اعرف مرتبك بعد الزيادة بدءًا من 1 أكتوبر 2023
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أصدرت الكثير من القرارات مؤخرا بخصوص الزيادات في الرواتب والمعاشات، لتيسر من الأعباء التي يواجهها المواطنين، منها بعد زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
كما تم زيادة المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، بمبلغ 300 جنيه، لتصبح 600 جنيه شهرياً، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية شهرية قيمتها 300 جنيه، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وبناءً على القرارات الرئاسية والحكومية تم زيادة مرتبات الموظفين بدءًا من 1 أكتوبر 2023 على النحو التالي:
الدرجة الممتازة: زيادة من 10 آلاف و800 جنيه إلى 11 ألفًا و100 جنيه.
الدرجة العالية: زيادة من 8 آلاف و208 جنيهات إلى 8508 جنيهات.
درجة المدير العام: زيادة من 6912 إلى 7212 جنيهًا.
الدرجة الأولى: زيادة من 6264 إلى 6564 جنيهًا.
الدرجة الثانية: زيادة من 5564 إلى 5864 جنيهًا.
الدرجة الثالثة: زيادة من 5350 إلى 5650 جنيهًا.
الدرجة الرابعة: زيادة من 4793 إلى 5093 جنيهًا.
الدرجة الخامسة: زيادة من 4536 إلى 4836 جنيهًا.
الدرجة السادسة: زيادة من 3745 إلى 4045 جنيهًا.
الموظفين الحاصلين على درجة الماجستير: زيادة من 6420 إلى 6720 جنيهًا.
الموظفين الحاصلين على درجة الدكتوراه: زيادة من 7490 إلى 7790 جنيهًا.
وتسري هذه الزيادة على جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، بأثر رجعي اعتبارًا من 1 يوليو 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرواتب والمعاشات الزيادات الاستثنائية الاعباء علاوة غلاء المعيشة مرتبات الموظفين زیادة من جنیه ا
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: مصر تسجل ربع مليون نسمة زيادة فى عدد سكانها خلال 72 يوما.. خبراء: التوزيع السكاني في مصر بين تحديات التنمية واستراتيجيات التوازن.. الزيادة السكانية تهدد الموارد وتتطلب استراتيجيات لمواجهتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد مصر زيادة سكانية مستمرة تمثل واحدة من أبرز التحديات التي تواجه الدولة على مختلف الأصعدة وتعد الزيادة السكانية واحدة من أهم التحديات التي تواجه العالم اليوم. تتسبب في ضغط كبير على الموارد الطبيعية والخدمات العامة، ما يخلق مشاكل اقتصادية واجتماعية وبيئية كبيرة الزيادة السكانية ليست مجرد رقم يتزايد، بل قضية متعددة الجوانب تتطلب حلولًا شاملة ومستدامة.
حيث أعلنت الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وصول عدد سكان مصر في الداخل إلى 107 مليون و250 ألف نسمة، بزيادة قدرها 250 ألف نسمة خلال 72 يومًا فقط وكان عدد السكان قد بلغ 107 مليون نسمة في الثاني من نوفمبر الماضي، مما يعكس استمرار الزيادة السكانية بمعدلات مرتفعة خلال فترة قصيرة.
تصدرت محافظة القاهرة قائمة أعلى المحافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.4 مليون نسمة، تلتها محافظة الجيزة التي سجلت 9.7 مليون نسمة أما محافظة الشرقية فجاءت في المرتبة الثالثة بـ 8.1 مليون نسمة، تلتها الدقهلية بـ 7.2 مليون نسمة، ثم البحيرة بـ 7 مليون نسمة كما سجلت محافظة المنيا 6.5 مليون نسمة، والقليوبية 6.2 مليون نسمة، وسوهاج 5.9 مليون نسمة، بينما بلغ عدد سكان الإسكندرية 5.6 مليون نسمة، والغربية 5.5 مليون نسمة.
وفيما يتعلق ببقية المحافظات، بلغ عدد سكان محافظة أسيوط 5.2 مليون نسمة، والمنوفية 4.8 مليون نسمة، والفيوم 4.2 مليون نسمة، وكفر الشيخ 3.8 مليون نسمة وسجلت كل من قنا وبنى سويف عدد سكان بلغ 3.7 مليون نسمة لكل منهما أما المحافظات ذات الكثافة السكانية الأقل، فقد جاءت أسوان بـ 1.7 مليون نسمة، ودمياط بـ 1.6 مليون نسمة، والإسماعيلية بـ 1.5 مليون نسمة، والأقصر بـ 1.4 مليون نسمة.
أما المحافظات الحدودية فقد سجلت أعدادًا أقل بكثير؛ حيث بلغ عدد سكان محافظة السويس 805.3 ألف نسمة، وبورسعيد 799.4 ألف نسمة، ومطروح 576.2 ألف نسمة، وشمال سيناء 467.4 ألف نسمة كما بلغ عدد سكان محافظة البحر الأحمر 412.4 ألف نسمة، والوادي الجديد 272.2 ألف نسمة، وجنوب سيناء 117.8 ألف نسمة، لتكون الأخيرة أقل المحافظات من حيث عدد السكان.
تحديات كبيرةوفي هذا السياق يقول الدكتور سعيد صادق الخبير الاجتماعي، تعكس هذه الإحصاءات التحديات الكبيرة التي تواجه مصر فيما يتعلق بإدارة الكثافة السكانية العالية في بعض المحافظات، مقابل ضعف الكثافة في المناطق الحدودية، مما يتطلب تخطيطًا استراتيجيًا لتحقيق التوازن التنموي وتوزيع الخدمات بشكل أفضل في جميع محافظات الجمهورية بما يسهم في بناء مستقبل أفضل.
وأضاف صادق، الزيادة السكانية من أهم القضايا التي تؤثر على استقرار المجتمعات وتطورها فهي تمثل تحديًا كبيرًا في ظل محدودية الموارد وتزايد الاحتياجات، موضحًا أن هذه الظاهرة لا تقتصر على منطقة معينة، بل تمتد لتشمل العالم بأسره، مما يجعلها مشكلة عالمية تتطلب حلولًا جماعية ومنهجية.
أسباب الزيادة السكانيةوفي نفس السياق تقول الدكتورة سامية خضر أستاذة علم الاجتماع، من الأسباب الرئيسية للزيادة السكانية التقدم الكبير في مجال الطب، الذي أدى إلى انخفاض معدلات الوفيات ورفع متوسط العمر المتوقع كما أن ضعف التوعية بأهمية تنظيم الأسرة في بعض المجتمعات يؤدي إلى زيادة معدلات الإنجاب إضافة إلى ذلك، تلعب بعض العوامل الثقافية والدينية دورًا في تشجيع العائلات الكبيرة في بعض الحالات، حيث تساهم الهجرة من الريف إلى المدن أو من دولة إلى أخرى في تكثيف السكان في مناطق معينة، مما يزيد من التحديات المرتبطة بالسكان.
آثار الزيادة السكانيةوأضافت «خضر»، تؤدي الزيادة السكانية إلى العديد من التحديات، أبرزها الضغط الهائل على الموارد الطبيعية والخدمات الأساسية على سبيل المثال، قد تعاني المناطق المكتظة بالسكان من نقص في المياه والغذاء والطاقة كما أن ارتفاع عدد السكان يزيد من معدلات البطالة، حيث تصبح فرص العمل أقل مقارنة بعدد الباحثين عنها. بالإضافة إلى ذلك، تتسبب الزيادة السكانية في مشاكل بيئية مثل التلوث وزيادة انبعاثات الغازات الدفيئة، فضلًا عن استنزاف الأراضي الزراعية والمساحات الخضراء لصالح البناء.
وتابعت «خضر»، تتطلب مواجهة الزيادة السكانية استراتيجيات شاملة تبدأ بالتوعية والتعليم، موضحا يجب تعزيز الوعي بأهمية تنظيم الأسرة من خلال حملات إعلامية وبرامج تعليمية كما أن تمكين المرأة من خلال تحسين فرص التعليم والعمل يمكن أن يساهم بشكل كبير في تقليل معدلات الإنجاب تحسين السياسات السكانية، بما في ذلك وضع خطط تنموية توازن بين النمو السكاني والموارد المتاحة، أمر ضروري لتحقيق التنمية المستدامة إضافة إلى ذلك، يمكن أن تسهم التكنولوجيا الحديثة في زيادة كفاءة استخدام الموارد والحد من تأثير الزيادة السكانية على البيئة.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط