إلزام شركات التأمين بتأسيس منصات رقمية متكاملة لتقديم الخدمات للمستهدفين
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
أصدر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال قرارا رقم (80/2023)، باعتماد لائحة تنظيم عمليات التأمين الإلكترونية، والتي تمثل الإطار التنظيمي والتشريعي لتقديم خدمات التأمين الرقمي في سلطنة عمان.
وألزمت اللائحة شركات التأمين المرخصة بإيجاد منصة إلكترونية خاصة بها تعنى بتقديم خدمات تأمينية رقمية متكاملة، وتجيز لمكاتب سماسرة التأمين إنشاء منصة إلكترونية لتقديم الخدمات المرخص لها تقديمها، وحظر تقديم أي عمليات تأمين إلكترونية في سلطنة عمان إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة.
وتضمن القرار أن تقوم الجهات المخاطبة بأحكام هذه اللائحة وهي شركات وسماسرة التأمين بتوفيق أوضاعها خلال 120 يومًا من تاريخ العمل باللائحة 25 سبتمبر 2023م.
وأكد سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، أن صدور اللائحة المعنية بتنظيم عمليات التأمين الإلكتروني في سلطنة عمان يمثل تتويجا لمرحلة مهمة في صناعة التأمين العمانية، كونها تأتي لتأسيس منظومة متكاملة للارتقاء بالتأمين الرقمي من خلال وضع إطار تشريعي وتنظيمي يحفز ويلزم شركات التأمين بإنشاء منصات إلكترونية لتوفير الخدمات التأمينية، والتي تشمل بيع الوثائق التأمينية وتسويق المنتجات وتحصيل الأقساط وإدارة المطالبات وتقديم الشكاوي ومتابعتها عبر منصة رقمية إلكترونية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تدفع شركات التأمين نحو مواكبة الثورة التقنية وتهيئة كافة العناصر نحو الوصول إلى العملاء من خلال المنافذ الرقمية سواء المواقع الإلكترونية أو تطبيقات الهواتف الذكية.
وبيّن سعادته أن هذه الجهود ستنعكس بشكل إيجابي على ثقة الجمهور وجودة الخدمات التأمينية بما يعزز الشمول المالي بإتاحة الخدمات التأمينية بشتى أنواعها للجمهور بطريقة ميسرة وسهلة، لافتا إلى أن هذه اللائحة ستساعد الجميع على الاستفادة من خدمات التأمين المختلفة، الأمر الذي سيعزز منظومة الحماية من المخاطر التي تواجه الأفراد والمؤسسات وتجعل البيئة العمانية عنوانها الرخاء والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أن صدور اللائحة جاء ترجمة لمستهدفات الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة لسوق المال 2021-2025 المتعلقة بتطوير أداء قطاع التأمين، وهو ما يحقق واحدة من أولويات الرؤية الوطنية عمان 2040 المتعلقة بالتحول الرقمي وتطوير قطاع الأعمال، مضيفا: "اللائحة توجه شركات التأمين نحو تقديم الخدمات التأمينية في مرحلة ما قبل وما بعد بيع الوثائق التأمينية عبر منصاتها الإلكترونية على مدار الساعة، وإلى ضرورة تمكين جمهور التأمين للاطلاع على كافة المعلومات والبيانات المتعلقة ببنود الوثيقة بالشكل المناسب والوقوف على المنافع والاستثناءات، وآلية احتساب الأقساط وغيرها من المعلومات الرئيسة، وتوفير كافة المعلومات والمستندات عند بيع الوثائق".
وبيّن السالمي أن تأسيس منصات إلكترونية بشكل إلزامي لشركات التأمين وبشكل اختياري لمكاتب سماسرة التأمين، سيسهم في توسيع انتشار الخدمات التأمينية وتسويق المنتجات بشكل أوسع، إلى جانب تسهيل عمليات تقديم طلبات التعويض وإدارتها بكفاءة وجودة عالية.
وتضمنت اللائحة عددا من البنود التنظيمية والتي ركزت على متطلبات وإجراءات الحصول على الموافقة من قبل الهيئة لفتح المنصات، وكذلك آلية إدارة المنصة وعمليات الإسناد والاستضافة والتي أوجبت توفير قسم مختص لإدارة كافة الجوانب التشغيلية للمنصات في شركات وسماسرة التأمين، وذلك للقيام بمهام التحديث المستمر للمعلومات ومتابعة جودة أداء عمليات التأمين الإلكترونية والإشراف على البيانات الواردة والصادرة من المنصة.
كما تضمنت اللائحة بنودا ترتبط بأمن وسرية وخصوصية المعلومات والتي تلزم شركة وسمسار التأمين اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للمحافظة على البيانات التي حصلت عليها عن طريق المنصة، بالإضافة إلى فصل خاص يتعلق بالجزاءات الإدارية.
يشار إلى أن لائحة تنظيم عمليات التأمين الإلكتروني تأتي مواكبة للنمو الكبير الذي يشهده التأمين عبر القنوات والوسائل الإلكترونية، إذ شهد ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، ليرتفع إجمالي الأقساط المحصلة من عمليات التسويق والبيع عبر القنوات والوسائل الإلكترونية خلال العام 2022م بنسبة بلغت 82.2% بالمقارنة بالعام 2021م.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التمييز تؤيد إلزام الحكومة بـ 258 ألف دينار أجرة أرض في مخيم البقعة
#سواليف
أيدت #محكمة_التمييز الحكم القاضي بإلزام المدعى عليهم (حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ودائرة الشؤون الفلسطينية ودائرة الأراضي والمساحة) بأن يؤدوا للمدعين جميعاً مبلغا وقدره (258045,455) دينارا بالتكافل والتضامن فيما بينهم.
وجاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أن المدعين وآخرين يملكون على الشيوع، حصصاً في قطعة أرض من قرية ( #عين_الباشا ) #أراضي_شمال_عمان، وتقع قطعة الأرض هذه ضمن حدود #أراضي #مخيم_البقعة، وأنها مستغلة لإقامة أبينة ومنشآت لإيواء #اللاجئين_الفلسطينيين، وأن دائرة الشؤون الفلسطينية تتولى المسؤوليات المقررة لها بموجب تعليمات مهام وصلاحيات دائرة الشؤون الفلسطينية لسنة 1988 وتتبع في سير عملها وزارة الخارجية الأردنية، وإنه وبتاريخ (30/11/1969) صدر عن رئيس الوزراء أمر الدفاع (رقم 14 لسنة 1969) مفاده الاستيلاء على قطعة الأرض موضوع الدعوى ريثما يتم استملاك حق المنفعة فيها، وقد صدر قرار مجلس الوزراء باستملاك حق التصرف في قطعة الأرض لمدة سنتين قابلتين للتجديد، لغايات إقامة وحدات سكنية جاهزة لإيواء النازحين، وقد انتهى استملاك حق التصرف بتاريخ (11/03/1972)، ولم يتم تجديده بالطرق التي رسمها القانون، وبالتالي فإن يد المدعى عليهم تغدو يداً غير مشروعة على قطعة الأرض موضوع الدعوى.
وقد ثبت للمحكمة من خلال تقرير الخبرة الفنية أن قطعة الأرض موضوع الدعوى لا تزال مستغلة بالكامل، وهي ممتلئة بالوحدات السكنية والأبنية والخدمات والطرق، وأن نصيب المدعين بما لهم من حصص في سند التسجيل من أجر مثل قطعة الأرض المنوه عنها عن الفترة الممتدة من (6/8/2020) حتى (2/10/2022) بلغ (258045.455) ديناراً.
مقالات ذات صلةوقالت المحكمة في حكمها أنه منذ انتهاء مدة استملاك حق التصرف بتاريخ (11/03/1972)، فإنَّ قطعة الأرض موضوع الدعوى تصبح في حلٍّ من أثره، ويجب أن تعود فوراً إلى أصحابها على نحوٍ من شأنه غلُّ جميع الآثار التي كانت تترتب صحيحةً بحكم الإستملاك، وأنَّ استمساك المدعى عليها بإمضاء الأحوال المادية التي أنشأها الإستملاك على الرغم من انتهائه في حق الملاك والجهة المستملكة على حدٍ سواء، من شأنه إزالة يد ملاك العقار موضوع الدعوى ومستحقيه دونما سندٍ من القانون ولا رضىً منهم، واعتبار يد المدعى عليهم على محل الاعتداء يداً غاصبةً واجباً رفعها، وتضمينها أجر مثل المنفعة المعترضة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد