الزراعة والبنوك

يحتاج قطاع الزراعة إلى مبادرة خاصة تمكن الشباب والراغبين فى الاستثمار الزراعى من الحصول على قرض ميسر، وباجراءات يسمح بها البنك المركزى من أجل زيادة الإنتاج والرقعة الزراعية.

وفى نفس الوقت نحتاج ليكون الاستثمار الزراعى منظما ومتكاملا، بالشكل الذى يحقق قيمة مضافة فى كل شئ داخل المزرعة، مع تشابك وترابط كافة الأطراف البحثية والعلمية والحكومية والخاصة والبنوك من أجل الخروج بمنظومة متكاملة لا تكون قاصرة فقط على الكيانات الاقتصادية الكبيرة ولكن أيضا على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مع دعمها من أجل أن تصبح مشروعات كبرى تشكل علامة بارزة ليس فى مصر فقط وإنما فى العالم.

لقد تمت دعوتنا من قبل اللجنة الاقتصادية بنقابة الصحفيين والمهندس حاتم الرومى رئيس مجلس إدارة شركة تعمل فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، واستصلاح الأراضى، لزيارة مزرعة ريف التى حولها إلى مركز علمى لتطبيق الأبحاث العلمية القديمة والحديثة على هذه المزرعة ليحولها إلى منظومة متكاملة حيث يكتمل مثل الحياة الماء والغذاء والطاقة، فمن مخلفات الحيوانات والنبات ومن الشمس والرياح يولد الطاقة التى تخرج المياه، فى احواض ليربى السمك، ومن مخلفات السمك والحيوان يسمد الأرض فينمو النبات ويزداد الخير من كل الاتجاهات وهنا تتحقق الاستفادة القصوى من المتاح، وتحقيق القيمة المضافة من كل شيء، هذا بالإضافة إلى الدورات التدريبية ونقل الخبرات من دول العالم إلى مصر.

بل ولديه مشروع سيقوم من خلاله بتخصيص بيت وعشرة أفدنة لكل من يرغب فى الاستثمار فى المجال الزراعى، وخاصة شباب الخرجين بدلا من البحث عن وظيفة يصبح صاحب مشروع، ولكن هنا تأتى مشكلة التمويل، فمثل هذه المشروعات الزراعية حديثة وناشئة، ولا تنطبق عليها شروط وإجراءات منح القروض العادية بالبنوك.

وهذه مشكلة عامة لمواجهة عملية تمويل القطاع الزراعى، والذى يستحوذ عن نسبة ضعيفة جدا من إجمالى قروض البنوك، لأن طبيعته تتطلب مبادرة خاصة تراعى فيها طبيعة الاستثمار فى هذا القطاع.

لهذا نقترح أن يتم إطلاق مبادرة مشتركة من قبل وزارة الزراعة، ووزارة المالية والبنك المركزى المصرى، وتجمعات القطاع الخاص الزراعى تستهدف تمويل الراغبين الجادين للاستثمار الزراعى هذا الاستثمار الذى من شأنه أن يعالج مشاكل كثيرة وأهمها هي حماية أموال كل المصريين من التآكل بسبب التضخم، وتدهور قيمة العملة المصرية.

فزيادة الإنتاج الزراعى، لها مميزات كثيرة منها: تقليل الاستيراد من الخارج، وبالتركيز على القيمة المضافة سيحقق العديد من المميزات ويزيد الوفرة من الدولار، كما سيساهم فى زيادة الصادرات وهو ما يصب أيضا فى مجال عدم التعرض لأزمات العملة، إلى جانب زيادة أصحاب المشروعات وتقليل البطالة وزيادة الرقعة الزراعية، وخروج المصريين الضيق للبراح والهواء الطلق

نحن المصريين نستحق الأفضل، ويجب أن يعمل الجميع من أجل تحقيق ذلك.

المصدر: بوابة الوفد