يحتاج قطاع الزراعة إلى مبادرة خاصة تمكن الشباب والراغبين فى الاستثمار الزراعى من الحصول على قرض ميسر، وباجراءات يسمح بها البنك المركزى من أجل زيادة الإنتاج والرقعة الزراعية.
وفى نفس الوقت نحتاج ليكون الاستثمار الزراعى منظما ومتكاملا، بالشكل الذى يحقق قيمة مضافة فى كل شئ داخل المزرعة، مع تشابك وترابط كافة الأطراف البحثية والعلمية والحكومية والخاصة والبنوك من أجل الخروج بمنظومة متكاملة لا تكون قاصرة فقط على الكيانات الاقتصادية الكبيرة ولكن أيضا على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مع دعمها من أجل أن تصبح مشروعات كبرى تشكل علامة بارزة ليس فى مصر فقط وإنما فى العالم.
لقد تمت دعوتنا من قبل اللجنة الاقتصادية بنقابة الصحفيين والمهندس حاتم الرومى رئيس مجلس إدارة شركة تعمل فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، واستصلاح الأراضى، لزيارة مزرعة ريف التى حولها إلى مركز علمى لتطبيق الأبحاث العلمية القديمة والحديثة على هذه المزرعة ليحولها إلى منظومة متكاملة حيث يكتمل مثل الحياة الماء والغذاء والطاقة، فمن مخلفات الحيوانات والنبات ومن الشمس والرياح يولد الطاقة التى تخرج المياه، فى احواض ليربى السمك، ومن مخلفات السمك والحيوان يسمد الأرض فينمو النبات ويزداد الخير من كل الاتجاهات وهنا تتحقق الاستفادة القصوى من المتاح، وتحقيق القيمة المضافة من كل شيء، هذا بالإضافة إلى الدورات التدريبية ونقل الخبرات من دول العالم إلى مصر.
بل ولديه مشروع سيقوم من خلاله بتخصيص بيت وعشرة أفدنة لكل من يرغب فى الاستثمار فى المجال الزراعى، وخاصة شباب الخرجين بدلا من البحث عن وظيفة يصبح صاحب مشروع، ولكن هنا تأتى مشكلة التمويل، فمثل هذه المشروعات الزراعية حديثة وناشئة، ولا تنطبق عليها شروط وإجراءات منح القروض العادية بالبنوك.
وهذه مشكلة عامة لمواجهة عملية تمويل القطاع الزراعى، والذى يستحوذ عن نسبة ضعيفة جدا من إجمالى قروض البنوك، لأن طبيعته تتطلب مبادرة خاصة تراعى فيها طبيعة الاستثمار فى هذا القطاع.
لهذا نقترح أن يتم إطلاق مبادرة مشتركة من قبل وزارة الزراعة، ووزارة المالية والبنك المركزى المصرى، وتجمعات القطاع الخاص الزراعى تستهدف تمويل الراغبين الجادين للاستثمار الزراعى هذا الاستثمار الذى من شأنه أن يعالج مشاكل كثيرة وأهمها هي حماية أموال كل المصريين من التآكل بسبب التضخم، وتدهور قيمة العملة المصرية.
فزيادة الإنتاج الزراعى، لها مميزات كثيرة منها: تقليل الاستيراد من الخارج، وبالتركيز على القيمة المضافة سيحقق العديد من المميزات ويزيد الوفرة من الدولار، كما سيساهم فى زيادة الصادرات وهو ما يصب أيضا فى مجال عدم التعرض لأزمات العملة، إلى جانب زيادة أصحاب المشروعات وتقليل البطالة وزيادة الرقعة الزراعية، وخروج المصريين الضيق للبراح والهواء الطلق
نحن المصريين نستحق الأفضل، ويجب أن يعمل الجميع من أجل تحقيق ذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد عادل م الآخر قطاع الزراعة قرض ميسر الرقعة الزراعية من أجل
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يتابع موقف مشروعات القابضة للسياحة والفنادق
د عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، لمتابعة آخر مستجدات مشروعات التطوير ومؤشرات الأداء المالي والاقتصادي في القطاع السياحي والفندقي والمجالات التجارية، وجهود إعادة الهيكلة الفنية والمالية والإدارية، ذلك في إطار متابعته المستمرة لتنفيذ مشروعات التطوير والارتقاء بأداء القطاعات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
تناول الاجتماع تطورات العمل في المشروعات الفندقية في عدد من المواقع السياحية المتميزة ومنها وسط القاهرة وأسوان والأقصر ودمياط، والتي تشمل تحديث وتطوير عدد من الفنادق القائمة، وكذلك إحياء فنادق تاريخية تتمتع بأهمية ثقافية وسياحية، فضلاً عن إضافة طاقات فندقية جديدة في عدد من المحافظات، ومتابعة جهود تعزيز القطاع السياحي و تحديث أسطول النقل التابع لشركة مصر للسياحة، ومواصلة تحسين جودة الخدمات وتطوير المنتجات والبرامج السياحية لجذب مزيد من السائحين، وكذلك مستجدات تطوير عدد من المطاعم السياحية.
واستعرض الاجتماع التطورات المتعلقة بالعروض التي تقدمها شركة مصر للصوت والضوء، التي تشكل جزءًا هامًا من التجربة السياحية في مصر، حيث تم التأكيد على أهمية تحسين هذه العروض وتقديمها بالشكل الذي يعكس التراث الثقافي والحضاري لمصر، ومشروع عروض الواقع الافتراضي في إطار جهود تحسين تجربة الزوار وجعل التراث الغني لمصر أكثر وصولاً للجمهور العالمي من خلال الاستعانة بالتنقيات الحديثة، بحضور ماجد المنشاوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، وعمرو عطيه العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.
وفيما يخص قطاع التجارة الداخلية، تابع الوزير موقف المشروعات الجارية لتطوير الفروع التجارية وإحياء العلامات التاريخية مثل هانو وبنزايون وصيدناوي وعمر أفندي، في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على هذه الأصول والعلامات وتعزيز دورها في السوق المصري.
وأكد المهندس محمد شيمي أن هناك اهتمامًا كبيرًا بتطوير القطاع السياحي والفندقي، الذي يعد من القطاعات الحيوية التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، حيث إن المشروعات الحالية والمستقبلية تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات والبرامج والمنتجات السياحية المقدمة وفق أعلى معايير الجودة للمواطنين والزائرين الأجانب وبما يسهم في جذب مزيد من السائحين. وشدد الوزير على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ هذه المشروعات، وتكثيف الجهود لتحقيق أقصى استفادة من الأصول المتاحة وحسن استغلالها وتعظيم العوائد المحققة منها، مع تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في القطاعات التابعة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات