مطالبات بانتخاب إدارة جديدة لمجلس الحريات وحقوق الإنسان

طالب موظفو المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، بانتخاب مجلس إدارة جديد يعيد الحياة للمجلس كي يمارس مهامه المنوطة به في قانون إنشائه رقم 5 لسنة 2011م.

جاء ذلك في خطاب وجهه الموظفون إلى كل من رئيس مجلس النوّاب والنائب الأول والثاني لرئيس المجلس وأعضاء مجلس النوّاب، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.

ونوه الموظفون إلى أنه منذ صدور قرار مجلس النوّاب رقم 14 لسنة 2023م المعدل بخطاب رقم (ر.م.ن 027-2023) المؤرخ في 11 يوليو 2023م بشأن تسيير مهام المجلس وهم يرون تعطيلا لهذه المهام لا تسييرها.

وأشار الخطاب إلى أن المجلس أصبح ساحة لتصفية الحسابات الشخصية بين المسؤولين، مما نتج عنه تهميش لأقالين معينة واستبدال مدراء بآخرين دون وجه حق لا لشيء إلا لأنهم قالوا كلمة حق في وقت علت فيه كلمة الجهوية والمناطقية والمصالح الشخصية.

كما أشار الخطاب إلى أن المكلف بتسيير المهام قام باستبعاد جل المدراء الأكفاء واستبدالهم بأشخاص تربطه بهم علاقات شخصية بعضهم لديه قضايا جنائية سواء من نفس دائرته الانتخابية أو من جهة عمله السابقة بغية كسب الولاءات وإطالة أمد الأزمة قدر الإمكان للحصول على أكبر المكاسب الشخصية.

وقام المكلف بتسيير المهام أيضاً وفقاً للخطاب، بإلغاء إفراجات عن قرارات التعيين السابقة سواء من الحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النوّاب أو حكومة الوحدة الوطنية وتشكيل لجنة جديدة للإفراجات بعضوية المدراء الجدد كي يستفيد منها ومناصريه بأكبر عدد من التعيينات.

وأضاف الموظفون في خطابهم: “ومما زاد الطين بلة اجتماع مجموعة من المدراء بالسيدة (إيزادورا دي مورا) ممثلة الأمم المتحدة لشؤون المرأة في تونس وليبيا وهي التي عُرف عنها توجهاتها اللاأخلاقية وأفكارها الدخيلة على الأمة الليبية والمتعارضة مع الشريعة الإسلامية متجاهلين حكم محكمة استئناف طرابلس القاضي بوقف التعامل معها”.

المصدر: عين ليبيا