زرع قلب خنزير في جسم إنسان للمرة الثانية بأقل من عامين
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أصبح مريض يبلغ 58 عاما هذا الأسبوع ثاني شخص في العالم يُزرع في جسمه قلب خنزير معدل وراثيا، في مثال جديد على مجال بحث نشط خلال السنوات الأخيرة.
وأجريت عملية مماثلة بداية عام 2022 في المؤسسة نفسها، وهي كلية الطب بجامعة ميريلاند في الولايات المتحدة.
وكتبت الجامعة في بيان أول أمس الجمعة أن المريض آنذاك ديفيد بينيت توفي بعد نحو شهرين من العملية "بسبب عوامل عدة، منها سوء حالته الصحية" قبل عملية الزرع.
ويمكن أن توفر عمليات زرع الأعضاء الحيوانية في جسم البشر حلا للنقص المزمن في المتبرعين بالأعضاء، ويوجد حاليا أكثر من 100 ألف أميركي على قائمة الانتظار لإجراء عملية زرع الأعضاء.
موت حتميوأجريت العملية الجديدة في 20 سبتمبر/أيلول الحالي للورانس فوسيت، وهو جندي متقاعد يعاني مرضا خطيرا في القلب من شأنه التسبب بموت حتمي.
واعتبر الأطباء -في بيان- أن هذا المريض غير مؤهل للخضوع لعملية زرع قلب بشري، وبالتالي فإن هذا الحل يمثل الخيار الوحيد بالنسبة له.
ووفق البيان، قال فوسيت قبل العملية "على الأقل الآن بات لدي أمل وفرصة" للبقاء على قيد الحياة.
وقالت زوجته "ليست لدينا أي توقعات سوى أن نمضي مزيدا من الوقت معا للاستمتاع بأمور بسيطة، مثل الجلوس في الشرفة أمام المنزل وتناول القهوة معا".
وقال الأطباء إن لورانس فوسيت يتنفس حاليا بمفرده، كما أن قلبه الجديد يعمل بشكل جيد من دون مساعدة خارجية.
ويتناول المريض علاجات مثبطة للمناعة، بالإضافة إلى "علاج جديد بالأجسام المضادة" لتجنب رفض العضو المزروع.
وتشكل عمليات الزرع من هذا النوع تحديا، لأن الجهاز المناعي للمتلقي يميل إلى التصدي للعضو الغريب، ولهذا السبب يتم تعديل الخنازير وراثيا لتقليل هذا الخطر أيضا.
وفي الآونة الأخيرة أجريت عمليات زرع كلى من خنازير معدلة وراثيا على مرضى متوفين دماغيا.
وأعلن معهد زرع الأعضاء في مستشفى جامعة "إن واي يو لانغون" بنيويورك في سبتمبر/أيلول الجاري أنه نجح في تشغيل كلية خنزير لدى شخص متوفى لفترة شهرين، وهي مدة قياسية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
صحيفة بريطانية: «الأسد» نقل 250 مليون دولار إلى موسكو خلال عامين
كشف تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، أن مصرف سوريا المركزي نقل مبالغ نقدية تقدر بنحو 250 مليون دولار عبر رحلات جوية إلى روسيا خلال عامين، عندما كان الرئيس السابق بشار الأسد الذي فر إلى موسكو قبل أسبوع، مديناً للكرملين، مقابل الدعم العسكري، فيما كان أقاربه يشترون أصولاً “بشكل سري” في موسكو.
وأظهرت سجلات حصلت عليها الصحيفة، أن نظام الأسد الذي كان يعاني من نقص شديد في العملة الأجنبية، “قام بنقل أوراق مالية تزن حوالي طنين من فئتي 100 دولار و500 يورو، عبر مطار فنوكوفو في العاصمة موسكو، لإيداعها في بنوك روسية خاضعة للعقوبات”.
يذكر أن رئيس الحكومة السورية المؤقتة، محمد البشير، كان قد صرح في أعقاب توليه مهام منصبه، أن النظام السابق “لم يترك أي نقد أجنبي” في خزائن الدولة.
وأوضحت فايننشال تايمز في تقريرها، أن روسيا كانت واحدة من أهم الوجهات للأموال السورية، حيث دفعتها العقوبات الغربية إلى الابتعاد عن النظام المالي العالمي.
وأظهرت السجلات التي حصلت عليها الصحيفة، أنه “في 13 مايو 2019، هبطت طائرة في موسكو، تحمل 10 ملايين دولار من فئة 100 دولار، مرسلة باسم البنك المركزي السوري”.
و”في فبراير من العام نفسه، وصلت طائرة تحمل 20 مليون يورو من فئة 500 يورو”، وفق الصحيفة.
وفي المجموع، يقول التقرير، إن “القيمة الإجمالية للمبالغ المنقولة بهذه الطريقة خلال تلك الفترة، وصلت إلى 250 مليون دولار”.
ونجحت فصائل مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام التي يقودها أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، في السيطرة على مقاليد الأمور في سوريا، وإنهاء أكثر من 5 عقود من حكم عائلة الأسد.
وأكد رئيس الحكومة الانتقالية السورية، أن تحالف الفصائل المسلحة “سيضمن حقوق جميع الطوائف والمجموعات”، داعيا ملايين السوريين اللاجئين في دول أخرى للعودة إلى وطنهم.
كما أكد على أن الجهود ستركز خلال فترة عمله الممتدة لثلاثة أشهر على إعادة الاستقرار والأمن للبلاد وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، في ظل أزمة اقتصادية كبيرة التي تعاني منها البلاد.
ولا يعرف على وجه التحديد حجم ثروة عائلة الأسد، وكذلك الأشخاص الذين يتحكمون فيها، وكان تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأميركية عام 2022 ذكر أنه من الصعب تحديد رقم محدد، مشيرا إل أن بعض التقديرات “مفتوحة المصدر” ترجح أن تكون بين مليار إلى ملياري دولار، “ولكنه تقدير غير دقيق لا تستطيع وزارة الخزانة الأميركية التحقق منه بشكل مستقل”.
وأشارت الوزارة إلى أن الأموال “تم الحصول عليها غالبا من خلال احتكارات الدولة والاتجار بالمخدرات، خاصة الأمفيتامين والكابتاغون، وإعادة استثمارها جزئيا في ولايات قضائية خارج نطاق القانون الدولي”.
وتنشأ الصعوبة في تقدير صافي ثروة الأسد وأفراد عائلته الممتدة من أنها “منتشرة ومخفية في العديد من الحسابات ومحافظ العقارات والشركات والملاذات الضريبية الخارجية”، وبعض الأصول في خارج سوريا تعود إلى أسماء مستعارة لإخفاء الملكية والتهرب من العقوبات.
ووفقاً لتقارير منظمات غير حكومية، ووسائل الإعلام، “تدير عائلة الأسد شركات وهمية وشركات واجهة تعمل كأداة للنظام للوصول إلى الموارد المالية عبر هياكل شركات شرعية وكيانات غير ربحية، وغسل الأموال المكتسبة من الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة، بما في ذلك التهريب وتجارة الأسلحة والاتجار بالمخدرات وعمليات الحماية والابتزاز”.
وحافظ آل الأسد على علاقات وثيقة مع أكبر اللاعبين الاقتصاديين في سوريا، باستخدام شركاتهم لغسل الأموال من الأنشطة غير المشروعة، وتحويل الأموال إلى النظام.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض