الإسماعيلي يتلقى عقوبة جديدة بإيقاف القيد بسبب جاريدو وشيلونجو
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
تلقى النادي الإسماعيلي، حكمًا جديدًا بإيقاف القيد بسبب شكوى الناميبي بينسون شيلونجو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
ويأتي ذلك بعدما تقدم شيلونجو بشكوى ضد النادي الإسماعيلي، للحصول على مستحقاته المتأخرة والتي بلغت 135 ألف دولار، بعد زيادة العقوبة.
وقرر شيلونجو شكوى الإسماعيلي في نهاية عام 2021 في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، والذي حكم له بأحقيته في الحصول على 135 ألف دولار، بواقع 90 ألف دولار كمستحقات متأخرة وتغريم النادي قيمة 50% ليصبح المبلغ الإجمالي 135 ألف دولار.
وحاول النادي خلال وقت سابق حل أزمة شيلونجو بشكل ودي من خلال التحدث مع وكيله، إلا أن اللاعب رفض الحلول الودية، قبل أن يصدر حكمًا نهائيًا وباتًا بإيقاف قيد الفريق في القضية لـ3 فترات قيد.
المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني السابق للدراويش، حصل على حكم من الفيفا هو الآخر، بإيقاف قيد النادي بسبب عدم حصوله على مستحقاته المقدرة بـ80 ألف دولار.
وفي وقت سابق، حرص مجلس الإسماعيلي خلال اجتماعه، على مناقشة الموضوعات المتعلقة بالتسويق لتنمية الموارد وانعاش خزينتهم الخاوية واستعراض الموقف القانوني للقضايا الدولية الصادر لها أحكام نهائية وإيقاف القيد ثلاث فترات متتالية الخاصة بكل من التونسيين نور الزمان الزموري وفخر الدين بن يوسف والناميبي شيلونجو والمدرب الإسباني الأسبق خوان كارلوس جاريدو وناديي نجوم المستقبل والإيفواري كورهوجو.
واستطلع مجلس إدارة الدراويش رأي المحامي السويسري أليكسندر زين روفينين حول أحكام الدرجة الأولى الصادرة عن المحكمة الرياضية الدولية لصالح الإيفواري جان موريل والأرجنتيني دييجو فرناندو والبوليفي كارميلو والفلسطيني خالد النبريص والجزائري محمد بن خماسة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النادي الإسماعيلي إيقاف القيد مستحقاته المتأخرة ألف دولار
إقرأ أيضاً:
الكسب غير المشروع يتلقى الأسماء المطالبة بتقديم إقرار الذمة المالية 2025
يتلقى جهاز الكسب غير المشروع، تحت إشراف المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، اعتبارا من غدا الأربعاء، أسماء موظفين الجهاز الإدارى بالدولة، ممن تنطبق عليهم شروط تقديم إقرار الذمة المالية لعام 2024 /2025، تمهيدا لملء الإقرارات وتقديمها بشكل رسمي أول شهر فبراير وتستمر حتى نهاية مارس المقبل.
وتنطبق شروط تقديم إقرار الذمة المالية على 3 فئات من الموظفين، وهم الموظفين الذين مر على تعيينهم فى الوظيفة شهرين أو مر على خروجهم من الخدمة شهرين أو أى موظف مر على خدمته 5 سنوات، ذلك بهدف القضاء أي شكل من أشكال الفساد الإدارى الذى قد ينتج عن استغلال النفوذ من خلال العمل الوظيفي في تضخم الثروة.
ونظمت المادة 5 من قانون الكسب غير المشروع، كيفية تقديم إقرارات الذمة المالية لموظفين الدولة حيث نصت على أنه "يجب على الجهات المختصة بتلقي الإقرارات أن تقدم إلى إدارة الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام بيانا بأسماء الأشخاص التابعين لها والذين يلتزمون خلال العام بتقديم إقرارات الذمة المالية والتاريخ المحدد لتقديمها وأن ترسل إليها هذه الإقرارات خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديمها.وعلى تلك الجهات إخطار إدارة الكسب غير المشروع بأسماء الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون للذين تخلفوا عن تقديم إقراراتهم في المواعيد المحددة لها وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء تلك المواعيد.
كما يجب على هذه الجهات موافاة إدارة الكسب غير المشروع بالبيانات والإيضاحات التي تطلب منها بناء على الشكاوى أو الاخطارات التي تقدم أو تحال إلى هذه الإدارة.
ووفقا للائحة قانون الكسب غير المشروع فان المادة رقم 11 منها نصت على أن تقوم إدارة الكسب غير المشروع بالإعلان عن مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية خلال شهري نوفمبر وديسمبر من كل عام في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وفي الإذاعة والتلفزيون، كما أن للإدارة المذكورة القيام بالتوعية التي تراها لازمة لإحاطة الخاضعين للقانون بأحكامه بوسائل الإعلام المختلفة وفي الأوقات التي تراها مناسبة.
مشاركة
قرار لوزير المالية لهؤلاء المكلفين... هذا ما جاء فيه