انتعاشة كبيرة في سوق الصرف الأجنبي.. 5 مؤشرات إيجابية رصدها البنك المركزي
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
كشف تقرير حديث عن عدد من المؤشرات الإيجابية التي رصدها البنك المركزي المصري بسوق الصرف، بعد تعزيز مستويات مرونة سعر الصرف، أبرزها زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية، أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة، إضافة إلى عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى منذ 11 يناير.
وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء في التقرير الذي حمل عنوان "حزمة الإجراءات الإصلاحية لتشجيع القطاع الخاص"، إلى طفرة كبيرة في قيم التداول في سوق الـ"إنتربنك"، إذ سجلت مبالغ التداول منذ 11 يناير زيادة تجاوزت الـ20 ضعفا، مقارنة بالمبالغ اليومية المسجلة مسبقًا في إشارة إلى الحراك الإيجابي لسوق الصرف الأجنبي.
وأضاف أن هذه المؤشرات الإيجابية جاءت بعد تنفيذ الحكومة العديد من الإجراءات الخاصة بضبط سياسة سعر الصرف، ومنها تحرير سعر الصرف في شهري أكتوبر 2022 ويناير 2023.
وأفاد التقرير بأن الإجراءات شملت أيضا قرارا بترشيد الإنفاق الدولاري، والسماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة لغير أغراض المضاربة، وإطلاق التعامل بنظام المشتقات، وطرح بنكي الأهلي ومصر شهادات ادخار جديدة للمصريين والأجانب بالدولار لمدة 3 سنوات بسعر عائد سنوي يبلغ نحو 7%، و9%.
ولفت إلى القرارات المتخذة لتعزيز مستويات مرونة سياسة سعر الصرف خلال الفترة من أكتوبر عام 2022 وحتى يناير 2023، بحيث يعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، وبما يمكن كذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من احتياطيات النقد الأجنبي.
وأشار التقرير إلى قرار الإلغاء التدريجي لنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل، حيث بدأ الإلغاء التدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير عام 2022، والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر عام 2022، والسماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة للعملاء من الشركات لغير أغراض المضاربة بهدف تعظيم مراكز العملاء الناتجة عن العمليات التجارية، والتي تتم عن البنك ذاته، والسماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة.
ولفت التقرير إلى أهمية ترشيد الإنفاق الدولاري، من خلال صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 69 لسنة 2023، بهدف ترشيد الإنفاق العام بالجهات المتضمنة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية حتى نهاية العام المالي 2022 /2023، وتسري أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة.
وقال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن هناك تحسنا بالفعل في مرونة سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وبدأت المصادر التجارية تدخل إلى مصر سريعا، موضحا أن تحويلات المصريين بالخارج زادت وهذا طبيعي نتيجة الشهادات الدولارية من البنك الأهلي التي جذبت الكثير من الدولارات، بجانب زيادة إيرادات السياحة في مصر التي تجاوزت 12 مليار دولار وهذا أعلى أرقام بجانب أيضا إيرادات قناة السويس التي حققت هذا العام أكبر إيرادات في تاريخها.
وتابع: أزمة الدولار لم تنتهِ بالكامل ولكن هناك تحسنا وفرقا كبيرا عن بداية الأزمة من العام الماضي، مشيرا إلى أن الاعتمادات المسندية هي بالفعل سهلت من الإجراءات، ولكن "الطروحات" هي من أكثر الأشياء التي جذبت عائدات دولارية هذه الفترة وبالفعل أثرت على مرونة سعر الصرف؛ لأن فكرة الطروحات ليست في البيع فقط ولكن هي رسالة للمستثمرين في العالم أنه يوجد أشخاص يشترون المشروعات المصرية وهذا معناه أن مصر مستقرة سياسيا وأمنيا واقتصاديا وأن الدولة المصرية الفترة القادمة ستكون اقتصاديا أفضل.
وأكد أن رجال أعمال الخليج هذه الفترة يسعون إلى فتح مشروعات ودخول سوق العقارات في مصر بجانب رغبتهم في فتح حسابات في البورصة المصرية لأنهم يرون الارتفاعات التي حققتها البورصة المصرية خلال هذه الفترة، معقبا: "استمرارية الطروحات هي ما أدت بالفعل لمرونة سعر الصرف واستخدمت الدولة الطروحات بطريقة مثالية".
واختتم: قناة السويس هي طفرة ومصدر دولاري وتجاري وصناعي يوفر ملايين من الدولارات، فمصر يدخل اليها يوميا مشاريع جديدة من أجل الاستثمار عملت بالفعل على مرونة سوق الصرف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوق الصرف سعر الصرف النقد الأجنبي تحويلات المصريين بالخارج البنك المركزي المصري البنک المرکزی قناة السویس سوق الصرف
إقرأ أيضاً:
بلغت 1.1 مليار دولار لـ«الأغراض الشخصية».. المركزي يكشف قيمة مبيعات «النقد الأجنبي»
أكد مصرف ليبيا المركزي، استمراره في توفير النقد الأجنبي لمختلف الأغراض تلبية لاحتياجات السوق المحلي وحفاظاً على استقرار سعر الصرف، مما يساهم في دعم الاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي.
وبحسب بيان المصرف، “بلغت قيمة مبيعات النقد الأجنبي المنفذة خلال الفترة من 1 إلى 17 مارس 2025 حوالي 1.1 مليار دولار للأغراض الشخصية و 1.2 مليار دولار للاعتمادات المستندية ليصل إجمالي المبيعات إلى 2.3 مليار دولار”.
ووفق البيان، “بلغت الإيرادات النفطية الموردة للمصرف المركزي خلال الفترة فقط 778.0 مليون دولار”.
وأكد المصرف، أنه “لا يزال واجه تحديات كبيرة تتمثل في تراجع الإيرادات العامة بسبب انخفاض العائدات النفطية وتأخر تحصيلها، مما يُضاعف الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية، بالإضافة إلى ذلك، يؤدي الارتفاع المتواصل في الإنفاق الحكومي المزدوج إلى زيادة الطلب على العملة الأجنبية، مما يهدد الاستدامة المالية ويضع تحديات أمام جهود المصرف في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي”.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات