محكمة الاستئناف بإبراء تحدد عدد الجلسات وتندب القضاة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
ابراء ـ «الوطن»:
عقدت أمس الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف بإبراء بمحافظة شمال الشرقية والمحاكم الابتدائية الواقعة في نطاق اختصاصها اجتماعها الأول للسنة القضائية 2023/2024، وذلك برئاسة فضيلة القاضي إبراهيم بن عبدالله البوسعيدي رئيس محكمة الاستئناف بإبراء ورئيس الجمعية العامة، وبحضور أصحاب الفضيلة رؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية بولايات المحافظة، ومساعد المدعي العام مدير المديرية العامة للإدعاء العام ومدير الدائرة الأولى بالمديرية بمحافظة شمال الشرقية، وحضور أمين السر بمحكمة الاستئناف بإبراء.
وأكد فضيلة القاضي إبراهيم بن عبدالله البوسعيدي رئيس محكمة الاستئناف بإبراء ورئيس الجمعية العامة أنَّ النظام القضائي في سلطنة عُمان يتمتع باستقلال تامٍّ عن السُّلطة التنفيذية والتشريعية وفق ما نصَّت عليه المادة «60» من النظام الأساسي للدولة، مؤكدًا أنَّ النظام القضائي حظي باهتمام خاصٍّ من لدُن جلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وذلك لِمَا للقضاء من مكانة رفيعة ومنزلة سامية، فهو ركيزة العدل وركن مُهم للدولة وبه يأمن الناس وتستقر أحوالهم. وثمَّن فضيلته الجهود التي بذلت في محاكم ولايات شمال الشرقية والدَّوْر الذي قام به أصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء الادعاء العام خلال العام القضائي 2022/2023. ناقش الاجتماع والذي عقد بمجمَّع المحاكم بولاية إبراء في بنوده تحديد الدوائر القضائية خلال العام القضائي الجديد، بالإضافة إلى تشكيل وتوزيع القضايا على الدوائر وتحديد عدد الجلسات وندب أصحاب الفضيلة القضاة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
دفنوه داخل عيادته.. المحكمة تحدد أولى جلسات طعن المتهمين بقضية طبيب الساحل
حددت محكمة النقض جلسة 25 ديسمبر 2025 لنظر أولى جلسات الطعن في قضية مقتل طبيب الساحل.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بإعدام متهمين والسجن المشدد للمتهمة الثالثة في قضية قتل الدكتور أسامة صبور الشهيرة إعلاميا بـ طبيب الساحل.
والمتهمون في القضية هم الطبيب أحمد شحته والممرض أحمد فرج وعاقبتهما المحكمة بالإعدام والمتهمة الثالثة المحامية إيمان محمد بالسجن المشدد 15 عامًا.
كانت جهات التحقيق قد أمرت بإحالة المتهمين في القضية إلى محكمة الجنايات؛ بعدما انتهت تحقيقاتها معهم إلى ثبوت اتهامهم بجناية إنهاء حياة طبيب بشري عمدًا مع سبق الإصرار، والمقترنة بجنايات “خطفه بالتحايل، وسرقته بالإكراه، واحتجازه دون وجه حق، وتعذيبه”؛ لرغبتهم في الاستيلاء على أمواله، بعدما أوعز إليهم الطبيب المتهم بذلك، لمعرفته بالمجني عليه، وعلمه بثرائه.
وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى أن المتهمين الأول والثاني قد تخلصا من الطبيب المجني عليه والذي كان على علاقة زمالة بالمتهم الأول عمدًا مع سبق الإصرار، واشتركت المتهمة الثالثة معهما في ارتكاب الجريمة بطريقي الاتفاق والمساعدة، حيث أعد المتهمان مقبرة له في عيادة الطبيب المتهم وجهزا فيها عقاقير طبية وفرتها المتهمة الثالثة لهما لحقن المجني عليه بها حتى الموت.
ولكي ينقلوه إلى تلك المقبرة استدرجوه بداية إلى وحدة سكنية استأجروها، حيث اتصلت المتهمة بالمجني عليه وأوهمته بحاجة والدتها لتوقيعه كشفًا طبيًّا منزليًّا عليها لكبر سنها وضعفها، فاستجاب لادعائها، والتقى- كما اتفقت معه- بالمتهم الثاني الذي تظاهر له بنقله إلى حيث مسكن المريضة، فاستدرجه بذلك تحايلًا إلى الوحدة السكنية المشار إليها، والتي كان يتربص له فيها الطبيب المتهم.
وبعد وصول المجني عليه إليها؛ أجهز المتهمان عليه، وحقنه الطبيب المتهم بعقار مخدر، وتعديا عليه بالضرب وبصاعق كهربائي، وسرقا منه بالإكراه هاتفه المحمول ومبلغًا نقديًّا كان معه، وبطاقاته الائتمانية، ثم أحضرا كرسيًّا نقالًا، وتظاهرا- بعد غيابه عن الوعي- بمرضه، ونقلاه إلى العيادة التي فيها المقبرة التي حفراها سلفًا، فألقياه بها؛ بعد أن قيدا حركته بوثاق، وعصبا عينيه، وكمما فاه، وأمعنا في حقنه بجرعات إضافية من العقاقير المخدرة، قاطعين سبل الحياة عنه، قاصدين بذلك قتله؛ حتى أوديا بحياته، فواريا جثمانه بالتراب داخل المقبرة.
وأقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهمين الثلاثة من شهادة ثلاثة عشر شاهدًا مثلوا أمام النيابة العامة، ومن إقرارات المتهمين الثلاثة التفصيلية في التحقيقات، والتي جاءت نصًّا في كيفية اقترافهم الجريمة والتخطيط والإعداد لها وتنفيذها، حيث انتقل المتهمون لتصوير محاكاتهم لهذه التفصيلات في مسرح الجريمة أمام النيابة العامة.
وأقامت النيابة العامة الدليل في القضية مما شاهدته من تسجيلات آلات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، والتي رصدت واقعة استدراج المجني عليه إلى الوحدة السكنية ثم نقله إلى العيادة، فضلًا عما ثبت بتقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي، وما ثبت من فحص محتوى هواتف المتهمين من أدلة رقمية.
وتتابع وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام، اللغط الدائر بمواقع التواصل الاجتماعي حول القضية وما فيها من أدلة، والذي يقصد مروجوه من ورائه؛ تبديل الحقائق وتزييفها، ومحاولة التهوين مما انتهت إليه التحقيقات، والادعاء كذبًا، بأمور لا غرض من ورائها سوى تكدير السلم العام، وزعزعة ثقة المجتمع في سلطات التحقيق المعنية؛ مما يشكل جرائم جنائية ستتصدى النيابة العامة بحسم لمرتكبيها، بما خولها القانون من إجراءات.
محافظ الدقهلية يتفقد سوق اليوم الواحد بعد افتتاحه أمس