البنك المركزي ينتهي من تفعيل المرحلة الثالثة لمشروع تطوير سوق الأوراق المالية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
انتهى البنك المركزي المصري، بالتنسيق مع وزارة المالية والبورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية والبنوك العاملة في السوق من استكمال المرحلة الثالثة من تطوير آلية إصدارات السوق الأولى للأوراق المالية الحكومية، وكذلك تحديث آلية تنفيذ وتسوية عمليات السوق الثانوي، ونقل نشاط إيداع وتسوية أذون وسندات الخزانة المصرية إلى الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي التي جرى إنشاؤها خصيصًا لهذا الغرض وذلك بدءًا من 24 سبتمبر الجاري.
وتساهم هذه الإجراءات في تطوير وتنشيط ورفع كفاءة التعامل على أدوات الدين الحكومي «أذون وسندات الخزانة المصرية» لتتواكب مع المعايير والممارسات الدولية في هذا الشأن، بما يساعد على جذب شرائح جديدة من المتعاملين في الأسواق المالية المحلية والأجنبية وخلق بيئة تنافسية للوصول إلى التسعير العادل للأوراق المالية الحكومية.
وفي هذا السياق، قام فريقا عمل المشروع من قطاعات العمليات المصرفية والأسواق وتكنولوجيا المعلومات بالبنك المركزي وكذا الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي بالمساهمة بشكل فعال في إعداد القواعد الفنية وأسس البنية التحتية لتطوير وتكامل هذه النظم بما يضمن التنفيذ الأمثل لتلك العمليات، وذلك بمعاونة البنك الأوربي للإنشاء والتعمير.
كما حدث كل من البنك المركزي والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية أنظمة البنية التكنولوجية لديهم بإضافة آليات وخصائص جديدة لتنفيذ وتسوية إصدارات السوق الأولي وعمليات السوق الثانوي والإيداع لأذون وسندات الخزانة المصرية، بما فيها الربط بين تلك الأطراف مع كافة المتعاملين على أدوات الدين الحكومي.
ويتابع البنك المركزي، مستجدات آليات تطوير وتحديث أدوات الدين الحكومي بالأسواق المحلية والدولية للوصول إلى تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية الكلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي البورصة الأوراق المالية البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: إعادة تفعيل التأمين الصحي وفك تجميد حسابات المؤسسة العامة السورية للتأمين
دمشق-سانا
أعلنت وزارة المالية إعادة تفعيل التأمين الصحي وفك تجميد حسابات المؤسسة العامة السورية للتأمين، في خطوة مهمة لإحياء قطاع التأمين في سوريا.
وذكرت الوزارة عبر قناتها على التلغرام، أن الحكومة قررت فك تجميد حسابات المؤسسة العامة السورية للتأمين، ما يتيح تسديد مستحقات التعويضات المالية لشركات إدارة النفقة الطبية والمستفيدين من التأمين.
وبينت الوزارة، أن هذا القرار يعيد التأمين الصحي إلى مساره الصحيح، ويضمن توفير الخدمات الطبية للمواطنين، ويعزز ثقة القطاعين العام والخاص في النظام التأميني.
وكانت هيئة الإشراف على التأمين أعلنت الأسبوع الماضي استئناف تقديم خدمات التأمين الصحي، التي كانت متوقفة للقطاعين الاقتصادي والإداري، (موظفي الدولة).
تابعوا أخبار سانا على
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”