دمشق-سانا

ناقش المشاركون في الورشة التي أقامتها وزارة الإدارة المحلية والبيئة اليوم تحت عنوان (التغير المناخي في سورية .. الواقع والتحديات) أثر المتغيرات المناخية على سورية، إضافة إلى المشاركة في الجهود العالمية والإقليمية، بهدف التصدي لآثار هذه المتغيرات.

ودعا المشاركون في الورشة التي أقيمت في جامعة دمشق إلى توسيع التشاركية بين كل القطاعات والمجتمع في مواجهة التحديات التي تشكلها التغيرات المناخية وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة وبنك معلوماتي واضح، للوصول إلى كل الجهات ذات الصلة ووضع خرائط منهجية تبين الدول والمناطق التي تتعرض للتغيرات المناخية، إضافة إلى تعزيز وعي الشباب بقضايا المناخ وتوفير الموارد التعليمية حول التغير المناخي وتشجيع الأنشطة البيئية ودور المجتمع الأهلي في حملات التوعية والدعم والتوجيه وتنظيم الفعاليات والمشاريع المشتركة.

وتخللت الورشة جلسات حوارية تناولت عدة محاور تدخل في سياق التغيرات المناخية والبيئة والزراعة والموارد المائية والكهرباء والطاقة المتجددة ودور الشباب في هذا المجال.

وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أكد أن سورية من أوائل الدول الملتزمة بالمواثيق الدولية في مجال حماية البيئة ومواجهة التغيرات المناخية، والمؤسسين والموقعين على الاتفاقيات التي وصل عددها إلى 35 اتفاقية، لافتاً إلى أن سورية قطعت شوطاً كبيراً في مجال التصدي للتغير المناخي، حيث يوجد برامج عديدة بدءاً من قانون حماية البادية والحراج والآبار وصندوق مكافحة الجفاف إلى اتفاقية باريس للمناخ، كما قطعت شوطاً في مجال إحداث المحميات الطبيعية وحمايتها.

وأشار المهندس مخلوف إلى أن استغلال الاحتلالين الأمريكي والتركي وأدواتهما من الإرهابيين للموارد المتعددة في المناطق التي يحتلونها والذي أفضى إلى التكرير البدائي للنفط وقطع المياه أثر على التنوع الحيوي في سورية، وألحق ضرراً به، كما أدت الإجراءات القسرية أحادية الجانب من قبل الغرب إلى حرمان سورية من احتياجاتها في العديد من المجالات، ومنها الطاقة.

وقال الوزير مخلوف: إن سورية كجزء من الأسرة الدولية ستلتزم بواجباتها والخطط المطلوبة التي تساعد الدول ولا سيما النامية على التكيف مع التغير المناخي ونقل المعرفة والتكنولوجيا المطلوبة في هذا المجال، وهذا ما نتطلع إليه من جهود الدول المشاركة في مؤتمر (كوب 28) في الإمارات، وما تحققه من نتائج مهمة في ظل إمكانية الاستفادة من صناديق دعم الدول المتأثرة بالتغيرات المناخية كصندوق التكيف، حيث إن سورية تأثرت بشكل كبير بالتغيرات المناخية.

ودعا الوزير مخلوف إلى التركيز على ضرورة توحيد الجهود المطلوبة لمواجهة آثار التغيير المناخي والتحسس لمخاطره والسعي الجاد للتغلب على آثاره، والانتقال من مرحلة التخطيط على المستوى العالمي إلى التنفيذ، مبيناً أن سورية استفادت من المنظمات الدولية لمواجهة آثار التغير المناخي في مشروع الغوطة الشرقية لتعزيز قدرة المجتمعات المحلية في المنطقة لمواجهة تغيرات المناخ ونقص المياه عبر الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية وتدخلات التكيف الفورية، وهو يعد أول مشروع ينفذ بالتعاون مع برنامجي الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) والإنمائي ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو).

القائم بأعمال سفارة الإمارات العربية المتحدة بدمشق المستشار عبد الحكيم النعيمي أكد أهمية مشاركة سورية في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) الذي تستضيفه دبي خلال الفترة الممتدة من الـ 30 من تشرين الثاني إلى الـ 12 من كانون الأول من العام الجاري في سياق تعزيز العمل الجماعي لمواجهة تداعيات تغير المناخ.

وأشار النعيمي إلى أهمية تعزيز ودعم العمل نحو تقليل الانبعاثات الكربونية وحشد الجهود الدولية تجاه دعم العمل المناخي والتركيز على كونه فرصة للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وإيجاد حلول ملموسة وفعالة لمكافحة التغيرات المناخية التي تشكل تهديداً مباشراً على العالم، من خلال التنوع البيولوجي والأمن المائي والغذائي وتزايد الفيضانات وارتفاع درجة الحرارة.

معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور فايز مقداد أكد أن التدابير القسرية أحادية الجانب أثرت على صعوبة تصنيع واستيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي، وبالتالي على حجم الإنتاج وارتفاع التكاليف وأسعار الغذاء للمستهلك.

وأشار إلى أن أثر المتغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي والموارد الطبيعية يظهر بانخفاض مناسيب السدود والمتاح من الموارد المائية السطحية والجوفية، كما تسببت موجات الحرارة العالية والحرائق وموجات الصقيع والبرد والتنين البحري بإلحاق أضرار كبيرة بالإنتاج الزراعي.

معاون وزير الموارد المائية المهندس جهاد كنعان استعرض واقع الموارد المائية الحالي، لافتاً إلى أن سورية تواجه العديد من التحديات لجهة اضطراب المواسم المطرية وارتفاع درجات الحرارة والإجهاد المائي في معظم الأحواض المائية، حيث إن الجزء الأكبر من الموارد المائية مشترك مع دول الجوار.

معاون وزير الكهرباء الدكتور سنجار طعمة لفت إلى انخفاض مصادر الطاقة الأولية والإنتاج اليومي للنفط والغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية، نتيجة آثار الحرب الإرهابية المفروضة على سورية، ووجود الاحتلال الأمريكي في بعض المناطق، مستعرضاً مؤشرات التحول الطاقي في سورية من خلال التنوع في مصادر الطاقة والرقمنة والشبكات الذكية وتكامل القطاعات وجذب الاستثمارات الخاصة.

معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة الدكتور أحمد نعمان أشار إلى أن أهم عوامل التصحر هو الرعي الجائر وسوء استعمال الأراضي وتناوب فترات الجفاف والاستخدام غير المستدام لمدخلات الإنتاج الزراعي، وطرق الري التقليدية التي تسبب تملح التربة، موضحاً أثر الحرب الإرهابية بتدمير المنشآت والبنى التحتية النفطية وأنابيب نقل النفط، وزيادة الضغوطات على البيئة، فضلاً عن تأثر الموائل الطبيعية بفعل الأنشطة البشرية المكلفة.

وعن دور الشباب في قضايا المناخ بين ممثل اتحاد الطلبة المهندس محمد باسل مدني أنه يمكن للشباب المساهمة في التصدي لتحديات المناخ، من خلال التوعية والتعليم والمشاركة في الحملات البيئية وإطلاق حملات لتشجيع تجارب الطاقة المتجددة وإطلاق مشاريع إعادة التدوير والتصنيع، إضافة إلى دورهم في تحفيز العمل على تبني ممارسات مستدامة عبر دعم المشاريع الخضراء والتعاون مع المؤسسات الحكومية والشركات المهتمة بالبيئة.

وفي تصريح للصحفيين، لفتت رئيسة الاتحاد الوطني لطلبة سورية الدكتورة دارين سليمان إلى أهمية خروج الورشة بمخرجات متكاملة تعكس أهمية دور الشباب في مجال التغير المناخي وتأثيره على المستوى المحلي والعالمي وضرورة استثمار أفكارهم ومبادراتهم وتوظيفها في هذا المسار، مضيفة: إن إطلاق مسابقة “فرصة خضراء” التي ارتبطت عناوينها بالمؤتمر المناخي الذي سيعقد في الإمارات هو جزء وحامل مهم لزيادة المعرفة لدى الشباب والتأثير في المجتمعات، وتكوين الوعي اللازم في مجال التغير المناخي وحماية البيئة.

مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الموئل” هيروشي تاكاباياشي أوضح أن البرنامج يعمل مع برنامجي الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأغذية والزراعة “الفاو” لتنفيذ مشروع التأقلم البيئي في الغوطة الشرقية لمواجهة تغيرات المناخ وتنمية الموارد الطبيعية ما أمكن، حيث تم العمل مع المجتمعات المحلية بالتنسيق مع الوزارات المعنية من أجل دراسة التحديات البيئية فيها.

المدير العام لمنظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) الدكتور نصر الدين العبيد أكد ضرورة توحيد الرؤى والجهود للحد من هذه التغيرات المناخية على الموارد الطبيعية، والاستفادة من الخبرات في سبيل مواجهة آثارها، من خلال توحيد الجهود واستنباط أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة والثروة الحيوانية، والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر والاستفادة من الطاقات المتجددة والتخفيف من انبعاثات الكربون وتخزينه.

حضر الورشة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم، ورئيس جامعة دمشق الدكتور محمد أسامة الجبان، وعدد من ممثلي الوزارات والجهات التابعة لها والجامعات والسفارات والمنظمات الدولية والجمعيات الأهلية.

محمد السليمان

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: الإدارة المحلیة والبیئة التغیرات المناخیة الإنتاج الزراعی الموارد المائیة التغیر المناخی الأمم المتحدة المناخیة على معاون وزیر أن سوریة فی مجال من خلال إلى أن

إقرأ أيضاً:

وزير الصناعة والنقل يستعرض مع محافظ ومصنعي القليوبية تحديات المناطق الصناعية والمصانع وسبل حلها

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعاً بمقر جمعية المستثمرين بالعبور مع  الصناع  بمحافظة القليوبية، بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة وأجهزتها التنفيذية وممثلي الجهات المعنية، وذلك  لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه الصناع بالمناطق الصناعية المختلفة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.

جاء ذلك في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس  كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يوم السبت من كل أسبوع مع مستثمري محافظة من محافظات الجمهورية  للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها.

واكد الفريق مهندس كامل الوزير، حرصه  على حضور اللقاءات الأسبوعية الدورية مع المصنعين ،  وذلك من منطلق  ضرورة  الاطلاع على كافة التحديات التى تواجه المُصنعين فى مختلف القطاعات والعمل على حلها حيث انها الركيزة الاساسية  لتحقيق نهضة صناعية مستدامة لاسيما وان مصر تتوافر بها كافة المزايا التنافسية للنهوض بالقطاع الصناعي سواء كانت توافر الارضى الصناعية او المواد الخام أو الايدي العاملة بالاضافة الى الاجراءات التشريعية   و التسهيلات  التمويلية  التى تمنحها الدولة لمختلف المستثمرين لتحسين مناخ الاستثمار  فى ضوء الاهتمام الذى يولية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية بالقطاع الصناعى وتوجيهاته بتحويل مصر لمركز صناعى إقليمي ودولي.

أشار الوزير الى عدد من الاجراءات والاليات التى اتخذتها وزارة الصناعة خلال الفترة الماضية بهدف تطوير و حماية  الصناعة الوطنية والحرص على مصالح المُصنعين ومن أهمها منع تسقيع الأراضي الصناعية وعدم غلق اى منشأة صناعية الا بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء وكذا اعمال التفتيش من خلال اللجان الموحدة .

كما أكد  نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل  على استمرار الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى تنفيذ المزيد من الاجراءات والخطوات التى تستهدف التأكد من جاهزية المستثمر لبدء مشروعه الصناعى من خلال توافر الملاءة المالية اللازمة واعداد دراسات الجدوى المناسبه التى تؤهل المستثمر للبدء فى التشغيل الصناعى وذلك حرصاً على دعم للعملية التصنيعية في مصر لافتاً الى استعداد وزارة الصناعة بمختلف هيئاتها الى تقديم يد  العون لكافة المستثمرين لانتاج صناعات محلية مطابقه لمواصفات الجودة العالمية ، قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للاسواق الخارجية .

واشار الوزير، الى اهتمام وزارة الصناعة  بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية ، للارتقاء بمستواها وحرفيتها بما  ينعكس على جودة الصناعة، لافتاً فى هذا الصدد الى نهج الوزارة   لإدارة وتشغيل وتطوير ورفع كفاءة مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني والبالغ عددها 43 مركز على مستوى 18 محافظة ، بمشاركة القطاع الخاص لضمان جودة الخريجين  وتوفير عمالة ماهرة جاهزة  للعمل في مصانع هذه الشركات وفي السوق المحلي والخارجي، مشيرا إلى الاجتماع الذي عقد مؤخرا مع رؤساء ٣٥ شركة استثمارية لتفعيل هذا التعاون.

ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال الاجتماع ،  بمخاطبة كافة المحافظات ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وباقي الجهات صاحبة الولاية على الأراضي الصناعة لموافاة الوزارة بالمصانع العاملة والمتوقفة في كل منطقة صناعية باسباب التوقف والتعثر ، لافتاً إلى أن وزارة الصناعة ستتعامل بكل حزم مع أي مستثمر توقف إنتاجه وشرع في تقسيم الأرض الصناعية المخصصة له وبيعها أو تأجيرها لأنشطة مخالفة للرخصة الممنوحة له .

وأكد الوزير على ضرورة تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية تتولي إدارة المنطقة الصناعية وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة  بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين.

كما أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ان وزارة الصناعة بصدد إقامة عدد من المعارض السلبية  خلال الفترة المقبلة يتم من خلاله دعوة كافة مُصنعي مصر و مستهلكي قطع الغيار  لعرض احتياجات المصنعين و المستثمرين من قطع الغيار والتي يتم إستيرادها من الخارج لانتاجها محليا  من خلال المنتجين المحليين لتلبية  احتياجات السوق المحلى.

كما اشار  الوزير على جميع  الجهات المختصة بالتأكيد على  تنفيذ  القرارات السابقة بمنع تصدير خردة النحاس  باشكالة المختلفة للخارج خاصة مع الاحتياج الشديد لها في تصنيع عدد من المنتجات محليا لتلبية احتياجات السوق المحلي.

و خلال الاجتماع عرض بعض صناع محافظة  القليوبيه  التحديات التي تواجههم مثل التنافسية في صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة وأوانى الطهى والاجهزة الكهربائية الصغيرة  وكذا المشاكل الخاصة بالرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات المصرية المصدرة من المناطق الحرة، إلى جانب نقص المواد الخامة اللازم لصناعة الملابس الجاهزة  لاسيما خامات البوليستر نتيجة تعدد حلقات التداول وقد  وجه الوزير بمناقشة هذه الموضوعات خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور الوزراء المختصين .

استعرض أحد مستثمرى محافظة القليوبية العاملين فى مجال قطاعات الالومنيوم مشكلته المتمثلة فى عدم ترفيق الطرق المؤديه لمصنعه  وقد استجاب الوزير فورياً لمطلبه بتوفير البيتومين اللازم لترفيق طرق المناطق الصناعية بمحافظة القليوبية  من خلال الهيئة العامة للطرق والكباري.

كما استعرض احد مستثمرى محافظة القليوبية العاملين فى مجال الــPVC  مطلبه المتمثل فى رغبته فى قطعة ارض لاقامة توسعات لمصنعه بحيث يتم تخصيصها لانتاح الـSPC  للأرضيات ، لاسيما وان هناك قطعة  ارض شاغرة ملاصقه لمصنعه وتصلح للتوسعات المرغوب فيها وقد وجه الوزير بمعاينه مصنعه والارض الملاصقه له  من خلال لجنه مشكلة من ممثلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية و جهاز مدينة العبور وجمعية المستثمرين للتأكد من عدم تخصيص قطعه الارض لأى مستثمر أخر واتخاذ الاجراءات اللازمه فى هذا الشأن

وعرض كلا من  السيد الجناينى  احد المستثمرين العاملين بقطاع الأدوية والسيد سيد سليمان فايد احد  المستثمرين العاملين بقطاع الملابس الجاهزة بمحافظة القليوبية  مطالبهم الخاص بتوفير مخازن لمصانعهم ، وقد استجاب الوزير لمطالبهم بتشكيل لجنه من ممثلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية و جهاز مدينة العبور لحصر المناطق المخططه كمناطق لوجيستية أو  مخازن ويتم توفير وتخصيص مخازن لهما .

كما تناول  الاجتماع مطالب عدد من صناع محافظة  القليوبية بادراج بعض القطاعات ضمن القطاعات المستحقه للدخول ضمن برنامج  رد اعباء الصادرات  ، وقد أوضح الوزير أن البرنامج يشترط بعض المعايير للدخول به مؤكدا ان الحكومه  تتخد كافة الاجراءات اللازمة لدفع عملية التنمية الصناعية وذلك في إطار خطة وزارة الصناعة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين في مختلف المحافظات وتشجيعهم .

مقالات مشابهة

  • لمواجهة التغير المناخي.. أربيل تناقش الاعتماد على الطاقة النظيفة في كوردستان
  • «كاك بنك» ينظم ورشة عمل لمناقشة أهداف الخطة الاستراتيجية مع مدراء فروع البنك
  • رياضة شمال سيناء تنظم ورشة «كونكريت» بمراكز الشباب
  • ورشة توعوية بمأرب حول مشاكل الكهرباء والتحديات والحلول المقترحة ودور الدعاة والخطباء والسلطه المحلية
  • زعيم الأغلبية البرلمانية يشارك في مؤتمر عن التغير المناخي بدبي
  • زعيم الأغلبية البرلمانية يشارك في مؤتمر التغير المناخي وأثره على الصحة والتنمية بدبي
  • وزير الصناعة والنقل يستعرض مع محافظ القليوبية تحديات المناطق الصناعية وسبل حلها
  • وزير الري: نيجيريا ذات أولوية لسد فجوات المعرفة فى التغيرات المناخية
  • وزير الصناعة والنقل يستعرض مع محافظ ومصنعي القليوبية تحديات المناطق الصناعية والمصانع وسبل حلها
  • “البحوث الزراعية” يناقش تأثير التغيرات المناخية علي محصول المانجو في فصل الشتاء