فوائد قرار وقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر.. خبير اقتصادي يوضح
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قال أحمد أبو علي الخبير الاقتصادي، إن قرار وقف تصدير البصل الصادر عن مجلس الوزراء لمدة 3 أشهر حتى نهاية العامة هو قرار لصالح المواطن ويساهم في السيطرة على الأسعار في الأسواق، وبالتالي فإن عائد هذا القرار سيكون لصالح الجميع وأن الدولة تضع في مقدمة اهتماماتها مصلحة المواطن.
زيادة البصل المعروض في سوق العبوروأضاف «أبو علي» في حديثه لـ«الوطن» أن الدولة أسرعت في تقديم مصلحة المواطن ووقفت تصدير محصول البصل إلى خارج البلاد بالرغم من أنه يدر عائدًا كبيرًا على البلاد ويحقق عملة صعبة وكذلك يحقق استفادة كبيرة للمزارعين وشركات التصدير.
وتابع أن قرار الحكومة بوقف تصدير البصل ساهم في زيادة المعروض في السوق المحلية خاصة في أسواق الجملة، وفي مقدمتها سوق العبور ما ساهم في نزول الأسعار إلى 18 جنيهًا للكيلو في سوق العبور يضاف إليه هامش الربح فيباع للمستهك بسعر 23 جنيهًا للكيلو.
وقف تصدير البصلكان مجلس الوزراء أصدر قرارًا الإسبوع الماضي بوقف تصدير البصل خارج البلاد من أجل السيطرة على موجة الغلاء التي لحقت بالبصل داخل الأسواق وبلغ سعر الكيلو 30 جنيهًا وقتها وبعد قرار وقف تصدير البصل حتى نهاية العام الجاري تراجع البصل تدريجيًا وبلغ سعره للمستهلك نحو 23 جنيهًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وقف تصدير البصل أسعار البصل أسعار البصل اليوم سوق العبور وقف تصدیر البصل جنیه ا
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الدولة بدأت مسار إحياء الصناعات الوطنية العملاقة
قال الدكتور محمد البهواشي، الباحث الاقتصادي بجامعة السويس، إن الدولة تخطو خطوات جدية في مسار إعادة إحياء الصناعات الوطنية العملاقة، وكذلك إحياء مشروعات توقفت في فترة من الفترات.
دعم حقيقي لقطاع الصناعةوأضاف «البهواشي»، خلال مداخلة في قناة «إكسترا نيوز»، أن الإرادة السياسية تتجسد في تعظيم الاستفادة من المقومات المتاحة، ومقومات الشعب المصري، والآن أصبح هناك دعم حقيقي لقطاع الصناعة، لاسيما بعدما تم أعيد تشغيل مشروعات قومية كانت أساس الصناعات الوطنية، وكانت هي التي تنتج كل مدخلات الصناعة.
وأكد الباحث الاقتصادي بجامعة السويس، أن ما يحدث الآن هو الدعم الحقيقي التي كانت تحتاجه الدولة من خلال إحياء الصناعات الوطنية والعملاقة، والتي تعمل على اجتذاب القوى البشرية المصرية.
ولفت إلى أن الدولة بدأت وفق ما تم تخطيطه إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص، لتعظيم الاستفادة من مقدراتها وممتلكاتها.