إلزام شركات التأمين بتأسيس منصات رقمية متكاملة لتقديم الخدمات للمستهدفين
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
أصدر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال قرارا رقم (80/2023)، باعتماد لائحة تنظيم عمليات التأمين الإلكترونية، والتي تمثل الإطار التنظيمي والتشريعي لتقديم خدمات التأمين الرقمي في سلطنة عمان.
وألزمت اللائحة شركات التأمين المرخصة بإيجاد منصة إلكترونية خاصة بها تعنى بتقديم خدمات تأمينية رقمية متكاملة، وتجيز لمكاتب سماسرة التأمين إنشاء منصة إلكترونية لتقديم الخدمات المرخص لها تقديمها، وحظر تقديم أي عمليات تأمين إلكترونية في سلطنة عمان إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة.
وتضمن القرار أن تقوم الجهات المخاطبة بأحكام هذه اللائحة وهي شركات وسماسرة التأمين بتوفيق أوضاعها خلال 120 يومًا من تاريخ العمل باللائحة 25 سبتمبر 2023م.
وأكد سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، أن صدور اللائحة المعنية بتنظيم عمليات التأمين الإلكتروني في سلطنة عمان يمثل تتويجا لمرحلة مهمة في صناعة التأمين العمانية، كونها تأتي لتأسيس منظومة متكاملة للارتقاء بالتأمين الرقمي من خلال وضع إطار تشريعي وتنظيمي يحفز ويلزم شركات التأمين بإنشاء منصات إلكترونية لتوفير الخدمات التأمينية، والتي تشمل بيع الوثائق التأمينية وتسويق المنتجات وتحصيل الأقساط وإدارة المطالبات وتقديم الشكاوي ومتابعتها عبر منصة رقمية إلكترونية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تدفع شركات التأمين نحو مواكبة الثورة التقنية وتهيئة كافة العناصر نحو الوصول إلى العملاء من خلال المنافذ الرقمية سواء المواقع الإلكترونية أو تطبيقات الهواتف الذكية.
وبيّن سعادته أن هذه الجهود ستنعكس بشكل إيجابي على ثقة الجمهور وجودة الخدمات التأمينية بما يعزز الشمول المالي بإتاحة الخدمات التأمينية بشتى أنواعها للجمهور بطريقة ميسرة وسهلة، لافتا إلى أن هذه اللائحة ستساعد الجميع على الاستفادة من خدمات التأمين المختلفة، الأمر الذي سيعزز منظومة الحماية من المخاطر التي تواجه الأفراد والمؤسسات وتجعل البيئة العمانية عنوانها الرخاء والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أن صدور اللائحة جاء ترجمة لمستهدفات الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة لسوق المال 2021-2025 المتعلقة بتطوير أداء قطاع التأمين، وهو ما يحقق واحدة من أولويات الرؤية الوطنية عمان 2040 المتعلقة بالتحول الرقمي وتطوير قطاع الأعمال، مضيفا: "اللائحة توجه شركات التأمين نحو تقديم الخدمات التأمينية في مرحلة ما قبل وما بعد بيع الوثائق التأمينية عبر منصاتها الإلكترونية على مدار الساعة، وإلى ضرورة تمكين جمهور التأمين للاطلاع على كافة المعلومات والبيانات المتعلقة ببنود الوثيقة بالشكل المناسب والوقوف على المنافع والاستثناءات، وآلية احتساب الأقساط وغيرها من المعلومات الرئيسة، وتوفير كافة المعلومات والمستندات عند بيع الوثائق".
وبيّن السالمي أن تأسيس منصات إلكترونية بشكل إلزامي لشركات التأمين وبشكل اختياري لمكاتب سماسرة التأمين، سيسهم في توسيع انتشار الخدمات التأمينية وتسويق المنتجات بشكل أوسع، إلى جانب تسهيل عمليات تقديم طلبات التعويض وإدارتها بكفاءة وجودة عالية.
وتضمنت اللائحة عددا من البنود التنظيمية والتي ركزت على متطلبات وإجراءات الحصول على الموافقة من قبل الهيئة لفتح المنصات، وكذلك آلية إدارة المنصة وعمليات الإسناد والاستضافة والتي أوجبت توفير قسم مختص لإدارة كافة الجوانب التشغيلية للمنصات في شركات وسماسرة التأمين، وذلك للقيام بمهام التحديث المستمر للمعلومات ومتابعة جودة أداء عمليات التأمين الإلكترونية والإشراف على البيانات الواردة والصادرة من المنصة.
كما تضمنت اللائحة بنودا ترتبط بأمن وسرية وخصوصية المعلومات والتي تلزم شركة وسمسار التأمين اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للمحافظة على البيانات التي حصلت عليها عن طريق المنصة، بالإضافة إلى فصل خاص يتعلق بالجزاءات الإدارية.
يشار إلى أن لائحة تنظيم عمليات التأمين الإلكتروني تأتي مواكبة للنمو الكبير الذي يشهده التأمين عبر القنوات والوسائل الإلكترونية، إذ شهد ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، ليرتفع إجمالي الأقساط المحصلة من عمليات التسويق والبيع عبر القنوات والوسائل الإلكترونية خلال العام 2022م بنسبة بلغت 82.2% بالمقارنة بالعام 2021م.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
43 مليون درهم زيادة في النفقات التأمينية بأغسطس
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن زيادة النفقات التأمينية خلال شهر أغسطس/آب بواقع 43 مليوناً و8 آلاف و416 درهماً، حيث كانت تبلغ النفقات من الشهر ذاته في العام الماضي 415 مليوناً و268 ألفاً و101 درهم، وارتفعت لتصبح 458 مليوناً، و276 ألفاً و517 درهماً.
ودعت الهيئة أصحاب العمل الخاضعين لقوانين المعاشات التي تطبقها إلى الالتزام بتسجيل المواطنين الذين يعملون لديهم خلال 30 يوماً من تاريخ الالتحاق بالخدمة، كما دعتهم إلى موافاة الهيئة بأسماء المُؤمَّن عليهم الذين تنتهي خدماتهم خلال (15) يوماً على الأكثر من تاريخ انتهاء الخدمة، وفي حال مخالفة ذلك يلتزم صاحب العمل وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية بأداء مبلغ إضافي بواقع 200 درهم عن كل يوم تأخير، ويتعدد المبلغ بتعدد المؤمن عليهم العاملين لديه.
وقالت الهيئة إنها مخولة بتطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية على جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص في كافة إمارات الدولة باستثناء القطاع الحكومي المحلي في إمارة أبوظبي وإمارة الشارقة، فضلاً عن القطاع الخاص في إمارة أبوظبي.
وأوضحت أنه باستثناء ذلك، فإن كافة جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص تخضع لأحكام قوانين المعاشات إذا التحق بها موظف مواطن، وينبغي عليها فور التحاقه، التسجيل لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية والحصول على رقم اشتراك، ثم تسجيل الموظف كمؤمن عليه لدى الهيئة للحصول على رقم تأميني، والإلمام بالالتزامات التأمينية المترتبة على صاحب العمل والمؤمن عليه بناء على ذلك والمتمثلة في نسب الاشتراكات الشهرية المستحقة عن كل من المؤمن عليه وصاحب العمل.وقد عرف القانون رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته صاحب العمل في القطاع الحكومي بأنه الجهات الحكومية الاتحادية، والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات العامة والمصارف التي تسهم فيها الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى الجهات الحكومية المحلية التي تطلب حكومة الإمارة المعنية إخضاعها لهذا القانون، وفي القطاع الخاص كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم موظفين مواطنين لقاء أجر، أياً كان نوعه، بينما أضاف المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية لهذه التعريفات صاحب عمل جديد وهو البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية الأجنبية العاملة في الدولة.
عاجل.. قائمة منتخب مصر استعدادًا لموجهتي موريتانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا