النائب أيمن محسب : ضعف التمويل من أكبر التحديات التي تواجه الأحزاب
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن الأحزاب السياسية إحدى أدوات التنمية السياسية في العصر الحديث، كما أنها إحدى أدوات تحقيق عملية التداول السلمي للسلطة، مشيرًا إلى أنه رغم تطور المجتمع المدني وظهور منظمات ومؤسسات مدنية اكتسب الكثير منها مكانة مهمة على الصعيد المحلي والدولي إلا أنها لم تصلح كبديل للأحزاب، وهو ما يتطلب تقديم الدعم اللازم لهذه الأحزاب لمواصلة دورها في دعم الديمقراطية تحقيق التواصل بين الدولة والمواطنين.
وأضاف "محسب"، أن التنمية السياسية أصبحت ضرورة باعتبارها أحد ركائز الجمهورية الجديدة، لذلك وضعت الدولة والقوى السياسة إصلاح البيئة الحزبية وحل مشكلاتها سواء الداخلية أو الخارجية على ضمن القضايا المطروحة للحوار على مائدة الحوار الوطني، بالإضافة إلى إصلاح المنظومة التشريعية المرتبطة بالمجال السياسي مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية مستوياتها المختلفة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن غياب التمويل من أكثر المشكلات التي تعاني منها الاحزاب وتعرقل عملها ة، مؤكدا على ضرورة وجود رؤية متكاملة لدعم الأحزاب ومساعدتها على توفير الموارد اللازمة التي تمكنها من القيام بأنشطتها المختلفة، سواء كان ذلك من خلال السماح لها بممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية التي تدير عائداً لها على أن يكون تحت رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
وطالب النائب أيمن محسب، أيضا بإعفاء الأحزاب من الضرائب والرسوم المتعلقة بها، سواء المفروضة على المقار أو الصحف الخاصة بها، أو التبرعات ، للمساهمة في تحقيق تنمية سياسية حقيقية، لافتا إلى أن ذلك قد يكون وسيلة بديلة لتمويل الدولة للأحزاب في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية وحتى لا تتحمل الدولة مزيد من الأعباء الاقتصادية.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن دعم الأحزاب يجب أن يكون متزامنًا مع تطبيق برامج لإعداد وتأهيل الكوادر داخل الأحزاب، وتعزيز قواعد الشفافية والديموقراطية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أيمن محسب مجلس النواب دعم الديمقراطية حزب الوفد دعم الأحزاب أیمن محسب
إقرأ أيضاً:
المشاط: التحديات العالمية تتطلب تمكينا أكبر للمرأة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الندوة التي عقدها بنك الاستثمار الأوروبي، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، تحت عنوان "توسيع الحلول نحو الشمول والنمو الاقتصادي"، وذلك بحضور ناديا كافينو، رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي كلمتها؛ توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر إلى بنك الاستثمار الأوروبي لعقد هذه الندوة لتسليط الضوء على أهمية المساواة بين الجنسين، مؤكدة أهمية تمكين المرأة، وتسريع العمل من أجل خلق مسارات للسيدات لكي يزدهرن في كل مجال من مجالات الحياة، ليس فقط كمشاركات ولكن كقائدات، ومبدعات، وصانعات تغيير.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التحديات التي يشهدها العالم تتطلب تمكين أكبر للمرأة عبر كل القطاعات، ودمجها في عملية صنع السياسات، من أجل تعزيز نمو الناتج المحلي العالمي، وتعزيز القيمة الاقتصادية من خلال الشمول والمرونة.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تتبنى مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتضع المرأة في مقدمة الجهود في قطاعات مثل التعليم، والصحة، وريادة الأعمال، والنمو الأخضر، مؤكدة أن تمكين المرأة يقوي الأسر والمجتمعات والاقتصادات.
وقالت إنه من أجل تسريع وتيرة العمل لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، فإنه يجب أن تكون هناك سياسات واضحة للمتابعة والقياس بشأن التقدم الحقيقي في تلك القضية مع المنظمات والحكومات، بالإضافة إلي خلق بيئات تمكينية، فليس كافيًا الترويج للمساواة بين الجنسين من الناحية النظرية، لكن يجب أن نبني بيئات تُمكن النساء من القيادة، حيث لا يُقيدهنّ العادات الاجتماعية، أو الأجور غير المتساوية، أو الحواجز التي تعيق الوصول، وهذا يتطلب إصلاحات هيكلية تعزز الفرص المتساوية في سوق العمل، وحمايات قانونية شاملة، ودعم أفضل للتوازن بين الحياة الأسرية والمهنية.
وأضافت أن الشراكة الفعالة تُعد ركيزة أساسية لتحقيق تقدم حقيقي فيما يتعلق بتكافؤ الفرص بين الجنسين، فلا يمكن لحكومة أو مؤسسة بمفردها أن تحقق هذه الأهداف، لذا من الضروري أن يتم دفع الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال شراكات قوية ومسؤولية مشتركة، وخلق نهج يقوم على التعاون بين الشركات، والمجتمع المدني، والحكومات، لتحقيق تقدم أسرع، بالإضافة إلى الاستثمار في قيادة المرأة، فيجب ألا تكون النساء مجرد مشاركات في التنمية بل محركات للقرارات.
وأكدت أن الاستثمار في المرأة وتوليها المناصب القيادية يُمكن المجتمعات من تسريع وتيرة النمو والمرونة الاقتصادية، لافتة إلى أن الدراسات تظهر باستمرار أن المنظمات التي تضم نساء في المناصب القيادية أكثر شمولًا وتتخذ قرارات أفضل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ركائز تسريع العمل الفعال تتضمن كذلك الاستثمار في تمكين المرأة اقتصاديا، ودعم رائدات الأعمال، تعزيز النفاذ إلى التمويل، والفرص التي يحتجنها للنجاح، لافتة أنه بهذه الطريقة يمكننا زيادة الحلول التي تفيد النساء والاقتصادات بأكملها، فضلا عن الاستفادة من التكنولوجيا من أجل الشمول بين الجنسين، حيث تقدم التكنولوجيا فرصة لسد الفجوة بين الجنسين بشكل أسرع من أي وقت مضى.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" أهمية دمج المساواة بين الجنسين في كل سياسة، ومبادرة، وبرنامج تنموي، بما يعني ضمان أن كل قرار نتخذه كصناع سياسات، وكل استراتيجية مالية ننفذها، وكل شراكة نبرمها، تضع في أولوياتها المشاركة الكاملة والمتساوية للنساء، فالتقدم الحقيقي والمستدام يتطلب أن نبني أنظمة ومؤسسات لا تدعو النساء إلى الحوار فحسب، بل تركز عليهن في الحلول.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء