ثمن النائب عصام دياب عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بشأن تطوير الهيئة العربية للتصنيع، مؤكدا أنها بمثابة استراتيجية جديدة للعمل من أجل حل جميع المشاكل أو الأزمات التي تواجه الصناعة في الفترة الراهنة، متوقعا في الوقت ذاته تعميق التصنيع المحلي؛ بعد القرارات السيادية الأخيرة.

زيادة القدرات التصنيعية والتكنولوجية 

ولفت عصام دياب، إلي أن توجيهات الرئيس واضحة بشان استراتيجية تطوير الهيئة، خاصةً ما يتعلق بزيادة القدرات التصنيعية والتكنولوجية لمصانعها، وتحديث خطوط الإنتاج بما يتوافق مع الثورة الصناعية الرابعة، إلى جانب تدريب الكوادر البشرية على استخدام المعدات الحديثة ذات الإنتاجية والدقة العالية، وكذا الاهتمام بالبحوث الفنية، لا سيما من خلال أكاديمية الهيئة للتدريب الهندسي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

واختتم عضو لجنة الصناعة بالنواب، مشيرا إلي أن توجيهات الرئيس واضحة، وتضع حلولا جذرية عاجلة ضد تحديات اقتصادية وعالمية كبيرة، لافتا إلى رغبة مصر بقيادتها الحكيمة في دعم وتعزيز القطاع الصناعي، والوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا.

وكان الرئيس قد وجه بمواصلة الجهود الجارية للهيئة في مختلف المجالات، وذلك في إطار تلبيةً متطلبات خطط التنمية المستدامة للدولة، وبما يتفق مع سياسة تعميق التصنيع المحلي، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مصر، ومواكبة التطور العلمي المتلاحق في المجال الصناعي.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

مصر تكشف عن استراتيجية جديدة و اللمسات النهائية لخطة إعمار غزة قبل انعقاد القمة العربية

وأكدت الحكومة المصرية، السبت، في بيان رسمي، أنها أعدّت خطة «متكاملة للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، مع الإبقاء على المواطنين الفلسطينيين في القطاع أثناء عملية إعادة الإعمار» بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بحث، خلال اجتماع بالقاهرة مع نظيره الفلسطيني محمد مصطفى، ملامح الخطة وجهود التنسيق المشتركة للانتهاء من صياغتها قبيل عرضها على «القمة العربية الطارئة».

أيضاً قالت وزارة الخارجية المصرية، السبت، إن الوزير بدر عبد العاطي اجتمع مع رئيس الوزراء الفلسطيني الذي يشغل كذلك منصب وزير خارجية فلسطين لمناقشة آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

 وكان لافتاً في بيان «الخارجية المصرية» تضمنه أن الاجتماع ناقش «خطط» إعادة إعمار غزة في ظل وجود الفلسطينيين على أرضهم، لكن المصدر المصري المطلع أكد أن ما يجري إعداده «خطة واحدة من الجانب المصري، وتتم مناقشة جميع الأطراف الفاعلة حولها، وليس هناك أكثر من خطة».

وأشار المصدر إلى «حرص مصر على إطلاع الجانب الفلسطيني والتنسيق معه بشأن كل التفاصيل الخاصة بالخطة، حتى لا تحدث أي مفاجآت أو اعتراضات بزعم عدم معرفة أي بند في الخطة قبل اعتمادها من (القمة العربية)».

ونوه المصدر كذلك بقيام «الخارجية المصرية» بالتنسيق مع الدول العربية بشأن بنود الخطة وكذلك مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية الفاعلة لـ«حشد دعم وإجماع إقليمي ودولي على الخطة». تجدر الإشارة إلى أن بيان الحكومة المصرية، السبت، أشار إلى مسألة «التنسيق مع المؤسسات الأممية الإنسانية للإسهام في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وبحسب المصدر، فإنه «من المهم إطلاع جميع الأطراف الفاعلة على التفاصيل، خاصة أن هناك دولاً ومؤسسات دولية ستسهم في تمويل تلك الخطة حال إقرارها،

وتحتاج تلك الأطراف إلى الاطمئنان لجدوى ما ستدفعه أو تسهم فيه بالجهود». المصدر المطلع أوضح أن «الخطة المقترحة من جانب مصر تعتمد في المقام الأول على بند رئيسي، يتمثل في إعادة بناء المنازل اللازمة لإقامة أهالي غزة بشكل عاجل وفي مدة لا تزيد على 3 سنوات، في حين تتم عملية إنشاء المؤسسات والمنشآت الأخرى اللازمة لمناحي الحياة بشكل تدريجي في فترة مماثلة قد تزيد أو تقل».

يشار إلى أن الخطة المصرية - العربية لإعادة إعمار غزة تأتي في مواجهة مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتهجير أهالي القطاع إلى مصر والأردن، اللذين رفضا الاقتراح، وكذلك في مواجهة مقترحات أميركية أخرى كانت تتحدث عن إعادة الإعمار في فترة قد تصل إلى 15 عاماً.

وبحسب المصدر المصري المطلع، فإن «الخطة المصرية المقرر عرضها على (القمة العربية) تواجه حالياً عقبتين؛ الأولى تتمثل في كون الأطراف التي ستسهم بالتمويل متخوفة من مسألة احتمال تجدد القتال مرة أخرى وتدمير ما سيتم إعماره في ظل تمسك (حماس) بحق المقاومة، رغم تنازلها عن حق الإدارة، ورفض إسرائيل لوجود الحركة بالقطاع».

والعقبة الثانية، وفق المصدر، «تتمثل في أن اتفاق الهدنة نفسه بات مهدداً بالانهيار نظراً لتعثر المفاوضات الأخيرة التي تمت في القاهرة بشأنه».

واستضافت القاهرة، الجمعة، جولة مفاوضات جديدة شارك فيها وفدان من قطر وإسرائيل، بالإضافة إلى ممثلين للجانب الأميركي، وكانت تهدف للانتقال إلى المراحل التالية من اتفاق وقف إطلاق النار، لكن هذه الجولة التفاوضية انتهت دون التوصل لاتفاق بسبب الخلاف بين إسرائيل و«حماس»؛ حيث طلبت الأولى تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق التي انتهت السبت، وتسلمها مزيداً من الرهائن مع عدم الانسحاب من قطاع غزة، وهو ما رفضته «حماس» واعتبرته انتهاكاً للبنود المتفق عليها في الهدنة

مقالات مشابهة

  • مفكر اقتصادي: إغراق السوق بالمنتجات استراتيجية غير مشروعة| فيديو
  • منجي بدر: إغراق السوق استراتيجية غير مشروعة
  • القطاع الصناعي في العراق يواجه خطر الانهيار: أكثر من نصف المصانع متوقفة والتحديات تهدد المستقبل
  • المغرب يستورد كميات قياسية من اللوز الأمريكي وبرلمانية تتسائل عن سبب تراجع الإنتاج المحلي
  • برلمانية: الاستثمار في الشراكات الإقليمية خطوة استراتيجية نحو النمو الاقتصادي
  • أحمد موسى: القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى.. وأتمنى خروج القمة العربية بقرارات واضحة ومحددة
  • برلماني: الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية خطوة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030
  • مصر تكشف عن استراتيجية جديدة و اللمسات النهائية لخطة إعمار غزة قبل انعقاد القمة العربية
  • برلماني: دعم صغار المزارعين خطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى
  • تعيين أعضاء جدد للجنة دعم الإنتاج السينمائي لتعزيز صناعة السينما الوطنية