الفجام جال على معاهد «التطبيقي»: احرصوا على تعزيز القيم والأخلاق الحميدة وتقديم النصح والإرشاد للطلبة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قام مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن الفجام بجولة تفقدية في معهد التدريب الإنشائي ومعهد التدريب المهني والمعهد العالي للخدمات الإدارية للاطلاع على سير العملية التعليمية مع بداية انطلاق العام الدراسي والتدريبي الجديد 2024/2023، وتذليل كافة الصعوبات التي قد يواجهها الطلبة وأعضاء الهيئة التدريبية والتدريسية والهيئة الإدارية.
وخلال الجولة أكد الفجام أن إدارة الهيئة تضع مصلحة أبنائها الطلبة فوق كل شيء وحريصة على توفير كل السبل والإمكانيات لتيسير العملية التعليمية ولتكون ناجحة بلا عوائق أو صعوبات ولخلق بيئة تعليمية وتدريبية مناسبة ومحفزه توافق أعلى معايير الجودة.
بدأت الجولة بزيارة ميدانية لمعهد التدريب الإنشائي بمنطقة الصباحية اطلع خلالها الفجام على الورش التدريبية والقاعات الدراسية ووقف على مدى مواءمتها وملاءمتها لاحتياجات المتدربين والمدربين على حد سواء، كما التقى مدير المعهد المهندس محمد العوضي ورؤساء الأقسام العلمية وتم مناقشة العديد من الأمور الهامة كتطوير البرامج التدريبية والمناهج الدراسية بناءً على احتياجات سوق العمل وتعزيز مبدأ القيم والأخلاق الحميدة لدى الطلبة فهم عماد الامة ومستقبلها.
«الداخلية» تنفذ رماية بالذخيرة الحية في ميدان الرماية البحري «ALFA» غداً وبعد غد منذ ساعة الملا يتبنى 8 أولويات على رأسها «البديل الاستراتيجي» و«الحد الأدنى للمتقاعدين» منذ ساعتين
ثم توجه الفجام للمعهد العالي للخدمات الإدارية بمنطقة حولي وكان في استقباله مدير المعهد وداد المضف ورؤساء الأقسام وخلال جولته في المعهد شدد على أهمية الدور الكبير والهام للمدرب وتأثيره على شخصية الطالب والمتدرب وبالأخص بمدى التزامه بالدوام الدراسي وحرصه على حضور كافة المحاضرات وعدم الاستهانة بها لضمان اجتيازه للمقررات المطلوبة وعدم تأخره في التخرج.
واستمرت الجولة لتشمل معهد التدريب المهني بمنطقة الشرق، إذ كان في استقباله مدير المعهد المهندس محمد الهاشمي، والتقى خلالها رؤساء الأقسام العلمية والإدارية وأبدى رغبته ودعمه في التوسع بالتخصصات المطروحة واستحداث برامج تدريبية جديدة بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل بقطاعيه الخاص والحكومي، بالإضافة إلى توطيد العلاقات مع القطاع النفطي والعمل على تطوير المناهج الدراسية بالتنسيق مع سوق العمل لسد حاجته من العمالة المهنية المدربة.
كما تم التطرق في الحديث لمقترح منح خريجي المعهد شهادة المتوسط الصناعي وتم تقديمه لوزارة التربية ادارة التربية الخاصة لإجراء اللازم والذي يمكن اعتباره إنجاز كبير للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في تنمية التعليم بكافة مراحله، مؤكدا حرصه على متابعة المقترح والموافقة عليه من قبل قياديي وزارة التربية.
وفي ختام الجولة أكد الفجام على أهمية دعم وتعزيز الجانب الأخلاقي للطلبة وزرع القيم والأخلاقيات الحميدة في نفوسهم وتقديم النصح والإرشاد والتوجيه السليم لهم في هذه المرحلة الهامة من حياتهم، متمنياً للجميع عاماً دراسياً مليئاً بالإنجازات والنجاحات المستمرة.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
النقيدان يوضح المسار النهائي لقضية رافع الرويلي والنصر
ماجد محمد
أوضح القانوني محمد بن عبدالله النقيدان المسار النهائي لقضية حارس مرمى العروبة، رافع الرويلي ونادي النصر.
وكان النصر قد تقدم بطلب للنظر في قانونية مشاركة الرويلي في اللقاء أمامه، بدافع أن اللاعب تم تسجيله برفقة العروبة ليس كلاعب محترف بل كهاوٍ، لكن لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم قد أقرت بصحة مشاركة الرويلي برفقة العروبة وقانونية تسجيله كلاعب محترف وفقًا للائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم بدوري روشن.
وأكد “النقيدان” أن قرار لجنة الانضباط والأخلاق يعد قرارًا قانونيًا وسليمًا حيث جاء مستندًا إلى صحة الإجراءات المتخذة بشأن نظامية تسجيل اللاعب وفقًا للوائح والأنظمة المعمول بها.
وأضاف أن حيثيات القرار تظهر أن لجنة الانضباط والأخلاق قد قبلت الاحتجاج من الناحية الشكلية مما يؤكد استيفاء نادي النصر لكافة المتطلبات الإجرائية المنصوص عليها في اللائحة إلا أن اللجنة وبعد مراجعة المستندات والردود الواردة من الجهات ذات العلاقة قررت رفض الاحتجاج من الناحية الموضوعية وذلك استنادًا إلى صحة الإجراءات المتبعة من قبل نادي العروبة فيما يتعلق بمشاركة اللاعب رافع بن محمد الرويلي وثبوت أن تسجيله ومشاركته في المباراة قد تمت وفقًا للوائح الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم.
وتابع :”قد أتاحت لائحة الانضباط والأخلاق في مادتها (144) للجهات حق الاستئناف أمام لجنة الاستئناف على القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق وذلك وفقًا للضوابط المحددة في المادة (146) من ذات اللائحة والتي تنص على أنه يتعين على الطرف الراغب في الاستئناف إخطار لجنة الاستئناف بنيته في القيام بذلك خلال مدة لا تتجاوز يومين من تاريخ إخطاره بالقرار.
وأكد أنه يجب تقديم أسباب الاستئناف خطيًا خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من انقضاء مدة الإخطار ويتم تقديم الاستئناف مباشرة إلى لجنة الاستئناف للنظر فيه وفقًا للإجراءات النظامية، وبناءً على ذلك لا يُعتد بالاستئناف إلا إذا كان مدعومًا بأدلة قانونية جديدة تثبت وجود خطأ جوهري في تطبيق الأنظمة أو اللوائح أو تكشف عن مخالفة تستوجب إعادة النظر في القرار الصادر وفقًا لما تقتضيه أحكام اللائحة.