناطق التي تعاني من أسوأ درجات الجوع وهي أيضا مناطق صراع، ومنها ميانمار وأفغانستان وجنوب السودان وهايتي ونيجيريا وغزة. والحرب تزيد من صعوبة تدخل المجتمع الدولي.
وزار فريق من رويترز في يونيو حزيران ويوليو تموز أجزاء من ولاية جنوب كردفان التي تديرها الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال، وهي جماعة متمردة تقاتل الجيش منذ سنوات. وسافر الصحفيون إلى المدن ومخيمات النازحين التي لم يتلق كثير منها مساعدات غذائية منذ أشهر. ووسعت الحركة الشعبية كثيرا مساحة الأراضي التي تسيطر عليها في جنوب كردفان منذ بداية الحرب.
وتحدثت رويترز أيضا مع أكثر من 30 من مسؤولي الإغاثة التابعين للأمم المتحدة والدبلوماسيين والعاملين في المنظمات غير الحكومية، وبعضهم في ولاية جنوب كردفان، واطلعت على السجلات الطبية لعشرات الأطفال الذين تم تشخيص إصابتهم بسوء التغذية الحاد في الولاية.
"قتلها الجوع"
قبل الحرب، بلغ عدد سكان جنوب كردفان نحو مليوني نسمة. وتزايدت الحاجة إلى المساعدات الخارجية مع تدفق نحو 700 ألف نازح إلى المخيمات والمدن في مناطق خاضعة لسيطرة الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال منذ اندلاع الحرب.
وكانت مخزونات الغذاء في الولاية منخفضة بالفعل قبل الحرب. والجراد الذي التهم المحاصيل فاقم مشكلة ضعف الحصاد عام 2023. وزادت الحرب وتدفق اللاجئين الأمور سوءا.
وفي المناطق التي زارتها رويترز، كان الجوع والمرض في كل مكان. وفي مخيم بمحلية أم دورين في ولاية جنوب كردفان يقطنه نحو 50 ألف شخص، كان الأطفال يموتون من سوء التغذية والإسهال على مدى العام الماضي، حسبما قال عبد العزيز عثمان وهو زعيم محلي بالمنطقة.
ويرى العاملون في مجال التغذية في مركز علاجي بالمخيم 50 حالة شهريا من الأطفال والأمهات الذين يعانون من سوء التغذية. وقبل الحرب، كان الفريق الطبي يعالج ما بين خمس إلى عشر حالات من سوء التغذية شهريا في المنطقة بأكملها.
وفي مخيم في بلدة بُرام، وقف أطفال صغار، ببطون منتفخة وأذرع نحيلة، خارج أكواخ مصنوعة من العصي والبلاستيك والأقمشة نهبا للمطر والأفاعى والعقارب.
ووصلت راعوس فليج، المرأة التي تصنع العصيدة من أوراق الشجر، إلى المخيم قادمة من كادقلي، عاصمة ولاية جنوب كردفان، في ديسمبر كانون الأول مع والدتها وستة من أطفالها. وتركت وراءها ثلاثة من أطفالها مع زوجها، وهو جندي في الجيش السوداني. وقطعوا رحلة خطيرة سيرا على الأقدام عبر جبال النوبة، وهي منطقة تقطنها مجموعة مختلطة من الجماعات العرقية.
وتنتمي راعوس إلى قبائل النوبة التي تشكل قاعدة الدعم الرئيسية للحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال. وتقول راعوس التي نشأت في كادقلي إنها شهدت قصفا جويا متكررا من القوات الحكومية.
ففي أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين حين كانت فتة صغيرة، ألقت طائرات مقاتلة براميل متفجرة على منزلها. وتوفي سبعة من أفراد عائلتها، منهم والدها وشقيقان. وتتذكر أنها دُفنت تحت الأنقاض. ونجت والدتها.
وقالت وهي تحمل زجاجة بلاستيكية مملوءة بالماء وتسكبها على الأرض "الدم بيسيل زي ده".
بعد 13 عاما، قُتل أقارب زوجها وشقيقان آخران في غارة جوية أخرى شنتها القوات الحكومية. وتوفي شقيق ثالث في المستشفى بعد أن فقد اثنين من أطرافه في الهجوم. ومرة أخرى، نجت هي ووالدتها.
وبعد وصولهم إلى بُرام، شعرت الأم بالضعف يدب في أوصالها. ولم تجد ما تقتات به، فأعطتها راعوس بعض الماء مع البذور لتشربه. لكن ذلك أصابها بإسهال. وقالت راعوس إن الأطباء في عيادة قريبة قالوا إن والدتها تعاني من الجفاف والجوع.
في مساء الخامس من يناير كانون الثاني، تحسست راعوس صدر والدتها للتأكد من أنها ما زالت تتنفس. لكنها كانت قد لفظت أنفاسها الأخيرة. وبعد أن نجت من أكثر من ضربة جوية على مدى سنوات، "قتلها الجوع"، على حد قول راعوس.
منع الوصول
تواجه منظمات الأمم المتحدة عقبات كؤود في عملها بجنوب كردفان. وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) إنها لا تقوم بأي عمليات في مناطق الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال.
ويقول مسؤولو مساعدات في الأمم المتحدة إن من الصعب توصيل المساعدات الغذائية والطبية إلى مناطق الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال في الولاية. وقال برنامج الأغذية العالمي إن نحو 135 ألف شخص في هذه المناطق تلقوا مساعدات حتى الآن هذا العام. ووصف البرنامج هذه المساعدات بأنها "حصة تكفي ثلاثة أشهر". وقالت وحدة مراقبة الأمن الغذائي، وهي منظمة غير حكومية تعمل في المنطقة، إن نحو 1.3 مليون في المنطقة يعانون من الجوع الشديد.
ودعا جمعة إدريس، المدير الإقليمي لذراع المساعدات الإنسانية في الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال، الأمم المتحدة إلى كسر الحصار الذي يفرضه الجيش. وقال إدريس "الحكومة تستخدم الغذاء سلاح حرب... ويجب على وكالات الأمم المتحدة ألا تسمح بهذا. الناس يتضورون جوعا".
وفي عاصمة الولاية، كادقلي التي كانت تعيش فيها راعوس، هناك تعقيدات إضافية تتمثل في الاضطرار إلى التعامل مع ثلاثة أطراف متحاربة. يسيطر كل طرف على قسم مختلف من الطريق السريع الرئيسي المؤدي إلى المدينة. لكن قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها أغلقت الطريق إلى حد كبير، وفقا لمسؤولين كبيرين في الأمم المتحدة.
ومع تناقص الإمدادات في المدينة، أصبحت المواد الغذائية القليلة المتاحة للبيع، وهي أساسيات مثل زيت الطهي والذرة، باهظة الثمن ولا يستطيع السكان شراءها، وفقا لعدد من السكان الذين فروا من المدينة. واضطر التجار إلى دفع أتاوات لقطاع الطرق لنقل المنتجات إلى كادقلي، وهذا أدى إلى ارتفاع الأسعار. والمال شحيح، ولا عمل، والحرب دمرت النظام المصرفي في السودان.
ويقول بعض سكان كادقلي إن الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال هي المسؤولة أيضا عن شح الغذاء. ويواجه التجار الذين يحاولون الوصول إلى المدينة صعوبة في المرور عبر حواجز الطرق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال. وتقول الحركة إنها سيطرت على جزء من الطريق لحماية أهل النوبة من الجيش وقوات الدعم السريع.
ويُظهِر سجل شحنات أصدره برنامج الأغذية العالمي أن آخر مرة وصلت فيها مساعدات غذائية إلى كادقلي كانت في أكتوبر تشرين الأول 2023. وفي يونيو حزيران من هذا العام، حاولت الأمم المتحدة مرة أخرى إرسال قافلة إلى المدينة. لكنها عادت أدراجها في غمرة القتال.
وقال برادي، رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان "كان الوضع محفوفا بالمخاطر، وكان من الممكن أن نفقد معداتنا وربما بعض الموظفين... سحبنا البعثة إلى بورتسودان. إنه وضع محبط جدا لنا".
ومواجهة الحكومة بشأن عرقلتها للمساعدات الغذائية قد تنطوي على مخاطر.
في العام الماضي، أعلن البرهان أن فولكر بيرتس، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السودان، شخص غير مرغوب فيه في البلاد. واتهم البرهان بيرتس بالتحيز، دون تقديم أدلة. واستقال بيرتس من منصبه لاحقا.
وقال بيرتس لرويترز إن السلطات السودانية أزعجها أشارته إليها باعتبارها "طرفا متحاربا" وليس حكومة شرعية. وأضاف بيرتس موضحا سبب استقالته أنه حين يُمنع دبلوماسي من دخول دولة أو "يقول طرف ما إنه لا يريد العمل معك" يصبح من الصعب القيام بالمهمة.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة