الانتخابات الرئاسية 2024 .. ما هي ضوابط الدعاية وأوجه الإنفاق عليها
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
حدد القانون رقم 22 لسنة 2014 الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية، ضوابط الدعاية الانتخابية وأوجه الانفاق عليها من قبل المرشحين.
وبين القانون في الفصل الرابع الخاص بضوابط الدعاية الانتخابية، في المادة 23، أن للمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يتجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي 2 في المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية.
وبالإضافة إلى ما سبق، فقد ألزمت المادة المرشح بأن يفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولًا بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره.
ونصت المادة على أن المرشح يخطر اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد ووفق الإجراءات التي تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
وأشارت مواد القانون إلى أن اللجنة تتولى توزيع الرصيد المتبقي في ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم، وذلك وفق الإجراءات التي تحددها.
وتستعد الهيئة الوطنية للانتخابات، لاستكمال الاستعدادات اللوجستية لإجراء الانتخابات الرئاسية، وفي سياق ذلك، أصدرت الهيئة بيانا، تنوه من خلاله بأنه جرى استعراض نماذج المحررات الخاصة بجميع محاضر إجراءات العملية الانتخابية وكشوفها، منذ بداية الاقتراع وحتى نهايته، وتسلسل الإجراءات الخاصة بكل منها، سواء المحاضر داخل لجان الاقتراع الفرعية أو العامة، وكذا بداخل الهيئة الوطنية للانتخابات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الدعاية الانتخابية ضوابط الدعاية الانتخابية
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: حان الوقت لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا
قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن ليبيا عانت على مدار فترات كبيرة من الأحداث الإرهابية خلال السنوات السابقة، لافتاً إلى أن ليبيا تحتاج أن تتحرر من قيود وعقبات كثيرة تقف أمام استمرار العملية السياسية فيها.
وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، على قناة "صدى البلد"، أنه حان الوقت الأن لإجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية، من أجل عودة الاستقرار في ليبيا، موضحاً، أن المشير خليفة حفتر أكد على ضرورة المصالحة الوطنية خاصة بعد الوضاع الصعبة في المنطقة.
وأوضح، أنه لا يمكن أن تعيش ليبيا بدون رئاسة أو برلمان، مشيراً إلى أنه على المجتمع المدني اتخاذ قرارات مصيرية حول ليبيا، معقباً، هناك من يعرقل إتمام العملية السياسية في ليبيا.