محمد بن رامس الرواس
بالأمس القريب طالعنا خبرين؛ الأول: يقول "الجبل الأخضر يشهد وفرة في محصول الرمان"، والخبر الثاني "انخفاض إنتاج السلطنة من عسل النحل"، وبين الخبرين تكمُن أهمية توعية المزارعين الصغار ومتوسطي الإنتاج من المحاصيل الزراعية، ومراقبة الأسواق، ووضع برامج إرشادية تعينهم على تسويق منتجاتهم وفي المقابل دعمهم لزيادة إنتاجهم.
يجدُ المزارعون ذوي الإنتاج بكميات صغيرة ومتوسطة ونوعية متميزة من الفاكهة والخضار أن بيع منتجاتهم بأنفسهم مباشرة بأسواق الخضار والفاكهة أجدى لهم وأفيد، واستفادتهم فيها تزيد عن 50%، بدلًا من بيعها مرة واحدة لتجار الجملة. وحقيقة الأمر أن الأسعار تتفاوت بالأسواق العامة وتتأرجح بين الزيادة والنقصان والعرض والطلب، والمواسم وغير المواسم، لذا يحتاج هؤلاء المزارعون لخطط تسويقية تختص بمنتجاتهم يتلافون من خلالها أية آثار سلبية ناتجة عن ظروف السوق غير المحسوبة عبر تقديم خطط تسويقية زراعية لهم، بجانب تقديم برامج توعوية وإرشادية وتسويقية لهم لضمان المحافظة على أسعار منتجاتهم خاصة قبل المواسم وقبل وجود فائض منها.
التوعية هنا من الأهمية بمكان؛ حيث تتقلب الأسعار ويزداد الطلب على منتج دون الآخر فيحتاج الموضوع إلى إرشاد لتحسين واختيار المنتج وتحسينه وتقديمه بجودة مناسبة للزبائن، ومن الخطط الناجحة لهذه الفئة من المزارعين الذي نتحدث عنهم عند تسويقهم لمنتجاتهم أن تقدم لهم المديريات العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بالمحافظات برامج مثل برنامج استراتيجية "مناسبات التسويق" وهي تقوم على استخدام الطبيعة وغيرها من الموارد لجذب الزبائن، كما يحتاجون إلى تقنيات استخدام برامج الدعاية والإعلان تساعدهم على الترويج لمنتجاتهم خاصة المتميزة والنادرة منها أو ذات النوعية المطلوبة؛ سواء من الفاكهة أو الخضار أو غيرها من المحاصيل الزراعية وهذا الأمر يجب التكاتف فيه مع المزارعين خاصة كبار السن منهم لتوعيتهم بمعرفة المطلوب من المنتجات في السوق وإرشادهم للمعلومات من الأبحاث التي تتم بالأسواق.
جميعنا يتفق على أن قنوات بيع المزارعين لمنتجاتهم إما أن تكون أسواق الجملة، أو البيع للمصانع، أو البيع المباشر من المزرعة، أو التوصيل المنزلي للمستهلك، لذا وجب وجود آليات وخطط تعين المزارعين خاصة الصغار منهم لزيادة إنتاجهم بحيث لا ينخفض سعره أو يقل تواجده. ومن هنا فإن توعية المزارعين بحجم طلب السوق للمنتج وإرشادهم إلى التركيز على الجودة؛ سواءً كانت تحسين التعبئة أو التغليف بكلفة قليلة لضمان الإيراد واستخدام خدمات التوصيل، من الأمور المُهمة، التي يجب أن يضعها أصحاب القرار في الحسبان في برامجهم الموجهة للمزارعين من أصحاب المزارع الصغيرة والمتوسطة.
ختامًا.. لن يفوتنا أن نشير إلى ضرورة الدور المُهم الذي يناط بشركة الإنتاج والتسويق الزراعي (إحدى الشركات التابعة للشركة العُمانية للاستثمار الغذائي القابضة) من مسؤولية في هذا الشأن، خاصةً مجال التوعية والإرشاد لحماية المنتجات العُمانية؛ كون الشركة هي الشريك الاستثماري الاستراتيجي للمزارعين، من خلال الدعم والمساندة للأمن الغذائي فاليوم امتلاكنا لغذائنا من الأمور الاستراتيجية التي تتطلبها المرحلة؛ فالأسواق الخارجية يمكن في أي لحظة أن تُوقِف صادراتها لنا من المنتجات الزراعية والدوائية خاصةً، حينها لا يبقى أمامنا سوى ما لدينا مما عملنا على تنميته ووفرته محليًا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الليرة السورية تسجل 9900 أمام الدولار في السوق الموازية للمرة الأولى منذ 2023
سوريا – شهدت الليرة السورية امس الخميس، تحسنا ملحوظا أمام الدولار الأمريكي، حيث سجلت بالسوق الموازية 9900 ليرة لكل 1 دولار، لأول مرة منذ 2023، وفق بيانات موقع “الليرة اليوم” الاقتصادي.
وشهد سعر صرف الدولار انخفاضا ملحوظا بنسبة 9% في السوق الموازية، وهو انخفاض لم يكن ناتجا عن تحسن في الإنتاج القابل للتصدير أو تراجع في حجم المستوردات، بل يعود إلى فائض العرض من الدولار لأسباب عدة، وفق خبير اقتصادي.
وهذا التحسن يأتي بعد فترة من التقلبات التي شهدتها العملة المحلية منذ سقوط نظام الأسد، حيث كان سعر الصرف قد تجاوز 15 ألف ليرة سورية لكل دولار قبل انهيار النظام، ليبدأ لاحقا في التحسن والاستقرار عند مستويات قريبة من 11 ألف ليرة للدولار.
من جهته، حدد مصرف سوريا المركزي سعر الدولار عند 13000 ألف ليرة سورية للشراء، و13130 للمبيع، والوسطي بـ13065.
وفي هذا الصدد، رأى الخبير الاقتصادي جورج خزام أن انخفاض سعر صرف الدولار 9% بالسوق الموازية اليوم لم يكن بسبب زيادة الإنتاج القابل للتصدير والبديل عن المستوردات ولم يكن بسبب تراجع المستوردات، وإنما كان بسبب فائض العرض من الدولار للأسباب التالية:
الارتياح الكبير من خطاب الرئيس أحمد الشرع بأن هنالك استقرارا سياسيا واقتصاديا قادما.. ومعه فإن الادخار بالليرة اليوم أفضل من الادخار بالدولار. الأنباء عن قدوم أمراء الخليج إلى سوريا وما يترافق مع ذلك من استثمارات خليجية أو إعانات أو إيداعات بمليارات الدولارات بالمصرف المركزي لدعم الليرة السورية.. ومعه زيادة كبيرة قادمة بالعرض من الدولار. إن الجمود الكبير بالأسواق وانهيار الإنتاج وتسريح العمال أدى لتوقف وتراجع كبير بالدخل.. ومعه تراجع الاستهلاك و الطلب على الدولار بقصد استيراد البضائع المصنعة والمواد الأولية للصناعة الوطنية وانخفاض سعره.. إذا لم يتحقق الإيداع بالمركزي أو التأكيد على وجود استثمارات خليجية بمليارات الدولارات فإن سعر صرف الدولار سوف يرتفع بنسبة أعلى من نسبة الانخفاض.المصدر: RT