شركة أبحاث تتوقع نمو أرباح وإيرادات لومي.. وتحدد مستهدف السهم عند 82 ريالا
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: قالت الجزيرة كابيتال، إن النمو المتوقع في الأنشطة السياحية ونمو الأعمال داخل المملكة ينعكس إيجابيا على شركة لومي لتأجير السيارات.
وأضافت الجزيرة كابيتال، في مذكرة بحثية حصل عليها "مباشر"، أنها تبدأ تغطية سهم شركة "لومي" بالتوصية "زيادة المراكز"، وبسعر مستهدف 82 ريال سعودي، يذكر أنه تم تحديد سعر الطرح النهائي لسهم الشركة للإدراج في "تداول" بــ 66 ريال سعودي للسهم الواحد.
ومن المقرر إدراج وبدء تداول أسهم شركة "لومي للتأجير" في السوق اعتباراً من يوم غدا الاثنين الموافق 25 سبتمبر/ أيلول 2023، برمز تداول 4262 وبالرمز الدولي SA15SH122J13، على أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.
وأشارت شركة الأبحاث، في تقريرها، إلى أن قوة توسع "لومي" في قطاع إيجار السيارات طويل المدى أدت إلى استمرار زيادة المساهمة في إجمالي إيرادات الشركة، إضافة إلى ذلك، يشير التوقيع الأخير على اتفاقيات كبرى مع أرامكو ووزارة الداخلية والبريد السعودي وغيرها إلى إمكانية نمو جيد للإيرادات خلال الأرباع القادمة، حيث بلغ إجمالي قيمة الاتفاقيات 1.3 مليار ريال سعودي في أبريل/ نيسان 2023.
وقالت الجزيرة كابيتال، إن "لومي" تعد ثالث أكبر شركة في قطاع تأجير السيارات والمركبات في المملكة؛ مشيرة إلى أن الشركة تعمل على توسيع شبكة فروعها وحجم أسطولها إلى جانب كفاءة إدارة الأسطول لمواجهة شدة المنافسة وزيادة حضورها القوي داخل المملكة.
وتوقعت الجزيرة كابيتال، استمرار نمو قطاع تأجير السيارات في السعودية؛ بسبب تعافي الاقتصاد من تأثير جائحة كورونا واستئناف خطط التطوير بشكل تدريجي في إطار مبادرة رؤية المملكة 2030، وفتح الأبواب أمام السياح الدوليين، إضافة إلى ذلك يحفز تطوير قطاع الترفيه الحاجة إلى تأجير السيارات في المملكة، كما ارتفع طلب النساء في سوق تأجير السيارات منذ رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارات.
كما توقعت شركة الأبحاث، نمو قطاع تأجير السيارات قصير المدى بمعدل سنوي مركب 13.8% للفترة من 2023 إلى 2027، منوهة بأنه من المتوقع أبضا أن يؤدي نمو قطاع الأعمال والمبادرات الحكومية بغرض جذب أعمال جديدة في المملكة إلى نمو سوق تأجير السيارات.
وقالت الجزيرة كابيتال، إنها تتوقع نمو قطاع إيجار السيارات طويل المدى بمعدل سنوي مركب 16.8% للفترة 2023 – 2027، وأن يكون المساهم الرئيسي في إجمالي إيرادات شركة "لومي".
وتوقعت شركة الأبحاث، نمو إيرادات الشركة 38.1% في عام 2023 لتبلغ 1.08 مليار ريال، وزيادتها بنسبة 10.6% في عام 2024 إلى 1.2 مليار ريال.
كما توقعت، نمو أرباح "لومي" بنسبة 52.4% في العام الحالي إلى 219 مليون ريال، وارتفاعها بنو 14.7% في العام 2024 إلى 251 مليون ريال.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: تأجیر السیارات نمو قطاع
إقرأ أيضاً:
منصة Fraudwiki : منظمات ومراكز أبحاث دولية متورطة في دعم الحوثيين والتلاعب بالمساعدات الإنسانية
كشفت منصة Fraudwiki في تقرير استقصائي جديد عن تورط منظمات ومراكز أبحاث في دعم مليشيا الحوثي، عبر التلاعب بأموال المساعدات الدولية والتأثير على الخطاب السياسي والإعلامي تجاه الصراع في اليمن.
التقرير الذي أعدّه الدكتور عبدالقادر الخراز، رئيس حملة "#لن_نصمت"، صدر تحت عنوان "شرعنة مليشيا الحوثي من خلال لوبيات السلام الزائف والأبحاث الموجهة"، أشار إلى ما وصفه بـ"التواطؤ الممنهج" من قبل بعض الجهات الدولية والمحلية في منح الحوثيين غطاءً سياسياً وإنسانياً غير مستحق.
ووفقاً للتقرير، فقد بلغ إجمالي المساعدات الإنسانية التي وصلت اليمن خلال العقد الماضي أكثر من 32 مليار دولار، بينما تم توجيه مئات الملايين منها إلى مراكز أبحاث ومنظمات مجتمع مدني، شاب العديد منها فساد مالي واستخدام غير مشروع، شمل إعادة تشكيل الخطاب الدولي لتصوير الحوثيين كطرف شرعي وتحميل الحكومة اليمنية والتحالف العربي كامل مسؤولية الأزمة الإنسانية.
واتهم التقرير جهات دولية باستخدام شخصيات حوثية بارزة كممثلين شرعيين في محافل دولية، رغم إدراجهم في قوائم العقوبات، كحالة عبدالقادر المرتضى، الذي ظهر متحدثًا في مجلس حقوق الإنسان بجنيف عام 2020 رغم اتهامه بارتكاب انتهاكات ضد الأسرى.
كما أشار إلى أربع مسارات رئيسية اعتمدت عليها تلك الجهات لتعزيز سلطة الحوثيين: شرعنة انقلابهم، تقديم قياداتهم كفاعلين دوليين، الترويج لسرديتهم إعلاميًا، وتوظيف تقارير الأمم المتحدة بشكل انتقائي لتخفيف الضغط الدولي عليهم.
وسلط التقرير الضوء على دور مبعوث الأمم المتحدة هانز غروندبيرغ في تعطيل قرارات البنك المركزي في عدن، بما أتاح للحوثيين الاستمرار في نهب الإيرادات وتمويل العمليات العسكرية.
ومن بين المؤسسات التي أوردها التقرير كأمثلة على التورط: “إنسان” لأمير الدين جحاف، “Arwa” لأحمد الشامي، “DeepRoot” لرأفت الأكحلي، “برنامج حكمة” لعبير المتوكل، و”مواطنة” لرضية المتوكل، إضافة إلى مركز صنعاء للدراسات، والذي كشف التقرير عن تلقيه تمويلًا سنويًا من رجل الأعمال اليهودي جورج سوروس.
كما اتهم التقرير شخصيات يمنية سابقة، مثل نادية السقاف وخلدون باكحيل، بدعم الحوثيين إعلاميًا وسياسيًا من خلال مراكز أبحاث ومشاريع شراكة مع منظمات دولية.
وأبرز التقرير أيضًا ممارسات إعلامية وصفها بالمضللة، منها إصدار مؤسسات بيانات تركّز على أخطاء الحكومة الشرعية، مثل ما قامت به مؤسسة مساءلة لحقوق الإنسان في حادثة انتحار سجين في مأرب، متجاهلة سياق القصة الحقيقي.
ودعت Fraudwiki إلى فتح تحقيق دولي شفاف حول تمويل هذه المنظمات، ومحاسبة الجهات المتورطة في دعم الحوثيين، محذرًا من أن استمرار هذا الدعم يهدد فرص السلام، ويعزز سلطة المليشيا على حساب مستقبل اليمن واستقراره.
وأكد التقرير أن أي تسوية سياسية لا تُبنى على استعادة الدولة ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات، ستؤدي إلى إعادة إنتاج الأزمة ودوامة جديدة من الصراعات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة