الجزائر تؤكد حق إفريقيا في الاستفادة من موارد الأمم المتحدة لتمويل جهودها في السلم والأمن
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، على حق إفريقيا في الاستفادة من موارد الأمم المتحدة لتمويل جهودها ومساعيها في مجال السلم والأمن.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، اليوم الأحد، بنيويورك، في اجتماع وزاري لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي حول موضوع "ضمان تمويل دائم ومستدام لعمليات دعم السلم التابعة للمنظمة القارية"، حيث دُعِيَت الجزائر لحضور هذا الاجتماع بحكم انضمامها المقبل لمجلس الأمن الأممي كأحد الأعضاء الأفارقة الثلاث في ذات المجلس.
وأفادت وزارة الخارجية الجزائرية، بحسب بيان، بأن انعقاد هذا الاجتماع الوزاري يندرج ضمن المساعي التي تبذلها الدول الإفريقية بصفة جماعية بغية استصدار قرار من مجلس الأمن الأممي يسمح بتمويل عمليات دعم السلام التي تنشط تحت مظلة المنظمة القارية انطلاقا من ميزانية الأمم المتحدة.
وأكد عطاف، خلال الكلمة التي ألقاها، على التزام الجزائر القوي بعدم ادخار جهد في العمل على تعزيز الصوت الإفريقي داخل المجلس والدفاع بكل صدق وأمانة عن اهتمامات وتطلعات دول وشعوب القارة في هذه الهيئة الأممية المركزية، موضحًا الحاجة الملحة لإسماع صوت إفريقيا الذي يتسم بالحكمة والالتزام في ظل السياق العالمي الحالي للمساعدة في جسر الانقسامات وتجاوز حالة الاستقطاب التي تؤثر بشكل سلبي على فعالية مجلس الأمن الأممي في معالجة التهديدات المتزايدة للسلم والأمن الدوليين.
وشدد عطاف على أن الجزائر، ومثلما كان شأنها على الدوام، ستظل ملتزمة بمبدأ "الحلول الإفريقية لمشكلات إفريقيا"، وهو المبدأ الذي يعكس تمامًا جوهر النقاش حول تمويل عمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الإفريقي.
وفي ختام كلمته، أكد الوزير الجزائري أحمد عطاف على حق إفريقيا في الاستفادة من موارد الأمم المتحدة لتمويل جهودها ومساعيها في مجال السلم والأمن، مشيرًا في ذات السياق إلى أن تحقيق هذا الهدف من شأنه التخفيف من حدة الضغوطات المتزايدة على عمليات حفظ السلم التابعة للأمم المتحدة، مع تأمين استجابات فعلية وفعالة للتحديات المعقدة التي تواجهها دول وشعوب القارة الإفريقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الخارجية الجزائري أفريقيا الأمم المتحدة السلم والأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يدين "عمليات القتل" في سوريا ويطالب بحماية المدنيين
أدان مجلس الأمن الدولي، في بيان رسمي، أعمال العنف المتزايدة في محافظتي اللاذقية وطرطوس منذ السادس من مارس/آذار، والتي شملت استهدافًا ممنهجًا للمدنيين، بينهم أفراد من الطائفة العلوية. ووصف المجلس هذه الهجمات بـ"عمليات قتل جماعي"، محذرًا من تداعياتها على الاستقرار في سوريا والمنطقة.
وجاء في البيان أن الاعتداءات طالت منشآت مدنية، بما في ذلك مستشفيات ومرافق حيوية، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني. ودعا المجلس جميع الأطراف إلى وقف فوري للأعمال العدائية، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية، مع الالتزام بالقوانين الدولية. كما شدد على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وضمان معاملة إنسانية لجميع الأفراد، بمن فيهم من ألقوا أسلحتهم أو استسلموا.
وفي السياق ذاته، طالب مجلس الأمن المجتمع الدولي بتقديم دعم إضافي للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لزيادة المساعدات المقدمة إلى المتضررين في سوريا، مؤكدًا التزامه بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ومشدداً على أهمية احترام جميع الدول لهذه المبادئ.
شهد موقف مجلس الأمن تغيرًا لافتًا منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024. وبعد سنوات من العرقلة السياسية بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لحماية دمشق، تمكنت الدول الأعضاء من التوصل إلى توافق غير مسبوق، ما سمح باعتماد بيان مشترك بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الأزمة السورية.
وأكد البيان على أهمية التصدي للمسلحين الأجانب، وضرورة اتخاذ تدابير صارمة لمكافحة الإرهاب، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة. كما رحب بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الأخيرة ضد المدنيين، داعيًا إلى ضمان العدالة والمساءلة في الجرائم المرتكبة.
من جهته، جدد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، دعوته إلى تشكيل حكومة انتقالية شاملة تضم جميع الأطراف، معتبرًا أن الإعلان الدستوري الأخير قد يكون خطوة في اتجاه تعزيز سيادة القانون والانتقال السياسي المنظم.
وشدد بيدرسون على ضرورة إنهاء جميع أشكال العنف فورًا، مطالبًا بضرورة تنفيذ الاتفاق الأخير بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية، والذي وصفه بأنه خطوة مهمة للحفاظ على وحدة البلاد ومنع أي تصعيد جديد.
على الأرض، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس تصعيدًا أمنيًا هو الأعنف منذ سقوط النظام، حيث شنت مجموعات مسلحة تابعة لنظام الأسد هجمات منسقة استهدفت دوريات ونقاطًا أمنية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وردّت القوات الأمنية التابعة للحكومة السورية الانتقالية بعمليات عسكرية واسعة، شملت تمشيط المناطق الساحلية والاشتباك مع المسلحين، وسط استمرار حملات الاعتقال والمداهمات في المناطق التي تشهد توترًا أمنيًا. وأسفرت العمليات عن استعادة السيطرة على المناطق المستهدفة، مع استمرار الملاحقات الأمنية في الأرياف والجبال المجاورة.
وأشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى وقوع "مئات القتلى"، من بينهم عائلات بكاملها، في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط أكثر من 1383 مدنيا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية انتهاكات متصاعدة في الساحل السوري: حصيلة الضحايا المدنيين ترتفع إلى 1383 قتيلاً لافروف: العنف في الساحل السوري "غير مقبول" والحل سياسي مجازر الساحل السوري: إحالة 4 أشخاص للقضاء العسكري بتهمة ارتكاب انتهاكات ضد مدنيين مجلس الأمن الدوليسورياضحايامواجهات واضطراباتاعتقالأبو محمد الجولاني