العراق في مسار الاستقلالية: نحو تحقيق الذات والاستدامة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
سبتمبر 24, 2023آخر تحديث: سبتمبر 24, 2023
المستقلة /- ريم حمدان – في عصر يتطلع فيه العراق إلى تعزيز استقلاليته وتحقيق التنمية المستدامة، يركز البلد على العديد من الجوانب التي يمكنه أن يتحكم فيها بنفسه ويعتمد على موارده الوطنية لتحقيق التقدم والازدهار. هذه المقالة ستلقي نظرة على الجوانب التي يعتمد عليها العراق ذاتياً في سعيه لتحقيق الاستدامة والاستقلالية.
القطاع الزراعي: يعتبر الزراعة مصدرًا مهمًا للاعتماد الذاتي في العراق. البلد يمتلك أراضي زراعية غنية ومناخ مناسب لزراعة العديد من المحاصيل. يتم تعزيز الزراعة المستدامة وزيادة إنتاج الأغذية المحلية لتلبية احتياجات السكان.
الطاقة: يعتمد العراق بشكل كبير على صادرات النفط كمصدر رئيسي للإيرادات. ومع ذلك، فإنه يعمل على تطوير قدراته في مجالات الطاقة البديلة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح لتنوي diversify مصادر الطاقة والحفاظ على البيئة.
الصناعة: يسعى العراق إلى تطوير قاعدة صناعية قوية تشمل القطاعات مثل الصناعات الثقيلة والصناعات الكيماوية. هذا يساهم في توفير فرص عمل وزيادة الإنتاج المحلي.
التعليم والبحث العلمي: يعتبر الاستثمار في التعليم والبحث العلمي أمرًا حاسمًا لاعتماد العراق على ذاته. يتم تعزيز التعليم العالي وتشجيع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
البنية التحتية والنقل: تهدف الحكومة إلى تطوير البنية التحتية لتحسين النقل والاتصالات داخل البلاد. ذلك من شأنه دعم النمو الاقتصادي والتجارة الداخلية.
الأمن والاستقرار: الاستقرار السياسي والأمني أمور حاسمة للسماح للعراق بتطوير ذاته واستغلال موارده بشكل كامل. يجري العمل على تعزيز الأمن الداخلي وتعزيز العلاقات الدولية.
الثقافة والفنون: يعتبر الثقافة والفنون جزءًا هامًا من الهوية الوطنية للعراق. يتم تعزيز الثقافة والفنون المحلية كوسيلة لتعزيز الهوية الوطنية وجذب الاستثمار في السياحة والفنون.
باختصار، يعتزم العراق تعزيز العديد من الجوانب التي تمكنه من الاعتماد على ذاته وتحقيق التنمية المستدامة. من خلال تنوي diversify اقتصاده وتعزيز البنية التحتية والتعليم والثقافة، يسعى العراق إلى تحقيق استقلالية أكبر ورفاهية أفضل لمواطنيه.
الوسومالعراق
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: العراق
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. الطاقة والبنية التحتية تناقش تعزيز كفاءة موانئ الدولة
نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، الاجتماع الثاني عشر لنظار الموانئ في الإمارات، الذي يهدف إلى مناقشة سبل تعزيز كفاءة الموانئ العمليات البحرية وتطويرها، والتحديات الرئيسة التي تواجه موانئ الدولة، بالإضافة إلى استعراض القوانين وآليات التطبيق الضرورية لتعزيز كفاءة العمل فيها، وضمان الامتثال لأعلى معايير السلامة والاستدامة البيئية.
وجرى خلال الاجتماع، الذي استضافته مجموعة موانئ أبوظبي، الخميس الماضي، وترأسته المهندسة حصة آل مالك مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، بحضور ممثلين عن الموانئ في الدولة وشركاء القطاع البحري، تسليط الضوء على القضايا المحورية التي تواجه قطاع الموانئ وأهمية التعاون المستدام لتطوير القدرات البحرية بما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية للإمارات.
كما تناول الاجتماع، أحدث التقنيات في إدارة العمليات البحرية، وتفعيل المعايير التي تدعم الحفاظ على البيئة البحرية، ورفع كفاءة خدمات الشحن والنقل.
وأكدت آل مالك، أن "الاجتماع يمثل ملتقى مهماً لتبادل الخبرات وتطوير الحلول المستدامة التي تواكب المتغيرات المتسارعة في القطاع البحري الوطني والتوجهات العالمية، وأن الوزارة تسعى إلى دعم محور المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031" وذلك من خلال تعزيز تنافسية موانئها ورفع كفاءتها التشغيلية بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية".
وقالت: "نعمل سوياً في الإمارات بشكل فاعل على تحقيق نقلة نوعية في قطاع النقل البحري بالدولة، عبر تبني أحدث التقنيات وتفعيل الابتكارات التي ترفع من جودة الخدمات البحرية وتضمن الحفاظ على البيئة، وهي جهود تصب في تعزيز استدامة القطاع، وتوفير بيئة آمنة وفعّالة تدعم الاقتصاد الوطني وتضمن استمرارية الريادة الإماراتية في القطاع، لا سيما بعد حصول الدولة على المرتبة الـ 9 عالمياً من حيث كفاءة الموانئ البحرية".
وأضافت "تمثل هذه الاجتماعات خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكات مع جميع الأطراف ذات الصلة في القطاع البحري، ما يسهم في تحقيق نمو مستدام للموانئ الوطنية، ومستويات أعلى من الكفاءة والتطور في هذا القطاع".
من جانبه، قال الكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لـ"أبوظبي البحرية" والرئيس التنفيذي للاستدامة بالإنابة في مجموعة موانئ أبوظبي، إن "اجتماع نظار الموانئ، الذي عقد تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، يوفر فرصة مميزة لتبادل المعلومات وتعزيز التواصل والتعاون بين الجهات الفاعلة في المجال، وإن نجاح هذا الاجتماع يؤكد التزام جميع الأطراف بتطوير القطاع البحري وضمان سلامة وكفاءة موانئنا وممراتنا المائية".