مذكرة تفاهم بين النزاهة العراقية والرقابة الإدارية المصرية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، حيدر حنون، اليوم الأحد، أن تعزير الشراكة التاريخيَّة بين الجمهوريتين العراقيَّة والمصريَّة مهم جداً. وأشار حنون في كلمته على هامش حفل توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة النزاهة الاتحاديَّة والرقابة الإداريَّة المصريَّة، إلى "تجربة هيئة الرقابة الإداريَّة ومسيرتها في العمل والخبرات المتراكمة في مجال منع الفساد ومكافحته؛ بعدها من المؤسسات العريقة في مصر وتتميز بالعمل الدؤوب والمصداقيَّة، لافتاً إلى أن توقيع مذكرة التفاهم خطوة أولى نحو نجاحات دوليَّة، إذ يحتاج العراق لدعم جمهوريَّة مصر في مكافحة الفساد واسترداد الأموال".
وأردف حنون أن "مواجهة آفة الفساد في العراق مرهقة؛ فالفساد أصبح جريمة تهدد وتؤثر في التنمية الاقتصادية وتهدد الأمن، مشدداً على أن مكافحة الفساد ومنعه واسترداد عائداته من أولويات الحكومة الحالية برئاسة رئيس مجلس الوزراء (محمد شياع السوداني)، لافتاً إلى أن العراق بمؤسساته المعنية قام بتعديل التشريعات المتصدية للفساد، وضاعف من وتيرة عمليات ملاحقة المفسدين ومتابعة تضخم أموال المسؤولين والكسب غير المشروع عبر حملة (من أين لك هذا)،فضلاً عن مواصلة العمل في الجوانب التوعوية والتثقيفية والتعليمية، لافتاً إلى أن استعادة المطلوبين؛ بغية إنزال العقاب الرادع بهم، واسترداد الأموال المنهوبة؛ من أجل إعادتها إلى خزينة الدولة هما هدف مقدس للحكومة وللهيئة".
من جانبه، أعرب "رئيس هيئة الرقابة الإداريَّة عن سعادته في توثيق أواصر التعاون بين الأجهزة الرقابيَّة في الدول العربية، لا سيما هيئة النزاهة الاتحاديَّة العراقيَّة، مشيراً إلى أن إبرام هذه المذكرة هي بداية التعاون وهو حافز قوي لتطوير الخبرات والعلاقات، موضحاً أن الأكاديميَّة التابعة للرقابة الإداريَّة لديها الخبرات في مجال التحري والجرائم الماليَّة والجرائم الإلكترونيَّة".
وتم خلال الحفل، "توقيع هيئة النزاهة الاتحاديَّة وهيئة الرقابة الإداريَّة في جمهوريَّة مصر العربيَّة مُذكَّرة تفاهمٍ للتعاون الثنائي في مجال منع ومكافحة الفساد؛ إدراكاً لخطورة المُشكلات والتهديدات التي يُسبِّبُها الفساد لأمن واستقرار المُجتمعات وتقويض المُؤسَّسات ونظم الديمقراطيَّة وقيم العدل، وتعريض حكم القانون والتنمية المستدامة إلى الخطر".
وتهدف المُذكّرة، والتي تبلغ مُدَّتها خمس سنواتٍ قابلة للتمديد تلقائياً لمُدَّةٍ مُماثلةٍ، إلى "تطوير وتعزيز التعاون الثنائي وتنسيق الجهود في مجال منع الفساد والوقاية من آثاره وعواقبه، إضافة إلى اتّباع منهجيَّة تنمية علاقات التعاون الثنائيّ، وفقاً لما تقتضيه التشريعات الوطنيَّة؛ بما يُعزِّزُ قدراتهما في مكافحة الفساد أو الحد منه".
المُذكَّرة نصَّت على "تأليف لجنةٍ تنسيقيَّةٍ مُشتركةٍ تضمُّ مُمثلين عن الطرفين تتولَّى تنسيق الجهود، يترأسها أحد الطرفين بالتعاقب لمُدَّة سنةٍ واحدةٍ، تتولَّى القيام بتفعيل وتنظيم مجالات التعاون وتيسير إجراءات تنفيذه، وتحديد آليات التواصل ووسائله، فضلاً عن اقتراح أيَّة تعديلاتٍ على المُذكَّرة".
واشتملت المذكرة على "اعتماد برامج التدريب المشترك والإشراف على تنفيذها، وتحديد قواعد وأنماط تبادل المعلومات المُتاحة على المستويات الوطنيَّـة والإقليميَّـة والدوليَّـة، فيما يشمل التعاون أيضاً تعزيز القدرات العراقية بالخبرات المصرية وفي المجالات كافة".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟
التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاقوتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.
بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.
لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:
1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.
2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.
3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.