برلماني: بيان مصر بالأمم المتحدة يؤكد ضرورة دعم الدول النامية فى مواجهة الأزمات الراهنة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ بكلمة السفير سامح شكرى وزير الخارجية والتي ألقاها كبيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحا أن بيان مصر عبر عن أهداف الدولة والتحديات التي تواجهها وأكدت على أهمية العمل المشترك بين الدول خلال الفترة المقبلة لمواجهة تلك التحديات.
وأوضح الرشيدي ، في تصريحات له اليوم الأحد، أن التحديات المعاصرة التى تواجه منظومة العمل متعدد الأطراف الأمر الذى يستوجب العمل الجماعى وفقا لعدد من الأولويات التى تستهدف استعادة الثقة والفعالية لآليات عمل المنظمات الدولية، وفى مقدمتها الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، لمواجهة التحديات المتشابكة والمتشعبة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن وزير الخارجية أكد على تمسك مصر والدول الأفريقية بتوافق "أوزلويني" وإعلان "سرت"، اتصالا بقضية إصلاح وتوسيع مجلس الأمن، كما ألقى الضوء على حتمية قيام المؤسسات الدولية بدعم الدول النامية فى مواجهة الأزمات الدولية الراهنة، مما يستلزم تضافر الجهود الدولية لاتخاذ خطوات بناءة نحو إصلاح الهيكل المالى العالمى، وتطوير نظام التمويل الدولى القائم.
وطالب الرشيدي ، بضرورة التوافق الدولى لتحقيق العدالة المناخية والتوصل إلى قرارات متوازنة تؤسس على المبادئ والمسئوليات المُتفق عليها فى الاتفاقية الإطارية واتفاق باريس، وتطبيقات لما تم في قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ، مشيرا إلى أن بيان مصر طالب المؤسسات الدولية بضرورة دعم الدول النامية فى مواجهة الأزمات الدولية الراهنة.
ونوه النائب إلى أن بيان مصر أكد على موقفه الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وإنشاء دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإيمانها الراسخ بأهمية إقرار السلام فى السودان وليبيا وسوريا واليمن وفقاً لمبادئ القانون الدولى ومقررات الشرعية الدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب محمد الرشيدي سامح شكري وزير الخارجية
إقرأ أيضاً:
القاهرة... المغرب يؤكد على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية
أكد نائب رئيس مجلس المستشارين، أحمد اخشيشن، اليوم السبت بالقاهرة، أن إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية يعد جوهر إقرار سلام دائم في منطقة الشرق الأوسط، وذلك باعتبارها القضية الأولى والمركزية لكافة الشعوب العربية.
وقال اخشيشن، في كلمة باسم البرلمان المغربي خلال انعقاد أشغال المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، إن الظروف المعقدة والصعبة التي تعرفها القضية الفلسطينية جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تجعلنا أكثر إصرارا على أن يظل إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية جوهر إقرار سلام دائم في منطقة الشرق الأوسط باعتبارها القضية الأولى والمركزية لكافة الشعوب العربية.
وإلى جانب أحمد اخشيشن، ضم الوفد المغربي المشارك في أشغال المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي خصص لاعتماد وثيقة برلمانية عربية وخطة تحرك برلمانية موحدة لدعم صمود الشعب الفلسطيني، على الخصوص نادية توهامي نائبة رئيس مجلس النواب، ومحمد البكوري عضو مجلس المستشارين ورئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي.
ودعا رئيس الوفد، خلال المؤتمر الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية بإدارة مشتركة بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي، إلى احترام وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل كامل، وتنفيذ كافة مراحله مما يفضي إلى وضع حد نهائي لحالة الحرب وكذا إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين وعودة النازحين والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع.
وجدد أحمد اخشيشن، بهذه المناسبة، التأكيد على عزم المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، على مواصلة جهوده من أجل بذل كافة المساعي الممكنة للحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي والحضاري للمدينة المقدسة، وكذا العمل من خلال وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذي للجنة القدس، على إنجاز خطط ومشاريع ملموسة ذات طابع إنساني واجتماعي تروم صيانة الهوية الحضارية للمدينة المقدسة والحفاظ على مكانتها رمزا للتسامح والتعايش بين مختلف الديانات السماوية، وكذا تقديم الدعم والمساعدة من أجل تقوية صمود المقدسيين عبر تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية.
وذكر في هذا الصدد بأن موقف المغرب كان دوما ولا يزال هو موقف الدعم الكامل لنضال الشعب الفلسطيني من أجل استرجاع حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وذات السيادة طبقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وبخصوص الظروف الصعبة ببعض الدول العربية، قال اخشيشن إن المغرب يحذوه الأمل في أن تستقر الأوضاع بهذه البلدان على أساس تغليب منطق الحوار والمبادرات السلمية تطلعا إلى التوصل إلى حلول عملية وناجعة ومستدامة.
من جهة أخرى، أبرز رئيس الوفد المغربي، أنه إدراكا منها لأهمية التعاون بين الدول العربية، وتنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن تطوير وتعزيز هذه العلاقة والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، اعتمدت المملكة منهجية تقوم على أساس تفعيل مختلف آليات التعاون ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنها بما يخدم المصالح المشتركة، ويعمق المشاورات السياسية الشاملة القائمة بين المغرب والبلدان العربية لبحث مختلف القضايا الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الاهتمام المشترك.