المفوضية العليا تعلن استكمال استعداداتها لإجراء انتخابات إقليم كردستان
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الانتهاء من جميع الاستعدادات لإجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان في بداية العام المقبل.
وقال المتحدث باسم المفوضية عماد جميل، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “المفوضية العليا أكملت استعدادها بجدولة عملية إجراء الانتخابات في إقليم كردستان، إضافة إلى ذلك سيكون هناك إعلان عن هذا الجدول”.
وبين أن “المادة الأساسية التي عملنا عليها هي تحديث سجل الناخبين في محافظات إقليم كردستان، ونسبة التحديث ارتفعت فأصبحت أربيل أولاً من حيث الإنجاز، والسليمانية ثانياً، ودهوك ثالثاً”.
وأشار إلى أنه “تم الاتفاق بين المفوضية العليا للانتخابات وحكومة الإقليم على إجراء انتخابات برلمان كردستان في الموعد المحدد وهو 25 شباط 2024”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: المفوضیة العلیا إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
نائب يعلق على امكانية مشاركة الفاسدين في الانتخابات المقبلة - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
علق عضو لجنة النزاهة البرلمانية هادي السلامي، اليوم الخميس (6 اذار 2025)، على إمكانية مشاركة المتهمين بالفساد بالانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال السلامي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "مشاركة بعض المتهمين بقضايا فساد، وكذلك فشل واخفاق في الانتخابات البرلمانية المقبلة، أمر غير مستبعد وهذا الامر مع شديد الأسف يحصل مع كل انتخابات".
وأضاف أن "الناخب يجب ان يعاقب هؤلاء الفاسدين والفاشلين بعدم انتخابهم، فيجب منع وصول كل متورط بالفساد إلى مراكز القرار سواء البرلماني أو الحكومي، كما يجب ان تكون الانتخابات معاقبة لهم من خلال عدم انتخابهم من جديد".
هذا وكشف النائب المستقل جواد اليساري، يوم الاثنين (10 شباط 2025)، عن السبب الرئيسي وراء تأخر طرح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب.
وأوضح اليساري في حديث لـ"بغداد اليوم" أن "كل جهة سياسية تسعى إلى تمرير التعديلات بما يخدم مصالحها الشخصية والحزبية، مما أدى إلى تعطيل الملف حتى الآن".
وأضاف أن "استمرار هذه الخلافات سيصعّب من إمكانية إجراء أي تعديلات على القانون خلال الفترة المقبلة، مما قد يدفع إلى الإبقاء على القانون الحالي الذي تم استخدامه في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة دون تغيير".
وأشار اليساري إلى أن "هذه الخلافات تعكس حالة من الانقسام السياسي التي تعيق تحقيق الإصلاحات التشريعية المطلوبة، خاصة في ملف حساس مثل قانون الانتخابات الذي يؤثر بشكل مباشر على العملية الديمقراطية في البلاد".