الثورة نت|

أصدرت محكمة غرب أمانة العاصمة برئاسة القاضي أسامة الجنيد، اليوم، حكمها في قضية وفاة وإصابة 21 طفلا من مرضى لوكيميا الدم؛ جراء إعطائهم جرعات من أدوية مهربة وغير مطابقة للاشتراطات الصحية في وحدة لوكيميا الدم بمستشفى الكويت.

حيث قضى الحكم في الجلسة، التي حضرها عضوا النيابة القاضي محمد الضبيبي، والقاضي جلال العلفي بإدانة فيصل محمد محمد عوض، وفهد أبو بكر محمد سالم، وعبدالله رشيد على العريقي، بالتسبب بالخطاء بقتل المجني عليهم (11 طفلا) وإصابة 10 آخرين والمنسوبة إليهم في قرار الاتهام، ومعاقبتهم بالحبس مدة سنة مع وقف التنفيذ، وإلزامهم بدفع ديات القتل الخطأ، تسلم لأولياء دم المجني عليهم.

وبموجب الحكم ألزمت المحكمة المدانين بدفع مبلغ 20 مليون ريال، تسلم لأولياء أمور الأطفال المصابين من الأول وحتى العاشر، تعويضا لهم عن الأضرار التي تعرضوا لها، ومقابل أغرام ونفقات التقاضي، وإلزام المدانين بدفع مبلغ 11 مليون ريال تسلم لأولياء دم المجني عليهم، مقابل أغرام ومخاسير التقاضي، على أن تسلم المبالغ المذكورة سلفا أثلاثا فيما بين المدانين.

كما قضت المحكمة بإدانة الهيئة العليا للأدوية بتهمة تقديم المساعدة للمدانين، ومعاقبتها بدفع غرامة قدرها 10 ملايين ريال يمني لصالح وحدة لوكيميا الأطفال بمستشفى الكويت الجامعي، وكذا إلزامها بدفع 10 ملايين ريال يمني تسلم لكل ولي دم طفل متوفي، ودفع خمسة ملايين ريال يمني لكل طفل مصاب؛ تعويضا لهم عن الأضرار، مع خصم المبالغ المسلمة من الهيئة للمجني عليهم، وإلزام الهيئة بمعالجة المصابين على نفقتها الخاصة حتى تماثلهم للشفاء.

وأدانت المحكمة صلاح الدين عبدالواحد عبدالقادر العامري، وصلاح عبدالله غانم الحميري، وهيثم أحمد عبدالله البكاري، وعمر رشيد على العريقى، بتهمة بيع ادوية مهربة، والمنسوبة اليهم في قرار الاتهام، ومعاقبتهم بدفع مبلغ 300 ألف ريال يمني عن كل واحد منهم للخزينة العامة للدولة.

وقضى الحكم بإحالة شركة “سيلون لابوراتوريس لمتد” ذات الجنسية الهندية، إلى التحقيق مع ممثليها بواقعة صناعة دواء “ميثوتركسات مبكتر”، والمتسبب بقتل أحد عشر طفلا وإصابة عشرة آخرين، وعلى النيابة العامة الرفع بقرار الاتهام وتقديمهم للمحاكمة بصورة عاجلة والتصرف وفقا للقانون، وكذا إحالة عبدالملك سلطان فاضل إلى النيابة العامة للتحقيق معه بواقعة تهريب أدوية “الميثوتركسات مبكتر”، وبسرعة تقديمه للمحاكمة والتصرف وفقا للقانون.

وأقرت المحكمة إلزام وزارة الصحة العامة والسكان والهيئة العليا للأدوية ومكاتب الصحة في المحافظات ووحدة مكافحة التهريب في كافة منافذ الجمهورية اليمنية ، بتحمل مسؤولياتهم القانونية، وتطبيق وتنفيذ التشريعات القانونية الخاصة بالصحة والرقابة على سوق الأدوية، والتأكد من مدى التزام المنشآت الطبية والصيدلانية بالاشتراطات القانونية والصحية من عدمه.

كما أقرت إلزام الهيئة العليا للأدوية بالرقابة على مصانع الأدوية الداخلية والخارجية التي تورد للجمهورية اليمنية عبر وكلائها، والتأكد من مدى التزام تلك المنشآت الصناعية للأدوية ومستلزماتها، بالاشتراطات الصحية ومدى مطابقتها لشروط التصنيع الجيد حسب مواصفات الصحة العالمية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لحماية الشعب من الكوارث الصحية والطبية وللهيئات المذكورة سلفا الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة عند اللزوم.

وقررت المحكمة أيضا إلزام وزارة الصحة بتوفير أجهزة فحص أدوية العقامة للمختبر المركزي الوطني للرقابة الدوائية في الهيئة وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للمختبر عاجلا، وإلزام وكلاء الشركات الدوائية الممتنعين عن التوريد بالتوريد إلى الجمهورية اليمنية، والقيام بدورهم كما كان الوضع قبل العدوان والحصار وفي حال امتناعهم عن ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، بما في ذلك تقديمهم للمحاكمة بتهم الإضرار بالأمن الصحي للجمهورية اليمنية.

كما حملت المحكمة الأمم المتحدة وتحالف العدوان على الجمهورية اليمنية المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية؛ نتيجة الحصار على اليمن، وصعوبة إيصال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى اليمن بسبب الإجراءات التعسفية، التي يقوم بها تحالف العدوان، على جميع التجار، والموردين ومنهم تجار الأدوية مما تسبب بحدوث أضرار وكوارث صحية وبيئة، منها الواقعة محل هذا الحكم.

كما أقرت إلزام وزير الصحة والمركز الوطني لعلاج الأورام السرطانية بتوفير الخدمات الطبية لعلاج الأورام، وتطوير القدرات والكفاءات العلمية والعملية للعاملين، وتأهيلهم في مجال علاج الأورام، وتوفير الدعم اللازم للمستشفيات التي تتواجد فيها اقسام خاصة بمرضى الأورام” لوكيميا الدم”.

وأقرت إلزام النيابة العامة بمصادرة وإتلاف الأدوية المضبوطة بحوزة المدانين، وإلزام وزير الصحة ومدير مستشفى الكويت بالعمل بما جاء في توصيات اللجنة الصادرة عن المركز الوطني لعلاج الأورام، وتوفير الاحتياجات اللازمة لوحدة لوكيميا الدم في مستشفى الكويت.

وكانت محكمة غرب الأمانة بدأت أولى جلساتها في هذه القضية في الـ19 من جمادى الأولى 1444ھ الموافق 13 ديسمبر 2022م، في حين وقعت الجريمة في مثل هذا اليوم 24 سبتمبر 2022م.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: ریال یمنی

إقرأ أيضاً:

3 ملايين زائر لحدائق العاصمة في يومين

وبحسب إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للحدائق والمنتزهات فقد استقبلت الحدائق العامة والمتنزهات بأمانة العاصمة، خلال اليوم الأول أكثر من 2 مليون زائر و234 ألفاً و198 زائراً وفي اليوم ثاني أيام العيد 712 ألفاً و100زائر في مختلف حدائق ومتنزهات الأمانة والتي يتوافد إليها المواطنون من مختلف المحافظات ليعيشوا أجواء عيدية برفقة عائلاتهم وأطفالهم بكل سعادة وابتهاج.

وأوضح مدير الحدائق والمتنزهات سمير حمزة في أمانة العاصمة: أن الإدارة العامة للحدائق والمتنزهات حرصت على توفير الخدمات الرئيسية في هذه المتنفسات التي يتوافد إليها سكان الأمانة والمحافظات للاستمتاع بإجازة العيد، إلى جانب البرامج والأنشطة والعروض التي تم إعدادها لرسم الفرحة والبهجة على وجوه الزوار لافتا إلى جاهزية 66 حديقة عامة في عموم المديريات.

