11.9 ألف نخلة مصابة بـ"سوسة النخيل الحمراء" في الظاهرة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
عبري- الرؤية
تواصل المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة، أعمال الحملة الموسعة الثالثة لمكافحة حشرة سوسة النخيل الحمراء، والتي انطلقت في 17 سبتمبر الجاري وتستمر حتى 28 سبتمبر.
وذكر المهندس أحمد بن العبري مدير دائرة التنمية الزراعية بالمديرية، أن ولايات محافظة الظاهرة تعتبر من مناطق الحجر الزراعي وفقا للقرار الوزاري الصادر من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، بسبب انتشار آفة سوسة النخيل الحمراء في مواقع كثيرة من القرى والمزارع، مضيفا أنه بموجب هذا القرار يمنع نقل فسائل نخيل التمور من هذه الولايات إلى الولايات الأخرى إلا بالتصريح، إذ يستمر سريان القرار إلى حين زوال السبب وبعد مرور 3 سنوات من تسجيل صفر إصابة بالآفة.
وأضاف العبري أن عدد أشجار نخيل التمور المصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء بمحافظة الظاهرة بلغ العام الماضي 23106 نخلة في 100 قرية، لافتا إلى أنه تم علاج 19205 نخلة وإزالة 3901 نخلة، كما تم اصطياد 60 ألف حشرة.
وبين العبري أن عدد الإصابات بالحشرة خلال هذا العام حتى نهاية شهر أغسطس بلغ 11910 نخلة في 100 قرية، وتم علاج 9960 نخلة وإزالة 1950 نخلة، كما بلغ عدد الحشرات التي تم اصطيادها 29 ألف حشرة.
وأوضح العبري سبق إطلاق الحملة الثالثة التحضير والاستعداد التام ووضع خطة عمل وتهيئة وتدريب الفرق المشاركة في الحملة وإجراء المسوحات في القرى لتحديد مواقع المكافحة وتجهيز المعدات والأدوات المستخدمة للمكافحة والتنسيق مع المجتمع والتحضير للبرامج الإرشادية والتوعوية لتثقيف المجتمع والتواصل الإعلامي واتخاذ كل السبل الممكنة لضمان سير الحملة بنجاح.
وقال العبري ان مكافحة حشرة سوسة النخيل الحمراء مستمرة طوال العام داعيا إلى ضرورة تكاتف أفراد المجتمع والتعاون مع فرق العمل لدخول المزارع لإجراء عمليات المكافحة ومنع تكاثرها كما ندعو الجميع إلى سرعة إبلاغ المختصين عند اكتشاف الإصابة.
وعن الحلمة قال المهندس سعيد بن حمد الوائلي، رئيس قسم وقاية النبات بالمديرية: تهدف الحملة إلى التصدي لآفة سوسة النخيل في جميع القرى المصابة بولايات المحافظة باستخدام عناصر المكافحة وهي نشر المصايد الفرمونية الجاذبة للآفة بغرض المسح والاستكشاف، وإزالة النخيل المصاب إصابة شديدة، ومعالجة النخيل المصاب إصابة بسيطة عن طريق حقنها بالمبيد الموصى به وهو مبيد صديق للبيئة.
وأضاف الوائلي: إن الحشرة تعيش في ساق النخيل وتصيب في الغالب الفسائل وأشجار النخيل مختلفة الأصناف والتي يقل عمرها عن 14 سنة، وتهتك الحشرة أنسجة النبات، وتكمن خطورتها في صعوبة التعرف على الإصابة مبكرا، وقد يصل طولها عن اكتمال نموها 5 سم وقد تؤدي إلى تدهور أشجار النخيل بالكامل.
ومن أعراض الإصابة قال الوائلي: إصفرار وذبول السعف الأخضر ووجود تجاويف على ساق النخلة وفي حالة الإصابة الشديدة قد تنكسر النخلة وتسقط عند هبوب رياح قوية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
البواري يكرس فشل تدبير أزمة اللحوم داخل وزارة الفلاحة بعد مرحلة صديقي
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
رغم الدعم العمومي السخي الذي خصصته وزارة الفلاحة سواء في عهد الوزير السابق محمد صديقي أو الوزير الحالي أحمد البواري لعملية استيراد الأغنام، والذي تجاوز 437 مليون درهم خلال سنتي 2023 و2024، تتجه وزارة الفلاحة مع الوزير البواري مجددًا نحو تكرار نفس الوصفة الفاشلة، في وقت يتصاعد فيه غضب الأسر المغربية بسبب الغلاء المتواصل لأسعار اللحوم الحمراء، وانعدام أثر هذه العملية على أرض الواقع.
فالبلاغ الأخير للوزارة تحدث عن استيراد نحو 875 ألف رأس من الأغنام، منها 489 ألف رأس موجهة لعيد الأضحى 2024، بدعم مالي مباشر بلغ 500 درهم للرأس الواحد، ورغم كل ذلك، بقيت الأسعار تلامس 110 دراهم للكيلوغرام وفي بعض المناطق المحدودة 80 درهم، في استخفاف واضح بذكاء المواطن، ومحاولة يائسة لتلميع صورة فشل تدبيري للوزارة امتد في السنوات الأخيرة ويكرسه الوزير الحالي.
فالدعم العمومي لم يذهب للفلاح المغربي الذي يواجه سنوات الجفاف وغلاء الأعلاف، بل استفادت منه لوبيات الاستيراد والمضاربين الذين راكموا الأرباح على حساب القطيع الوطني، والوزارة عوض أن تدعم الإنتاج الوطني وتُعزز سيادة المغرب الغذائية، اختارت الطريق الأسهل عبر فتح الباب أمام الاستيراد العشوائي، وتسخير أموال دافعي الضرائب لخدمة الفلاح الأجنبي.
وفي هذا السياق، وفي غياب أي شفافية أو آلية مراقبة فعالة، يطرح المغاربة سؤالًا جوهريًا: أين ذهبت مئات الآلاف من رؤوس الأغنام التي استُوردت هذا العام؟ ولماذا لم تنعكس على الأسواق؟ مصادر مهنية من القطاع تُرجح أن جزءًا منها يُحتكر في مستودعات مضاربين كبار بانتظار ارتفاع الأسعار خلال فترة العيد حيث من المتوقع أن يقبل المغاربة على شراء اللحوم “والدوارة” بشكل كبير رغم عدم شراء أضحية العيد، كل ذلك في ظل تواطؤ مفضوح من وزارة الفلاحة التي تتفرج بصمت.
علي الغنبوري، رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، وصف في تصريح لموقع Rue20 توجه الوزارة بأنه “اختيار اقتصادي فاشل” وبلاغها الأخير يؤكد سياسة الفشل، معتبرا أن نمط الاستيراد الإستهلاكي الآني لن يؤدي سوى إلى تعميق التبعية للخارج في قضية اللحوم الحمراء، وتفكيك ما تبقى من المنظومة الوطنية لتربية الماشية وسنتحول إلى كبعض دول الخليج التي توزد مواطنيها باللحوم الحمراء من الخارج.
وأكد الغنبوري أنه “في الوقت الذي تتجه فيه دول تعاني من نفس الجفاف نحو دعم الإنتاج المحلي وتطوير سلاسل القيمة الفلاحية، تصر وزارة الفلاحة في المغرب على اعتماد حلول قصيرة الأمد، تفتقر للرؤية وتخدم فقط مصالح ضيقة، والنتيجة يشير الغنبوري “أسعار تواصل ارتفاعها، وأسر مغربية تُصارع من أجل اقتناء اللحم، وفلاح وطني يُترك وحيدًا في مواجهة الجفاف والكساد.
الغنبوري حذّر من أن هذا النموذج في التدبير سيؤدي إلى “تعميق التبعية الغذائية للمغرب، وخلق مشكل بنيوي في تأمين اللحوم الحمراء مستقبلا”، داعيا إلى مراجعة السياسة الفلاحية في هذا الباب، من خلال التركيز على تشجيع الفلاح المحلي، وتوفير الدعم لتربية الأغنام داخل البلاد، عوض اللجوء إلى حلول سريعة لا تراعي الاستدامة ولا مصلحة السوق الوطني.
وشدد الغنبوري إلى أن الوزارة ركزت على الإعفاءات الضريبية والجمركية، بالإضافة إلى دعم مباشر يصل إلى 500 درهم لكل رأس مستورد، دون أن تضع خطة متكاملة لتربية وتسمين المواشي المستوردة داخل التراب الوطني، ما يُبقي البلاد في تبعية مستمرة للأسواق الخارجية، ويُعمق عجز الميزان التجاري.
وفي هذا السياق، أكد علي الغنبوري، رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، في تصريح لموقع Rue20، أن “النقاش الدائر حول حقيقة مبلغ الدعم الممنوح من وزارة الفلاحة للمستوردين هو نقاش جانبي رغم أهميته لكنه لايستحضر عدة جوانب وقعها أخطر وأكبر على الجانب الاقتصادي والاجتماعي للمغاربة وهذا ما يغيب عن وزارة الفلاحة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة