الأزمة تتعمق.. "إيفرغراند" الصينية تفشل في إصدار سندات جديدة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قالت مجموعة إيفرغراند الصينية، الأحد، إنها لم تتمكن من تلبية الاشتراطات اللازمة لإصدار سندات جديدة بموجب خطة لإعادة هيكلة ديونها بسبب التحقيق الذي يجرى مع وحدة عقارية تابعة لها.
وتحقق هيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين مع وحدة "هنجدا ريال استيت" العقارية التابعة للمجموعة لاشتباهها في انتهاك الوحدة سياسة الكشف عن المعلومات.
وحتى نهاية يوليو، بلغ إجمالي الديون المستحقة على "هنجدا" نحو 277.5 مليار يوان (38 مليار دولار)، كما أنها تواجه 1931 قضية قضائية يُنتظر البت فيها.
وقال هوي كا يان، رئيس مجموعة إيفرغراند، في إفصاح لبورصة هونغ كونغ اليوم الأحد: "ننصح حاملي الأوراق المالية للشركة ومستثمريها المحتملين بتوخي الحذر عند التعامل في أوراقها المالية (سنداتها)".
ومع وصول إجمالي الالتزامات المستحقة على المجموعة لأكثر من 300 مليار دولار، بعضها ديون خارجية، تتصدر إيفرغراند قائمة الشركات التي تعاني من أزمة ديون عقارية والتي تخلف بسببها عدد من المطورين الصينيين عن السداد خلال العام الماضي، مما أجبر الكثيرين على الدخول في محادثات لإعادة هيكلة الديون.
وأعلنت المجموعة في 22 مارس عن خطط لإعادة هيكلة ديون خارجية مستحقة عليها قيمتها 22.7 مليار دولار.
وتحتاج المجموعة إلى موافقة أكثر من 75 بالمئة من حاملي كل فئة دين للموافقة على الخطة، التي تقدم للدائنين سلة خيارات لمبادلة الديون بسندات جديدة وصكوك مرتبطة بالأسهم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصين إيفرغراند الصين اقتصاد عقارات العقارات الصين إيفرغراند عقارات
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 119 مليار جنيه عقود نشاط التأجير التمويلي خلال 2024
أعلن الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفاع قيم عقود التأجير التمويلي إلى 118.9 مليار جنيه خلال 2024، مقابل 117.5 مليار جنيه خلال 2023، بمعدل نمو 1.2%.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الذي عقدته الهيئة اليوم الخميس لاستعراض مؤشرات أداء الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية وجهود الإصلاح والتطوير خلال عام 2024.
وتعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن إصدار الترخيص لشركات التأجير التمويلي ومراقبة نشاطها.
نشاط التأجير التمويلي
ويغطي نشاط التأجير التمويلي جميع أنواع الأصول التي تستخدم لمزاولة الأنشطة الإنتاجية، سواء الصناعية أو التجارية أو الخدمية أو الزراعية وغيرها.