ارتفاع الناتج المحلي الاسمي 30% بنهاية 2022 مع تحقيق تعافٍ اقتصادي واسع النطاق
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
◄ 17% نموًا بالصناعات التحويلية بفضل ارتفاع أداء قطاع التعدين
◄ انتعاش خدمات الفندقة والأغذية والنقل وتجارة الجملة والتجزئة
◄ تراجع ناتج قطاع الإنشاءات 23.2% بالقيمة الحقيقية
◄ احتواء تأثير الضغوط التضخمية العالمية على التضخم المحلي
◄ أداء مالي إيجابي ملحوظ مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط والإجراءات التصحيحية للحكومة
◄ الحكومة تعزز التوجه نحو الإنفاق الإنتاجي مع ضبط المالية العامة عبر "التوازن المالي"
◄ 2.
2 مليار ريال فائض رصيد الحساب الجاري مقارنة مع 1.8 مليار ريال عجزًا في 2021
◄ توقعات بنمو معتدل في الأنشطة النفطية خلال 2023 وتحسن آفاق المالية العامة
◄ انتعاش مُستدام في الأنشطة الاقتصادية خلال العام الجاري
مسقط- العُمانية
أصدر البنك المركزي العُماني تقريره السنوي، يستعرض فيه تقييمًا شاملًا للاقتصاد الكلي لسلطنة عُمان خلال عام 2022م وتحليلًا مفصلًا للقطاعات الرئيسة للاقتصاد من خلال خمسة فصول تتمثل في: التقييم الحالي وتوقعات الاقتصاد الكلي والإنتاج والعمالة والأسعار والمالية العامة والنقود والبنوك والمؤسسات المالية وتطورات القطاع الخارجي.
ويتضمن التقرير أيضًا البيانات المالية المدققة للبنك المركزي العُماني وأهم التعاميم التي أصدرها البنك خلال العام. وأوضح التقرير أن الاقتصاد العُماني اتسم في الفترة الأخيرة بتقدمٍ ملحوظ على مستوى التعافي الكلي ويتضح ذلك جليًّا في مواصلة الجهود في سبيل التغلب على التداعيات الاقتصادية للأوضاع الصحية والتوترات الجيوسياسية العالمية.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للاقتصاد العُماني نموًّا بنسبة 30 بالمائة في عام 2022م، مدفوعًا بنموّ كل من القطاعين النفطي وغير النفطي، حيث سجل القطاعان ما نسبته 61.6 بالمائة و16.9 بالمائة على التوالي. ففي القطاع غير النفطي، كان التعافي الاقتصادي واسع النطاق، حيث أظهرت جميع القطاعات الرئيسة نموًّا إيجابيًّا خلال عام 2022، وتوسعت الأنشطة الصناعية غير النفطية بنسبة 23.5 بالمائة. ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى انتعاش الناتج الاسمي من قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 49.6 بالمائة. ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (سنة الأساس 2018) لسلطنة عُمان بنسبة 4.3 بالمائة خلال عام 2022، مقارنة بنمو قدره 3.1 بالمائة في عام 2021م.ويُعزى هذا التحسن في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى جميع القطاعات الرئيسة حيث أظهر الناتج من الأنشطة البترولية نموًّا ملحوظًا بنسبة 10.2 بالمائة مدعومًا بنمو قدره 5.9 بالمائة في إنتاج الغاز الطبيعي.
ومن بين الأنشطة الصناعية غير النفطية، شهد ناتج قطاع الصناعات التحويلية بالقيمة الحقيقية نموًّا بنسبة 17 في المائة، إذ سجل قطاع "التعدين واستغلال المحاجر" و"إمدادات الكهرباء والمياه" نموًّا بنسبة 10.5 بالمائة و4.5 بالمائة على التوالي. وفي قطاع الخدمات، أظهرت "خدمات الفندقة والأغذية"، و"النقل والتخزين"، و"تجارة الجملة والتجزئة"، نموًّا قويًّا في الناتج الحقيقي خلال عام 2022؛ مما يشير إلى انتعاش الخدمات القائمة على الاتصال المباشر، وهي القطاعات الأكثر تضررًا من جائحة كورونا.
وفي المقابل، انخفض ناتج "قطاع الإنشاءات" و"الزراعة وصيد الأسماك" بالقيمة الحقيقية بنسبة 23.2 بالمائة و9.7 بالمائة في على التوالي. وظل معدل التضخم خلال عام 2022م منخفضا على الصعيد المحلي، أي أقل بكثير من المتوسط العالمي، مستفيدا من إطار السياسة النقدية ونظام سعر الصرف الثابت وتدابير المالية العامة، إذ بلغ متوسط تضخم أسعار المستهلك في سلطنة عُمان نحو 2.8 بالمائة في عام 2022م مقارنة مع 1.6 بالمائة في عام 2021.
ونظرًا لاعتماد سلطنة عُمان على الواردات لتلبية جزءٍ كبيرٍ من الطلب اليومي، كان لظروف التضخم العالمية تأثير بالغ على الأسعار المحلية. ومع ذلك، تم احتواء تأثير الضغوط التضخمية العالمية على التضخم المحلي إلى حدّ ما من خلال ارتفاع سعر الصرف الفعلي الاسمي للريال العُماني الذي سجل ارتفاعًا (على أساس سنوي) بنسبة 6.3 بالمائة في ديسمبر 2022 وسط ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، علاوة على التدخلات الحكومية التي حافظت إلى حد كبير على مستويات معتدلة للتضخم المحلي مقارنة مع ارتفاع التضخم عالميًا.
وحققت المالية العامة في سلطنة عُمان أداءً ماليًّا إيجابيًّا ملحوظًا خلال عام 2022م، متجاوزًا أداء الأعوام الماضية، ومدفوعًا بارتفاع أسعار النفط والإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الحكومة× إذ تجاوزت أسعار النفط الخام في عام 2022م المستويات المسجلة في العام السابق، حيث بلغ متوسط سعر النفط العُماني في عام 2022م نحو 95.4 دولار أمريكي للبرميل، مرتفعًا بنسبة 48.4 بالمائة عما كان عليه قبل عام.كما ارتفع إنتاج النفط خلال العام بنسبة 9.6 بالمائة مقارنة مع 1.9 بالمائة في عام 2021م.
وأوجدت هذه التطورات حيزًا ماليًّا للحكومة لتوجيهه نحو الإنفاق الإنتاجي مع البقاء على مسار ضبط الأوضاع المالية المنصوص عليه في خطة التوزان المالي متوسطة المدى. وشهدت الإيرادات الحكومية خلال عام 2022م زيادة ملحوظة بنسبة 29.3 بالمائة مقارنة بالعام السابق. ويُعزى هذا الأمر في المقام الأول إلى ارتفاع إيرادات النفط والغاز بالإضافة إلى الإيرادات الجارية الأخرى. كما ارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 7.3 بالمائة في عام 2022م مقارنة بالمستوى الذي شهده العام السابق.
وجاءت هذه الزيادة في عائدات النفط لتوفر نوعًا من التيسير للاقتصاد الوطني، مما أفضى إلى إعلان سلطنة عُمان عن أول فائض لها منذ عام 2014. ومن جانب آخر، حققت الحكومة تقدمًا ملحوظًا فيما يتعلق بالاستدامة المالية من خلال تعزيز الإيرادات غير النفطية، وزيادة كفاءة الإنفاق، وإدارة عجز الموازنة العامة؛ الأمر الذي أدى إلى تحقيق فائض مالي بنسبة 2.6 بالمائة في عام 2022م من عجز قدره 3.6 بالمائة في عام 2021. وقد تمكنت الحكومة من خلال هذه التدابير الفاعلة من خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بنجاح ليصل إلى 40.2 بالمائة في عام 2022م من 61.7 بالمائة في عام 2021.
ومع استمرار الجهود المبذولة لخفض الدين العام وتحسين النتائج المالية، شهدت سلطنة عُمان تحسنًا إيجابيًّا ومستقرًّا في توقعات تصنيفها الائتماني خلال عام 2022م، وفقًا لما أقرته وكالات التصنيف الائتماني.وواصل البنك المركزي العُماني جهوده لضمان تعزيز دور القطاع المالي ليكون أحد مصادر القوة للاقتصاد العُماني. وعليه، أظهر القطاع المصرفي في سلطنة عُمان تحسنًا في الأداء حيث ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي بنسبة 0.8 بالمائة ليصل إلى 38.8 مليار ريال عُماني في نهاية عام 2022م. وارتفع إجمالي الائتمان إلى 29.2 مليار ريال عُماني في عام 2022م بنموٍّ قدره 4.8 بالمائة عن عام 2021.
في حين أظهر إجمالي الودائع نموًّا بنسبة 1.1 بالمائة مع نهاية العام.وظل القطاع المصرفي يتمتع بالمتانة والمرونة ومستوى جيد من رأس المال على خلفية تفعيل إطار إشرافي فعال ونشر أدوات السياسة النقدية المناسبة، وعليه، ظل إجمالي القروض المتعثرة منخفضًا إلى حد معقول، حيث بلغ 4.36 بالمائة حتى ديسمبر 2022م.وبالإضافة إلى ذلك، بلغت نسبة كفاية رأس المال 19.7 بالمائة في نهاية عام 2022م بعد أن كانت 19.4 بالمائة قبل عام. كما ظل مستوى السيولة لدى البنوك جيدًا الأمر الذي تعكسه نسب السيولة المقررة علاوة على ذلك، أظهرت المجاميع النقدية نموًّا هامشيًّا خلال عام 2022م.
وفي الوقت الذي تقلصت فيه الاحتياطات (القاعدة النقدية) بنسبة 18.3 بالمائة في عام 2022م، نما النقد بمعناه الواسع بنسبة 0.6 بالمائة، ومن بين مصادر المعروض النقدي، كان التوسع الطفيف في النقد بمعناه الواسع مدعومًا بالنمو في أصول النظام المصرفي.
ومن جهة أخرى، سجل المركز الخارجي نموًا ملحوظًا في عام 2022م، مدفوعًا بارتفاع الصادرات النفطية والتدابير المالية. وأسهمت هذه العوامل في تحقيق فائض كبير في الحساب الجاري. وبناءً على ذلك، أظهر رصيد الحساب الجاري تحسنًا ملحوظًا في عام 2022م، حيث سجلت الصادرات السلعية (النفطية وغير النفطية) نموًّا قويًّا. في حين ظلت أنشطة إعادة التصدير دون تغيير خلال العام. وارتفعت الواردات السلعية خلال عام 2022م ولكن بوتيرةٍ أبطأ من الصادرات، مما أدى إلى زيادةٍ كبيرة في الفائض التجاري. وارتفع عجز حساب الخدمات بشكل معتدل خلال العام بسبب ارتفاع المدفوعات الخارجية نحو النقل مع تخفيف قيود السفر، فضلًا عن زيادة تكاليف الشحن.
ونتيجة لهذه التطورات، حقق رصيد الحساب الجاري فائضًا قدره 2,212 مليون ريال عُماني في عام 2022م من عجز قدره 1,839 مليون ريال عُماني في عام 2021م. وتحول الحساب المالي إلى صافي تدفقات خارجة بقيمة 2,519 مليون ريال عُماني في عام 2022م مقارنة بصافي تدفقات داخلة قدرها 2,284 مليون ريال عُماني في 2021م، مما يعكس أداءً إيجابيًّا على الاستثمار الأجنبي المباشر واستثمارات المحافظ والاستثمارات الأخرى.
ومع ذلك، انخفضت الأصول الاحتياطية في عام 2022م بمبلغ قدره 580 مليون ريال عُماني، ويُعزى ذلك بشكل رئيس إلى السداد الجزئي لالتزامات سلطنة عُمان من الدين العام.وتحسنت آفاق الاقتصاد الكلي للاقتصاد العُماني بشكل ملحوظ، إذ نجحت السلطنة في التغلب على التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 والتوترات الجيوسياسية العالمية المستمرة. كما أن التنفيذ المتواصل والثابت لأجندة الإصلاحات الهيكلية في ظل التوجه الاستراتيجي لرؤية عُمان 2040، إلى جانب أسعار النفط المواتية، يسهمان في تعزيز نظرةٍ مستقبليةٍ إيجابية للاقتصاد الكلي العُماني لعام 2023م.وتشهد الأنشطة الاقتصادية في السلطنة انتعاشًا ملحوظًا في ظل نمو الناتج الحقيقي واحتواء الظروف التضخمية ضمن المستويات المستهدفة.
ومن المتوقع أن تظل أسعار النفط عند مستوى جيد مما يوفر الدعم للأنشطة النفطية. ومن المتوقع أيضًا أن تسجل الأنشطة غير النفطية نموًّا معتدلًا بالقيمة الحقيقية في عام 2023م مع الزيادة المتوقعة في الطلب على الصادرات العُمانية، ومن المرجح أن تتحسن آفاق المالية العامة لعام 2023م نتيجة للمكاسب غير المتوقعة لإيرادات النفط وإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، والتي كان لها تأثيرٌ إيجابي على أوضاع المالية العامة والمركز الخارجي للسلطنة.
ومن المرجح أن يسهم الاستمرار المتوقع لنمو الأنشطة غير النفطية في تحسين النتائج المالية، مؤديًا إلى تحقيق فوائض مالية. ويأتي ذلك تماشيًا مع التزام الحكومة بضبط أوضاع المالية العامة وفتح الفرص للإنفاق الإنتاجي ودعم الأنشطة الاقتصادية. وعلاوة على ذلك، يتوقع أن يستفيد القطاع الخارجي من الطلب المرتفع على الصادرات العُمانية غير النفطية خلال عام 2023م. وعمومًا، تشير التوقعات لعام 2023م إلى انتعاش مستدام في الأنشطة الاقتصادية في سلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
لتعزيز الناتج المحلي.. "ساما" يطلق تحديثًا جذريًا للائحة شركات التمويل
طرح البنك المركزي السعودي ”ساما“ مشروع تحديث شامل للائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، في خطوة استراتيجية تأتي تماشيًا مع ازدياد حجم وتنوع الأنشطة التمويلية داخل المملكة.
ويهدف التحديث إلى تعزيز دور شركات التمويل في دعم الناتج المحلي، وتنظيم القطاع بما يضمن الاستقرار والنمو المستدام.
أخبار متعلقة "التعليم": لا "دور ثانٍ" لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائيتبوك.."الأرصاد" ينبه من رياح نشطة تؤثر على مدى الرؤية الأفقيةيتزامن هذا التحديث مع التطور الملحوظ في قطاع التمويل، حيث أوضح البنك المركزي أن اللائحة الجديدة تستهدف تنظيم متطلبات ممارسة كافة الأنشطة التمويلية ضمن إطار واحد، مع استثناء بعض المتطلبات الخاصة التي تنظمها قواعد مستقلة صادرة عن ”ساما“.
وتسعى اللائحة إلى تمكين شركات التمويل من زيادة السيولة المقدمة، ما يرفع من مساهمتها في الناتج المحلي للمملكة، وهو توجه يدعم الرؤية الوطنية نحو اقتصاد متنوع ومستدام.تعزيز الحوكمة ومراجعة الأحكام التنظيميةضمن أهم المحاور التي تناولها التحديث، مراجعة دقيقة للأحكام الخاصة بالأطراف ذوي العلاقة، وتنظيم عمليات الاستحواذ والطرح في السوق المالية، إضافة إلى تحديث المعايير المفروضة على المؤسسين وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين.
وقدم المشروع دعمًا خاصًا للشركات الناشئة في القطاع، عبر تخفيض الحد الأدنى للضمان البنكي المطلوب إلى 20% فقط من رأس المال الأدنى للنشاط، بدلاً من 100% كما كان معمولاً به سابقًا، وهو إجراء يهدف لتشجيع دخول مزيد من اللاعبين الجدد إلى السوق.الترخيص وممارسة الأنشطة التمويلية: ضوابط جديدةشددت اللائحة الجديدة على ضرورة الحصول على ترخيص رسمي من البنك المركزي قبل ممارسة أي نشاط تمويلي. وأكدت أن كل شخص اعتباري يُرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة التمويلية المحددة في النظام سيخضع لأحكام اللائحة، كما يمنع تمامًا ممارسة أي نشاط تمويلي دون ترخيص أو بالمخالفة للأنظمة.
أما فيما يتعلق بتمويل السلع والخدمات، فقد أكدت اللائحة على ضرورة أن يتم عبر جهات مرخصة فقط، مع التأكيد على عدم إعادة تملك السلعة المباعة للمستهلك، وهو ما يعزز من حماية المستهلك وضمان شفافية العمليات التمويلية.التمويل العقاري والاستهلاكي والمشاريع الصغيرةخصصت اللائحة الجديدة معايير واضحة للأنشطة المختلفة، منها: التمويل العقاري: يقتصر تقديمه على الجهات المرخصة فقط، والتمويل الاستهلاكي المصغر: مخصص لشراء السلع والخدمات الاستهلاكية فقط، دون استخدامه للأغراض التجارية أو تمويل شراء المركبات. وحددت سقف التمويل ب50 ألف ريال، بينما يتم خفضه إلى 25 ألف ريال إذا تم عبر التقنية المالية، والتمويل متناهي الصغر: يستهدف أصحاب الأعمال الصغيرة والحرفيين، بحد أقصى للتمويل قدره 200 ألف ريال.
وأكدت ”ساما“ أن بإمكانها تعديل الحدود القصوى للتمويل وفقًا لأوضاع السوق أو تبعًا للنطاق الجغرافي.شروط تأسيس شركات التمويلوضعت اللائحة شروطًا دقيقة لتأسيس شركات التمويل، إذ يتوجب على المؤسسين تقديم دراسة جدوى تفصيلية، ونماذج عمل واستراتيجيات مستقبلية لمدة خمس سنوات، إضافة إلى تقديم ضمان بنكي غير قابل للإلغاء.
أما الحد الأدنى لرأس المال، فقد حُدد وفقًا لطبيعة النشاط، فمثلاً:200 مليون ريال لشركات التمويل العقاري.100 مليون ريال لشركات التمويل الأخرى.50 مليون ريال لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
مبالغ أقل للأنشطة التقنية مثل التمويل الاستهلاكي المصغر أو التمويل الجماعي بالدين.
كما أكدت اللائحة أن البنك المركزي يملك صلاحية رفع أو خفض الحد الأدنى لرأس المال وفق متغيرات السوق.الحوكمة المؤسسية: معايير أهلية صارمةركزت اللائحة بشكل لافت على معايير الملاءمة والأهلية للمؤسسين وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين، حيث اشترطت:عدم الإدانة بأي جريمة مخلة بالأمانة، مع مضي عشر سنوات على تنفيذ العقوبة.التمتع بالملاءة المالية وعدم وجود إخلال سابق بالالتزامات المالية.الحصول على عدم ممانعة رسمية من البنك المركزي قبل الاستحواذ على نسبة مؤثرة في أي شركة تمويل.واشترطت كذلك ألا يكون العضو المؤسس أو المدير قد خضع لإشهار إفلاس أو تم رفض طلب ترخيص سابق له خلال فترات زمنية محددة.ضوابط التمويل بالتقنية المالية والابتكارأولت اللائحة اهتمامًا خاصًا بالتقنيات المالية، حيث وضعت اشتراطات مرنة ومواكبة لمتطلبات العصر بالنسبة للشركات التي تقدم خدمات التمويل الاستهلاكي المصغر عبر منصات التقنية المالية أو التمويل الجماعي بالدين. وتضمنت الشروط تخفيض الحد الأدنى لرأس المال لهذه الشركات إلى خمسة ملايين ريال، مع الإبقاء على ضوابط صارمة لضمان سلامة القطاع.
يمثل هذا التحديث خطوة متقدمة للبنك المركزي نحو تطوير قطاع التمويل في السعودية بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية. ومن المنتظر أن تساهم اللائحة الجديدة في رفع مستوى الحوكمة والشفافية والكفاءة التشغيلية لشركات التمويل، بما يعزز من قدرتها على تقديم خدمات تمويلية ميسرة وآمنة للمواطنين والمقيمين.
وأكد البنك المركزي السعودي في ختام إعلانه، أن المشروع متاح للملاحظات والاقتراحات من العموم، داعيًا كافة المهتمين إلى المشاركة بالرأي عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، ما يعكس التزام ”ساما“ بمبدأ الشفافية والشراكة المجتمعية.متطلبات صارمة لرأس المال والسيولةألزمت التحديثات شركات التمويل بالامتثال لمستويات كفاية رأس المال والسيولة وفق المعايير التي يحددها البنك، مع ضرورة تزويد ”ساما“ بالبيانات الاحترازية في الأوقات المحددة، والالتزام بتقديم أي تقارير إضافية عند الطلب، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة الاستباقية على الأداء المالي لهذه الشركات.
ولم تقتصر الالتزامات الجديدة على الأنشطة التمويلية، إذ شددت اللائحة على ضرورة الحصول على عدم ممانعة من البنك قبل طرح أسهم شركات التمويل في السوق المالية، أو إقرار أو إعلان توزيع الأرباح، بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط النظامية.تنظيم دقيق للأنشطة والحوكمةأكدت ”ساما“ أن شركات التمويل ممنوعة من ممارسة أي أنشطة أخرى غير التمويل، أو امتلاك منشآت تمارس أنشطة أخرى، إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة. كما منعت اللائحة استحواذ الشركات على أصول لا ترتبط مباشرة بأعمالها دون موافقة البنك، وكذلك فرضت الحصول على عدم ممانعة في حالات التصفية الجزئية أو الكلية.
