النيجر تمنع الطائرات الفرنسية من دخول مجالها الجوي
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أفادت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، اليوم الأحد، بأن النيجر منعت الطائرات الفرنسية من عبور مجالها الجوي.
وقرر المجلس العسكري الحاكم في النيجر إعادة فتح مجاله الجوي أمام الرحلات التجارية مطلع سبتمبر، رغم أنه كان مغلقا منذ 6 أغسطس الماضي، بعد أيام قليلة من التحرك العسكري.
وفي 4 سبتمبر، أعلن متحدث باسم وزارة النقل، أن “المجال الجوي لجمهورية النيجر مفتوح أمام جميع الرحلات التجارية الوطنية والدولية”، موضحًا أن الخدمات الأرضية قد استؤنفت أيضًا.
وأضاف: “لا يزال المجال الجوي مغلقا أمام جميع الرحلات الجوية العسكرية التشغيلية وغيرها من الرحلات الخاصة التي لا يُسمح بها إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة”.
وبالتالي فإن هذا القيد يستهدف الآن فرنسا فقط، في حين أن العلاقات بين باريس والنظام في النيجر متوترة للغاية.
وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في منتصف سبتمبر، أن السفير الفرنسي في النيجر محتجز “كرهينة” من قبل المجلس العسكري الحاكم.
وأمر الجيش، الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو، بطرد السفير الفرنسي نهاية أغسطس، بعد أن رفضت باريس الانصياع للمهلة التي طالبت برحيله.
ومنذ ذلك الحين، استمرت فرنسا في معارضة هذا الرحيل، بحجة أن هذه الحكومة لا تملك السلطة لتقديم مثل هذا الطلب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيجر فرنسا الطائرات الفرنسية فی النیجر
إقرأ أيضاً:
الفريق القانوني الفلسطيني بالعدل الدولية: منع دخول المساعدات لغزة انتهاك صارخ للقوانين
أكدت السفيرة نميرة نجم عضو الفريق القانوني الفلسطيني بمحكمة العدل الدولية،أن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء، لا تزال محظورة من الوصول إلى المدنيين الفلسطينيين، ما يشكل انتهاكًا إسرائيليا صارخًا للقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني.
ولفتت إلى أنّ الأمم المتحدة قدمت وثائق أمام المحكمة توضح الوضع المأساوي في غزة، وأن هذه الوثائق تمثل دليلاً قانونيًا قويًا يدعم مطالباتها.
وقالت نميرة نجم في تصريحات لها على قناة “ القاهرة الإخبارية”: " الجلسات الأخيرة أمام محكمة العدل الدولية ركزت على منع إسرائيل لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني في غزة""
وتابعت :" محكمة العدل الدولية تواصل معالجة القضايا المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الوضع الكارثي في قطاع غزة.
وأضافت "نجم"، أن المحكمة تستند إلى الأدوات القانونية لتقييم مشروعية الإجراءات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تُظهر حتى الآن التزامًا واضحًا بالقانون الدولي في العديد من المواقف.
وأشارت، إلى أنّه رغم محاولات إسرائيل المستمرة لعرقلة التحقيقات، فقد أثبتت الأمم المتحدة من خلال الأدلة المقدمة أن الإجراءات الإسرائيلية تتعارض مع التزاماتها كدولة احتلال.
وأكدت أن محكمة العدل الدولية ليست مختصة بمعاقبة الأفراد ولكنها تعنى بمحاسبة الدول، وفي هذه الحالة، فإن الدولة التي يجب محاسبتها هي إسرائيل، لافتةً إلى أن هناك شهادات من أطباء وخبراء آخرين أكدت على الأضرار الصحية التي يعاني منها المدنيون نتيجة لعدم توفر المستلزمات الطبية الأساسية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة