الجزائر تؤكد حق إفريقيا في الاستفادة من موارد الأمم المتحدة لتمويل جهودها في السلم والأمن
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، على حق إفريقيا في الاستفادة من موارد الأمم المتحدة لتمويل جهودها ومساعيها في مجال السلم والأمن.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، اليوم الأحد، بنيويورك، في اجتماع وزاري لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي حول موضوع "ضمان تمويل دائم ومستدام لعمليات دعم السلم التابعة للمنظمة القارية"، حيث دُعِيَت الجزائر لحضور هذا الاجتماع بحكم انضمامها المقبل لمجلس الأمن الأممي كأحد الأعضاء الأفارقة الثلاث في ذات المجلس.
وأفادت وزارة الخارجية الجزائرية، بحسب بيان، بأن انعقاد هذا الاجتماع الوزاري يندرج ضمن المساعي التي تبذلها الدول الإفريقية بصفة جماعية بغية استصدار قرار من مجلس الأمن الأممي يسمح بتمويل عمليات دعم السلام التي تنشط تحت مظلة المنظمة القارية انطلاقا من ميزانية الأمم المتحدة.
وأكد عطاف، خلال الكلمة التي ألقاها، على التزام الجزائر القوي بعدم ادخار جهد في العمل على تعزيز الصوت الإفريقي داخل المجلس والدفاع بكل صدق وأمانة عن اهتمامات وتطلعات دول وشعوب القارة في هذه الهيئة الأممية المركزية، موضحًا الحاجة الملحة لإسماع صوت إفريقيا الذي يتسم بالحكمة والالتزام في ظل السياق العالمي الحالي للمساعدة في جسر الانقسامات وتجاوز حالة الاستقطاب التي تؤثر بشكل سلبي على فعالية مجلس الأمن الأممي في معالجة التهديدات المتزايدة للسلم والأمن الدوليين.
وشدد عطاف على أن الجزائر، ومثلما كان شأنها على الدوام، ستظل ملتزمة بمبدأ "الحلول الإفريقية لمشكلات إفريقيا"، وهو المبدأ الذي يعكس تمامًا جوهر النقاش حول تمويل عمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الإفريقي.
وفي ختام كلمته، أكد الوزير الجزائري أحمد عطاف على حق إفريقيا في الاستفادة من موارد الأمم المتحدة لتمويل جهودها ومساعيها في مجال السلم والأمن، مشيرًا في ذات السياق إلى أن تحقيق هذا الهدف من شأنه التخفيف من حدة الضغوطات المتزايدة على عمليات حفظ السلم التابعة للأمم المتحدة، مع تأمين استجابات فعلية وفعالة للتحديات المعقدة التي تواجهها دول وشعوب القارة الإفريقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الخارجية الجزائري أفريقيا الأمم المتحدة السلم والأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يدعو لحماية الجميع في سوريا
قال دبلوماسيون، أمس الخميس، إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وافق على بيان يندد بالعنف واسع النطاق في منطقة الساحل السوري، ويدعو السلطات الانتقالية بالبلاد إلى حماية جميع السوريين، بغض النظر عن العرق أو الدين.
وقال دبلوماسيون، إن من المقرر الموافقة على البيان الذي صاغته روسيا والولايات المتحدة رسمياً في وقت لاحق، اليوم الجمعة. وجاءت الموافقة عقب اجتماع مغلق عقده المجلس المكون من 15 عضواً بشأن سوريا، الإثنين الماضي.
وشهدت منطقة الساحل السوري اشتباكات عنيفة على مدار أيام، بين أنصار الرئيس المخلوع بشار الأسد والسلطات الجديدة بالبلاد. وقالت جماعة مراقبة إن أكثر من ألف شخص قتلوا.
The United Nations Security Council has agreed to a statement condemning widespread violence in Syria's coastal region and calling on Syria's interim authorities to protect all Syrians, regardless of ethnicity or religion, diplomats said https://t.co/yV1tiLhF2k
— Reuters (@Reuters) March 14, 2025وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء الماضي، إن عائلات بأكملها بما في ذلك نساء وأطفال، قُتلت في طرطوس واللاذقية - حيث يعيش أفراد من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد - كجزء من سلسلة من عمليات القتل الطائفية نفذتها جماعات متنافسة.
وجاء في البيان "يدعو مجلس الأمن السلطات الانتقالية إلى حماية جميع السوريين، بغض النظر عن عرقهم أو دينهم، يجب على السلطات الانتقالية في سوريا محاسبة مرتكبي هذه المجازر الجماعية".
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، قد قال إن أعمال القتل الجماعي لأفراد من العلويين تهديد لمهمته بتوحيد البلاد، وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنها بما في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر. وأضاف البيان "يرحب مجلس الأمن بالإدانة العلنية التي أصدرتها السلطات السورية المؤقتة لحوادث العنف، ويدعو إلى اتخاذ المزيد من التدابير لمنع تكرارها".
كما أكد مجلس الأمن "التزامه القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، ويدعو جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ والامتناع عن أي عمل أو تدخل من شأنه أن يزيد من زعزعة استقرار سوريا".
ولم يحدد البيان بلداً بعينه. لكن ومنذ الإطاحة بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، نفذت إسرائيل غارات جوية واسعة النطاق على قواعد عسكرية سورية، ونقلت قواتها إلى منطقة منزوعة السلاح تراقبها الأمم المتحدة داخل سوريا، في إجراء وصفته بأنه دفاعي وغير محدد المدة.
وأكد بيان مجلس الأمن أيضاً على أهمية مكافحة الإرهاب في سوريا، وعبر عن "القلق البالغ إزاء التهديد الكبير الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب"، وحث سوريا على اتخاذ "تدابير حاسمة لمعالجة هذا التهديد".