طاولة مستديرة في عدن.. صرف مرتبات الموظفين عبر البنوك قرار مستعجل
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين والحقوقيين والمعنيين في القطاع المصرفي على أن قرار صرف مرتبات الموظفين عبر البنوك وفقاً لتوجيهات وزارة المالية في العاصمة عدن كان قراراً مستعجلاً.
وقالوا إن الحكومة اليمنية لم تقم بالتهيئة الكافية لتنفيذ قرار صرف المرتبات عبر النبوك، أو حتى شرح أهميته مع ذوي الشأن من موظفي الدولة وممثليهم في النقابات وحتى مع منظمات المجتمع المدني ليكونوا مساندين له.
جاء ذلك خلال طاولة مستديرة نظمتها مؤسسة وجود للأمن الإنساني والرابطة الاقتصادية في عدن، السبت، تحت عنوان "قرار نقل صرف المرتبات عبر البنوك الايجابيات والسلبيات".
وشارك ممثلون عن وزارة المالية والخدمة المدنية وحقوق الإنسان والبنوك والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والإعلاميين والأكاديميين المتخصصين.
ودعا المشاركون الطاولة المستديرة إلى إعادة تقييم البنوك التي شملها القرار والزامها بإجراءات تيسيرية للموظفين وتحسين خدماتها وتوسعة عدد فروعها.
وخرجت الطاولة بتوصيات مهمة بينها ضرورة الرقابة الدورية على البنوك المعتمدة من قبل البنك المركزي والمالية لعملية صرف مرتبات الموظفين، ومعرفة مدى التزامها بالمعايير المحددة. إضافة إلى ضرورة التزام الحكومة بمعايير النزاهة ومكافحة الفساد والخفض من الإنفاق غير المبرر واستنزاف الموارد والنفقات بالعملة الصعبة.
وشدد المشاركون في الفعالية على أن يشمل القرار كافة الأجور والمرتبات لكافة السلطات في الدولة، وتسهيل للموظفين استلام مرتباتهم بيسر وسلاسة. وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة لتوصيل نتائج اللقاء على الجهات المسؤولة في الدولة واهمية اخذها في الاعتبار مستقبلا.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب المؤتمر يشيد بقرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية دفعة واحدة خطوة هامة نحو تحقيق العدالة وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن وتأكيدا لسياسة الدولة القائمة على تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب من جهة، وضمان الحقوق والحريات من جهة أخرى، من خلال مراجعة موقف كل شخص مدرج على القوائم بناء على تحريات دقيقة وتقييم موضوعي لمدى استمرار نشاطه غير المشروع.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن القرار يأتي في إطار توجه الدولة نحو مراجعة شاملة ودقيقة لموقف المدرجين على هذه القوائم، بما يتماشى مع معايير العدالة الناجزة وتعزيز الاستقرار المجتمعي ويؤكد حرص القيادة السياسية ومؤسسات الدولة على إرساء نهج متوازن يهدف إلى تقليل الاحتقان، وفتح الباب أمام من توقفوا عن الأنشطة الإرهابية للاندماج مجددا في المجتمع، مما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الاجتماعي مشيرا إلى أن القرار يحمل رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن مصر ملتزمة بالمعايير القانونية والحقوقية في التعامل مع قضايا الإرهاب، مع إدراكها لضرورة دمج من يثبت توقفه عن ممارسة تلك الأنشطة في الحياة العامة.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن المراجعات المستمرة لأوضاع المدرجين تعكس قدرة المؤسسات الأمنية والقضائية في مصر على التعامل بحرفية مع هذه الملفات الشائكة، حيث ترتكز الإجراءات على تحريات دقيقة تقوم بها الجهات الأمنية، لضمان أن القرارات تأتي مبنية على أسس قانونية سليمة تراعي المصلحة الوطنية مشددا على أن الدولة المصرية تثبت بهذا القرار قدرتها على الجمع بين الحزم في مواجهة التحديات الأمنية وبين المرونة في إعادة تقييم المواقف بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
و أضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن هذا الإجراء يمثل بداية لمرحلة جديدة في التعامل مع ملف الكيانات الإرهابية، تتيح مراجعة أوسع تشمل المزيد من الأسماء بما يعزز الثقة في الإجراءات القضائية، ويحفز على تحقيق العدالة الشاملة لافتا إلى أن هذا القرار يؤكد على أن مصر، التي تخوض حربا شرسة ضد الإرهاب منذ سنوات، تظل دولة قانون تحرص على المراجعة والتقييم المستمرين لسياساتها، بما يحقق أمنها القومي ويعزز مسارها نحو التنمية والاستقرار.
الاتحاد يعسكر في دبي