بعد طرح القضية عبر من هنا نبدأ.. الصحة تحل مشكلة مركز صحي سويلمة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
دراسة تحويل المركز من فرعي إلى أولي
أكد الدكتور فيصل مكاحلة، مدير الصحة في محافظة المفرق، أن وزارة الصحة قررت تعيين طبيب بدوام كامل طيلة أيام الأسبوع في مركز صحي سويلمة وتوفير الأدوية المزمنة والشهرية ودراسة تحويل المركز من فرعي إلى أولي بالإضافة إلى استحداث قسم إداري في المركز لإنهاء المعاملات الطبية الخاصة بأبناء البادية الشرقية.
اقرأ أيضاً : "من هنا نبدأ".. حلول لـ 16 قضية خدمية عالقة خلال شهر ونصف من عمره - فيديو
جاء ذلك بعد طرح برنامج "من هنا نبدأ" مشكلة المركز الصحي الذي انشئ قبل ست سنوات وبمواصفات ترقى الى مواصفات المستشفيات ولكن بقي دون تحويله إلى مركز أولى ولم يزود بالكوادر والمعدات الطبية بالإضافة إلى زيادة معاناة أهالي سويلمة وتجمع ثلاث قرى اخرى طلبا للخدمات الطبية بالانتقال مئات الكيلومترات للوصول إلى أقرب مستشفى في مدينة المفرق.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة الصحة مركز صحي خدمات حكومية
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون المسئولية الطبية
وافق مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية نهائيا، حيث أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.
وأضاف الوزير، أن خلال الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
ولفت وزير الصحة، أن فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسئولية الطبية، بأن يتم مراعاة كافة المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية، وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة، وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة.
وقال إن مقدم الخدمة عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة.
ولفت إلى إنشاء لجان المسئولية الطبية لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
و كشف أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والاطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية.
و تابع : لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.
وقال وزير الصحة، إن من بين المكاسب تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
و لفت عبد الغفار، أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية.
و قال وزير الصحة، إن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات المتوقعة.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025