لا تَنهَ عَن خُلُقٍ وتَأتيَ مِثلَهُ
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
التدخلات السياسية في أكبر مؤسسة أكاديمية في الكويت لماذا؟ ولمصلحة مَن؟
فمن الضروري أن يترك الشأن التربوي للمختصين في مجال التعليم، ولا يترك الباب مفتوحاً للنواب بالتدخل في القضية التعليمية للتكسب السياسي وللمصالح الخاصة.
القرار المفاجئ الكتبية صامدة والمغرب بخير... منذ 3 دقائق وضعنا النقاط على الحروف! منذ 3 دقائق
قبل بدء الدراسة الجامعية بيومين فقط، وبعد انتهاء الاجتماع في مجلس الأمة بين أعضاء لجنة القيم مع وزير التربية ومدير جامعة الكويت تم إصدار قرار ينص على إلغاء الشعب الدراسية ومنع الفصول المختلطة بين أبنائنا الطلبة !
ففي عام 1996، صدر القانون رقم 24، والذي ينص على إلغاء الشعب المختلطة.
وكان هناك خلاف بين المسؤولين في تفسير ذلك الحكم.
فتم اللجوء إلى المحكمة الدستورية لتفسير هذا القانون، وصدر الحكم الدستوري سنة 2015، بأن وجود الطلاب والطلالبات بفصل واحد بشكل متباعد لا يعتبر من الاختلاط بل فسّرته المحكمة الدستورية بالتجاور، وبذلك انتهى الجدل بمسألة القانون 24/96 .
وقد فسرت المحكمة القانون بشكل مخالف لهؤلاء المتشددين، ولله الحمد فإن المجتمع الكويتي يعتبر منذ بدء وجوده على هذه الأرض الطيبة مجتمعاً محافظاً بل هو من صلب ثقافة المجتمع الكويتي فالجميع مع الحشمة ليس فقط مع الطلبة إنما في كل الأماكن العامة.
قمة التناقض:
- أن ترضخ كلية الحقوق لهذا القرار المفاجئ مع علمها المسبق - وهم أكثر الناس معرفة بالقانون - في تفسير المحكمة الدستورية في هذا القانون .
والأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية تقوم على أساس مبدأ المشروعية، ومن الواجب أن يقترن بمبدأ احترام الأحكام القضائية وكفالة تنفيذها.
وكلامي موجه للمسؤولين في كلية الحقوق، ماذا أبقيتم لبقية الكليات؟
-كان بإمكان الوزير أن يخبر الأعضاء في الاجتماع بتفسير المحكمة الدستورية لهذا القانون وهو حكم ملزم وبذلك يرفع الإحراج عنه.
هنا نتساءل:
- لماذا اتخذ الوزير هذا القرار المفاجئ وقبل يومين من بدء الدراسة؟ -هل بسبب الخوف من المساءلة؟ أو لاتباع تعليمات التيار؟ -أو التمسك بالكرسي؟ -أليس بهذا القرار المتسرع تم إرباك عملية تسجيل الطلبة! ما مصير الطلبة الآن؟ -أيعقل حدوث ذلك في أكبر صرح تعليمي جامعي؟ -هل بالإمكان بأن تكون هناك نتائج عكسية وهو التجاء الطلبة مستقبلاً إلى الجامعات الأهلية؟ -أليس من المفترض الارتقاء بمستوى المعلمين والطلبة والاهتمام بالجامعة والبحث العلمي؟ -هل المشاكل كلها فقط محصورة في (الاختلاط بالجامعة)؟
- من الواضح أن هناك هدفاً للتوغل والسيطرة على العملية التعليمية لفرض الوصاية على المجتمع الكويتي بكل أطيافه.
(الأساتذة الأفاضل لكم كل الشكر والتقدير)
- نتحفظ على الأقوال الصادرة والتي تمس أساتذة الجامعة والمعلمين والذين هم قدوة المجتمع وسراج تنويره والنهوض به إلى ركب الحضارة والتقدم، والعملية التربوية لا تقتصر على كتاب ومنهج فقط، إنما هي تعليم وتربية وتقويم لسلوك الطلبة وهذا هو لب العملية التربوية، وذكر لي الصديق الدكتور ماجد المطيري، بان التعامل الأبوي ما بين الأستاذ والطالب جعل الطلبة في بعض الأحيان ينادونه بكلمة (يُبَه) أي أبي، وهذه هي ثقافة المجتمع الكويتي الذي نفتخر به.
- وكمواطن فإنني أطالب وزارة التعليم العالي بنشر أسماء أبناء وأحفاد وأقرباء من طالب بإصدار هكذا قرار! لنعلم ان كانوا مبتعثين للدراسة في الخارج أو في الداخل لنتأكد من أن منع الاختلاط مطبق على أفراد أسرهم قبل أن يطالبوا بتطبيقه على الآخرين...
ختاماً:
المرأة هي شريكة في الوطن وتبوأت مناصب قيادية عدة، وأثبتت كفاءتها في المهن المتعددة ومنها (قاضية، وكيلة نيابة، وزيرة، سفيرة، نائبة، محامية، مهندسة، دكتورة، ضابطة...).
لا ننسى الدور المهم والفاعل للمرأة الكويتية عندما تم غزو الكويت حيث سجلت ملحمة تاريخية في الذود عن تراب الوطن ومقاومة المحتل، وشاركت فى المقاومة، فهي الجدة والخالة والعمة والأم والاخت والزوجة والابنة المخلصة للوطن والمساندة للرجل، وقدمت اسمى صور التضحية التي تمثّلت في كوكبة من الشهيدات يرحمهمن المولى عز وجل .
والحكومة هي المعنية بعدم تمكين أي تيار سياسي أو حزبي من تدمير الهوية الوطنية، فتلك الهوية المتسامحة كانت ولا تزال تتميز بها الكويت عن غيرها وأصبحت بسببها مركزاً للتسامح والتآخي وهذا الإرث أسسه الآباء والأجداد في كويت الحبيبة.
لا تَنهَ عَن خُلُقٍ وَتَأتيَ مِثلَهُ
عارٌ عَلَيكَ إِذا فَعَلتَ عَظيمُ
ابدأ بِنَفسِكَ وأنها عَن غِيِّها
فَإِذا انتَهَت عَنهُ فَأَنتَ حَكيمُ
فَهُناكَ يُقبَل ما وَعَظتَ وَيُقتَدى
بِالعِلمِ مِنكَ وَيَنفَعُ التَعليمُ
اللهمّ احفظ الكويت آمنة مطمئنة، والحمد لله رب العالمين.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
ما مصير من سُحبت جنسياتهم مؤخرا؟.. وزير الداخلية الكويتي يجيب
كشف وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، فهد يوسف سعود الصباح، مصير من سُحبت منهم الجنسية في الشهور الأخيرة.
وقال الشيخ فهد الصباح، في لقاء مفتوح بقصر السيف أوردته وكالة الأنباء الكويتية، إن "سحب الجنسية جاء لتصحيح أوضاع خاطئة تم رصدها وهو قرار قد يكون صعبًا لما له من تبعات، لكنه ضرورة تمليها مصلحة الوطن وسيادة القانون والدولة تدرك أثر هذا الإجراء، وهي ملتزمة بعدم تجاهل الأخطاء والعمل على معالجتها حفاظًا على تحقيق العدالة".
وأضاف، أنه "بتوجيهات سامية من سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بادر مجلس الوزراء إلى وضع حلول مناسبة لحالات من فقدوا الجنسية حفاظًا على الأسرة الكويتية أساس المجتمع وهي أولوية وطنية".
وأكد الوزير، أن "أي زوجة أو أم لكويتي ومستمرة في إقامتها في البلاد هي محل رعاية الدولة وسنعمل دائمًا على توفير حياة كريمة تحفز حقوقها وتصون كرامتها، بالإضافة إلى ذلك سنشكل لجنة للتظلمات فيما يخص سحب الجنسية".
وأوضح، أنه سيتم رفع الإيقاف عن رواتب من سُحبت جنسياتهن وفق المادة الثامنة من قانون الجنسية، بداية من الأحد المقبل، وأنه "سيستمر التدقيق الأمني عليهن ومن يثبت عليها أي مخالفة ستتم إعادة إيقاف الراتب"
وتابع الوزير الكويتي، "من سُحبت جنسيتها ستتمتع بكل المزايا السابقة حينما كانت تحمل الجنسية الكويتية، وسيستمر ذلك حتى وفاتها وستمنح جوازًا كويتيًا باللون الأزرق لكن من دون جنسية كويتية وكذلك بطاقة مدنية نفس الطاقة الكويتية الزرقاء وستعامل معاملة الكويتي".
وقال فهد الصباح، إن "جميع من سُحبت جنسياتهم بسبب التزوير والغش أو الازدواجية لم يقوموا برفع تظلم وجميعم يعلمون بأنهم مزورون وبعض الحالات هربت إلى خارج البلاد عقب 48 ساعة من وضع الخط الساخن لشكاوى الجنسية وذلك خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو".
كما تعهد الوزير بـ"معالجة وتصويب الأوضاع الخاطئة التي حدثت من قبل في حق الكويت ونعاني منها جميعا"، قائلا: "لن يُظلم أحد في الكويت ولا يوجد هناك كويتي يقبل بأن تظلم الكويت فنحن نرغبى في منح أبنائنا دولة خالية من الشوائب لنبنيها"، حسب تعبيره.
وتوقع الانتهاء من فحص حالات الحاصلين على الجنسية الكويتية في نهاية يناير/كانون الثاني المقبل، ونراجع أسبوعيا حالات للمزورين والمزدوجين.
وأواخر الشهر الماضي، قررت لجنة تحقيق الجنسية الكويتية، سحب الجنسية من 1758 حالة؛ تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
وقالت وسائل إعلام كويتية، نقلا عن مصادر حكومية، إن من بين الحالات التي تتضمنها مراسيم سحب الجنسية أخاً غير شقيق لنائب سابق حصل عليها وفقا للأعمال الجليلة، وكان حينها يبلغ من العمر 21 عاما، متسائلة: ما الأعمال الجليلة التي قدمها شاب بهذا العمر.
وأضافت المصادر أن هذا الشخص عراقي الجنسية، وحصل عليها بصفقة سياسية في أحد الاستجوابات نظير موقف شقيقه النائب السابق تجاه هذا الاستجواب.
وقال رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية فهد اليوسف، إن جميع مَن سُحبت جنسياتهن (من زوجات الكويتيين والمطلقات والأرامل المقيمات في الكويت) بناء على المادة الثامنة من قانون الجنسية سيبقين في وظائفهن، وسيتقاضين رواتبهن ذاتها، مضيفاً أن زوجات الكويتيين المتقاعدات والمطلقات والأرامل المقيمات في الكويت المسحوبة جنسياتهن وفق المادة ذاتها سيتم صرف رواتبهن التقاعدية.
وفي موازاة ذلك، كشفت المصادر أن الإدارة العامة للجنسية والجوازات ووثائق السفر بصدد نشر الدفعة الثانية من المراسيم الخاصة بسحب وفقد الجنسية الكويتية عن نحو 1000 حالة لزوجات ومطلقات وأرامل مواطنين وآخرين حصلوا عليها عبر التزوير أو التدليس أو الإدلاء بمعلومات مغلوطة، وفقا لوسائل إعلام كويتية.