محكمة الاستئناف بإبراء تحدد عدد الجلسات وتندب القضاة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
ابراء ـ «الوطن»:
عقدت أمس الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف بإبراء بمحافظة شمال الشرقية والمحاكم الابتدائية الواقعة في نطاق اختصاصها اجتماعها الأول للسنة القضائية 2023/2024، وذلك برئاسة فضيلة القاضي إبراهيم بن عبدالله البوسعيدي رئيس محكمة الاستئناف بإبراء ورئيس الجمعية العامة، وبحضور أصحاب الفضيلة رؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية بولايات المحافظة، ومساعد المدعي العام مدير المديرية العامة للإدعاء العام ومدير الدائرة الأولى بالمديرية بمحافظة شمال الشرقية، وحضور أمين السر بمحكمة الاستئناف بإبراء.
وأكد فضيلة القاضي إبراهيم بن عبدالله البوسعيدي رئيس محكمة الاستئناف بإبراء ورئيس الجمعية العامة أنَّ النظام القضائي في سلطنة عُمان يتمتع باستقلال تامٍّ عن السُّلطة التنفيذية والتشريعية وفق ما نصَّت عليه المادة «60» من النظام الأساسي للدولة، مؤكدًا أنَّ النظام القضائي حظي باهتمام خاصٍّ من لدُن جلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وذلك لِمَا للقضاء من مكانة رفيعة ومنزلة سامية، فهو ركيزة العدل وركن مُهم للدولة وبه يأمن الناس وتستقر أحوالهم. وثمَّن فضيلته الجهود التي بذلت في محاكم ولايات شمال الشرقية والدَّوْر الذي قام به أصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء الادعاء العام خلال العام القضائي 2022/2023. ناقش الاجتماع والذي عقد بمجمَّع المحاكم بولاية إبراء في بنوده تحديد الدوائر القضائية خلال العام القضائي الجديد، بالإضافة إلى تشكيل وتوزيع القضايا على الدوائر وتحديد عدد الجلسات وندب أصحاب الفضيلة القضاة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رأي.. تيم سباستيان ورنا الصباغ يكتبان: السوفيتية تتمدد في أمريكا
هذا المقال بقلم تيم سباستيان، صحفي بريطاني ومحاور تلفزيوني ومؤلف كتب، ورنا الصباع صحفية ومحررة استقصائية عربية. يتشارك الاثنان في منصة مستقلة على وسائل التواصل الاجتماعي تسلط الضوء على قضايا الساعة الإشكالية.
ليس من الصعب فهم سبب الانسجام بين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين. كلاهما لا يكنّ أي احترام لمبدأ فصل السلطات – الركيزة الأساسية لأي دولة ديمقراطية. كلاهما لا يتورع عن ملاحقة أعدائه السياسيين، ويجد متعة في الانتقام منهم. في الداخل، يسعيان للسيطرة على الإعلام، والجامعات، وجهاز الدولة بأكمله لكن قبل كل شيء: على القضاء، والقضاة، وأجهزة الأمن.
الرئيس بوتين أخضع بلاده منذ سنوات. فالقضاة الروس يتلقون تعليماتهم مباشرة من الكرملين. نادراً ما يُبرَّأ شخص يمثل أمام محكمة روسية. إصبع بوتين يتحكم بكل ما هو مهم في شأن الدولة.
أما الرئيس ترامب، وبعد ثلاثة أشهر فقط في منصبه، فيبدو مصمماً على انتزاع سلطات مماثلة – غير أن معاركه الكبرى مع القضاء لا تزال بانتظاره.
بعد فوزه بالرئاسة من خلال انتخابات حرة، يزعم ترامب أن أوامره هي الوحيدة التي يجب أن تُنفذ. يقول: "لقد انتُخبت من قبل ملايين الأمريكيين، أما القضاة فلم يُنتخبوا. أنا من يملك القرار".
ومن بين العديد من الخبراء القانونيين الذين رفضوا هذا التفسير، كان القاضي هارفي ويلكينسون من محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الرابعة، والذي أدان عمليات الاعتقال والترحيل التي ينفذها ترامب حالياً بحق المهاجرين غير الشرعيين، دون منحهم أي فرصة للطعن بقراراته لحماية مصيرهم.
قال ويلكينسون: "يجب أن يكون هذا صادماً ليس فقط للقضاة، بل أيضاً للحدس الفطري المتعلق بالحرية الذي لايزال الأمريكيون البعيدون عن المحاكم يعتزون به".
وسرعان ما سيتضح ما إذا كان هذا فعلاً صادماً للأمريكيين كما يظن القاضي.
ترامب يتجاهل بالفعل أوامر المحاكم، ويوسّع سلطاته، ويتحدى النظام القضائي لمواجهته. أمريكا تتجه بسرعة إلى مياه دستورية مجهولة.
الكثير يتوقف على رد فعل القضاة، وعلى مدى استعدادهم لكبح جماح رئيس بات يدعي امتلاك سلطة شبه مطلقة ويتصرف على أساسها.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة