انتعاشة كبيرة في سوق الصرف الأجنبي.. 5 مؤشرات إيجابية رصدها البنك المركزي
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
كشف تقرير حديث عن عدد من المؤشرات الإيجابية التي رصدها البنك المركزي المصري بسوق الصرف، بعد تعزيز مستويات مرونة سعر الصرف، أبرزها زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية، أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة، إضافة إلى عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى منذ 11 يناير.
وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء في التقرير الذي حمل عنوان "حزمة الإجراءات الإصلاحية لتشجيع القطاع الخاص"، إلى طفرة كبيرة في قيم التداول في سوق الـ"إنتربنك"، إذ سجلت مبالغ التداول منذ 11 يناير زيادة تجاوزت الـ20 ضعفا، مقارنة بالمبالغ اليومية المسجلة مسبقًا في إشارة إلى الحراك الإيجابي لسوق الصرف الأجنبي.
وأضاف أن هذه المؤشرات الإيجابية جاءت بعد تنفيذ الحكومة العديد من الإجراءات الخاصة بضبط سياسة سعر الصرف، ومنها تحرير سعر الصرف في شهري أكتوبر 2022 ويناير 2023.
وأفاد التقرير بأن الإجراءات شملت أيضا قرارا بترشيد الإنفاق الدولاري، والسماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة لغير أغراض المضاربة، وإطلاق التعامل بنظام المشتقات، وطرح بنكي الأهلي ومصر شهادات ادخار جديدة للمصريين والأجانب بالدولار لمدة 3 سنوات بسعر عائد سنوي يبلغ نحو 7%، و9%.
ولفت إلى القرارات المتخذة لتعزيز مستويات مرونة سياسة سعر الصرف خلال الفترة من أكتوبر عام 2022 وحتى يناير 2023، بحيث يعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، وبما يمكن كذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من احتياطيات النقد الأجنبي.
وأشار التقرير إلى قرار الإلغاء التدريجي لنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل، حيث بدأ الإلغاء التدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير عام 2022، والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر عام 2022، والسماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة للعملاء من الشركات لغير أغراض المضاربة بهدف تعظيم مراكز العملاء الناتجة عن العمليات التجارية، والتي تتم عن البنك ذاته، والسماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة.
ولفت التقرير إلى أهمية ترشيد الإنفاق الدولاري، من خلال صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 69 لسنة 2023، بهدف ترشيد الإنفاق العام بالجهات المتضمنة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية حتى نهاية العام المالي 2022 /2023، وتسري أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة.
وقال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن هناك تحسنا بالفعل في مرونة سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وبدأت المصادر التجارية تدخل إلى مصر سريعا، موضحا أن تحويلات المصريين بالخارج زادت وهذا طبيعي نتيجة الشهادات الدولارية من البنك الأهلي التي جذبت الكثير من الدولارات، بجانب زيادة إيرادات السياحة في مصر التي تجاوزت 12 مليار دولار وهذا أعلى أرقام بجانب أيضا إيرادات قناة السويس التي حققت هذا العام أكبر إيرادات في تاريخها.
وتابع: أزمة الدولار لم تنتهِ بالكامل ولكن هناك تحسنا وفرقا كبيرا عن بداية الأزمة من العام الماضي، مشيرا إلى أن الاعتمادات المسندية هي بالفعل سهلت من الإجراءات، ولكن "الطروحات" هي من أكثر الأشياء التي جذبت عائدات دولارية هذه الفترة وبالفعل أثرت على مرونة سعر الصرف؛ لأن فكرة الطروحات ليست في البيع فقط ولكن هي رسالة للمستثمرين في العالم أنه يوجد أشخاص يشترون المشروعات المصرية وهذا معناه أن مصر مستقرة سياسيا وأمنيا واقتصاديا وأن الدولة المصرية الفترة القادمة ستكون اقتصاديا أفضل.
وأكد أن رجال أعمال الخليج هذه الفترة يسعون إلى فتح مشروعات ودخول سوق العقارات في مصر بجانب رغبتهم في فتح حسابات في البورصة المصرية لأنهم يرون الارتفاعات التي حققتها البورصة المصرية خلال هذه الفترة، معقبا: "استمرارية الطروحات هي ما أدت بالفعل لمرونة سعر الصرف واستخدمت الدولة الطروحات بطريقة مثالية".
واختتم: قناة السويس هي طفرة ومصدر دولاري وتجاري وصناعي يوفر ملايين من الدولارات، فمصر يدخل اليها يوميا مشاريع جديدة من أجل الاستثمار عملت بالفعل على مرونة سوق الصرف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوق الصرف سعر الصرف النقد الأجنبي تحويلات المصريين بالخارج البنك المركزي المصري البنک المرکزی قناة السویس سوق الصرف
إقرأ أيضاً:
سعر الدولار في البنك المركزي المصري يختتم الأسبوع عند 50.58 جنيه
سجل سعر الدولار بختام تعاملات الأسبوع داخل البنك المركزي المصري نحو 50.58 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع.
وفقاً لبيانات أسعار الصرف في البنك المركزي، شهد الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري زيادة بحوالي 33 قرشا خلال هذا الأسبوع، مقارنة بمستوياته السابقة عند 50.25 جنيه للشراء و50.39 جنيه للبيع.
وعلى مدار نصف شهر «فبراير 2025» ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري بنحو 41 قرشا، أما عن مسار العملة الأمريكية أمام الجنيه منذ مطلع تعاملات العام الجاري تراخي الدولار قليلاً ليفقد 12 قرشا.
تراوح سعر الدولار خلال مطلع تعاملات العام الحالي في البنك المركزي المصري بين 50.70 جنيه للشراء و50.84 جنيه للبيع.
البنك المركزيوعلى جانب السياسة النقدية، من المقرر أن نشهد اجتماعا هاما في البنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه المتداول بالقطاع المصرفي، وسط بوادر بقرب أول دورة تيسير نقدي منذ العام 2022.
واصل صناع السياسة النقدية بالبنك المركزي سعيهم الدؤوب للسيطرة على التضخم في البلاد والذي تجاوز في فبراير 2023 نطاق 40%، حيث رفع البنك أسعار الفائدة بواقع 1900 نقطة أساس (تراكمياً) منذ 2022، جاء آخرها في مارس الماضي بنسبة 6%، ليسجل سعر الإيداع لليلة واحدة نسبة 27.25% وسعر الإقراض 28.25%
يتوقع الاقتصاديين في الوقت الحالي أن كافة الظروف ملائمة أمام البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة بعدما تباطأ التضخم العام على أساس سنوي في يناير الماضي لـ 24% كما تراجع التضخم الأساسي المعد من قبل المركزي المصري إلى 22.6%
اقرأ أيضاًقبل اجتماع «المركزي المصري».. بنك مصر يوسع دائرة تخفيض الفائدة
كامل الوزير يبحث مع وفد من البنك الدولي مستجدات تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية
بنك مصر يوقع بروتوكولي تعاون مع وزارة التضامن ومؤسسة صناع الخير للتنمية
«فائدة متناقصة».. أعلى عائد على شهادات الادخار من بنك مصر يصل لـ 30%
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين