طاولة مستديرة في عدن.. صرف مرتبات الموظفين عبر البنوك قرار مستعجل

أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين والحقوقيين والمعنيين في القطاع المصرفي على أن قرار صرف مرتبات الموظفين عبر البنوك وفقاً لتوجيهات وزارة المالية في العاصمة عدن كان قراراً مستعجلاً.

وقالوا إن الحكومة اليمنية لم تقم بالتهيئة الكافية لتنفيذ قرار صرف المرتبات عبر النبوك، أو حتى شرح أهميته مع ذوي الشأن من موظفي الدولة وممثليهم في النقابات وحتى مع منظمات المجتمع المدني ليكونوا مساندين له.

جاء ذلك خلال طاولة مستديرة نظمتها مؤسسة وجود للأمن الإنساني والرابطة الاقتصادية في عدن، السبت، تحت عنوان "قرار نقل صرف المرتبات عبر البنوك الايجابيات والسلبيات".

وشارك ممثلون عن وزارة المالية والخدمة المدنية وحقوق الإنسان والبنوك والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والإعلاميين والأكاديميين المتخصصين.

ودعا المشاركون الطاولة المستديرة إلى إعادة تقييم البنوك التي شملها القرار والزامها بإجراءات تيسيرية للموظفين وتحسين خدماتها وتوسعة عدد فروعها.

وخرجت الطاولة بتوصيات مهمة بينها ضرورة الرقابة الدورية على البنوك المعتمدة من قبل البنك المركزي والمالية لعملية صرف مرتبات الموظفين، ومعرفة مدى التزامها بالمعايير المحددة. إضافة إلى ضرورة التزام الحكومة بمعايير النزاهة ومكافحة الفساد والخفض من الإنفاق غير المبرر واستنزاف الموارد والنفقات بالعملة الصعبة.

وشدد المشاركون في الفعالية على أن يشمل القرار كافة الأجور والمرتبات لكافة السلطات في الدولة، وتسهيل للموظفين استلام مرتباتهم بيسر وسلاسة. وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة لتوصيل نتائج اللقاء على الجهات المسؤولة في الدولة واهمية اخذها في الاعتبار مستقبلا.

المصدر: نيوزيمن