دمياط .. تعرف على الموقف التنفيذى بمشروع تطوير طريق شطا
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولة ميدانية، تفقدت خلالها منطقة شطا لمتابعة مستجدات الموقف الخاص بتطويره كمرحلة اولى لتوسعة الطريق ليشمل كل اتجاه 3 حارات مرورية بإجمالى عرض ١٠.٧٥م للاتجاه الواحد، علاوة على إضافة حارة خدمية بعرض 3 متر بالاتجاه من دمياط/ بورسعيد ، كما يشمل إنشاء بالوعات لصرف مياه الأمطار وجزيرة وسطى.
وتابعت " المحافظ " الأعمال الجارى تنفيذها ، كما ناقشت خطة المرحلة المقبلة لاستكمال عملية التطوير، وكذلك خطة تشجيره وانارته ، حيث وجهت " الدكتورة منال عوض " بالبدء فى أعمال التطوير بالقطاعات الأخرى .
كما أكدت على رفع المخلفات بجانبى الطريق والالتزام الجدول الزمنى المحدد والمواصفات الفنية، مع العمل وفقًا لخطة محددة لتيسير الحركة المرورية بالمنطقة و الإسراع بخطوات التنفيذ لتحقيق رؤية المحافظة للإرتقاء بالشكل الحضارى لمدخل المدينة ورفع كفاءة هذا الطريق الحيوى
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط أعمال التطوير الجدول الزمني الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الشكل الحضاري الموقف التنفيذ حركة المرور
إقرأ أيضاً:
بعد مد المهلة 6 أشهر إضافية.. تعرّف على محظورات قانون التصالح
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلي الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2025، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وأكدت د. منال عوض، أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين .
وينص قانون التصالح في مخالفات البناء، على أن مدة التصالح 6 أشهر، ويجوز لرئيس الوزراء إصدار قرار بمد مهلة التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة مجلس الوزراء، لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات.
وتضمنت قائمة الممنوعات بقانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تؤدي لنتيجة واحدة في النهاية وهي عدم قبول طلب التصالح، الحالات التالية:
الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
عدم سداد مبلغ التصالح كاملا خلال سنتين.
التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة مقابل التصالح.
حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح.