الراي:
2024-11-08@03:43:49 GMT

لا تَنهَ عَن خُلُقٍ وتَأتيَ مِثلَهُ

تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT

التدخلات السياسية في أكبر مؤسسة أكاديمية في الكويت لماذا؟ ولمصلحة مَن؟

فمن الضروري أن يترك الشأن التربوي للمختصين في مجال التعليم، ولا يترك الباب مفتوحاً للنواب بالتدخل في القضية التعليمية للتكسب السياسي وللمصالح الخاصة.

القرار المفاجئ الكتبية صامدة والمغرب بخير... منذ 3 دقائق وضعنا النقاط على الحروف! منذ 3 دقائق

قبل بدء الدراسة الجامعية بيومين فقط، وبعد انتهاء الاجتماع في مجلس الأمة بين أعضاء لجنة القيم مع وزير التربية ومدير جامعة الكويت تم إصدار قرار ينص على إلغاء الشعب الدراسية ومنع الفصول المختلطة بين أبنائنا الطلبة !

ففي عام 1996، صدر القانون رقم 24، والذي ينص على إلغاء الشعب المختلطة.



وكان هناك خلاف بين المسؤولين في تفسير ذلك الحكم.

فتم اللجوء إلى المحكمة الدستورية لتفسير هذا القانون، وصدر الحكم الدستوري سنة 2015، بأن وجود الطلاب والطلالبات بفصل واحد بشكل متباعد لا يعتبر من الاختلاط بل فسّرته المحكمة الدستورية بالتجاور، وبذلك انتهى الجدل بمسألة القانون 24/96 .

وقد فسرت المحكمة القانون بشكل مخالف لهؤلاء المتشددين، ولله الحمد فإن المجتمع الكويتي يعتبر منذ بدء وجوده على هذه الأرض الطيبة مجتمعاً محافظاً بل هو من صلب ثقافة المجتمع الكويتي فالجميع مع الحشمة ليس فقط مع الطلبة إنما في كل الأماكن العامة.

قمة التناقض:

- أن ترضخ كلية الحقوق لهذا القرار المفاجئ مع علمها المسبق - وهم أكثر الناس معرفة بالقانون - في تفسير المحكمة الدستورية في هذا القانون .

والأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية تقوم على أساس مبدأ المشروعية، ومن الواجب أن يقترن بمبدأ احترام الأحكام القضائية وكفالة تنفيذها.

وكلامي موجه للمسؤولين في كلية الحقوق، ماذا أبقيتم لبقية الكليات؟

-كان بإمكان الوزير أن يخبر الأعضاء في الاجتماع بتفسير المحكمة الدستورية لهذا القانون وهو حكم ملزم وبذلك يرفع الإحراج عنه.

هنا نتساءل:

- لماذا اتخذ الوزير هذا القرار المفاجئ وقبل يومين من بدء الدراسة؟ -هل بسبب الخوف من المساءلة؟ أو لاتباع تعليمات التيار؟ -أو التمسك بالكرسي؟ -أليس بهذا القرار المتسرع تم إرباك عملية تسجيل الطلبة! ما مصير الطلبة الآن؟ -أيعقل حدوث ذلك في أكبر صرح تعليمي جامعي؟ -هل بالإمكان بأن تكون هناك نتائج عكسية وهو التجاء الطلبة مستقبلاً إلى الجامعات الأهلية؟ -أليس من المفترض الارتقاء بمستوى المعلمين والطلبة والاهتمام بالجامعة والبحث العلمي؟ -هل المشاكل كلها فقط محصورة في (الاختلاط بالجامعة)؟

- من الواضح أن هناك هدفاً للتوغل والسيطرة على العملية التعليمية لفرض الوصاية على المجتمع الكويتي بكل أطيافه.

(الأساتذة الأفاضل لكم كل الشكر والتقدير)

- نتحفظ على الأقوال الصادرة والتي تمس أساتذة الجامعة والمعلمين والذين هم قدوة المجتمع وسراج تنويره والنهوض به إلى ركب الحضارة والتقدم، والعملية التربوية لا تقتصر على كتاب ومنهج فقط، إنما هي تعليم وتربية وتقويم لسلوك الطلبة وهذا هو لب العملية التربوية، وذكر لي الصديق الدكتور ماجد المطيري، بان التعامل الأبوي ما بين الأستاذ والطالب جعل الطلبة في بعض الأحيان ينادونه بكلمة (يُبَه) أي أبي، وهذه هي ثقافة المجتمع الكويتي الذي نفتخر به.

- وكمواطن فإنني أطالب وزارة التعليم العالي بنشر أسماء أبناء وأحفاد وأقرباء من طالب بإصدار هكذا قرار! لنعلم ان كانوا مبتعثين للدراسة في الخارج أو في الداخل لنتأكد من أن منع الاختلاط مطبق على أفراد أسرهم قبل أن يطالبوا بتطبيقه على الآخرين...

ختاماً:

المرأة هي شريكة في الوطن وتبوأت مناصب قيادية عدة، وأثبتت كفاءتها في المهن المتعددة ومنها (قاضية، وكيلة نيابة، وزيرة، سفيرة، نائبة، محامية، مهندسة، دكتورة، ضابطة...).

لا ننسى الدور المهم والفاعل للمرأة الكويتية عندما تم غزو الكويت حيث سجلت ملحمة تاريخية في الذود عن تراب الوطن ومقاومة المحتل، وشاركت فى المقاومة، فهي الجدة والخالة والعمة والأم والاخت والزوجة والابنة المخلصة للوطن والمساندة للرجل، وقدمت اسمى صور التضحية التي تمثّلت في كوكبة من الشهيدات يرحمهمن المولى عز وجل .

والحكومة هي المعنية بعدم تمكين أي تيار سياسي أو حزبي من تدمير الهوية الوطنية، فتلك الهوية المتسامحة كانت ولا تزال تتميز بها الكويت عن غيرها وأصبحت بسببها مركزاً للتسامح والتآخي وهذا الإرث أسسه الآباء والأجداد في كويت الحبيبة.

لا تَنهَ عَن خُلُقٍ وَتَأتيَ مِثلَهُ

عارٌ عَلَيكَ إِذا فَعَلتَ عَظيمُ

ابدأ بِنَفسِكَ وأنها عَن غِيِّها

فَإِذا انتَهَت عَنهُ فَأَنتَ حَكيمُ

فَهُناكَ يُقبَل ما وَعَظتَ وَيُقتَدى

بِالعِلمِ مِنكَ وَيَنفَعُ التَعليمُ

اللهمّ احفظ الكويت آمنة مطمئنة، والحمد لله رب العالمين.

المصدر: الراي

كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة

إقرأ أيضاً:

قطر.. بدء التصويت على مشروع التعديلات الدستورية

يمن مونيتور/الأناضول

بدأت في قطر، صباح الثلاثاء، عملية التصويت على مشروع التعديلات الدستورية لعام 2024، ضمن أجواء وصفت بـ”الحماسية”.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية “قنا”: “بدأت في تمام الساعة السابعة، صباح اليوم، عملية التصويت في الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 لدولة قطر”.

وأضافت: “حضر المواطنون ممن يحق لهم الإدلاء بآرائهم، في أجواء حماسية ولحظة تاريخية، تؤكد بجلاء حرص الجميع على إنجاح هذا الحدث، واستشعار المسؤولية تجاه الوطن، وتعزيز نسيجه الاجتماعي في أبهى صورة”.

ووفق الوكالة، “تستمر عملية التصويت حتى الساعة السابعة مساء، على أن تبدأ بعد ذلك مباشرة إجراءات فرز الأصوات، لتعلن اللجنة العامة النتائج في غضون 24 ساعة من انتهاء التصويت”.

وفي 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أصدر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، المرسوم رقم 87 لسنة 2024، بدعوة كافة المواطنين ممن أتموا الـ18 عاما، للمشاركة في استفتاء عام على التعديلات الدستورية المقرر اليوم.

في السياق، أكد مجلس الوزراء “أهمية المشاركة الشعبية الفعالة في الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية، والتي ستجسد من جديد صورة أخرى من صور التلاحم الفريد بين الشعب القطري، وتعزز القيم الحميدة المتوارثة والمبادئ الوطنية الراسخة”، وفق الوكالة.

ونقلت الوكالة عن وزير الداخلية خليفة بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة العامة للاستفتاء، قوله إن “المتطلبات اللازمة لعملية الاستفتاء اكتملت، سواء عبر التصويت الورقي أو الإلكتروني في المقار التي تم الإعلان عنها، أو التصويت عن بعد”.

ومن ضمن مشروعات التعديلات التي طرأت على مواد الدستور، أن المادة رقم “1” في النص المقترح، أصبحت: “قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي (يقوم على الشورى والعدل وسيادة القانون)، ولغتها الرسمية العربية. وشعب قطر جزء من الأمة العربية”، مع الإشارة إلى أن الفقرة التي بين قوسين هي المضافة إلى المادة الأصلية.

بالإضافة إلى تعديلات بشأن الشروط التي يجب توفرها في عضو مجلس الشورى القطري، من بينها أن “يكون قطري الجنسية”، بعد أن كانت المادة الأصلية “أن تكون جنسيته الأصلية قطرية”.

ويعد الاستفتاء الحالي هو الثاني في تاريخ قطر بعد أول أجري عام 2003، لإقرار مشروع الدستور الدائم في البلاد، وتمت الموافقة على الدستور وإقراره عقب ظهور نتيجة الاستفتاء.

 

 

مقالات مشابهة

  • سفاح الغربية لـ المحكمة: أنا معترف يا ريس ومش عايز محامي
  • الكويت تؤكد أهمية التزام المجتمع الدولي بحماية البيئة
  • الزوراء يفوز على الطلبة في ديربي بغداد
  • دولة الكويت تؤكد أهمية التزام المجتمع الدولي بحماية البيئة باعتبارها ركيزة أساسية للسلام والتنمية
  • المحكمة الاتحادية ترد شكاوى ضد مجلس محافظة كركوك ورئاسة الجمهورية
  • أمير قطر يصادق على التعديلات الدستورية على الدستور الدائم
  • إقلاع أولى طائرات الجسر الجوي الإغاثي الكويتي للأشقاء في لبنان ضمن حملة “الكويت بجانبكم”
  • القطريون يوافقون على التعديلات الدستورية بنسبة 90‎%
  • قطر.. بدء التصويت على مشروع التعديلات الدستورية
  • أمير قطر يدلي بصوته في التعديلات الدستورية