فوائد قرار وقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر.. خبير اقتصادي يوضح
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قال أحمد أبو علي الخبير الاقتصادي، إن قرار وقف تصدير البصل الصادر عن مجلس الوزراء لمدة 3 أشهر حتى نهاية العامة هو قرار لصالح المواطن ويساهم في السيطرة على الأسعار في الأسواق، وبالتالي فإن عائد هذا القرار سيكون لصالح الجميع وأن الدولة تضع في مقدمة اهتماماتها مصلحة المواطن.
زيادة البصل المعروض في سوق العبوروأضاف «أبو علي» في حديثه لـ«الوطن» أن الدولة أسرعت في تقديم مصلحة المواطن ووقفت تصدير محصول البصل إلى خارج البلاد بالرغم من أنه يدر عائدًا كبيرًا على البلاد ويحقق عملة صعبة وكذلك يحقق استفادة كبيرة للمزارعين وشركات التصدير.
وتابع أن قرار الحكومة بوقف تصدير البصل ساهم في زيادة المعروض في السوق المحلية خاصة في أسواق الجملة، وفي مقدمتها سوق العبور ما ساهم في نزول الأسعار إلى 18 جنيهًا للكيلو في سوق العبور يضاف إليه هامش الربح فيباع للمستهك بسعر 23 جنيهًا للكيلو.
وقف تصدير البصلكان مجلس الوزراء أصدر قرارًا الإسبوع الماضي بوقف تصدير البصل خارج البلاد من أجل السيطرة على موجة الغلاء التي لحقت بالبصل داخل الأسواق وبلغ سعر الكيلو 30 جنيهًا وقتها وبعد قرار وقف تصدير البصل حتى نهاية العام الجاري تراجع البصل تدريجيًا وبلغ سعره للمستهلك نحو 23 جنيهًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وقف تصدير البصل أسعار البصل أسعار البصل اليوم سوق العبور وقف تصدیر البصل جنیه ا
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: 12 ألف مصنع متوقف بسبب تداعيات 2011
كشف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن هناك ارتفاعا في معدلات التضخم عالميا هذا يتبعه زيادة مستويات الأسعار والفائدة ويؤثر على الأوضاع الاقتصادية في بعض الدول.
وقال مصطفى بدرة في حواره مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، في برنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه عندما نتحدث عن تطبيق نموذج دولة ما في مصر، كأننا نفتقد الهوية وتنعدم عندنا الإرادة.
وأضاف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن مصر لا زالت تدفع ما تكلفته منذ 2011، حيث يوجد 12 ألف مصنع مغلق بسبب تداعيات 2011.
وأوضح أن الدولة تنفذ سلسلة من التيسيرات للمستثمرين، حيث يعد من أنواع العذاب أن يقف مستثمر في طابور من أجل دفع ورقة بـ 10 جنيهات بسبب الروتين.
وواصل الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي: أنا أشفق على رئيس الوزراء لأنه يراجع آلاف الشكاوى الورادة لمركز المعلومات، متسائلا: طيب فين الأجهزة المعنية ولذلك لا بد من تغيير منهجية الفكر.
وأكمل الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن صاحب الاختصاص في تحديد السياسة النقدية وقيمة الفائدة هو البنك المركزي وهو أمر ليس سهلا، ويحتاج القرار دراسة كبيرة لأنه بمثابة مجازفة.
وأضاف أنه مع انخفاض الفائدة تدخل الأموال للسوق وبالتالي يظل معدل التضخم كما هو مرتفعا، موضحا أن جزء من عملية التصنيع والتشغيل يقلل معدل البطالة ويوفر العملة الصعبة ويعيد المصانع المتوقفة للإنتاج وهذا يحتاج مبادرات للتشغيل.
واستكمل الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أنه يجب الاهتمام بقطاع السياحة؛ لأنه من أكبر لأصغر سائح بمثابة ترويج ودعاية لمصر أنها آمنة في وسط منطقة مضطربة.
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025