على صعيد الحوكمة، شددت التحديثات على ضرورة تطوير لوائح داخلية لحوكمة الشركات واعتمادها من مجالس الإدارة، مع تحديد واضح لاختصاصات المجلس واللجان التابعة له. وألزمت اللائحة شركات التمويل بتشكيل لجان متخصصة على رأسها لجنة المراجعة ولجنة إدارة المخاطر والائتمان، بما يضمن وجود هيكل تنظيمي فاعل ومسؤول.
ألزمت ”ساما“ شركات التمويل بضرورة توفير تجهيزات تقنية متوافقة مع المعايير الفنية المعتمدة، على أن تكون كافية لتلبية احتياجات الشركة وطبيعة مخاطرها التشغيلية. كما طالبت اللائحة بحفظ جميع الوثائق والملفات والسجلات بطريقة منظمة وآمنة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، مع تحديثها بشكل دوري لضمان اكتمالها ومطابقتها للأنظمة.دعم التوطين وتنظيم التوظيفوضعت اللائحة الجديدة شروطًا واضحة لدعم خطط التوطين، حيث اشترطت أن تكون نسبة السعوديين في شركات التمويل لا تقل عن 50٪ عند بدء النشاط، مع زيادة سنوية لا تقل عن 5٪ إلى حين الوصول إلى نسبة 75٪. كما حددت ضوابط دقيقة لتعيين غير السعوديين، أبرزها تقديم ما يثبت عدم توافر الكفاءات الوطنية مع اشتراط الحصول على عدم ممانعة البنك قبل التعيين.
نظمت اللائحة إجراءات الاستعانة بمقدمي الخدمات الخارجيين، وألزمت الشركات بوضع سياسة مكتوبة لإسناد المهام يتم تحديثها سنويًا، مع ضمان إمكانية وصول البنك ومراجعي الحسابات إلى جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بمقدمي الخدمات.
شددت ”ساما“ على أهمية وجود استراتيجية مكتوبة لإدارة المخاطر تعتمدها مجالس الإدارة، مع إنشاء إدارات متخصصة للمخاطر ترتبط مباشرة بلجنة إدارة المخاطر والائتمان. وألزمت اللائحة شركات التمويل بإعداد تقارير دورية ربع سنوية عن المخاطر، لمناقشتها واعتمادها من مجلس الإدارة وتزويد البنك بها.
كما حددت التحديثات نطاق عمل شركات التمويل فيما يخص سياسات التمويل، بما يشمل الجدارة الائتمانية، وإدارة الضمانات، والتعامل مع التمويلات المتعثرة، مع فرض رقابة دقيقة على التمويل متناهي الصغر عبر إجراءات تقييم أداء المستفيدين وضمان الاستخدام السليم لمبالغ التمويل.قيود على حجم التمويلات والتعرضاتفرضت اللائحة قيودًا على حجم التمويلات التي تقدمها الشركات، بحيث لا تتجاوز نسبًا محددة مرتبطة برأس المال المدفوع والاحتياطيات.
وشددت القيود على التعرضات الكبيرة للمستفيدين، مع ضرورة الحصول على عدم ممانعة البنك في بعض الحالات، مما يسهم في الحد من المخاطر النظامية.
وفيما يخص التمويل بعملات أجنبية أو لمستفيدين غير مقيمين، اشترطت اللائحة الحصول على موافقة البنك المسبقة، إلى جانب فرض ضرورة وجود ضمانات كافية قبل منح التمويل، مع السماح بالتمويل دون ضمانات فقط ضمن حدود وضوابط مشددة.التزام كامل بالأنظمة والمعايير الدوليةألزمت اللائحة شركات التمويل بالالتزام بالأنظمة والتعليمات السارية ومبادئ الالتزام الصادرة عن البنك، إلى جانب تطبيق معايير المحاسبة الدولية في إعداد المخصصات لمقابلة الخسائر والمخاطر المحتملة، مع إمكانية مطالبة البنك بوضع مخصصات إضافية عند الحاجة.
وأكدت ”ساما“ أن هذه التحديثات تهدف إلى رفع كفاءة شركات التمويل، وحماية حقوق المستفيدين، وتعزيز استقرار القطاع المالي، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع المالي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية