أيام قليلة، بل ساعات قصيرة، وينطلق العام الدراسي الجديد «2023/2024»، على أي حال، كل عام وأنتم بخير.. هو ليس خير، أنا أعرف وأنت تعلم وهم يعلمون والله يرى كل شيء، وينتظرنا جميعا في يوم الحساب العسير.
تصريحات صادمة أطلقها د. علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، قال إن مصر تحتاج من 40 إلى 80 ألف فصل لاستيعاب كثافة الطلاب سنويا.
الحق أقول وإن كان غير ذلك فاعتبره الحق.. كلنا لنا دور في المسرحية.. فلا هو تعليم ولا هي مدارس ولا المستقبل المشرق ينتظر أولادكم بعد رحلة تعليم 16 عاما، وحتى إن بيعت أعضائكم للأثرياء لتستثمروا نقودها في أطفالكم!.
النتيجة محسومة، إما تكون عاطلا متعلما، أو «الحمد لله على كل شيء»، وهي عبارة يرددها الفقراء ليصبروا أنفسهم على البلاء فلا هم يعملون ويتقاضون أجرا يساعدهم على مواجهة متطلبات الحياة، ولا هم عاطلون.. إنها البطالة المقنعة.. القوى العاملة التي لا تعمل ولا تعلم ولكنها تحاسب على «المشاريب».
مشوار طويل يسير فيه هذا الطفل التعيس، في رحلته مع المدارس الحكومية المكتظة بالطلاب كـ«علبة تونة مفتتة»، ولولا النوافذ المتهالك والزجاج لقتلتهم الروائح الكريهة سواء الناتجة عن مخرجات الغذاء غير الصحي، أو المنهمر من عرق الصيف.
التغيرات المناخية التي قد يعتبرها البعض قضية نخبوية أو خطر قادم، بالنسبة للفقراء هو مصير مشئوم، فلا تكييفات تحميهم من درجات الحرارة، ولا بيوت تصمد أمام الأعاصير والكوارث، ولا مال للعلاج، حتى أطفالهم يدفعون الثمن باهظا.
لست اشتراكيا ولا أريد أن أكون يساريا أتربح من أوجاع الناس.. لكن لا تذهب بعيدا لترى ذلك الطفل الذي ملأ العالم ضجيجا وصراخا بعد أن ضربته أمه في الصباح الباكر عندما دقت عقارب الساعة السابعة صباحا، لأنه يمارس «الدلع» ولا يريد الاستيقاظ للذهاب للمدرسة، في الحقيقة هو «لا دلع ولا حاجة».. فهذا الطفل البائس لا يريد الرحيل عن «العشة» التي يسكن فيها ليذهب إلى «عشة كبيرة»!.
وأنت أيضا يا سيدتي لا تريدين رؤية الناظر البيروقراطي المتجهم الذي يهددكم يوميا بغلق الباب وأنه لن يسمح بدخول المتأخرين عن طابور المدرسة.
حياة بائسة يتم تمريرها لجيل وراء جيل.. زوج مكلوم يضرب زوجته المضطهدة وأم مجبورة تضرب طفلها فتقضي على بقايا الآمال في مستقبل مشرق… وبيئة هدامة ودورة حياة من المستحيل أن تنتج مجتمعي صحي.. الطفل يتعلم أن «من زرع حصد»، لكن والده يشقى طوال اليوم وأمه أيضا ويزرعون وهو يزرع أيضا لكن لا حصاد لا ثمار لا شيء «مفيش».
طريق مسدود لا يعرف ولا يعلم ولا يريد أيضا.. فلا تكافؤ فرص ولا عدالة ولا مساواة.. مجتمعات تحكمها الواسطة والمحسوبية.. وفساد يحميه الفقراء قبل أصحاب المصالح.
فالفنانة الفاتنة تتعرى فيقولون له «حرية شخصية» وعندما تتعرى الفقيرة تصبح الاتهامات حاضرة من البؤساء قبل الأثرياء.. الفنان يقيم مع صديقته دون زواج فيقولون «زواج المؤانسة أو مساكنة» فتعقد اجتماعات التحرير في الصحف والمواقع والقنوات ويأتي شيوخ من عصور الجاهلية للإجابة على سؤال: هل هذا «حلال أم خلوة محرمّة»، على النقيض تمام هناك من يسب ويلعن هذا الشاب وتلك الفتاة لأنهم قررا الجلوس أمام نهر النيل ليتبادلا مشاعر بريئة قد يصحبها لمسات غير بريئة أحيانا!.. لكن العيون لا ترحمهما ولا الألسنة ولا المجتمع ولا حتى الفقراء!.
«عندما يعود الطفل من المدرسة وإن عاد أصلا!.. فإن لم يقتله البؤس، قد يقتله الجوع.. ويحتاج لوجبة غذاء عاجلة تساعد جسمه الهزيل.. لكن دائما ما يكون الجواب الحاسم من أمه «اتلهي على عينك وعين أهلك وأبوك» هو حد فيكم فلح علشان تفلح انت؟!.. الأم على صواب، لكنها تثأر لنفسها في ابنها، لكن للدقة «لا هو فلح ولا أبوه فلح ولا عمه ولا صديقه ولا حتى أنا!».
فقط نريد تعليم يليق بحجم مصر، وبيئة تليق بحق الطفل المصري، فقط نريد أن تتحول التصريحات الصحفية إلى واقع.. نحتاج إلى كل شريف ليتدخل بالمال أو الفكرة أو الدعم من أجل العبور نحو المستقبل فقط بـ«التعليم».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بدء العام الدراسى المدارس
إقرأ أيضاً:
شروط تشغيل الأطفال في قانون العمل.. اعرف التفاصيل
أكد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط ومحظورات والتزامات يجب مراعاتها في عمالة الأطفال، دون السن القانوني للعمل، للحفاظ على سلامتهم وتجنب أي ضرر لهم، حيث نصت المادة 98 على أنه يعتبر طفلًا في تطبيق أحكام القانون كل من بلغ الرابعة عشر سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة.
وشدد قانون العمل الصادر بشأن عمالة الأطفال، على أن كل صاحب عمل يعمل لديه طفل دون السادسة عشرة، يجب منحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه ويرفق بها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.
وحظرت المادة 99 تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم اثنتي عشرة سنة، وتأتي ضوابط ومحظورات على النحو التالي:
1- حظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويعتبر طفلاً كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة.
2- يلتزم كل صاحب عمل يعمل لديه طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.
3- يحظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسى، أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم اثنتي عشرة سنة.
4- يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة.
5- يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.
6- يحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، فيما يحظر أيضًا تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.
7- يجوز بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم، الترخيص بتشغيل الأطفال من سن 12 إلى 14 سنة في أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تخل بمواظبتهم على الدراسة.
8- يحظر تشغيل الطفل في أي من أنواع الأعمال التي يمكن، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر، ويحظر بشكل خاص تشغيل أي طفل في أسوأ أشكال عمل الأطفال المعروفة في الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999.
9- يجرى الفحص الطبي قبل إلحاقه بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذي يلحق به، ويعاد الفحص دوريًا مرة، على الأقل، كل سنة.
10- يجب ألا يسبب العمل آلامًا أو أضرارًا بدنية أو نفسية للطفل، أو يحرمه من فرصته في الانتظام في التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه.
11- يُلزم صاحب العمل بالتأمين عليه وحمايته من أضرار المهنة خلال فترة عمله.
12- تزداد إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام، ولا يجوز تأجيلها أو حرمانه منها لأي سبب.
اقرأ أيضاًوزارة العمل: ندوات توعية بالمساواة بين الجنسين ومواجهة التحرش وعمالة الأطفال بالمنيا (صور)
إعلام جنوب أسيوط يناقش مخاطر عمالة الأطفال وأبعادها المجتمعية
عمالة الأطفال وتحديات التغيرات المناخية
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون