الإخوان الإرهابية ومسيرة التلون والتواطؤ (١١٠)
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
نستكمل حديثنا اليوم مع المعزول محمد مرسى والذى كان مسؤولا عن الملف السياسى داخل الجماعة، ووقتها نسبت له تصريحات عن لقاء جمال مبارك والإخوان، قال فيها لا علم لدى بهذه المبادرة ولا إجابة عندى بخصوصها، وأنا لست متأكدا أساسا من حقيقة ما قاله يوسف ندا «فى إشارة إلى التشكيك فى المبادرة من أساسها»، وأضاف نصا: وأنا كمسؤول سياسى أؤكد أن الجماعة لم تناقش أمر التوريث ولم تقطعه تماما وفكرة قبول الإخوان ترشيح جمال مبارك رئيسا تفرض عليها الجماعة عدة شروط، لقد حاولت الجماعة عبر مسؤوليها أن تخفى موقفها الحقيقى من جمال مبارك، لكن الرسالة التى وجهها المستشار على جريشة وهو أحد قيادات الجماعة التاريخيين إلى مبارك ونشرها موقع إخوان أون لاين فى ١٦ يناير ٢٠٠٧، كانت فيها إشارات كثيرة إلى أن الجماعة تنتظر فقط أن يأمر مبارك ابنه بأن يجلس مع الجماعة.
هنا عزيزى القارئ نتوقف قليلا لنرى نص الرسالة التى يمكن أن نعتبرها فى النهاية وثيقة تؤرخ للعلاقة بين الإخوان المسلمين ومبارك، ولأنها فى النهاية كاشفة لأكثر من رغبة الإخوان فى الجلوس إلى جمال مبارك، بل إلى أنهم يخفون ودًّا قديمًا بينهم وبين مبارك نفسه، يقول على جريشة موجهًا كلامه مباشرة إلى حسنى مبارك: قرأت تصريحاتك الأخيرة عن الإخوان، وبصفتى صنفت أخيرا متعاطفًا معهم «أقول لك كما صرحت بذلك كله دير شبيجل «مجلة أسبوعية ألمانية»: لقد كنت يوما واحدا منهم، عرفتهم عن قرب، ولو بقيت لكنت اليوم أحد كوادرهم، فبالله عليك كيف عرفت عنهم؟، أنا راض بعد حكم الله بحكمك؟، أما حديثك عن الإسلام السياسى فذلك تعبير لا يليق صدروه منك، وأنت شرقى وأنت مسلم، وهو يذكرنى بحديث سلفك «لا دين فى السياسة ولا سياسة فى الدين»، الأمر الذى اعترضت عليه مباحث أمن الدولة فى تقرير لها رصدت به رد الفعل الشعبى، فعاد ليقول: «الإسلام دين ودولة» نعم، ولكن لا دين فى السياسة ولا سياسة فى الدين، وهو عزيزى القارئ فرع عن مقولة سادت أوروبا إثر طغيان الكنيسة فيها، «دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله» فكأنما قسموا نفوذ الدنيا بين قيصر وبين الله، فجعلوا الكنيسة لله، وجعلوا الشارع والمجتمع والدولة لقيصر، وهى قسمة جائرة فضلا عن أنها خاطئة».
هنا جاء ديننا الإسلامى السمح ليصحح الكثير، ومنها هذه المقولة، فلا شىء لقيصر فى كل إسلامنا، إلا أن يكون قيصر فرعونًا من الفراعين، الأمر فى إسلامنا كله لله «قل إن الأمر كله لله» و«قل إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين»، إسلامنا لا يعطى شيئًا لقيصر، ولو كان القيصر هو حسنى مبارك، لأن الحاكم فى الإسلام وكيل عن الأمة وخادم لها، والسيد فى إسلامنا هو الله «هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون» ثم الشعب، يختار وكيلا عنه فى إدارة أمر الأمة، ومن حق الموكل أن يقيل وكيله متى أراد، مازلنا فى حديث على جريشة لحسنى مبارك، من أجل ذلك يا أخ حسنى لا تسمع لقولهم ولا تضعن نفسك موضع المدد لشعاراتهم، واعلم أننا ننتظر منك غير ذلك، ننتظر منك أن تنظر فيمن حولك، فأكثرهم كما عبرت أنت فى لقاءات خاصة إما... أو... أو، ثم انظر بعد ذلك إلى من تعرف من الإخوان، فستجد فيهم عكس الصفات التى رأيتها وعبرت عنها فى تلك اللقاءات الخاصة، ستجد فيهم باختصار من تتمنى وستنصح ابنك العزيز أن يتصل بهم وأن يعرف عنهم ومنهم الكثير، واعلم بعد ذلك يا أخ حسنى أن الدنيا زائلة، فأين جمال عبدالناصر، وأين أنور السادات، وأين أخيرا صدام حسين؟ ومن قبلهم ومن بعدهم الكثير؟ واعلم أن هناك كأسا لابد لنا جميعا من أن نشرب منها، إنها كأس الموت؛ كل نفس ذائقة الموت، وإن بعد الموت حسابًا يوم القيامة، وإن بعد الحساب جنة أو نارا «وإنْ منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا».. ولن ينجى من الحساب ولن ينجى من النار إلا عمل الإنسان، «فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره»، وللحديث بقية.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاخوان الارهابية محمد مرسي الملف السياسي الجماعة جمال مبارک
إقرأ أيضاً:
سامح فايز يكتب: حتى لا ننسى جرائم الإخوان (3)
في كثير من الأحيان أجد أنّ الإشكالية ليست في الإقرار بوجود جرائم للإخوان من عدمه، ولكن في رؤية الإخوان أنفسهم أو من يرون فيهم مشروعا سياسيا للمسألة، بمعنى: هل يرى هؤلاء مجتمعين أنّ القتل خارج دائرة القانون جريمة بالفعل؟
إذا عدنا بالذاكرة لأشهر عمليات الاغتيال التي نفذها تنظيم الإخوان في حياة حسن البنا، سنجد مسألة لافتة للانتباه؛ عندما تراشق أطراف التنظيم في حضور «البنا» بين مؤيد ومعترض على اغتيال القاضي الخازندار، يقول «البنا» إنّه لم يقصد إعطاء الإذن بالقتل، ويرد عبدالرحمن السندي، مسؤول التنظيم الخاص، بأنّه اعتبر عبارة حسن البنا في وصف الخازندار «لو ربنا يخلصنا منه»، إذنا بالقتل.
لكن ما لفت انتباهي أنّ الخلاف لم يكن على مشروعية قتل القاضي، إنما كان حول أخذ الإذن من «البنا» من عدمه. بالتالي فالقتل هنا مشروع سواء أعطى «البنا» الإذن أم لا، سواء أوحى لـ«السندي» بعملية القتل أم لا، في النهاية القاضي الخازندار، من وجهة نظر الجميع، أفرط في أحكامه ضد شباب الإخوان، وهو بذلك الموقف محارب للإسلام ووجب قتله!
تلك الإشكالية تكررت بحذافيرها عام 2015 عندما دخل أعضاء تنظيم الإخوان -من تمكنوا من البقاء هربا خارج السجن- في جدال وتراشق على خلفية اعترافات عضو التنظيم عبدالعظيم الشرقاوي واتهامه المباشر والصريح لعضو التنظيم محمد كمال بالمسؤولية الكاملة عن عمليات العنف والإرهاب التي طالت رجال الجيش والشرطة والقضاء بعد ثورة يونيو 2013.
وأن قيادات التنظيم داخل وخارج السجن لم تعطِ الأمر بالقتل -طبقا لاعترافات الشرقاوي- وهي المسألة التي رفضها محمد كمال مصدرا بيانا أقر فيه بأنّ جميع العمليات المسلحة التي نفذتها لجان الإخوان العسكرية حدثت بفتوى من مفتي الجماعة عبدالرحمن البر، وبموافقة الهيئة الشرعية للجماعة. وبيان محمد كمال متاح ومنشور على إحدى الصحف المحسوبة على الجماعة حتى وقتنا هذا!
الخلافات على من أصدر الإذن بالقتل تكررت كثيرا عبر تاريخ التنظيم، واستفادت منها الجماعة كثيرا أيضا؛ النموذج الأشهر على ذلك محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في حادث المنشية الشهير.
فقد رفضت الجماعة على مدار عشرات السنين الاعتراف بتنفيذ العملية، بل اعتبرها بعض القادة الكبار تمثيلية نفذها عبدالناصر للإيقاع بالتنظيم، لكن بمرور الوقت ظهرت مذكرات عديدة نشرها قادة في التنظيم عاشوا وماتوا على بيعة الإخوان ولم ينشقوا عنها، كشفت تلك المذكرات أن مجموعة من الإخوان أخبروا مكتب الإرشاد برغبتهم في تنفيذ عملية اغتيال عبدالناصر في مؤتمر الإسكندرية، وأنّ المسألة كانت في طور المناقشة، بيد أن تلك المجموعة نفذت بالفعل وأطلق المنفذ ثماني رصاصات في اتجاه عبدالناصر.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية