مطالبات بانتخاب إدارة جديدة لمجلس الحريات وحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
طالب موظفو المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، بانتخاب مجلس إدارة جديد يعيد الحياة للمجلس كي يمارس مهامه المنوطة به في قانون إنشائه رقم 5 لسنة 2011م.
جاء ذلك في خطاب وجهه الموظفون إلى كل من رئيس مجلس النوّاب والنائب الأول والثاني لرئيس المجلس وأعضاء مجلس النوّاب، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.
ونوه الموظفون إلى أنه منذ صدور قرار مجلس النوّاب رقم 14 لسنة 2023م المعدل بخطاب رقم (ر.م.ن 027-2023) المؤرخ في 11 يوليو 2023م بشأن تسيير مهام المجلس وهم يرون تعطيلا لهذه المهام لا تسييرها.
وأشار الخطاب إلى أن المجلس أصبح ساحة لتصفية الحسابات الشخصية بين المسؤولين، مما نتج عنه تهميش لأقالين معينة واستبدال مدراء بآخرين دون وجه حق لا لشيء إلا لأنهم قالوا كلمة حق في وقت علت فيه كلمة الجهوية والمناطقية والمصالح الشخصية.
كما أشار الخطاب إلى أن المكلف بتسيير المهام قام باستبعاد جل المدراء الأكفاء واستبدالهم بأشخاص تربطه بهم علاقات شخصية بعضهم لديه قضايا جنائية سواء من نفس دائرته الانتخابية أو من جهة عمله السابقة بغية كسب الولاءات وإطالة أمد الأزمة قدر الإمكان للحصول على أكبر المكاسب الشخصية.
وقام المكلف بتسيير المهام أيضاً وفقاً للخطاب، بإلغاء إفراجات عن قرارات التعيين السابقة سواء من الحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النوّاب أو حكومة الوحدة الوطنية وتشكيل لجنة جديدة للإفراجات بعضوية المدراء الجدد كي يستفيد منها ومناصريه بأكبر عدد من التعيينات.
وأضاف الموظفون في خطابهم: “ومما زاد الطين بلة اجتماع مجموعة من المدراء بالسيدة (إيزادورا دي مورا) ممثلة الأمم المتحدة لشؤون المرأة في تونس وليبيا وهي التي عُرف عنها توجهاتها اللاأخلاقية وأفكارها الدخيلة على الأمة الليبية والمتعارضة مع الشريعة الإسلامية متجاهلين حكم محكمة استئناف طرابلس القاضي بوقف التعامل معها”.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب اليمني يفضح الجرائم الأمريكية أمام برلمانات العالم ويطالب بمواقف دولية لردع العدوان
يمانيون../
وجّه مجلس النواب في الجمهورية اليمنية رسائل رسمية إلى رؤساء وممثلي البرلمانات ومجالس النواب في عدد من دول العالم، كاشفاً عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها إدارة ترامب بحق الشعب اليمني ومقدراته، في سياق عدوان أمريكي متواصل يفتقر لأي مسوغ قانوني أو إنساني.
شملت الرسائل كلاً من رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورئيس الاتحاد البرلماني العربي، والأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ورؤساء البرلمانات الأوروبية والآسيوية والإفريقية، إلى جانب عدد من رؤساء مجالس النواب والشورى في العالم.
وأوضح مجلس النواب في رسائله أن العدوان الأمريكي، بقيادة إدارة ترامب، يستهدف المدنيين بشكل مباشر، من خلال قصف الأسواق الشعبية والأحياء السكنية والمنشآت المدنية، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وكافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.
ولفت المجلس إلى أن هذا التصعيد الأمريكي يأتي في إطار الدعم المفتوح للعدو الصهيوني، ومحاولة التغطية على الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، مشيراً إلى أن مزاعم ترامب بشأن “حماية الملاحة الدولية” في البحر الأحمر، ليست سوى ذريعة واهية لتبرير العدوان على اليمن.
وأكد مجلس النواب أن الجمهورية اليمنية ملتزمة التزاماً كاملاً بحماية أمن وسلامة الملاحة البحرية في مياهها الإقليمية، باستثناء السفن المرتبطة بالموانئ الفلسطينية المحتلة، في إطار موقفها الثابت بمساندة القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.
كما شدد المجلس على أن مواقف اليمن تأتي ضمن حقه السيادي في الدفاع عن النفس، وواجب إنساني وأخلاقي تجاه دعم الفلسطينيين ضد جرائم الاحتلال الصهيوني، الذي يمارس أبشع صور القتل الجماعي والتطهير العرقي بدعم مباشر من الإدارة الأمريكية.
وحمل مجلس النواب اليمني إدارة ترامب المسؤولية القانونية والإنسانية الكاملة عن كل الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني، مطالباً المجتمع الدولي بإلزام واشنطن بدفع التعويضات عن الأضرار الفادحة التي لحقت بالمدنيين والممتلكات العامة والخاصة.
ودعت رسائل المجلس الاتحاد البرلماني الدولي، والاتحادات والبرلمانات الإقليمية والدولية، إلى التحرك الجاد والعاجل لمحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة عبر المحكمة الجنائية الدولية، وفضح سياسات العدوان والهيمنة التي تنتهجها واشنطن في المنطقة.
كما حث مجلس النواب على توحيد المواقف البرلمانية لمواجهة العدوان الصهيوني والأمريكي، والعمل على دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ورفض سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها بعض القوى الكبرى في التعامل مع القضايا العادلة.
واختتم المجلس رسائله بالدعوة إلى تحرك دولي عاجل لردع السياسات الإرهابية المتطرفة التي تتبناها إدارة ترامب، والتي باتت تشكل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الدوليين.
لوموند: إصلاحات لبنان المصرفية خطوة أولى نحو حل الأزمة المالية