لجريدة عمان:
2024-07-03@13:37:37 GMT

الأسباب الحقيقية لِلْحِمَائية في الغرب

تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT

ترجمة: قاسم مكي -

«تاجِروا دون قيد مع الصين والوقت في صالحنا»، تلك كانت وجهة النظر الواثقة التي أبداها الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش قُبيل انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية في عام 2001.

بعد جيل لاحقا (بعد عشرين عاما أو نحو ذلك) توصل عديدون في الغرب إلى أن الوقت كان في الواقع لصالح الصين.

بوش كان يصدر حكما سياسيا، لقد اعتقد أن الصين المتكاملة بعمق مع الاقتصاد العالمي ستكون أكثر انفتاحا وديمقراطية، لكنها في ظل قيادة الرئيس شي صارت خلاف ذلك.

وهي أيضا صريحة في عدائها للولايات المتحدة. في الأثناء مَوَّل النموُّ الاقتصادي السريع للصين عملية ضخمة لبناء الجيش.

الآن بعض واضعي السياسات يعتبرون قبول انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية قرارا خاطئا، ويعتقدون أن التعزيز الهائل الذي منحه الانضمام للصادرات الصينية ساهم أيضا بقدر وافر في تفكيك الصناعة الأمريكية، ثم بعد ذلك ساعد تصاعد اللامساواة على ظهور دونالد ترامب.

هذا يطرح سؤالا محرجا. ماذا إذا قوَّضت العولمة الديمقراطيةَ في الولايات المتحدة بدلا من تعزيزها في الصين؟ ستكون تلك مفارقة تاريخية طريفة إذا لم نكن نعيش مع عواقبها.

المخاوف بشأن عافية ديمقراطية الولايات المتحدة هي الأساس الذي يرتكز عليه تبنِّي إدارة بايدن للسياسة الصناعية.

أبقى بايدن على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصين وأضاف دعومات مالية سخية أُعِدَّت لاستعادة الصناعة الأمريكية وجعل الولايات المتحدة تتولى قيادة تقنيات المستقبل. البيت الأبيض يعتبر هذه السياسات حاسمة في أهميتها لاستقرار المجتمع الأمريكي ونظامه الديمقراطي.

استاء العديدون في أوروبا من تحول أمريكا إلى الحمائية والسياسة الصناعية (الحمائية حسب قاموس كمبردج تعني الإجراءات التي تتخذها الحكومة للمساعدة في حماية تجارة أو صناعة بلدها وذلك بفرض رسوم على السلع المستوردة من بلدان أخرى أو تحديد الكميات التي يمكن استيرادها، أما السياسة الصناعية فهي خطة حكومية مصمَّمة لتشجيع تطوير نوع معين من الصناعة أو الصناعة عموما - المترجم).

لكن الإعلان مؤخرا عن تحقيق أجراه الاتحاد الأوروبي حول الدعومات المالية لصناعة السيارات الكهربائية في الصين يوحي بأن أوروبا تشرع في اتخاذ مسار شبيه.

تفرض الولايات المتحدة رسما جمركيا على السيارات الصينية بنسبة 27.5%. بالمقارنة يبلغ الرسم الجمركي الأوروبي الحالي 10%. لكن إذا قرر الاتحاد الأوروبي أن الصين تدعم صادراتها من السيارات دون وجه حق قد يرتفع هذا المعدل بشدة.

رد الصين على تحقيقات الاتحاد الأوروبي كان اتهام أوروبا «بالحمائية الفاضحة.» لكن بدا بعض الأمريكيين المؤثِّرين أكثر تعاطفا. فجينيفر هاريس التي أعانت على إعداد السياسة الصناعية للولايات المتحدة في إدارة بايدن غردت على تويتر بالرسالة التالية «مرحبا أوروبا. نحن سعداء بأنك هنا الآن (معنا على درب الحمائية)»

إذا حذت أوروبا حذو أمريكا حقا وأصبحت أكثر حمائية ستفعل ذلك لأسباب مماثلة وهي الخشية من تقويض المنافسة الصينية للقاعدة الصناعية في أوروبا ومعها الاستقرار الاجتماعي والسياسي.

صناعة السيارات هي أهم قطاع صناعي في أوروبا خصوصا في ألمانيا التي تشكل قلب اقتصاد الاتحاد الأوروبي، وهي أيضا أحد المجالات القليلة التي لدى أوروبا فيها شركات تقود العالم حقا، فثلاثة من الشركات الأربعة التي تحقق أعلى إيرادات في العالم توجد في أوروبا وهي فولكسواجن وستيلانتيس ومجموعة مرسيدس بنز.

لكن تفوق أوروبا في صناعة السيارات العالمية يتآكل بسرعة. ففي هذا العام من المتوقع أن تصبح الصين أكبر مصدّر للسيارات في العالم. الصينيون أفضل خصوصا في مجال السيارات الكهربائية وهي سيارات المستقبل. وسيكون من الصعب القضاء على هذه الميزة لأنهم يهيمنون على إنتاج البطاريات وإمدادات معادن الأرض النادرة. وهذه المعادن حاسمة في أهميتها للسيارات الكهربائية.

ردُّ «حرية السوق» التقليدي هو أن على الأوروبيين الإقرار بفضل الصين إذا كانت تزود المستهلكين الأوروبيين بسيارات كهربائية رخيصة ويُعتمد عليها. إلى ذلك حقيقة أن هذا النوع من السيارات سيكون أساسيا لتحول أوروبا إلى موارد الطاقة المتجددة تشكل حافزا إضافيا للترحيب بالسيارات الكهربائية الصينية.

لكن الواقع الاجتماعي والسياسي أكثر تعقيدا، فقطاع السيارات يقدم أكثر من 6% من الوظائف في الاتحاد الأوروبي، حسب المفوضية الأوروبية. وهذه غالبا ما تكون وظائف جيدة الرواتب وتشكل جزءا كبيرا من الصورة الذاتية (الهوية الوطنية) لبلدان مثل ألمانيا. وستقود هجرة مثل هذه الوظائف إلى احتقان اجتماعي وسياسي.

تأييد حزب «البديل لألمانيا «اليميني المتطرف يتزايد في ألمانيا. وتشير استطلاعات عديدة للرأي العام إلى أنه الحزب الثاني الأكثر شعبية. ولكم أن تتخيلوا كيف سيكون وضعه إذا بدأت صناعة السيارات المحلية في الانهيار مع حلول سيارات «بي واي دي» الصينية محل سيارات بي إم دبليو في شبكة الطرق السريعة (أوتوبان) الألمانية.

لكن في حين تبدو الحمائية حلّا واضحا ومغريا للاتحاد الأوروبي إلا أن الواقع أكثر تعقيدا إلى حد بعيد. فأوروبا لا تزال بحاجة إلى مُدخلات صينية في شكل بطاريات كهربائية ومعادن من أجل تصنيع السيارات الكهربائية للاستخدام المحلي. والصين أيضا أكبر سوق للسيارات في العالم وأكبر سوق تصدير لسيارات مرسيدس وفولكسواجن. وتحقق هذه الأخيرة على الأقل نصف أرباحها هناك. وإذا فرضت أوروبا رسوما جمركية على السيارات الكهربائية الصينية من المؤكد تقريبا أن بكين ستردُّ الصاع. من جهة أخرى تفقد شركات الاتحاد الأوروبي حصة سوقية في الصين ومن المتوقع أن يتسارع هذا التدهور (في حصتها).

هذه التعقيدات قد تعني أن أوروبا لن تسلك المسار الأمريكي في نهاية المطاف وسيلزمها التراجع في هدوء عن تهديداتها الحمائية. ومن جهة أخرى من المرجح أن تتصاعد الضغوط السياسية والاجتماعية لإنقاذ صناعة السيارات الأوروبية. وسيكثف صعود الأحزاب الشعبوية والقومية في أوروبا تلك الضغوط.

ومن الممكن أن ينتهي الأمر بالاتحاد الأوروبي إلى الدفع بشكل ما من أشكال التسوية الفوضوية (غير المرتَّبة) مثل فرض قيود «طوعية» على السيارات الكهربائية الصينية.

لكن مهما كانت المحصَّلة النهائية من الواضح أن السياسة الصناعية والحمائية تحظيان مرة أخرى بالاحترام والقبول على جانبي الأطلنطي.

جيديون راكمان كبير معلقي الشؤون الخارجية بصحيفة الفاينانشال تايمز.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: السیارات الکهربائیة الولایات المتحدة الاتحاد الأوروبی صناعة السیارات فی أوروبا

إقرأ أيضاً:

حرب تحت سطح البحر.. كيف ستؤثر المسيرات المائية على النزاع بين الصين وتايوان؟

سيتشكل أي صراع مستقبلي محتمل بين تايوان والصين عبر أساليب جديدة لحرب المسيرات التي تتضمن مسيرات متطورة تعمل تحت الماء، وفقا لتقرير جديد للمناورات الحربية أصدرته المؤسسة البحثية "مركز الأمن الأميركي الجديد"، وهي منظمة فكرية وبحثية معنية بالسياسات الأمنية الأميركية.

يأتي التقرير في ظل تصاعد المخاوف إزاء توتر علاقة بكين بتايوان، فقد أرسلت الصين عشرات المناطيد الاستطلاعية فوق مضيق تايوان في يناير/كانون الثاني في أثناء الانتخابات التايوانية، وفي مايو/أيار الماضي عبرت سفينتان بحريتان صينيتان المياه الإقليمية التايوانية المحظورة. وذكرت وزارة الدفاع الأميركية أن الاستعداد لأي عمليات عدائية محتملة هو "أولوية قصوى"، رغم عدم توقع نشوب أي نزاع من هذا القبيل حاليا.

حرب تحت سطح البحر

يشرح التقرير بالتفصيل عددا من الأساليب التي قد يختلف بها استخدام المسيرات في أي نزاع في بحر جنوب الصين بصورة ملحوظة عن الممارسات الحالية، وأبرزها الحرب في أوكرانيا والتي غالبا ما يطلق عليها أول حرب واسعة النطاق بالطائرات المسيرة.

منذ انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022، كانت المسيرات تساعد فيما يصفها الخبراء العسكريون بالخطوات الثلاث الأولى من "سلسلة القتل"، أي العثور على الهدف واستهدافه وتعقبه، بالإضافة إلى دورها في إلقاء المتفجرات.

تتميز الطائرات المسيرة بعمر افتراضي قصير، إذ تتعرض غالبا لإسقاطها أو تفقد فائدتها بسبب أجهزة التشويش على الترددات التي تمنع الطيارين من التحكم بها. ووفقا للتقرير، فإن المسيرات المروحية الرباعية "كوادكوبتر"، وهي المسيرات المتوفرة تجاريا وتُستخدم غالبا في الحرب، لا تصمد سوى لثلاث رحلات في المتوسط.

مثل تلك الطائرات المسيرة لن تجدي نفعًا إذا قررت الصين غزو تايوان. يقول زاك كالينبورن، محلل قطاع المسيرات والزميل المساعد في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، لموقع "إم آي تي تكنولوجي ريفيو": "كان النزاع بين أوكرانيا وروسيا نزاعا بريا إلى حد بعيد، في حين أن النزاع بين الولايات المتحدة والصين سيكون جويا وبحريا بدرجة ملحوظة". لذا فإن المسيرات الصغيرة الجاهزة التي شاعت في حرب أوكرانيا، وتتميز بفترات طيران قصيرة للغاية، لا يمكن الاستفادة منها بفعالية في بحر جنوب الصين.

في المقابل، يرجح التقرير أن النزاع بين الصين وتايوان سيستفيد على الأرجح من استخدام المسيرات البحرية وتلك التي تعمل تحت سطح البحر. ونظرا لأن تايوان تبعد 100 ميل فقط عن الأراضي الصينية، فإن مضيق تايوان هو الموضع الذي قد يشهد مثل هذا الصراع، كما يذكر التقرير.

قد ترسل حاملة الطائرات الصينية ذاتية القيادة المتطورة "تشو هاي يون" مسيراتها الآلية المستقلة تحت الماء لاستكشاف الغواصات الأميركية. وقد تشن تلك المسيرات هجماتها التي -إن لم تغرق الغواصات- قد تشتت انتباه وتركيز موارد الولايات المتحدة وتايوان، كما يوضح التقرير.

