طاولة مستديرة في عدن.. صرف مرتبات الموظفين عبر البنوك قرار مستعجل
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين والحقوقيين والمعنيين في القطاع المصرفي على أن قرار صرف مرتبات الموظفين عبر البنوك وفقاً لتوجيهات وزارة المالية في العاصمة عدن كان قراراً مستعجلاً.
وقالوا إن الحكومة اليمنية لم تقم بالتهيئة الكافية لتنفيذ قرار صرف المرتبات عبر النبوك، أو حتى شرح أهميته مع ذوي الشأن من موظفي الدولة وممثليهم في النقابات وحتى مع منظمات المجتمع المدني ليكونوا مساندين له.
جاء ذلك خلال طاولة مستديرة نظمتها مؤسسة وجود للأمن الإنساني والرابطة الاقتصادية في عدن، السبت، تحت عنوان "قرار نقل صرف المرتبات عبر البنوك الايجابيات والسلبيات".
وشارك ممثلون عن وزارة المالية والخدمة المدنية وحقوق الإنسان والبنوك والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والإعلاميين والأكاديميين المتخصصين.
ودعا المشاركون الطاولة المستديرة إلى إعادة تقييم البنوك التي شملها القرار والزامها بإجراءات تيسيرية للموظفين وتحسين خدماتها وتوسعة عدد فروعها.
وخرجت الطاولة بتوصيات مهمة بينها ضرورة الرقابة الدورية على البنوك المعتمدة من قبل البنك المركزي والمالية لعملية صرف مرتبات الموظفين، ومعرفة مدى التزامها بالمعايير المحددة. إضافة إلى ضرورة التزام الحكومة بمعايير النزاهة ومكافحة الفساد والخفض من الإنفاق غير المبرر واستنزاف الموارد والنفقات بالعملة الصعبة.
وشدد المشاركون في الفعالية على أن يشمل القرار كافة الأجور والمرتبات لكافة السلطات في الدولة، وتسهيل للموظفين استلام مرتباتهم بيسر وسلاسة. وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة لتوصيل نتائج اللقاء على الجهات المسؤولة في الدولة واهمية اخذها في الاعتبار مستقبلا.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
31 مايو.. تأجيل دعوى إلغاء اشتراط تصريح للنساء المصريات المسافرات للسعودية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل دعوى إلغاء القرار الصادر عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة باشتراط حصول فئات من النساء المصريات على تصريح مسبق بالسفر إلى السعودية، لجلسة 31 مايو المقبل، لإثبات تدخل نساء في الدعوى، بعد صدور تقرير مفوضي الدولة الذي أوصي بإلغاء القرار.
وطالبت الدعوى بإلغاء التمييز ضد النساء وإلغاء التمييز بين فئات المجتمع، وإلغاء اعتبار أن هناك طبقات ومهن دنيا، مع إلزام الإدارة بحظر التصنيف والتمييز بين الفئات، وعدم النظر إلى بيانات الحالة الوظيفية والاجتماعية والجنس في إصدار قراراتها ومعاملاتها.
وجاء في صحيفة الدعوى أن الدستور المصري الحديث جاء بإعلاء الحقوق العامة والشخصية للمرأة من حظر التمييز والعنصرية والتسلط وحظر المنع من السفر، وحظر فرض أي قيود رجعية أو مصادرة لحقها في العمل والسفر والهجرة.
واستنكرت الدعوى القرار الصادر عن إدارة الجوازات باعتبار ربات المنزل والمتعلمات الحاصلات على شهادات الدبلوم، ومن هن بدون عمل فئات دنيا لا يحق لهن السفر إلا بإذن تسلطي ذكوري عنصري من موظف عام.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا