بإحدى الطريقتين.. الإمارات تطالب إيران بحل قضية الجزر
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
الأحد, 24 سبتمبر 2023 7:49 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
جددت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات ريم الهاشمي مطالبة بلادها إيران بحل قضية الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.
وقالت الهاشمي في كلمة ألقتها أمام الدورة الـ78 للجمعة العامة للأمم المتحدة أمس السبت: “مهما طالت هذه القضية، سيظل حقنا المشروع في هذه الجزر قائما ولن يبطل الوقت سيادتنا عليها، أو يوقفنا عن المطالبة بحلها إما من خلال التفاوض المباشر أو محكمة العدل الدولية، وهذا موقف دولة الإمارات الثابت منذ عقود”.
والأربعاء الماضي أصدر وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة بيانا مشتركا في نيويورك أكدوا فيه دعمهم لدعوة الإمارات للتوصل إلى حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث “من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقا لقواعد القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة”.
وردت الخارجية الإيرانية على هذا البيان بتأكيد موقفها “الثابت والمبدئي”، الذي يعتبر الجزر الثلاث “جزءا لا يتجزأ وأبديا من الأراضي الإيرانية”.
ووصفت طهران “أي مزاعم حول هذه الجزر” بأنها “تدخل في شؤونها الداخلية وسيادة أراضيها، تدينها بشدة”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
بمناسبة العيد.. عقوبات مستحدثة لمواجهة التحرش |تفاصيل
واجه قانون العقوبات التحرش بعقوبات مغلظة تناسب تطورات العصر، ومع حلول عيد الفطر المبارك، تظهر التحذيرات من حدوث أي مظاهر للتحرش خلال الاحتفالات.. لذا نستعرض أبرز العقوبات الواردة بدفي القانون بحق المتحرشين.
القانون الجديد نص ضمن تعديلاته الجديدة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتصل عقوبة التحرش إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.