كما يُحتمل أن تغرق بكين بحر جنوب الصين بقوارب تمويهية مسيرة بهدف تعقيد الأمر على الصواريخ والغواصات الأميركية للتمييز بين السفن العالية القيمة والقوارب التجارية غير المأهولة التي لا قيمة لها.

ورغم أن معظم ابتكارات المسيرات لا تركز على التطبيقات البحرية، فإن مثل تلك الاستخدامات لا تعد جديدة، فقد لفتت القوات الأوكرانية الانتباه بسبب تعديلها للزلاجات النفاثة لتعمل عبر التحكم عن بعد واستخدمتها لتهديد السفن الروسية بل وإغراقها في البحر الأسود.

استقلالية أكبر

تمتلك الطائرات المسيرة حاليا قدرا محدودا للغاية من الاستقلالية، إذ يقودها عادةً طيار بشري، ورغم أن بعضها قادر على الطيران الآلي إلى نقطة ثابتة يحددها نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس)، فإن هذا لا يعود بأي فائدة في سيناريوهات الحروب التي تتحرك فيها الأهداف باستمرار.

ولكن، بحسب التقرير، تتطور تقنية التحكم الذاتي بوتيرة متسارعة، وأي دولة ستمتلك أسطولا من المسيرات الأكثر تطورا وذاتية القيادة ستحظى بميزة تفوق ملحوظة.

تُنفق ملايين الدولارات في مجال الأبحاث العسكرية في الولايات المتحدة والصين على حد سواء على تطوير "أسراب المسيرات"، وهي إستراتيجية تعتمد على المسيرات التي تتحرك بصورة مستقلة في مجموعات وتنجز المهام المطلوبة منها. لم تُستخدم هذه التقنية حتى الآن، ولكن إن نجحت فقد تغيّر مجرى الأمور في أي صراع محتمل.

قد يوفر النزاع في مياه البحر أيضا نقطة انطلاق أسهل لأنظمة الملاحة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لأن التعرف على الأجسام يكون أسهل على سطح المحيط الصافي نسبياً من الفوضى مقارنة بسطح الأرض، كما أشار التقرير.

وفي أبريل/نيسان الماضي، وقع الاختيار على شركة "أندوريل" (Anduril) كواحدة من شركتين، إلى جانب شركة جنرال أتوميكس المتخصصة في الصناعات العسكرية، لتقديم نموذج أولي لنوع جديد من الطائرات المقاتلة الذاتية القيادة تسمى "الطائرات المقاتلة التعاونية" "سي سي إيه" (CCA) لصالح القوات الجوية والبحرية الأميركية.

يتصور سلاح الجو الأميركي أن تكون تلك الطائرات الجديدة أكثر قدرة واستقلالية من الطائرات المسيرة الحالية، إذ يمكنها تأدية مهام مثل الاستطلاع والضربات الجوية والحرب الإلكترونية، سواء بمفردها أو بالتعاون مع الطائرات العسكرية التقليدية. ويتمثل أحد الجوانب المحورية للبرنامج في تطوير برمجيات ذكاء اصطناعي متطورة قادرة على التحكم في الطائرة التي بإمكانها التحرك باستقلالية في نطاق أوسع من المواقف مقارنة بأنظمة التحكم الحالية، التي عادة ما تكون مستقلة في حالات محدودة النطاق.

وهذا المشروع هو نتاج سنوات من العمل داخل البنتاغون لتطوير رؤية حول حرب جوية أكثر آلية واستقلالية.

لم تأتِ الهيمنة الصينية على هذا القطاع عالميا من قبيل المصادفة، بل جاءت نتيجة لتخطيط محكم وسياسات حكومية إستراتيجية (ويكيميديا)

 

التفوق الصيني

تتمثل إحدى أبرز مزايا تفوق الصين في أي صراع محتمل في قربها من تايوان، ولكن الميزة الأهم هي أنها تنتج طائرات مسيرة أكثر من أي دولة أخرى.