مبيناً أن نحو500 موظف ما بين عمال ومشرفين ومهندسين وفنيين وأمنيين، مكلفين بتقديم الخدمات ورعاية الزوار.

وأشار حمزة إلى أن الحدائق شهدت خلال الأشهر والأسابيع الماضية تحسينات عديدة تمثلت في زيادة رقعة المسطحات الخضراء بمساحة تقدر بـ 5.662 متر مربع وزراعة 2600 شجرة وشجيرة و58.000 شتلة زهور متنوعة وتركيب أعمدة إنارة في حديقة السبعين والثورة والوحدة وكذا تحديث وتركيب 3 بوابات جديدة في الحدائق الكبيرة إضافة إلى تبديل أكثر من 200 مقعد من المقاعد المدارة بالإطارات التي تتوافق مع معايير الأمن والسلامة وتعد مريحة للأطفال أثناء اللعب.

وبين أن إدارة الحدائق بذلت جهوداً واسعة لتجهيز جميع الحدائق العامة في الأمانة لاستقبال الزوار خلال أيام عيد الفطر المبارك، من ناحية أعمال الصيانة التي تم تنفيذها وأبرزها النباتات والمسطحات الخضراء وتزويد الحدائق بالزهور والأشجار، إضافة إلى صيانة مرافق الحدائق مثل المرافق العامة وألعاب الأطفال وغيرها من المرافق والخدمات التي توفرها الحديقة العامة لزوارها.

 

اهتمام كبير ونقلة نوعية

 

وشهدت الحدائق العامة خلال السنوات الأخيرة اهتماماً كبيراً من قبل القيادة السياسية ممثلة بالحكومة وأمانة العاصمة ، حيث شهد افتتاح عدد من الحدائق العامة و إعادة تأهيل الحدائق القديمة وصيانتها وتحسين الخدمات، التي تلبي احتياجات الزائرين وأهالي المناطق في كافة أنحاء المحافظات المحررة، كما شهدت الحدائق العديد من أعمال التطوير في مختلف العناصر الزراعية والتجميلية والخدمية، حيث تتميز الحدائق العامة بالإمكانيات والمقومات التي تؤهلها لتكون نقطة جذب للزوار والمواطنين من مختلف المحافظات، نظرا لاحتوائها على الكثير من وسائل الترفيه والراحة، والمسطحات الزراعية الخضراء والألعاب المتعددة للأطفال، بالإضافة إلى مناطق مخصصة للاحتفالات وعرض الأعمال الفنية المختلفة، كما أنها تتفرد بالكثير من الخصائص التي تميزها، ما يجعلها وجهة ترفيهية وسياحية ممتازة لجميع أهالي وزوار أمانة العاصمة.

 

 

 

مقالات مشابهة

  • المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تصدر حكمها بشأن الرئيس السابق
  • وصول 13 طفلا من قطاع غزة مصاباً بالسرطان للعلاج في اسبانيا
  • اليونيسف: مقتل وإصابة 314 طفلاً عراقياً بالالغام خلال 5 سنوات
  • دراسة: «الواقع الافتراضي» تُخفف آلام مرضى السرطان
  • عاجل| المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تصدر حكما بعزل الرئيس السابق يون سوك يول
  • بن زايد يلجأ إلى محاميين دوليين للهروب من محكمة العدل الدولية في قضية إبادة السودان
  • اليمن.. تسجيل 435 وفاة وإصابة وخسائر مادية تجاوزت 1.6 مليار ريال في حوادث سير بالمناطق المحررة
  • بتهمة الاحتيال.. مدرب «ريال مدريد» مهدد بالسجن
  • وفاة بطل باتمان بفيروس رئوي بعد انتصاره على السرطان
  • 3 ملايين زائر لحدائق العاصمة في يومين