لجريدة عمان:
2024-12-25@06:15:26 GMT

الأسباب الحقيقية لِلْحِمَائية في الغرب

تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT

ترجمة: قاسم مكي -

«تاجِروا دون قيد مع الصين والوقت في صالحنا»، تلك كانت وجهة النظر الواثقة التي أبداها الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش قُبيل انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية في عام 2001.

بعد جيل لاحقا (بعد عشرين عاما أو نحو ذلك) توصل عديدون في الغرب إلى أن الوقت كان في الواقع لصالح الصين.

بوش كان يصدر حكما سياسيا، لقد اعتقد أن الصين المتكاملة بعمق مع الاقتصاد العالمي ستكون أكثر انفتاحا وديمقراطية، لكنها في ظل قيادة الرئيس شي صارت خلاف ذلك.

وهي أيضا صريحة في عدائها للولايات المتحدة. في الأثناء مَوَّل النموُّ الاقتصادي السريع للصين عملية ضخمة لبناء الجيش.

الآن بعض واضعي السياسات يعتبرون قبول انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية قرارا خاطئا، ويعتقدون أن التعزيز الهائل الذي منحه الانضمام للصادرات الصينية ساهم أيضا بقدر وافر في تفكيك الصناعة الأمريكية، ثم بعد ذلك ساعد تصاعد اللامساواة على ظهور دونالد ترامب.

هذا يطرح سؤالا محرجا. ماذا إذا قوَّضت العولمة الديمقراطيةَ في الولايات المتحدة بدلا من تعزيزها في الصين؟ ستكون تلك مفارقة تاريخية طريفة إذا لم نكن نعيش مع عواقبها.

المخاوف بشأن عافية ديمقراطية الولايات المتحدة هي الأساس الذي يرتكز عليه تبنِّي إدارة بايدن للسياسة الصناعية.

أبقى بايدن على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصين وأضاف دعومات مالية سخية أُعِدَّت لاستعادة الصناعة الأمريكية وجعل الولايات المتحدة تتولى قيادة تقنيات المستقبل. البيت الأبيض يعتبر هذه السياسات حاسمة في أهميتها لاستقرار المجتمع الأمريكي ونظامه الديمقراطي.

استاء العديدون في أوروبا من تحول أمريكا إلى الحمائية والسياسة الصناعية (الحمائية حسب قاموس كمبردج تعني الإجراءات التي تتخذها الحكومة للمساعدة في حماية تجارة أو صناعة بلدها وذلك بفرض رسوم على السلع المستوردة من بلدان أخرى أو تحديد الكميات التي يمكن استيرادها، أما السياسة الصناعية فهي خطة حكومية مصمَّمة لتشجيع تطوير نوع معين من الصناعة أو الصناعة عموما - المترجم).

لكن الإعلان مؤخرا عن تحقيق أجراه الاتحاد الأوروبي حول الدعومات المالية لصناعة السيارات الكهربائية في الصين يوحي بأن أوروبا تشرع في اتخاذ مسار شبيه.

تفرض الولايات المتحدة رسما جمركيا على السيارات الصينية بنسبة 27.5%. بالمقارنة يبلغ الرسم الجمركي الأوروبي الحالي 10%. لكن إذا قرر الاتحاد الأوروبي أن الصين تدعم صادراتها من السيارات دون وجه حق قد يرتفع هذا المعدل بشدة.

رد الصين على تحقيقات الاتحاد الأوروبي كان اتهام أوروبا «بالحمائية الفاضحة.» لكن بدا بعض الأمريكيين المؤثِّرين أكثر تعاطفا. فجينيفر هاريس التي أعانت على إعداد السياسة الصناعية للولايات المتحدة في إدارة بايدن غردت على تويتر بالرسالة التالية «مرحبا أوروبا. نحن سعداء بأنك هنا الآن (معنا على درب الحمائية)»

إذا حذت أوروبا حذو أمريكا حقا وأصبحت أكثر حمائية ستفعل ذلك لأسباب مماثلة وهي الخشية من تقويض المنافسة الصينية للقاعدة الصناعية في أوروبا ومعها الاستقرار الاجتماعي والسياسي.

صناعة السيارات هي أهم قطاع صناعي في أوروبا خصوصا في ألمانيا التي تشكل قلب اقتصاد الاتحاد الأوروبي، وهي أيضا أحد المجالات القليلة التي لدى أوروبا فيها شركات تقود العالم حقا، فثلاثة من الشركات الأربعة التي تحقق أعلى إيرادات في العالم توجد في أوروبا وهي فولكسواجن وستيلانتيس ومجموعة مرسيدس بنز.

لكن تفوق أوروبا في صناعة السيارات العالمية يتآكل بسرعة. ففي هذا العام من المتوقع أن تصبح الصين أكبر مصدّر للسيارات في العالم. الصينيون أفضل خصوصا في مجال السيارات الكهربائية وهي سيارات المستقبل. وسيكون من الصعب القضاء على هذه الميزة لأنهم يهيمنون على إنتاج البطاريات وإمدادات معادن الأرض النادرة. وهذه المعادن حاسمة في أهميتها للسيارات الكهربائية.

ردُّ «حرية السوق» التقليدي هو أن على الأوروبيين الإقرار بفضل الصين إذا كانت تزود المستهلكين الأوروبيين بسيارات كهربائية رخيصة ويُعتمد عليها. إلى ذلك حقيقة أن هذا النوع من السيارات سيكون أساسيا لتحول أوروبا إلى موارد الطاقة المتجددة تشكل حافزا إضافيا للترحيب بالسيارات الكهربائية الصينية.

لكن الواقع الاجتماعي والسياسي أكثر تعقيدا، فقطاع السيارات يقدم أكثر من 6% من الوظائف في الاتحاد الأوروبي، حسب المفوضية الأوروبية. وهذه غالبا ما تكون وظائف جيدة الرواتب وتشكل جزءا كبيرا من الصورة الذاتية (الهوية الوطنية) لبلدان مثل ألمانيا. وستقود هجرة مثل هذه الوظائف إلى احتقان اجتماعي وسياسي.

تأييد حزب «البديل لألمانيا «اليميني المتطرف يتزايد في ألمانيا. وتشير استطلاعات عديدة للرأي العام إلى أنه الحزب الثاني الأكثر شعبية. ولكم أن تتخيلوا كيف سيكون وضعه إذا بدأت صناعة السيارات المحلية في الانهيار مع حلول سيارات «بي واي دي» الصينية محل سيارات بي إم دبليو في شبكة الطرق السريعة (أوتوبان) الألمانية.

لكن في حين تبدو الحمائية حلّا واضحا ومغريا للاتحاد الأوروبي إلا أن الواقع أكثر تعقيدا إلى حد بعيد. فأوروبا لا تزال بحاجة إلى مُدخلات صينية في شكل بطاريات كهربائية ومعادن من أجل تصنيع السيارات الكهربائية للاستخدام المحلي. والصين أيضا أكبر سوق للسيارات في العالم وأكبر سوق تصدير لسيارات مرسيدس وفولكسواجن. وتحقق هذه الأخيرة على الأقل نصف أرباحها هناك. وإذا فرضت أوروبا رسوما جمركية على السيارات الكهربائية الصينية من المؤكد تقريبا أن بكين ستردُّ الصاع. من جهة أخرى تفقد شركات الاتحاد الأوروبي حصة سوقية في الصين ومن المتوقع أن يتسارع هذا التدهور (في حصتها).

هذه التعقيدات قد تعني أن أوروبا لن تسلك المسار الأمريكي في نهاية المطاف وسيلزمها التراجع في هدوء عن تهديداتها الحمائية. ومن جهة أخرى من المرجح أن تتصاعد الضغوط السياسية والاجتماعية لإنقاذ صناعة السيارات الأوروبية. وسيكثف صعود الأحزاب الشعبوية والقومية في أوروبا تلك الضغوط.

ومن الممكن أن ينتهي الأمر بالاتحاد الأوروبي إلى الدفع بشكل ما من أشكال التسوية الفوضوية (غير المرتَّبة) مثل فرض قيود «طوعية» على السيارات الكهربائية الصينية.

لكن مهما كانت المحصَّلة النهائية من الواضح أن السياسة الصناعية والحمائية تحظيان مرة أخرى بالاحترام والقبول على جانبي الأطلنطي.

جيديون راكمان كبير معلقي الشؤون الخارجية بصحيفة الفاينانشال تايمز.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: السیارات الکهربائیة الولایات المتحدة الاتحاد الأوروبی صناعة السیارات فی أوروبا

إقرأ أيضاً:

موردو قطاع السيارات في أوروبا يعانون.. مأساة تاريخية لصانعي نجمة مرسيدس

صناعة السيارات، تلك الحركة العملاقة التي حركت الاقتصاد العالمي لعقود، تعيش اليوم أزمة وجودية. فبعد أن كانت محركا للنمو والابتكار، أصبحت ساحة معارك بين التكنولوجيا التقليدية والكهربائية. وفي خضم هذه المعركة، يدفع الموردون الصغار والكبار الثمن، وتتلاشى آلاف الوظائف، وتهدد سلاسل التوريد بالانهيار.

فشركة مثل غيرهاردي كونستوفتيكنيك التي تأسست في عام 1796، استطاعت أن تصمد أمام غزو نابليون، والكساد الكبير، وحربين عالميتين. لكن الأزمة الحالية التي تضرب قطاع السيارات الأوروبي جعلت هذا المصنع العريق، الذي كان رمزا للإبداع الصناعي الألماني، يعلن إفلاسه الشهر الماضي.

غيرهاردي، المعروفة بإتقانها لصنع مكونات البلاستيك مثل شارات النجمة المميزة لمرسيدس-بنز، كانت رمزا للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري لسلسلة التوريد في صناعة السيارات الأوروبية.

ومع ذلك، فإن تزايد التكاليف وانخفاض الطلب أثقل كاهل الشركة، مما أدى إلى ضياع مستقبل 1500 موظف.

عاصفة تضرب الموردين

ووفقا لتقرير نشرته بلومبيرغ، فإن الأزمة الحالية تعصف بمئات الموردين الذين يعانون نتيجة انخفاض مبيعات السيارات وتباطؤ التحول نحو السيارات الكهربائية.

الموردون الأوروبيون أعلنوا عن شطب 53.300 وظيفة في عام 2024 معظمها في ألمانيا (الألمانية)

وتذكر بلومبيرغ أن من الشركات المتضررة الأخرى شركة "فورفيا" الفرنسية، المزودة لشركات مثل فولكس فاغن وستيلانتيس، التي أعلنت عن تخفيض آلاف الوظائف بسبب تراجع الطلب على المنتجات التقليدية مثل أنظمة العادم وناقلات الحركة.

إعلان

لكن الأزمة لم تقتصر على الشركات المصنعة للمكونات التقليدية، حتى الموردين الذين انغمسوا في إنتاج مكونات السيارات الكهربائية يعانون من تخفيضات في الدعم الحكومي وتراجع المبيعات، وفق ما ذكرته الوكالة.

على سبيل المثال، اضطرت شركة "نورثفولت" السويدية لإعلان إفلاسها في الولايات المتحدة، بينما تأخر أو أُلغي 11 من أصل 16 مصنعا أوروبيا مُخططا لإنتاج البطاريات، وفقا لتحليل أجرته بلومبيرغ.

تأثير مدمر على العمالة والاستثمار

وبحسب إحصائيات جمعية صناعة السيارات الأوروبية (CLEPA)، أعلن الموردون الأوروبيون عن شطب 53 ألفا و300 وظيفة في عام 2024، معظمها في ألمانيا.

تجاوزت هذه الخسائر ما حدث خلال جائحة كورونا بحسب مقارنة قامت بها بلومبيرغ، وأشار ماتياس زينك، رئيس الجمعية في حديث للوكالة، إلى أن "الشركات استثمرت بكثافة على أمل زيادة الطلب على السيارات الكهربائية، لكن هذه الزيادة لم تحدث بعد".

صناعة السيارات أصبحت واحدة من أكثر القطاعات اضطرابا على مستوى العالم (رويترز)

وتذكر الوكالة أن الشركات الصغيرة ليست الوحيدة المتضررة، حيث امتدت التداعيات إلى الكيانات الكبيرة مثل روبرت بوش التي تواجه تحديات حادة، مع توقع أن 20% من موردي السيارات سيحققون خسائر في العام المقبل.

ويعتقد الخبراء، مثل أندرو بيرغباوم من شركة "أليكس بارتنرز"، أن صناعة السيارات أصبحت واحدة من أكثر القطاعات اضطرابا على مستوى العالم. وأكد أن "الشركات المصنعة تبطئ أو توقف خطوط الإنتاج، مما يسبب تأثيرا عميقا على سلسلة التوريد".

وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن الحلول تكمن في دعم الموردين الصغار، وتحفيز الاستثمارات في التقنيات النظيفة، وإعادة التفكير في إستراتيجيات الإنتاج والتوريد، بحسب بيرغباوم.

مقالات مشابهة

  • توقعات أسعار السيارات في مصر.. هل تنخفض خلال 2025؟
  • وزير التعليم يبحث مع سفير الصين التوسع في تدريس اللغة الصينية بمصر
  • الطائرات المسيّرة الصينية.. الحلول الفعالة التي تهدد الأمن القومي الأمريكي
  • ارتفاع أسعار الغاز الأوروبي مع قرب انتهاء عقد ترانزيت الغاز الروسي عبر أوكرانيا
  • السيارات الكهربائية تدفع هوندا ونيسان وميتسوبيشي على اتخاذ قرار تاريخي
  • عمالقة السيارات اليابانية هوندا ونيسان يبدآن محادثات الاندماج في قرار تاريخي لمواجهة السيارات الصينية
  • نمو طفيف لمبيعات السيارات في 2025 والمركبات الكهربائية الرابح الأكبر
  • خبير عسكري يكشف عن الجهة الحقيقية التي أسقطت الطائرة الأمريكية إف18
  • موردو قطاع السيارات في أوروبا يعانون.. مأساة تاريخية لصانعي نجمة مرسيدس
  • شركة «نيو» الصينية تطرح سيارتها الكهربائية في أوروبا العام المقبل