تسيطر الشركات الصينية على هذا السوق، وتنتج وتبيع معظم تلك الطائرات التجارية حول العالم. هذه السيطرة الصينية أغلقت أبواب المنافسة أمام الشركات الأميركية التي تعمل في قطاع الطائرات المسيرة التجارية؛ استحوذت الشركات الصينية على أكثر من 90% من السوق الاستهلاكية داخل الولايات المتحدة، بجانب 70% من سوق الشركات أو المسيرات التي تستخدم في المجالات الصناعية، و92% من المسيرات المستخدمة في عمليات الإنقاذ والاستجابة للحالات الطارئة، وفقا لما أشار له تقرير الاتحاد الدولي لأنظمة المركبات غير المأهولة.

تمثل تلك الأرقام كل الطائرات الصينية المسيرة في الولايات المتحدة، لكن هناك شركة واحدة تهيمن على السوق الأميركية والعالمية وهي شركة "دا-جيانغ إنوفيشنز" (Da-Jiang Innovations) أو اختصارا "دي جيه آي" (DJI).

لم تأتِ الهيمنة الصينية على هذا القطاع عالميا من قبيل المصادفة، بل جاءت نتيجة لتخطيط محكم وسياسات حكومية إستراتيجية ونظرة للمدى البعيد، كما أشار التقرير، وذكر أن أهم أسباب نجاح الشركات الصينية في قطاع الطائرات المسيرة التجارية هو الدعم الواسع الذي تقدمه الحكومة الصينية، وذلك عبر تقديم إعانات سخية واستثمارات مباشرة ووضع تشريعات إستراتيجية، مما وضع الشركات الصينية في موقف قوة في الساحة العالمية.

ففي عام 2015، أطلقت الحكومة الصينية مبادرة "صُنع في الصين 2025″، وهي مبادرة تمتد على مدى عشر سنوات للاستثمار في الصناعات الرئيسية، خاصة في مجال التكنولوجيا، بهدف ضمان ريادة الصين وهيمنتها على الأسواق العالمية.

تلك الإعانات الحكومية قد ساهمت في خفض تكاليف الإنتاج، وبالتالي خفضت الشركات الصينية من أسعار المسيرات، مما سمح لها بالتفوق على نظيراتها من الشركات الأميركية سواء من حيث السعر أو المميزات التقنية.

ومما يزيد من المصاعب هو تخلف قطاع الطائرات المسيّرة التجارية في الولايات المتحدة عن نظيره الصيني، فالشركات الصينية مثل "دي جيه آي" تهيمن على سوق تلك التقنيات التي يمكن تطويعها للاستخدام المزدوج. تشتهر القوات الأوكرانية باستخدام تلك الطائرات الجاهزة لأغراض عسكرية، إذ تشتري كييف الآن نحو 60% من إمدادات العالم من طائرات "مافيك" الرباعية المروحية التي تنتجها الشركة الصينية. لكن ذلك بالطبع ليس خيارا مطروحا بالنسبة للولايات المتحدة أو لتايوان عندما تكون الصين نفسها هي العدو المرتقب.

لذا، يرى خبراء الدفاع حاجة واشنطن إلى تطوير سلسلة إمداد لهذا النوع من المسيرات بعيدا عن الصين، نظرا للمخاطر المتمثلة في احتمال نشوب حرب بين البلدين في المستقبل.

مقالات مشابهة

  • الصين تطلق حزمة شاملة من التدابير المالية والضريبية
  • بي واي دي الصينية تقلص الفارق مع تسلا بقفزة في مبيعات سياراتها الكهربائية
  • بي واي دي الصينية تقلص الفجوة مع تسلا الأمريكية
  • الهيدروجين حلبة صراع جديد بين الصين والغرب
  • مطالب أوروبية بمكافحة الواردات الصينية الرخيصة
  • من الحروب التجارية إلى الذكاء الاصطناعي: المنافسة الأمريكية- الصينية
  • سفير الصين بموسكو: واشنطن تحيك المؤامرات ضد السيارات الكهربائية الصينية
  • الصين تُخصص 45 مليون يوان لدعم ترميم الطرق المتضررة من الفيضانات
  • خبراء يكشفون الأسباب الحقيقية لرفض مصر دخول قواتها مع دول عربية إلى قطاع غزة
  • حرب تحت سطح البحر.. كيف ستؤثر المسيرات المائية على النزاع بين الصين وتايوان؟