مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
تعد الجامعات التكنولوجية في مصر مؤسسات تعليمية رائدة في تدريب الكفاءات الفنية والعلمية والتكنولوجية، وتهدف إلى إعداد كوادر بشرية عالية الكفاءة لتلبية متطلبات سوق العمل المتغيرة باستمرار.
وقد تم إنشاء الجامعات التكنولوجية استجابة لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى في تطوير التعليم التكنولوجي وتقديم فرص تعليمية متميزة بأفضل المعايير الدولية، وإعداد كوادر بشرية مؤهلة من خلال تقديم برامج أكاديمية واحترافية ذات جودة عالية، بهدف خدمة المجتمع المصرى والإسهام في تحقيق رؤية مصر 2030.
وتمثل الجامعات التكنولوجية المصرية مدخلاً حديثاً وأساسياً في مسارات التعليم العالي في البلاد، إذ تُشكِّل هذه المؤسسات التعليمية نظاماً يستند على أحدث الطرق والأساليب لتوفير التدريب والتعلم لطلابها في جميع التخصصات ذات صِبَغة احتياج سوق العمل المحلية والدولية.
تسعى الجامعات التكنولوجية إلى تطوير وتأهيل طلابها بالمهارات الضرورية لإعداد كفاءات فنية مدربة بشكل جيد للاستقطاب في سوق العمل، من خلال تطبيق برامج دراسية تكنولوجية في كلياتها، وتوفر العديد من التخصصات التكنولوجية المتنوعة، وذلك استنادًا إلى احتياجات المشروعات القومية.
كما تسعى الجامعات التكنولوجية الحديثة إلى تيسير فرص لرجال الصناعة والشركات الصناعية والمؤسسات المؤيدة، للإستفادة من ابتكارات طلابها وتطبيقها عمليًّا، بغرض استغلال طاقات شباب مصر في خدمة قطاع التصنيع، كذلك دعم تنفيذ المشروعات البحثية التطبيقية.
تم تحقيق إنجاز كبير في فترة وجيزة بإضافة 10 جامعات تكنولوجية للمنظومة الحالية، وهذا يأتي استكمالًا لسلسلة المشروعات القومية الكُبرى التي ترتكز على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جميع أنحاء البلاد.
ويوم 28 سبتمبر الحالى، تحصد ثلاث جامعات تكنولوجية ثمار مجهوداتها على مدى الأربع سنوات الماضية، حيث تحتفل جامعة الدلتا وجامعة بني سويف والقاهرة الجديدة بتخريج أول دفعة من طلابها، تحت شعار "التشغيل والتدريب".
وعلى هامش حفل التخرج، يُنظَّم مؤتمر توظيفي بحضور شركات الاستثمار والصناعة الكبرى لتقديم فرص العمل المتاحة لخريجي الجامعات التكنولوجية الثلاث، استعدادًا لانضمامهم إلى كادر عمل هذه الشركات.
هنيئاً للخريجين، وهنيئاً للجامعات التكنولوجية التى قدمت نموذجاً يُحتذى به، وأهدت للوطن كوادر فنية مُدربة على أعلى مستوى للالتحاق بسوق العمل المحلى والأقليمى والدولى، والمُشاركة في عملية التنمية المُستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجامعات التکنولوجیة
إقرأ أيضاً:
الزيودي: الإمارات والهند تواصلان جني ثمار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند لديهما إرادة مشتركة لمواصلة الارتقاء بشراكتهما الاستراتيجية في المجالات كافة إلى مستويات جديدة ترتقي إلى الطموحات التنموية الواعدة للجانبين، وتحقق النمو الاقتصادي المتبادل والمصالح المشتركة للشعبين الصديقين.
وقال إن الزيارات المتبادلة بين قادة الدولتين تترجم هذا التوجه، وتساهم في تعزيز التعاون الاستراتيجي وتوفير المزيد من فرص بناء الشراكات في المجالات كافة، وخاصة الشراكات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في البلدين الصديقين.
وأضاف أن الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الهند، تتزامن مع قرب احتفال الدولتين الصديقتين بمرور 3 أعوام على دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما حيز التنفيذ في الأول من مايو 2022، حيث كانت هذه الاتفاقية الأولى من نوعها التي تبرمها الدولة ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وكانت الأولى أيضاً التي تدخل حيز التنفيذ، وهو ما يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين الإمارات والهند.
وأشارالزيودي، إلى أن الإمارات والهند تواصلان جني ثمار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، والتي ساهمت على مدار السنوات الثلاثة الماضية في تحقيق قفزات نوعية في التدفقات التجارية والاستثمارية المتبادلة، حيث ارتفعت التجارة البينية غير النفطية بنسبة 20.5% لتصل إلى أكثر من 240 مليار درهم في عام 2024 مقارنة مع 199.3 مليار درهم في 2023، مما يعكس الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة بين البلدين.
كما جاءت الهند في صدارة أهم وجهات الصادرات الإماراتية غير النفطية حول العالم خلال 2024، كما استحوذت على 13.5% من صادرات الإمارات غير النفطية وبنمو قياسي غير مسبوق بلغ 75.2% مقارنة مع 2023.
وأوضح، أن للإمارات والهند تأثيرا إيجابيا مهما في الاقتصاد الوطني لبعضهم البعض، حيث أن الهند هي ثاني أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات عالمياً بعد الصين، كما أن دولة الإمارات هي ثالث أكبر الشركاء التجاريين للهند بعد الصين والولايات المتحدة، والهند هي ثاني أهم الدول المستثمرة في الإمارات بحصة بلغت 6.3% وبقيمة تناهز 10 مليارات دولار حتى نهاية عام 2022 فيما تمتلك الإمارات استثمارات مباشرة تراكمية في الهند بنحو 23 مليار دولار حتى نهاية 2024، وهو ما يجعلها سابع أكبر مستثمر في الهند عالمياً والأولى عربياً.
وبلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية المتدفقة إلى الهند خلال الفترة من أبريل 2022 وحتى نهاية ديسمبر 2024 نحو 10.4 مليار دولار بالتزامن مع بدء سريان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
المصدر: وام